به گزارش مشرق، «لازم است سازمان ملی جوانان کشور با مأموریت رسیدگی به امور جوانان و کمک به شکوفایی استعداد آنان در حوزه‌های مختلف و هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاه‌های مسئول در حوزه جوانان احیا شود.» این بخشی از دستور حسن روحانی به جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای بازگشت سازمان ملی جوانان به ساختار اجرایی کشور بود.
سازمانی که تقریباً در مجموعه وزارت ورزش و جوانان و در هیاهوی جنگ و جدال‌های مرتبط با آن در قالب یک معاونت عملاً به فراموشی سپرده شد؛ فراموشی‌ای که ماحصل ادغام این سازمان با سازمان تربیت بدنی در سال ۱۳۸۹ بود و در همان زمان نیز بسیاری بر این نکته تأکید می‌کردند که این ادغام عملاً امور جوانان را سایه ورزش و حواشی مرتبط با آن قرار می‌دهد.
حالا به نظر می‌رسد که احیای سازمان ملی جوانان وارد مرحله جدی‌تری شده و سخن از انتخاب رئیس این سازمان نیز می‌رود؛ رئیسی که براساس شواهد از بین اصلاح‌طلبان انتخاب خواهد شد.
سازمان ملی چه بود و چه شد؟
سازمان ملی جوانان را در حقیقت می‌توان جانشین شورای عالی جوانان دانست که در دولت هفتم جانشین این شورا شد. سازمان ملی جوانان قرار بود که به هدایت راهبرد کلی سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص جوانان بپردازد. مطالعه و پژوهش در حوزه‌های راهبردی امور جوانان، تدوین برنامه جامع ساماندهی امور جوانان کشور، دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امور جوانان و بررسی فعالیت‌های این دستگاه‌ها، مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به جوانان، تهیه گزارش وضعیت جوانان کشور در سطح ملی، ارائه شیوه‌های مناسب برای استفاده بهینه از استعدادها و توانایی‌های جوانان از جمله وظایفی بود که تحت عنوان این سرفصل به سازمان ملی جوانان اختصاص پیدا می‌کرد.
یکی دیگر از وظایفی که بر عهده سازمان ملی جوانان در همین رابطه قرار گرفت، حمایت از سمن یا تشکل‌های مردمی در حوزه جوانان بود. دستور کاری که بعدها به یکی از چالش‌برانگیز‌ترین نقاط عملکرد این سازمان تبدیل شد.
در خصوص عملکرد سازمان ملی جوانان در کمک به امور جوانان بحث‌های فراوانی وجود دارد. از آنجا که این سازمان عملاً فاقد وظایف اجرایی بوده و بیشتر به حوزه سیاستگذاری می‌پرداخت، نتوانسته تأثیرگذاری واقعی چندانی داشته باشد و انتقادات گوناگونی نیز در همین باره در سال‌های دهه ۸۰ به این سازمان وارد شد.
از سوی دیگر توسعه تشکل‌های مردم نهاد یا به اصطلاح NGO بدون بومی‌سازی در داخل جامعه برخی عوارض ناخواسته به همراه آورد که حتی آسیب‌های امنیتی خاص خود را به همراه داشت.
تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داد که توسعه تشکل‌های مردم‌نهاد حتی می‌توانست مورد سوءاستفاده دستگاه‌های اطلاعاتی غربی نیز قرار بگیرد. شاید همین انتقادها بود که در نهایت دولت دهم را به این نتیجه‌گیری رساند که سازمان ملی جوانان را منحل و با وزارت ورزش و جوانان ادغام کند. البته بماند که محمود احمدی‌نژاد نیز در سال آخر ریاست دولت خود به فکر احیای این سازمان افتاده بود.
با در نظر گرفتن این جوانب این سؤال مطرح است که احیای سازمان ملی جوانان با چه دستور کاری قرار است به جوانان این کشور خدمت‌رسانی کند. آیا در پیش گرفتن روش‌های پیشین تنها به هدررفت منابع در مجموعه اجرایی کشور منجر نمی‌شود؟
شکار بزرگ اصلاح‌طلبان در کابینه دوازدهم
صرف‌نظر از نحوه سازماندهی مجدد این سازمان و اولویت‌بندی آن سؤال اصلی در خصوص نحوه مدیریت حاکم بر این سیستم نیز از سؤالات جدی حاکم بر آن است. به نظر می‌رسد مدیریت سازمان ملی جوانان از هم‌اکنون در اختیار اصلاح‌طلبان قرار گرفته و حتی برخی از گزینه‌های پیشنهادی از مشورت حسن روحانی با رئیس دولت اصلاحات خبر می‌دهند. از جمله گزینه‌هایی که نام آنها برای ریاست بر این سازمان مطرح شده نام‌هایی همچون محمدمهدی تندگویان، محمدرضا رستمی، مرتضی اشراقی و مسعود شفیعی به چشم می‌خورد.
نگاهی به این نام‌ها نشان می‌دهد که ترس از اعمال سلیقه‌های سیاسی بر مدیریت سازمان ملی جوانان و فراموش شدن دغدغه‌های جوانان چندان دور از ذهن نیست. در این صورت سازمان ملی جوانان عملاً تبدیل به یک باشگاه و حیاط خلوت سیاسی خواهد شد. این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که با در نظر گرفتن دستور کارهای تعریف شده برای سازمان ملی جوانان عملاً این سازمان می‌تواند به صورت کامل در خدمت اصلاح‌طلبان قرار بگیرد.
در حقیقت سازمان ملی جوانان را می‌توان مهم‌ترین شکار اصلاح‌طلبان در کابینه دوازدهم دانست.
بازسازی شبکه‌های اجتماعی اصلاح‌طلبان
بازسازی شبکه‌های اجتماعی اصلاح‌طلبان در سطح جامعه و تقویت آنان یکی از مهم‌ترین دستور کارهای اصلاح‌طلبان پس از پیروزی دولت روحانی بوده است. اصلاح‌طلبان با درک این نکته که با وجود روحانی فرصت ورود به مراتب بالایی قدرت را در نظام نخواهند داشت، بازسازی نیروهای توده‌ای خود را در اولویت قرار داده‌اند.
نیروهایی که در انتخابات‌های سال‌های ۹۵ و ۹۶ نیز به کمک حسن روحانی آمده‌اند. با این حال انتخابات سال ۹۶ نقطه ضعف‌های اصلاح‌طلبان برای جذب نیرو در سطح جامعه را نشان داد. یکی از راهکارهای جدی برای برطرف کردن این نقطه ضعف گسترش فعالیت تشکل‌های غیرمردمی در حوزه گوناگون به خصوص در بین جوانان و طبقات پایین جامعه است.
اگرچه فعالیت‌های مردمی همواره به عنوان یکی از پایه‌های استمرار انقلاب اسلامی مطرح بوده اما تلاش برای گسترش تشکل‌های مردمی بدون توجه به حساسیت‌های موجود سبب شده NGOها به عنوان محملی برای برخی از فعالیت‌های غیرقانونی و براندازانه در سطح جامعه به کار رود.
فعالیت‌هایی که به طور حتم مهم‌ترین زمان ثمردهی آن هنگام برگزاری انتخابات و وقایعی است که نیاز به حضور توده‌ای مردم دارد. در کنار این برگزاری برخی برنامه‌های مشکوک در راستای ارتباط با برنامه جهانی جوانان از جمله YGL که در دوره دولت یازدهم روی داد، این نگرانی را برمی‌انگیزد که این بار این اقدامات در چارچوب سازمان ملی جوانان صورت بگیرد.
ضرورت شفاف‌سازی دستورکارهای سازمان ملی جوانان
دولت دوازدهم اگر قصد دارد سازمان ملی جوانان را به عنوان یک نهاد تأثیرگذار در عرصه جوانان به کار گیرد، باید با هرگونه شائبه سیاسی در اداره این سازمان برخورد کند. شفاف‌سازی دستور کارهای این سازمان و جلوگیری از هرگونه استفاده سیاسی و حزبی از منابع سازمان ملی جوانان باید جزو دستور کارهای دولت باشد. در غیر این صورت باید انتظار داشت که فعالیت‌های سازمان ملی جوانان به بستری برای اقدامات سلیقه‌ای و غیرقانونی به خصوص در حوزه فعالیت‌های سیاسی تبدیل شود.
آینده ثابت خواهد کرد که دولت تا چه اندازه در نیت خود جهت کمک به حل مشکلات جوانان در سطح کشور صادق است.
منبع: روزنامه جوان
