به گزارش مشرق، در پی انتشار سندی در کیهان پنج شنبه 22 تیرماه 96  که نشان می داد وزارت دادگستری آمریکا شرکت فرانسوی توتال را به جرم پرداخت 60 میلیون دلار رشوه به یک مقام دولتی ایران در دولت اصلاحات به 245 میلیون دلار جریمه کرده است، رسانه های حامی دولت با اشاره به تاریخ محکومیت توتال که در سند مزبور سال 2013 نوشته شده بود این سند را به بعد از دوران اصلاحات و وزارت زنگنه بر نفت جلوه داده  و تلاش کردند آن  را مخدوش قلمداد کنند.

در همین زمینه حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان اظهار داشت: کم‌سوادی برخی از رسانه‌های حامی دولت و ناتوانی آنها از فهم مسئله‌ای به این سادگی تعجب آور نیست و البته از آنها که به فرموده می نویسند انتظاری هم نیست  ولی مدیران اصلی این رسانه ها به یقین از ماجرا با خبرند که با دستپاچگی پادوهایشان را به میدان فرستاده‌اند.

مدیر مسئول کیهان گفت: تاریخ 29 می 2013 که بالای سند درج شده تاریخ محکومیت توتال در دستگاه قضایی آمریکاست و در همان سند آمده است که جرم این شرکت یعنی پرداخت رشوه به مقام دولتی ایران در دو نوبت و در سالهای 1995 و 2004  صورت گرفته است که مربوط به دولت های سازندگی اصلاحات است.

وی ادامه داد: محکومیت توتال بعد از کشف جرم صورت گرفته که در متن سند نیز آمده است . توتال در سال 1995 مبلغ 16 میلیون دلار و در سال 2004 مبلغ 44 میلیون دلار به مقام  دولتی ایران رشوه داده است که در مجموع مبلغ رشوه 60 میلیون دلار است و همه این توضیحات در متن سند آمده است و معلوم نیست مدعیان اصلاحات و سازندگی و اعتدال کدام بخش از این سند را انکار می کنند که انگار سر برف زردآلو پیدا کرده اند . شریعتمداری در ادامه گفت 60 میلیون دلار مبلغ کلانی است و برای توتال که این رشوه کلان را داده است استخدام تعدادی پادو برای انکار این سند کار دشواری نیست و از سوی دیگر کسی که این رشوه کلان را دریافت کرده است , وقتی موقعیت خود را در خطر می بیند دور از انتظار نیست که اندکی از آن را بین بعضی ها تقسیم کند تا خیانت او را درز بگیرند.

مدیر مسئول کیهان همچنین تصریح کرد: وقتی  یک سوی قرارداد اخیر شرکت توتال است که سابقه  رشوه دهی در پرونده خود دارد و از سوی دیگر رشوه قبلی توتال  و نیز قررداد مفسده‌انگیز کرسنت در دوران وزارت آقای زنگنه اتفاق افتاده است از ایشان انتظار می‌رود هوشیاری بیشتری داشته باشند و به توتال اجازه غارت دوباره منابع ملی را ندهند .