در همین راستا، صندوق مهر رضا یکی از اقدامات دولت برای حمایت از ازدواج جوانان است که با پرداخت وام ازدواج سعی در تسهیل ازدواج جوانان دارد هر چند که بر خلاف ادعای دولتی‌ها دریافت این وام چندان هم آسان نیست.
این صندوق پیش از این با پرداخت وام ۵ میلیون تومانی ازدواج که بر اساس آن هریک از زوج‌ها می‌توانستند با ارائه سند ازدواج ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت کنند که ۵۰۰هزار تومان آن در قالب بن خرید کالا بود.
اما محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی همین چند روز پیش خبر از افزایش ۵۰۰ هزارتومانی وام ازدواج برای هر زوج داد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: «با تصمیم خوب شورا وام قرض الحسنه ازدواج از ۲ و نیم میلیون تومان به ۳ میلیون تومان و جمعا از ۵ میلیون به ۶ میلیون تومان برای هر زوج افزایش یافت.»
بهمنی افزود: «بر اساس مصوبه دیگر شورا بانکها باید تسهیلات کمتر از ۱۰ میلیون تومان صرفا با یک ضامن معتبر در اختیار متقاضیان قرار دهند.»
در این میان اگر از نقش تورم ۱۲ درصدی که همواره نیز سیر صعودی دارد، و در پی آن بالا رفتن قیمت مسکن، لوازم خانگی، گرانی بیش از حد طلا و سکه و حتی اجاره سالن برای ازدواج راموجب می‌شود، نادیده گرفت و مبلغ این وام را برای دوای درد جوانان کافی یا حداقل گرفتن گوشه‌ای از کار کافی دانست، گذراندن ۷ خوان دریافت این وام، شیرینی آن را به کام جوانان تلخ می‌کند.
سخت گیری بانکها در دریافت ضمانت‌های بانکی یکی از این مشکلات است. با وجود اینکه بانک مرکزی اعلام کرده است، برای دریافت وام ازدواج حتما نیازی به ضامن کارمند نیست اما باز هم بانکها در این مورد سخت گیری می‌کنند و گاهی یک ضامن هم کافی نیست.
به نظر می‌رسد که سخت گیری‌های بانکها در پرداخت وام به ویژه وامهای خرد و درخواست ضمانت کارمند رسمی، گواهی کسر از حقوق، فیش حقوق، چک، سفته و غیره، تا حدی رسیده است که برخی از شرکت‌ها و افراد سود جو برای کسب درآمد از این سخت گیری بانکها سوء استفاده می‌کنند.
در ادامه این اطلاعیه مطرح شده است که نظر به اینکه اخذ گواهی یاد شده و همچنین تعهد کارمندان رسمی دولت به عنوان ضمانت بازپرداخت تسهیلات، مشکلات عدیده‌ای را برای تسهیلات گیرندگان به وجود می‌آورد و بعضا معرفی ضامن دارای حساب در شعبه اعطاکننده تسهیلات برای آنان امکانپذیر نمی‌باشد، از اینرو ترتیبی اتخاذ شود که جهت پوشش تسهیلات یادشده، با استفاده ترکیبی از وثایق قابل قبول (ضمانت دو نفر کسبه یا ترکیبی از کارمند و کسبه و...) به گونه‌ای اقدام شود که ضمن حفظ حقوق آن بانک، ارائه پوشش و ضمانت برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات می‌سر شود.
اما بانکها همچنان بی‌توجه به این اطلاعیه‌ها و مشکلات وام گیرندگان، شرایط مذکور را ادامه می‌دهند.
این درحالی است که اخیرا گزارش‌هایی درباره کلاه برداریهای کلان توسط افرادی تحت پوشش وام ازدواج منشر شده است. به گفته ماموران نیروی انتظامی، شیوه کار به این صورت بود که وقتی زوج‌های متقاضی وام ازدواج به بانک مراجعه و درخواست وام ازدواج می‌کردند با پاسخ منفی بانک مواجه و در این هنگام دلالان با مراجعه به این اشخاص و دریافت مدارک آن‌ها اقدام به تشکیل پرونده و دریافت وام به نام این افراد کرده و پس از واریز وام به حساب این افراد حسابشان را خالی می‌کردند.
اما مشکلات جوانان در دریافت وام تنها به این مورد خلاصه نمی‌شود. این طور باب شده است که بسیاری از بانکها در ۵ ماه اول سال و ماه‌های انتهایی سال از پرداخت وام ازدواج سرباز می‌زنند.
به رغم اینکه بانک مرکزی به مدیران عامل بانکهای ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، کشاورزی، مسکن، رفاه کارگران، قرض الحسنه مهر ایران و شرکت دولتی پست بانک ابلاغ کرده که مبلغ وام ازدواج را به زوجین پرداخت کنند اما برخی بانکها از پرداخت تسهیلات دو نیم میلیون تومانی و حالا ۳ میلیون تومانی خودداری می‌کنند.
حتی در ماه های ابتدایی سال، برخی از متقاضیان وام ازدواج گزارش داده‌اند، متاسفانه شعب برخی از بانکها به بهانه عدم ابلاغ این سیاست جدید و نبود اعتبار لازم همچنان مانند سال گذشته، تسهیلات ۲ میلیون تومانی پرداخت می‌کنند و این امر موجب سرگردانی متقاضیان و نارضایتی آنان شده است و به نظر می‌رسد با افزایش وام به ۳ میلیون تومان این مشکلات بیشتر و بیشتر شود.
به نظر می‌رسد یا بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم را در این زمینه با بانکهای عامل انجام نداده یا اینکه بانکها با خودداری و عدم تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی، در ابلاغ به امور شعب تعلل ورزیدند.
در هر حال، ماجرای پیچیده دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی داستان تازه‌ای در شبکه بانکی کشور نیست چرا که تجربه ثابت کرده بانکهای ایرانی در چند ماه ابتدایی هر سال و همچنین ماه‌های پایانی سال از پرداخت تسهیلات خودداری می‌نمایند.
توجیه این بانکها از عدم پرداخت تسهیلات در ماه‌های ابتدایی سال این است که هنوز اداره مرکزی بخشنامه مربوطه را به شعب ابلاغ نکرده است و در پایان سال نیز شعب این بانکها در توجیه عدم پرداخت تسهیلات به مردم می‌گویند بودجه نداریم و منابعمان تمام شده است.
بی‌تردید، این دست اقدامات و دادن وام ازدواج می‌تواند کمک شایانی به روند تسهیل ازدواج جوانان باشد و این امر می‌تواند باعث دادن قوت قلب به جوانان برای قدم گذاشتن در راه ازدواج شود اما به راستی چه کسی باید نظام بانکی کشور را کنترل کند تا شاهد این دست تخلفات نبود؟
