به گزارش مشرق، حجم نقدینگی و حجم تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، دو متغیر اسمی هستند که بررسی جداگانه هر کدام از این دو نتیجه مشخصی را بیان نمی‌کند،اما وقتی نسبت این دو متغیر را در بازه زمانی بلند مدت بررسی شود، نتایج آن بررسی قابل تامل است.

حجم کل نقدینگی در پایان سال هشتاد و پنج 128 هزار و 419 میلیارد تومان و حجم تولید ناخالص داخلی 226 هزار و 53 میلیارد تومان بود که نسبت این دو عدد 56.8 درصد است.      

این نسبت با اندکی افزایش در سال 91 به به 63.4 درصد می‌رسد. در واقع تقریبا به همان نسبت که متغیر «رشد اقتصادی به قیمت‌های جاری» (رشد بخش واقعی اقتصاد به علاوه تورم) افزایش یافته، نقدینگی هم رشد کرده است،اما از سال 92 به بعد، با توجه به کاهش رشد اقتصادی حقیقی، که در سال‌های بعد با کاهش نرخ تورم همراه شد، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافت به طوری که این نسبت از 63.4 درصد در سال 91 به 98.4 درصد در سال 95 رسیده است.

در واقع نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در یک بازه زمانی 10 ساله حدود 2 برابر شده است.

حمید زمان زاده، اقتصاد‌دان و مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تحولات دو متغییر نقدینگی و تولید ناخالص داخلی را اینگونه به فارس توضیح داد: این نسبت به خودی خود اطلاعات خاصی از وضعیت اقتصاد نمی‌دهد اما روند تغییرات آن حائز اهمیت است. اگر آمار مربوط به افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی را هم حذف کنیم، باز هم روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی رو به افزایش بوده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر به دلیل کاهش تورم و رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، کاهش یافت اما رشد نقدینگی بالا بود.

این متخصص اقتصاد پول و بانکداری با اشاره به افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در دوره 10 ساله از 0.56 به حدود یک، اظهارداشت: این افزایش نسبت، این نکته را گوشزد می‌کند که پتانسیل تورمی اقتصاد ایران در بلند مدت افزایش داشته است زیرا اثرات نقدینگی در اقتصاد در کوتاه مدت بروز نکرده است.

وی با بیان اینکه یکی از نشانه‌های افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، کاهش سرعت گردش پول است، گفت: اگر به نظریه مقداری پول توجه داشته باشیم، نقدینگی با توجه به سرعت گردش پول باید معادل تولید ناخالص داخلی باشد، بنابراین کاهش سرعت نقدینگی نشان می‌دهد پتاسیل‌های تورمی در بلند مدت افزایش پیدا کرده است.

زمان‌زاده تصریح کرد: اینکه این پتانسیل بالفعل شود یا خیر بستگی به شرایط اقتصادی و رشد بخش واقعی اقتصاد دارد. با توجه به افزایش رشد اقتصادی در سال 95 و پیش‌بینی رشد مثبت در سال جاری، بخشی از پتانسیل‌ تورم از این جهت، تعدیل می‌شود.

به گفته وی در صورتی که بازارهای مالی هم گسترش یابد، نقدینگی بیشتری جذب می‌کنند و این پدیده هم اثرات تورمی افزایش نسبت نقدینگی به GDP را کاهش می‌دهد.

وی یکی از علل اصلی این افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی را وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها دانست و گفت: مشکلات ترازنامه بانک‌ها کیفیت نقدینگی را کاهش داده و موجب افت سرعت گردش پول شده است.

* ارقام به میلیارد تومان