به گزارش مشرق، سانسور گران شدن خودرو در روزنامه‌های حامی دولت، قابل تامل است.

* همشهری

- فصل «بی‌سامانی» در بازار اجاره‌ مسکن

همشهری از بازار اجاره گزارش داده است:‌ به رسم هر سال، امسال نیز با فرارسیدن تابستان، نقل و انتقال مستأجران رونق گرفته و دیگر از کسادی معمول دفاتر مشاوران املاک خبری نیست.

امسال هم با فرارسیدن فصل نقل و انتقال در بازار مسکن، هم مستأجران برای یافتن خانه‌ای مناسب به تکاپو افتاده‌اند، هم صاحبخانه‌ها برای سپردن خانه و هم مشاوران املاک برای جوش دادن معامله و گرفتن حق کمیسیون.

به گزارش همشهری، در این میان تغییرات قیمتی بازار رهن و اجاره که گاه از هیچ قانون و منطقی تبعیت نمی‌کند، به یکی از دغدغه‌های اصلی مستأجران تبدیل شده است. به گفته مشاوران املاک قاعده بازار اجاره اینگونه است که نرخ اجاره‌بها در هر منطقه و محله و کوچه‌ای از شهر، نسبتا مشخص است و فقط مقداری بسته به امکانات، مکان و ویژگی‌های خانه تغییر می‌کند اما فصل رونق جابه‌جایی در بازار مسکن که می‌رسد بسیاری هستند که تن به این قاعده نمی‌دهند و با دلایلی خودساخته تلاش می‌کنند نرخ اجاره‌بها را خارج از عرف تغییر دهند؛ درحالی‌که هیچ‌کسی جز مستأجر در برابرشان قرار ندارد و عاقبت این مستأجر است که می‌تواند نرخ جدید را قبول کند یا به‌دنبال مورد دیگری باشد.

چندی پیش حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی پیش‌بینی کرده بود که تغییرات قیمتی در بازار اجاره از 10تا 12درصد فراتر نرود. مظاهریان طبق قاعده‌ اثرپذیری اجاره‌بها از 3عامل قیمت ملک، نرخ سود بانکی و نرخ تورم و اینکه قیمت اجاره‌بها قاعدتا باید بر مبنای نرخ تورم افزایش پیدا کند، به کنترل نرخ تورم و همچنین ثبات قیمتی بازار مسکن اشاره و تأکید کرده بود: نرخ تورم به حدود 10درصد کاهش یافته و از دیگر سو قیمت مسکن نیز براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته کمتر از ۶ درصد رشد داشته و دوران ثبات قیمت مسکن را پشت سر می‌گذاریم در نتیجه برای اجاره‌بها هم امکان افزایش بی‌قاعده وجود ندارد.

حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز محدوده قابل‌قبول برای افزایش اجاره مسکن در شهرهای بزرگ را تا 10درصد عنوان می‌کند و با استناد به افزایش نیافتن قیمت مسکن از مالکان می‌خواهد از قیاس مع‌الفارغ ارزش قیمت مسکن با سود بانکی بپرهیزند و انصاف را در تعیین قیمت اجاره‌بها رعایت کنند. عقبایی می‌گوید: هم‌اکنون رشد اجاره‌بها در شهرهای کوچک زیر ۵ درصد و در شهرهای بزرگ ۷ تا ۱۰ درصد است و افزایش بیش از این مقدار، موردی و استثنا بوده است.

البته نرخ اجاره‌بها با نرخ سود بانکی نیز رابطه دارد اما این رابطه در بسیاری از موارد، به‌ویژه در سال‌های اخیر که نرخ سود بانکی روند نزولی در پیش گرفته است، به اشتباه تفسیر می‌شود؛ برخی از مالکان نرخ سود ‌بانکی را ملاک تعیین اجاره می‌دانند و معتقدند اگر ملک خود را بفروشند و آن را در بانک سپرده‌کنند به‌مراتب سود بیشتری نسبت به اجاره دریافتی به‌دست خواهند آورد.

این در حالی است که ملک مذکور جزو سرمایه فرد محسوب می‌شود و به جز در 3، 4سال اخیر که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد، همیشه قیمت آن بیش از نرخ تورم رشد کرده است؛ بنابراین اجاره بهای دریافتی از مستأجر هرگز در ازای سود سرمایه‌گذاری آنها در بازار مسکن نیست و فقط به‌عنوان کرایه استفاده از این سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود.

یکی از مشاوران املاک محدوده جنوب شهر تهران می‌گوید: از یک چهارم تا یک ششم قیمت یک آپارتمان به‌عنوان مبلغ رهن یک آپارتمان ملاک قرار می‌گیرد و مبلغ رهن نیز با نرخ 30درصدی به اجاره ماهانه تبدیل می‌شود. به گفته او ربطی ندارد که سرمایه‌ اختصاص یافته به آن آپارتمان اگر در بانک سپرده شود چقدر سود می‌گیرد و بازار هم‌چنین منطقی را نمی‌پذیرد.

به گزارش همشهری در شرایطی که به‌نظر می‌رسد جو افزایش بی‌قاعده نرخ رهن و اجاره‌بها در بازار مسکن بدون هیچ دلیل و مبنای اقتصادی و فقط به واسطه زیاده‌خواهی برخی از مالکان ایجاد شده، بی‌قانونی در بازار رهن و اجاره آپارتمان‌های نوساز بیشتر به چشم می‌آید. یکی از مشاوران املاک در مناطق مرکزی شهر می‌گوید:

مالکان آپارتمان‌های نوساز تمایل دارند قیمت رهن و اجاره آپارتمان خود را بسیار بیشتر از نرخ بازار و حتی تا 30درصد بالاتر از آپارتمان‌های یک و دو ساله افزایش دهند. این در حالی است که تاکنون چنین رویه‌ای در بازار معمول نبوده و نرخ اجاره آپارتمان‌های نوساز نسبت به واحدهای 3، 4سال ساخت بسیار اندک تفاوت داشته است.

یکی از مشاوران املاک می‌گوید: عرف بازار مسکن برای تبدیل رهن و اجاره معادل 30درصد است. بر این اساس هر یک میلیون تومان رهن معادل 30هزارتومان اجاره ماهانه ارزش دارد و بالعکس. بر این اساس اجاره‌بهای ملکی که رهن آن 10میلیون تومان تعیین شده باشد درصورت توافق مالک برای تبدیل مبلغ رهن به اجاره، 300هزار تومان تعیین می‌شود.

در این میان اما، مالکالی هستند که معتقدند با احتساب سود 15تا 20درصدی برای سپرده‌های بانکی، مبلغ رهن باید افزایش پیدا کند و مثلا به جای 10میلیون تومان 15میلیون تومان پرداخت شود تا سود بانکی آن معادل 300هزار تومان باشد! این در حالی است که قاعده بازار چنین نرخی را نمی‌پذیرد و به جز در ذهن این افراد، در هیج جا قابل توجیه نیست. با وجود این، این دسته از مالکان می‌توانند به جای دریافت مبلغ رهن و سپرده کردن آن در بانک، با تبدیل آن به اجاره با نرخ 30درصد، اجاره ماهانه دریافت کنند.

- قاچاق ۲ هزار میلیاردی موبایل با اغمای طرح رجیستری

همشهری درباره قاچاق موبایل نوشته است:‌ تداوم واردات قاچاق گوشی تلفن همراه در شرایطی موجب سود سرشار قاچاقچیان شده که وعده‌های قبلی مسئولان برای اجرای طرح رجیستری محقق نشده و برخورد با این کالاهای قاچاق بین دستگاه‌های اجرایی پاسکاری می‌شود.

تازه‌ترین آمارهای رسمی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی از بالغ بر ۶۲۵ میلیون دلار معادل بیش از 2هزار میلیارد تومان قاچاق انواع گوشی تلفن همراه به کشور طی سال گذشته حکایت دارد که اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه به‌عنوان ابزار برخورد با واردات غیرقانونی و رهگیری آن در سطح بازار همچنان به تعویق می‌افتد.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات در سال 95 وعده اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه تا تیرماه امسال را مطرح کرد اما با فراررسیدن این موعد نیز هنوز نه‌تنها هیچ خبری از اجرای این طرح نیست بلکه به‌گفته ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوت و تصویر و حسین فلاح جوشقانی، معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری، اجرای این طرح به شهریورماه امسال موکول شده است.

دیروز سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قاچاق بالغ بر 625میلیون دلاری (بیش از 2هزار میلیارد تومان) گوشی تلفن همراه در سال گذشته و قرار گرفتن این محصول در ردیف پنجم اقلام قاچاق خبر داد و تأکید کرد که در زمینه قاچاق گوشی تلفن همراه طرح‌هایی مانند طرح رجیستری باید اجرایی و سازوکارهای تولید داخلی نیز اصلاح شود تا با این سیاست در کنار ساماندهی واردات و تجارت، بتوان مشکل گوشی تلفن همراه را از تولید تا واردات از مبادی رسمی و رسیدن به‌دست مشتری حل کرد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد مبادی قاچاق به کشور گفت: 30درصد از 12.6میلیارد دلار قاچاق کالاها و اجناس از مبادی رسمی کشور انجام می‌شود. همچنین در سال گذشته بیش از هزار و 100باند قاچاق کلان و سازمان یافته متلاشی شدند که در مقایسه با سال 94بیش از 90درصد رشد داشته است. کشفیات وزارت اطلاعات در سال گذشته نیز مربوط به 99 پرونده و همه این کشفیات مربوط به قاچاق‌های کلان و سازمان یافته بوده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد، این تلقی که در قاچاق سازمان یافته حتما یک دستگاه دولتی دخیل است، تصوری غلط است اما اینکه بگوییم هیچ قاچاقی با تبانی دستگاه‌های مستقر در مرز انجام نمی‌شود هم درست نیست، کما اینکه در سال گذشته تعدادی از این افراد دستگیر شدند.

وی افزود: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده که به هیچ قاچاقچی یقه سفیدی رحم نشود و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظف به برخورد با این افراد هستند و هیچ کدام اجازه اغماض ندارند. به گفته وی تا این لحظه نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات هیچ گزارشی مبنی بر قاچاق توسط افراد یقه سفید به ما نداده‌اند و چنین چیزی هم در کشور وجود ندارد و اگر مماشاتی از سوی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در این مورد انجام شود، حتما با آنها برخورد می‌شود.

- ۹ بانک ۲.۲ میلیارد دلار ضررکردند

همشهری نوشته است:‌ اطلاعات آماری از سود و زیان ۹ بانک در بورس نشان می‌دهد که زیان عملکرد این بانک‌ها به مرز بی‌سابقه ۸۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۲.۲ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش همشهری، اصلاحات کند و تأخیری بانک مرکزی تأثیری در عملکرد بانک‌ها نداشته است و زیان عملکرد آنها روزبه‌روز در حال افزایش است. کارشناسان می‌پرسند آیا نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها ‌فقط محدود به صدور ابلاغیه و امر و نهی است و چرا بانک مرکزی برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران مدت‌ها پیش کارنامه عملکرد بانک‌ها را زیر ذره‌بین نبرده بود. گفته می‌شود بیش از 40درصد از ارزش سهام نظام بانکی ایران در دست فقط یک نهاد شبه‌دولتی است.

از سال قبل بانک مرکزی اصلاحات جدیدی را در نظام بانکی آغاز کرده و تحت‌تأثیر این رویداد قیمت سهام بانک‌ها نیز در بورس تحت‌تأثیر قرار گرفته است. در این میان بیشترین زیان مربوط به بانک‌هایی است که بیشترین ابهام را در سال‌های گذشته در صورت‌های مالی‌شان داشته‌اند و گزارش‌های مالی‌شان شفاف نبوده است.

براساس آخرین گزارش سال95 زیان 9بانک فعال در بورس و فرابورس با سرمایه‌ای معادل 17هزار میلیارد تومان به 8هزار و 400میلیارد تومان رسیده که این زیان نیمی از سرمایه اسمی این 9بانک است. این 9بانک شامل صادرات، پارسیان، گردشگری، اقتصاد نوین، دی، تجارت، سرمایه، ایران زمین و قوامین است و نکته جالب اینکه به جز 2بانک تجارت و اقتصاد نوین، نماد 7بانک دیگر از سال گذشته در بورس بسته است.

بیشترین مقدار زیان مربوط به بانک صادرات است که نماد آن ماه‌هاست در بورس متوقف است و کسی اجازه خریدو فروش سهام آن را ندارد. میزان ضرر و زیان سهامداران این بانک با سرمایه اسمی 5.7هزار میلیارد تومان هم‌اکنون به 4هزار 352میلیارد تومان رسیده؛ این یعنی اینکه زیان هر سهم این شرکت اکنون 753ریال است.دومین بانکی که 8‌ماه از توقف نماد آن می‌گذرد بانک پارسیان است که با 621ریال زیان برای هر سهم جمعا در طول یک سال 1475میلیارد تومان ضرر کرده است.

* وطن امروز

- مالیات جدید بازار مسکن را راکدتر می‌کند

وطن امروز از وضعیت مسکن گزارش داده است: گزارش‌های دولتی که تمایل بسیاری به دستاوردسازی دارد هم نتوانست رشد منفی بخش ساختمان را کتمان کند و بازار مسکن به شکل عجیبی در رکود به سر می‌برد. به گزارش «وطن‌امروز»، کارشناسان اعتقاد دارند با وجود اینکه بازار به اندازه نیاز جامعه هم مسکن نمی‌سازد اما رکود شدید موجب شده بازار ساختمان کم رونق باشد و حتی اظهارات دولتی‌ها برای رونق این بازار بی‌فایده بوده است. ادامه این روند از آنجا تبدیل به بحران می‌شود که سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از این بخش به سایر بازارها منتقل کنند؛ چیزی که رئیس سازمان نظام مهندسی کشور آن را تایید می‌کند و از تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به جای ساخت‌وساز خبر می‌دهد.

 رئیس سازمان نظام مهندسی کشور به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار مسکن رونق چندانی نیافته و این امر نیازمند یک برنامه ویژه و منسجم است و دولت باید هرچه سریع‌تر طرحی را برای این بازار ارائه دهد. فرج‌الله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه بازار مسکن رونق چندانی نیافته است، گفت: رونق گرفتن بازار مسکن نیازمند یک برنامه ویژه و منسجم است و دولت باید هرچه سریع‌تر طرحی را برای این بازار ارائه دهد. وی در ادامه افزود: بازار مسکن به دلیل ارتباط گسترده‌ای که با بخش صنعت و کار دارد، باید فعال شود و در این بین باید دولت عزم خود را برای رونق گرفتن آن به کار گیرد. رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه در شرایط فعلی دولت با طرح اخذ مالیات از واحدهای مسکونی اثرات بدی را بر این بازار برجای گذاشته است، گفت: اجرای طرح مالیات باعث کاهش انگیزه برای تولیدکنندگان مسکن شده و این موضوع زمینه‌ساز ورود سرمایه‌ها به بانک‌ها می‌شود. رجبی تصریح کرد: بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند با اجرای این طرح بهتر است سرمایه‌های خود را در بانک قرار داده و بدون پرداخت مالیات، سود ۱۸ درصد دریافت کنند. رئیس سازمان نظام مهندسی کشور یادآور شد: فعال کردن بانک مسکن  به عنوان یک بانک تخصصی و هماهنگ کردن نرخ تسهیلات مسکن، می‌تواند در این امر بسیار تأثیرگذار باشد.

سازمان امور مالیاتی مدتی پیش در بخشنامه‌ای، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان را در حیطه قوانین مربوط به مالیات بر درآمد دانسته و اعلام کرده در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت مالیات علی‌الحساب ۱۰درصدی از اشخاص حقیقی اخذ خواهد شد.  در این ارتباط عضو کمیسیون عمران مجلس، مالیات علی‌الحساب ۱۰ درصدی از ساخت و فروش مسکن را خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد خواند و گفت: این بخشنامه رکود موجود در بخش مسکن را پایدار کرده و به صنایع مرتبط نیز تسری می‌دهد. سیدکمال‌الدین شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره اخذ مالیات علی‌الحساب ۱۰درصدی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، گفت: اخذ این نوع مالیات با توجه به هزینه‌های بسیاری که بر بخش مسکن تحمیل می‌کند به صلاح نیست. نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالیات یکی از ابزارهای استفاده برای رونق اقتصادی است، افزود: در مواقعی که اقتصاد دچار رکود است، معمولا دولت‌ها و سیاست‌گذاران با بخشودگی و معافیت‌های مالیاتی سعی می‌کنند بازار و اقتصاد را فعال کنند. وی ادامه داد: ما اکنون در یک دوره رکود نسبتا طولانی در بخش مسکن و اقتصاد کشور قرار داریم؛ از این رو دستورالعمل و بخشنامه اخذ مالیات علی‌الحساب 10درصدی از فروش و ساخت مسکن کاملا خلاف سیاست‌های کلان دولت و نظام در جهت فعال کردن اقتصاد است.

شهریاری با قابل سرایت خواندن رکود از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصاد، گفت: در حال حاضر بسیاری از مصالح ساختمانی از جمله فولاد، سیمان و ... در انبارها انباشته شده که اگر رکود در اقتصاد کاهش یابد به طور حتم صنعت ساختمان و بازارهای زیرمجموعه آن  نیز رونق می‌یابد. وی با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین عواملی که می‌تواند محرک اقتصاد در بخش مسکن و به تبع آن در بخش‌های صنعت مرتبط با ساختمان باشد تحریک تقاضاست، افزود: تحریک تقاضا در بازار از طریق افزایش سقف تسهیلات برای خرید یا ساخت مسکن، توانمندسازی و تامین مالی متقاضیان برای خرید مسکن است که اگر این اتفاق رخ دهد بخش مسکن و صنایع مرتبط با آن از رکود خارج می‌شود. نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قیمت ساختمان با بیشتر شدن سقف تسهیلات مسکن، گفت: البته این موضوع تا حدودی باعث افزایش و تورم قیمت ساختمان است اما این میزان تورم در ازای رونق بخش مسکن و فعال شدن اقتصاد در بخش صنایع می‌تواند خیلی موثر باشد. وی با بیان اینکه در حال حاضر مالیات‌های بسیاری از ساختمان و مسکن اخذ می‌شود، افزود: اخذ مالیات از قراردادهای پیمانکاری و همچنین از ساخت و فروش ساختمان و به عبارتی اخذ چندین فقره مالیات در یک ساخت‌وساز متاسفانه نرخ تمام شده مسکن را افزایش داده است. شهریاری با بیان اینکه در حال حاضر مسکن با قیمت‌های فعلی متقاضی چندانی نداشته و انگیزه برای خریدار وجود ندارد، گفت: به طور حتم با اخذ مالیات علی‌الحساب 10 درصدی از ساخت و فروش مسکن و افزایش قیمت، تقاضا افت خواهد داشت همین معاملات کمی هم که الان انجام می‌شود به صفر خواهد رسید. وی اخذ مالیات 10 درصدی از ساخت و فروش مسکن را خلاف سیاست‌های کلان اقتصادی خواند و تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در راستای کمک به بخش مسکن باید تجدیدنظری در این بخشنامه انجام دهد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: فصل تابستان است و باید به بنگاه‌ها سر بزنیم و دغدغه مردم را ببینیم، یک سوم مردم کشور ما اجاره‌نشین هستند و قیمت‌ها سرسام‌آور و سلیقه‌ای است و هر کسی هر طوری که زورش می‌رسد اجاره می‌گیرد. به گزارش خانه ملت، محمدرضارضایی‌کوچی درباره وضعیت بازار مسکن در ماه‌های پیش رو بیان کرد: متاسفانه هم‌اکنون شاهد رکود مسکن هستیم و چند سالی است که رکود ادامه دارد. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به خاطر رکود مسکن، بنگاه‌های اقتصادی و کارگرانی که می‌توانستند در کنار این بخش به فعالیت بپردازند و همچنین شهرداری‌ها که می‌توانستند درآمدی در این قسمت داشته باشند، تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم با بیان این پرسش که برای فعالسازی بخش مسکن چه می‌توان کرد، افزود: هم‌اکنون سیاست‌های دولت در این زمینه، سیاست‌های روشنی نیست. وی ادامه داد: ما باید سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور تولید کنیم ولی این کار هم نیاز به تسهیلات دارد و این تسهیلات هم‌اکنون به تولیدکنندگان داده نمی‌شود و همین باعث شده تعادل بین عرضه و تقاضا بهم بخورد و نیاز کشور تامین نشود و شاهد افزایش قیمت اجاره و رهن هستیم.

* کیهان

- قرارداد با توتال پاداش دولت به خیانت‌های فرانسه!

کیهان نوشته است: هنوز چند روز بیشتر از برگزاری نشست گروهک منافقین در فرانسه و همراهی این کشور با سایر اروپایی‌ها برای وضع تحریم‌های جدید علیه کشورمان نگذشته که دولت یازدهم قراردادی 5 میلیارد دلاری با شرکت فرانسوی توتال امضا کرد.

روز گذشته در میان هیاهوی دولت و رسانه‌های حامی‌اش، فرانسوی‌ها جایزه‌ای از دولت یازدهم دریافت کردند که بهت همگان را برانگیخت. شاید خود فرانسوی‌ها هم تصور نمی‌کردند که پس از سال‌ها خیانت علیه ایران و زدن ضربه‌های آشکار و پنهان به این کشور، بدون کوچکترین مانعی، چنین پاداشی دریافت کنند.

شرکت فرانسوی توتال در حالی در قالب یک کنسرسیوم با ایران قرارداد بست که سهمی 50/1 درصدی در این کنسرسیوم دارد و شرکت‌های CNPC چین و پتروپارس ایران هم به ترتیب سهمی 30 و 19/9 درصدی در آن دارند. ارزش این قرارداد که اولین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) با شرکت‌های خارجی در دولت یازدهم محسوب می‌شود، 4/8 میلیارد دلار و مدت زمان آن، 20 ساله است که قابلیت تمدید تا 25 سال هم دارد. قرار است اولین تولید این فاز 40 ماهه آغاز شود و ظرف ١٠ سال هزینه سرمایه‌گذاری آن از محل در اختیار قراردادن بخشی از محصول فاز ١١ پارس جنوبی یعنی میعانات گازی تسویه شود.

قرارداد دیروز در حضور بیژن زنگنه، برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه در باغ کوشک وزارت نفت در تهران امضا شد، قراردادی که ابهامات زیادی درباره آن مطرح است و کج سلیقگی عجیبی در تعیین زمان امضای آن رخ داده است. دیروز خودکار مسئولان نفتی دولت همپای خودکار رئیس‌شرکت توتال بر روی کاغذ دوید و قراردادی امضا شد که از هر زاویه‌ای به آن نگاه کنید، پر از ابهام و سؤالاتی است که در میان فلش دوربین رسانه‌های حامی دولت بدون پاسخ ماند.

فقط دو روز از سفر وزیر خارجه کشورمان به فرانسه گذشته بود که خاک این کشور میزبان همایش جنایتکارترین گروهک تروریستی علیه مردم ایران شد. فرانسه با آغوش باز منافقین را تکریم کرد و حتی پیش از آنکه وزیر خارجه به تهران بازگردد، تحریم‌های دیگری را علیه ایران تصویب نمود.

صد البته سابقه بدعهدی این کشور منحصر به این چند روز نیست. دولت روحانی برای کشوری فرش قرمز پهن کرده که این فرش از خون‌های آلوده‌ای که چند سال پیش فرانسوی‌ها به ایران فرستادند قرمز است. سنگ‌اندازی این کشور در مذاکرات هسته‌ای هم تا آنجا پیش رفت که رفتار آنها به نقش «پلیس بد» در بازی پلیس خوب-پلیس بد تعبیر شد.

ماجرای نفوذ این کشور در صنعت خودرو هم از همین قبیل است. در خواب عمیق –اگر نگوییم خیانت- وزارت صنعت، یک شرکت فرانسوی، با دو خودروساز اصلی ایران قرارداد می‌بندد، بدون اینکه کسی متعرض ایجاد چنین انحصار عجیبی شود. وقتی هم کارشناسان هشدار می‌دهند که ادعای داخلی سازی، تنها بهانه‌ای برای تسهیل واردات قطعات خودروهای فرانسوی‌است و صنعت قطعه‌سازی کشور را نابود خواهد کرد، جواب سربالا می‌دهند و می‌گویند که این قرارداد محرمانه است. بعد هم وزیر صنعت اطمینان می‌دهد که خیالتان راحت، نگران محرمانگی این قرارداد نباشید!

زوایای قرارداد اخیر با توتال هم مانند سابقه بدعهدی این شرکت روشن است و نیاز به توضیح چندانی ندارد، اما آنچه مورد سؤال و ابهام است، آغوش باز دولت یازدهم برای کسانی است که بارها خنجر خود را در سینه ما فرو کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های موجود، شرکت توتال در پارس جنوبی کارنامه خوبی ندارد زیرا اولا توافقنامه‌ای بین ایران و توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی که در سال 79 امضا شده بود با بهانه‌گیری‌های مداوم این شرکت فرانسوی در موضوعاتی مانند رقم قرارداد هیچ‌گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه این فاز پارس جنوبی هشت سال به تاخیر افتاد زیرا توتال در سال 87، به بهانه ریسک بسیار زیاد سرمایه‌گذاری در ایران، از صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد. ثانیا انتقادهای مهمی درباره عملکرد فنی توتال در توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی مطرح است.

فارس درباره بخش دیگری از سابقه سیاه توتال آورده است که، این شرکت با پرداخت رشوه به مقامات ایرانی موفق شده است که پروژه توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی در دولت اصلاحات و در اواسط دهه هفتاد بدست بیاورد. این موضوع رسانه‌ای شده است و حتی این شرکت فرانسوی ضمن پذیرش این اتهام، به پرداخت جریمه 400 میلیون دلاری محکوم شده است.

همچنین بیش از سه دهه است که شرکت توتال در توسعه بخش قطری میدان مشترک گازی پارس جنوبی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید که به مراتب جذاب‌تر از مدل IPC است، حضور دارد و شریک آن کشور است. بنابراین منطقی است که این شرکت فرانسوی از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید گاز در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک توتال با این کشور محقق شود و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد. با این حال اوج واکنش زنگنه به هشدار کارشناسان این بوده است که «اگر اطلاعات‌ ما را به قطری‌ها بدهند باید خسارت سنگین بپردازند»!

ابهام بسیار بزرگ دیگری که پیرامون این قرارداد وجود دارد، به ایرادات متعدد قراردادهای IPC باز می‌گردد تا آنجا که برخی کارشناسان حوزه انرژی معتقدند این قراردادها ایران را به قبل از ملی شدن صنعت نفت باز می‌گرداند. این ایرادات آنقدر گستره شد که رهبر انقلاب در دیدار سال گذشته با دانشجویان تأکید کردند که ایرادات ویرایش شانزدهم این چارچوب قراردادی به وزارت نفت اعلام شده و بعدها نیز افراد آگاه از رفع نشدن همه این اشکالات خبر دادند. با این حال وزارت نفت به انعقاد قرارداد بر اساس چارچوبی اقدام کرده که هنوز آن چارچوب مورد سؤال است.

موضوع مهم دیگری که در این رابطه وجود دارد، بند 8 پیوست نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در تاریخ 13 تیرماه 95 است، مبنی بر اینکه سازوکارهای اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد. بر همین اساس انتظار می‌رفت که بعد از تصویب متن سند نمونه رازداری ومحرمانگی توسط شورای عالی امنیت ملی، مذاکرات با شرکت‌های خارجی از جمله توتال برای توسعه میادین نفتی و گازی صورت گیرد و اطلاعات این میادین در اختیار آنها قرار بگیرد. وزارت نفت باید رسما درباره این موضوع شفاف‌سازی کند.

دولت یازدهم به تکاپو افتاده تا به هر قیمت نشان دهد وعده رفع تحریم‌ها و کارایی برجام هسته‌ای جواب داده است. به طوری که زنگنه روز گذشته پس از انعقاد قرارداد، آن را دستاورد برجام دانست. به این ترتیب ممکن است دولت یازدهم و دوازدهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به هر کاری دست زده و هر تضمینی بدهد تا ثابت کند برجام نتیجه داده، در حالی که ممکن است در این رابطه برخی مصالح و منافع کشور قربانی شود.

فرانسوی‌ها فقط به منافع خود می‌اندیشند و اگر اندکی احساس خطر کنند، از وعده و قرار خود عقب می‌کشند، این را از صحبت‌های پاتریک پویان، مدیرعامل توتال می‌توان دریافت وقتی می‌گوید «باید احتمال برگشت دوباره تحریم‌ها (SAnap - baks) را در نظر بگیریم باید احتمال تغییر قوانین و مقررات را نیز لحاظ کنند.»دولت حاضر نیست بپذیرد پنجره برجام تقریبا بسته شده و با اجرای تحریم‌های جدید آمریکا، حتی کرکره پنجره برجام نیز پایین خواهد آمد. راه بیرون آمدن از وضع موجود نیز اولا پذیرش حقیقت فوق و ثانیا تمرکز توان کارشناسی برای اتخاذ تصمیماتی است که ما را از تنگناهای موجود عبور دهد. هنوز فرصت هست، راهکارهای عملیاتی هم هنوز وجود دارد، اما خدا می‌داند دولت چه وقت بیدار خواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- سکوت مجری طرح مسکن اجتماعی

روزنامه دنیای اقتصاد درباره طرح مسکن اجتماعی نوشته است: با گذشت سه ماه از سال 96، مجری طرح مسکن اجتماعی در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص روند سه ماهه اجرای این طرح که قرار بود از ابتدای امسال برای تامین 100 هزار واحد مسکونی مختص دهک‌های کم‌درآمد عملیاتی شود، سکوت کرد.

علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن دیروز در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره روندیک فصل گذشته اجرای مسکن اجتماعی و نحوه تامین زمین برای ساخت واحدهای استیجاری گفت: فعلا تمایلی به صحبت در این‌باره ندارم و جزئیات اجرای این طرح در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.وی درخصوص آخرین اخبار درباره روند سه ماهه اجرای مسکن اجتماعی تنها به اعلام خبر «تعیین تکلیف تامین منابع لازم برای آغاز این طرح در نیمه اول امسال» اکتفا کرد. این درحالی است که مسوولان مسکن، ابتدای سال جاری به خصوص در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، از آغاز این طرح از اول سال 96 خبر داده بودند؛ مطابق با بند 8 مصوبه سال گذشته دولت درخصوص نحوه اجرای طرح تامین مسکن کم‌درآمدها در قالب برنامه تامین مسکن اجتماعی برای دست کم دو دهک اول کم‌درآمد، «اجرای این تصویب‌نامه از طریق مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برعهده بنیاد مسکن است و بنیاد مسکن باید در اجرای این طرح از ظرفیت‌های بخش خصوصی، انجمن خیرین مسکن‌ساز و دستگاه‌های اجرایی استانی حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد. بنیاد مسکن همچنین موظف است نسبت به تهیه بانک اطلاعات خانوارهای موضوع این تصویب‌نامه اقدام کند.» طی چهارسال گذشته، به دلیل درگیری دولت در تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر عملا سه دهک اول درآمدی به خصوص دهک‌های یک و دو کم درآمد، از هرگونه برنامه عملیاتی برای تامین مسکن محروم بودند و انتظار می‌رفت مطابق با برنامه‌ریزی‌ها از ابتدای امسال طرح مسکن اجتماعی در قالب تامین سالانه 100 هزار واحد مسکونی برای خانوارهای کم‌درآمد در قالب پرداخت کمک هزینه اجاره، ودیعه مسکن، تسهیلات ساخت مسکن ملکی، ساخت مسکن استیجاری و پرداخت تسهیلات بلاعوض 7 میلیون تومانی به متقاضیان خرید واحدهای مسکن مهر مازاد، عملیاتی شود. «دنیای اقتصاد» 21 فروردین امسال در گزارشی با عنوان «سهم 31 استان از مسکن اجتماعی»، جزئیات اقدامات بنیاد مسکن در تعیین سهمیه 31 استان کشور از طرح «تامین مسکن 100 هزار خانوار کم‌درآمد در سال96» را به‌عنوان «گام اول اجرای مسکن اجتماعی» منتشر کرد؛ خبرنگار «دنیای اقتصاد» دیروز تلاش کرد اطلاعات بیشتری از روند سه ماهه اجرای این طرح به دست آورد که این تلاش به نتیجه نرسید.

- قطع امید از وام یارانه‌ای در بافت فرسوده

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: با گذشت نزدیک به سه سال از تصویب دستورالعمل پرداخت سالانه 300 هزار فقره تسهیلات نوسازی در بافت‌های فرسوده و عدم اجرای این مصوبه به دلیل مشکلات مربوط به تامین یارانه سود تسهیلات، مسوولان نوسازی بافت‌های فرسوده اعلام کردند: در صورت عدم تامین یارانه سود، تمرکز بر تسهیلات 18 درصدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی است مسوولان نوسازی بافت‌های فرسوده هم‌اکنون درحال رایزنی با بانک عامل بخش مسکن درخصوص تسهیلات نوسازی هستند تا با انعقاد توافقنامه‌ای با بانک مسکن برای سال جاری ۵۰ هزار فقره تسهیلات نوسازی با سود ۱۸ درصد و ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات برای خرید از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم با سود ۸ درصد پرداخت شود که این تسهیلات هیچ نوع وابستگی به یارانه دولت ندارد. این درحالی است که بنا بر اعلام مسوولان نوسازی بافت‌های فرسوده در صورتی که دولت رقم یارانه را تقبل کند سود تسهیلات نوسازی هم از ۱۸ به ۸ درصد کاهش می‌یابد. همچنین برای سال جاری ۸۳۹ میلیارد تومان ردیف بودجه به بحث نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری اختصاص یافته که قرار است این اعتبار در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت و کمک تمام دستگاه‌های متولی و نیز ظرفیت‌های شورای شهر تهران کیفیت زندگی در مجموعه شهرهای حاشیه‌ای تهران را از جنوب غرب تا جنوب شرق که از آن به‌عنوان هلال فقر یاد می‌شود، افزایش دهد. از سوی دیگر، قرار است بودجه ۸۳۹ میلیارد تومانی در قالب ۹ ردیف تخصصی به شکل ویژه‌ای به بحث حاشیه‌نشینی در کشور یا به شکل خاص در مورد شهرهایی که شرایط بحرانی دارند از جمله مشهد، قم، شیراز و چهار شهر استان سیستان و بلوچستان اختصاص یابد. یکی از ردیف‌ها به ساماندهی حاشیه شهرها می‌پردازد. ردیف دیگر اعتبار موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته را دربرمی‌گیرد. به گفته مسوولان نوسازی بافت‌های فرسوده، ایجاد این ردیف‌ها شرایطی را فراهم می‌کند که بتوان در یک نظام بودجه‌ریزی اهرمی این مبالغ را به حداقل ۳ برابر افزایش داد و با سهم اختصاص داده شده در این ردیف‌ها دولت درصدد است سایر دستگاه‌ها به‌ویژه شهرداری‌ها را ترغیب و تشویق کند تا این نهادها بتوانند به اجرای پروژه‌ها در مناطق نابسامان کمک کنند.

- مداخلات سازمان بورس عامل رکود بازار سرمایه است

این روزنامه حامی دولت درباره بازار سرمایه گزارش داده است:‌   شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته همچنان به ریزش آرام خود ادامه داد وبا 106 واحد نزول در عدد 78 هزار و 659 واحد ایستاد. این روزها معاملات بورس تهران به سردی و با رکود ادامه می‌یابد. ارزش معاملات خرد سهام و حق‌تقدم در روز گذشته به زحمت به عدد 78 میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات روزانه در یک ماه گذشته 80 میلیارد تومان در روز بوده است که برای بورس تهران به مثابه یک شوخی تلخ می‌ماند. این در حالی است که اوضاع بازار و شرکت‌ها با توجه به اخبار کلان اقتصادی چندان هم بد به نظر نمی‌رسد. چشم‌انداز تورمی که در اقتصاد کشور ایجاد شده، خبر ورود سرمایه‌گذاران خارجی، کاهش متوسط نسبت قیمت به درآمد، امکان اصلاح ساختار نظام بانکی در آینده نزدیک و بهبود عملکرد شرکت‌های تولیدکننده کالا در سایه رشد نسبی قیمت‌های جهانی هریک به‌طور جداگانه می‌تواند محرک مناسبی برای بازار سهام باشد.هرچند ریسک‌هایی از جمله خطر بروز ناامنی در منطقه و نوسان متغیرهای سیاسی نیز بازار سهام تهران را تهدید می‌کند، اما حقیقتا کفه فرصت‌های بورس تهران به کفه تهدیدها در ترازوی مقایسه این دو عامل، می‌چربد. با این وجود تحرک معناداری از جانب فعالان بورس در سمت خرید سهام مشاهده نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد حلقه مفقوده‌ای، مانع از تکمیل بهبود زنجیره ملزومات سرمایه‌گذاری در بورس تهران می‌شود. اعتماد سرمایه‌گذاران به نهاد ناظر و متولیان بازار سهام بیش از هر زمان دیگری در برهه فعلی، به ترمیم نیاز دارد. اما چه روش‌هایی می‌تواند اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران به بازار سهام را در کوتاه‌ترین زمان ممکن احیا کند؟

از دیرباز تاکنون، متولیان بازار سهام تهران تلاش داشته‌اند خود را نه‌تنها متولی بازار، بلکه متولی قیمت‌ها نیز نشان دهند. این رفتار بیشتر از سال 1392 و پس از ثبت قله تاریخی شاخص بورس تهران بیش از هر زمان دیگر بروز یافت. اغلب فعالان و کارشناسان بازار سهام در اواخر سال 92 معتقد بودند که بازار سهام وارد فاز حبابی شد. پس از لمس سطح 89 هزار و 500 واحد توسط شاخص کل، دوره رکود بلندمدت بورس تهران آغاز شد. اما درست پس از کاهش محسوس تقاضا برای خرید سهام و همچنین کاهش چشمگیر ارزش روزانه معاملات، تکاپوی سازمان بورس برای حمایت از شاخص کل شدت گرفت. در آن دوره استنباط مدیران سازمان بورس این بود که افت قیمت‌های سهام مقطعی است. بنابراین با حمایت از قیمت‌ها تلاش داشتند اصلاح قیمت‌ها را به تعویق اندازند. انجام معاملات بلوکی در نمادهای عادی شرکت‌های شاخص‌ساز، انجام معاملات دستوری و صوری و حمایت‌های گسترده اشخاص حقوقی در آن دوره که به وضوح با هماهنگی سازمان و بعضا به دستور سازمان انجام می‌شد، نتوانست بازار را حفظ کند و سرانجام شاخص بورس تهران در اسفندماه سال 1393 تا عدد 61 هزار و 500 واحد نیز عقب نشست.

پس از آن شاخص بورس تهران بارها به بهانه‌های مختلف (عمدتا در بزنگاه‌های برجام) به‌صورت هیجانی رشد کرد و بازهم در بازه‌های اصلاح قیمت‌ها، سازمان برای حمایت از قیمت‌ها به صرافت افتاد. با همین روند هر بار اصلاح قیمت‌ها به تعویق افتاد و رفته‌رفته از اقبال معامله‌گران به بازار سهام کاسته شد.در آخرین رشد هیجانی قیمت‌ها (ابتدای سال‌جاری به بهانه انتخابات ریاست‌جمهوری) سازمان بازهم رویکرد حمایتی خود را رها نکرد. با این تفاوت که این‌بار خبری از معاملات بلوکی در نماد عادی و اقدامات عیان نیست. پس از آغاز اصلاح قیمت‌ها در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری، برخی حقوقی‌های بزرگ بازار سهام از جمله صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه زرین‌شهر (آرمان شهر سابق) و صندوق توسعه بازار با چراغ سبز سازمان اقدام به حمایت از قیمت‌ها کردند غافل از اینکه حمایت‌های این‌چنینی هربار با ایجاد تقاضای نسبتا کاذب باعث جلوگیری از اصلاح قیمت سهام و در نتیجه کاهش تقاضای بالقوه واقعی می‌شود. اگرچه با پیگیری‌های فعالان بازار حالا چند روزی است که سازمان و حقوقی‌های بزرگ گوش به فرمان سازمان، دست از این قبیل مداخلات برداشته‌اند، اما همچنان روش‌های دیگری برای حمایت بازار از سوی سازمان پیگیری می‌شود که برخلاف آنچه تصور می‌شود به بی‌اعتمادی و عدم اقبال سرمایه‌گذاران دامن می‌زند.

از اواخر سال گذشته سازمان به منظور حمایت از قیمت‌ها در بازار سهام، عرضه‌های اولیه شرکت‌ها و همچنین عرضه‌ اوراق با درآمد ثابت از جمله اسناد خزانه اسلامی را متوقف کرد. علاوه بر آن در سال گذشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ملزم شدند دست‌کم 5درصد از دارایی‌های خود را به‌صورت سهام بورسی و فرابورسی نگهداری کنند. هدف از این اقدامات همانا پیگیری سایر روش‌ها برای مداخله غیرمستقیم در قیمت‌های سهام است.روز گذشته روح‌الله حسینی‌مقدم، معاون نظارت بر ناشران و اعضای شرکت بورس، اعلام کرد که شرکت به‌پرداخت ملت، برای عرضه اولیه آماده است و به‌زودی با ارسال برخی اطلاعیه‌های شرکتی آماده عرضه اولیه خواهد شد. با توجه به اخبار موجود، این شرکت ماه‌هاست که برای عرضه اولیه آماده است اما عرضه آن منوط به بهبود شرایط بازار شده بود. در واقع سازمان بورس با مصلحت‌اندیشی بی‌جا ماه‌هاست که عرضه‌های اولیه را به تعویق انداخته است. این رفتار اگرچه به اندازه مداخله مستقیم در معاملات مذموم نیست اما به نحوی جهت‌گیری نادرست مدیران سازمان را نشان می‌دهد. با این اقدام و البته اقدامات پیشین سازمان در جهت بالا نگه‌داشتن قیمت‌ها، سازمان تلویحا اعلام می‌کند که مسوول افت یا رشد قیمت‌ها است و در واقع بین فعالان بازار این انتظار ایجاد می‌شود که چنانچه قیمت‌ها در بازار دچار افت شود، سازمان باید پاسخگو باشد. در نتیجه هر بار که بازار سهام وارد فاز اصلاحی یا رکودی می‌شود، فعالان بازار، سازمان را مقصر می‌دانند. در حالی که سازمان بورس نه تنها کنترلی روی مدیریت شرکت‌ها ندارد، بلکه مسوولیت آن تنها ایجاد فضایی امن برای انجام معاملات، توسعه بازار، ایجاد شفافیت در معاملات و اطلاعات، از بین بردن عدم تقارن اطلاعاتی و کمک به نقدشوندگی بازار سهام است.

در برهه فعلی به نظر می‌رسد که سازمان بورس تا حدی برای خود مسوولیت بی‌جا خلق کرده است که ناخودآگاه از وظایف اصلی خود بازمانده است. در ابتدای هفته جاری تعدادی از سهامداران شرکت کنتورسازی ایران به دلیل توقف طولانی‌مدت نماد و البته کوتاهی مراجع قانونی در تعیین تکلیف پرونده این شرکت در تالار شیشه‌ای تجمع کردند. کم و کیف پرونده شرکت کنتورسازی در این مقال نمی‌گنجد، اما اظهار نظر یکی از مدیران شرکت بورس (تحت نظارت سازمان بورس) جالب توجه است. حمید روح‌بخش، مدیر روابط عمومی و بین‌الملل بورس تهران، در این باره گفته بود: «برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها اعلام کردند، این رویداد ارتباطی به وضعیت کلی بازار نداشته و صرفا مربوط به سهامداران کنتورسازی ایران بود.» این اظهارات نشانگر همان نگاه حمایتی به بازار سهام است. در واقع گوینده تلاش دارد اهمیت رویداد را به دلیل مرتبط نبودن با کلیت بازار کاهش دهد. احتمالا منظور از کلیت بازار نیز روند قیمت‌ها است. این اظهار نظر به روشنی نشان‌دهنده فراموش شدن اصول اولیه وظایف متولیان بازار و تکیه کردن بر حواشی است.

این در حالی است که وظیفه اصلی ارکان متولی بازار سهام، تلاش برای نقدشوندگی (جلوگیری از توقف‌های بلندمدت نمادها)، ارائه اطلاعات و تضمین قابل اتکا بودن اطلاعات شرکت‌ها (جلوگیری از وقوع پدیده‌هایی مانند کنتورسازی) و شفاف‌سازی در معاملات (جلوگیری از تخلفات احتمالی در معاملات) است. سازمان درباره سطح شاخص و سطح قیمت‌ها در بورس تهران حساسیت نشان می‌دهد اما شفاف‌سازی را فراموش کرده و در پرونده کنتورسازی سکوت می‌کند. همین مسائل باعث شده است که از طرفی قیمت‌ها بالا بمانند و بنابراین سرمایه‌گذاران رغبتی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند. از طرف دیگر تعلل نهاد ناظر در جلوگیری از توقف نمادها و همچنین تامین فضای مناسب برای گردش اطلاعات قابل اتکا باعث از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران بورسی شده است. برای بازگشت اعتماد و رغبت سرمایه‌گذاران به بورس تهران، به اقدامات بلندمدت و ریشه‌ای نیاز است. اما در کوتاه‌مدت نیز می‌توان به سمت اعتمادسازی پیش رفت و به نوعی برای رفع گره بی‌اعتمادی میانبری ساخت. در هفته‌های اخیر از شدت معاملات حمایتی با دغدغه شاخص کل و قیمت‌های سهام کاسته شده است. این اقدام که به درستی همچنان ادامه دارد برای رونق‌بخشی به بازار سهام کافی نیست. همزمان با رها کردن معاملات و قیمت‌ها به حال خود، به نظر می‌رسد سازمان بورس باید شجاعانه وظایف خود را در توسعه عرضی و عمقی بازار سهام در پیش بگیرد.

عرضه‌های اولیه بدون مصلحت‌اندیشی باید پیگیری شوند تا انتظارات بی‌جای برخی فعالان بازار سهام که به اندازه کافی برای اظهارنظر تریبون دارند از میان برود. بر خلاف آنکه برخی فعالان بازار عرضه‌های اولیه را موجب افت بازار سهام می‌دانند، تجربه نشان داده است که عرضه اولیه پول‌های تازه را به بازار سهام فرا می‌خواند. در این زمینه استفاده از اوراق دارای درآمد ثابت نیز به توسعه بازار سرمایه کمک می‌کند. با رقیق‌تر شدن بازار سهام، حباب‌های قیمتی نیز تخلیه خواهند شد و رونق به بازار سهام بازخواهد گشت. فعالان بازار سهام نیز باید بپذیرند که هیچ‌کس مسوول معاملات آنها نیست و اگر یک دارایی را با تحلیل نادرست در قیمت‌های بالا خریداری کرده‌اند، چنانچه شناسایی زیان کنند،‌نباید از سازمان بورس یا هیچ نهاد دیگری انتظار جبران زیان‌های خود را داشته باشند.

* جام جم

- خودرو دوباره گران شد

جام جم نوشته است:‌ با تصویب روز گذشته شورای رقابت، محصولات سایپا شامل پراید و تیبا 150 تا 170 هزار تومان و محصولات ایران‌خودرو از جمله سمند و پژو 400 تا 600 هزار تومان گران شدند؛ پیش از این هم در ابتدای امسال، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا افزایش یافته بود.

در حالی شورای رقابت در جلسه دیروز خود مجوز افزایش حداکثر 5/2 درصدی قیمت برای محصولات پرتیراژ داخلی را که بازاری انحصاری دارند، صادر کرد که ابتدای امسال هم خودروسازان با استناد به افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و هزینه شماره‌گذاری، قیمت‌ها را از چند صد هزار تومان تا دو میلیون تومان افزایش داده بودند.

فروردین‌ امسال خودروسازان با انجام اصلاحات قیمتی در سامانه‌های فروش خود باعث تعجب کارشناسان و خریداران شدند، چون براساس شواهد پس از دوران برجام قرار بر این بود که با سهولت مبادلات اقتصادی به نوعی هزینه‌های تولید خودروسازان نیز کاهش یابد و به دنبال آن روند نزولی قیمت‌ها آغاز شود یا حداقل دیگر خبری از گرانی نباشد.

پیش از برجام و در دوران تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، این شرکت‌ها معتقد بودند به‌دلیل عدم تأمین قطعات از مسیرهای معمول تجاری و افزایش هزینه قطعات و مواد اولیه ناچار به گران کردن قیمت هستند؛ چنان که طی سال‌های 90 تا 92 مشاهده کردیم قیمت برخی خودروها به سه تا چهار برابر قیمت واقعی رسید و طی سال‌های بعد هم با وجود کاهش تورم و رفع موانع واردات مواد اولیه و قطعات در همان قله گرانی باقی ماند.

مصرف‌کنندگان بازار خودرو چند سالی منتظر تحولات مثبت در بازار و جهش تولید و کاهش قیمت‌ها هستند و امیدواری آنها با امضای قراردادهای تجاری از سوی خودروسازان با شرکای خارجی افزایش یافته بود، اما ظاهرا در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد.

نکته دیگری که مدنظر است افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور است. براساس آمارهای دولتی، میزان تولید خودرو در دوسال اخیر رشد چشمگیری پیدا کرده، اما گویا قاعده کاهش هزینه با افزایش تیراژ، در صنعت خودروسازی ایران جایی ندارد و تولید چه کم شود چه زیاد، هزینه تمام‌شده خودرو در کشور رو به افزایش است.

با این حال خودروسازان همچنان بر طبل گرانی کوبیدند و درخواست گرانی محصولاتشان را به شورای رقابت ارائه کردند که نهایتا دیروز مورد موافقت قرار گرفت.

این ترفند خودروسازان گرچه هر ساله تکرار می‌شود، اما همان‌طور که قبلا اشاره شد سال‌جاری باعث تعجب بسیاری از کارشناسان و خریداران خودروهای داخلی شد چون انتظار کاهش قیمت بر بازار حاکم بود. نکته قابل توجه این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به این‌که هزینه‌های تولید افزایش یافته همواره به‌دنبال حمایت همه‌جانبه از خودروسازان بوده و با قیمت‌گذاری محصولات در شورای رقابت ابراز مخالفت کرده است. شاید اگر همچون سال‌های قبل، تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو در اختیار وزارت صنعت بود، گرانی‌های بیشتری را شاهد بودیم.

* جوان

-  داستان انحصاری خودرو در ایران در مورد پژو 2008

روزنامه جوان نوشته استک‌ وقتی رئیس‌جمهور برای عقد قرارداد با پژو به فرانسه رفت، مدیران خودروساز ایرانی گفتند پژو 2008 را حدود 70 میلیون تومان به مردم عرضه می‌کنیم.

حالا اما حرف از 104 میلیون و 120 میلیون است. چرا آن زمان قیمت را پایین اعلام کردند؟ برای آنکه حضور رئیس دولت در کشوری که هم پلیس بد مذاکرات هسته‌ای بود و هم میزبان تروریست‌های جهنمی، برای مردم خوشایند باشد و خریدن یک خودروی نیم‌شاسی خارجی با یک قیمت برابر با کشورهای دیگر، آنها را راضی کند، اما حالا مردم را در حلقه انحصار و حقه قدیمی انداخته‌اند، با 45 میلیون اضافه پرداخت ناقابل! به‌نظر می‌رسد اینجا یکی از جاهایی‌ است که قوه قضائیه برای احقاق حقوق عمومی مردم می‌تواند ورود کند.

در حالی که این روزها فرانسه میزبان کفتارهای تروریست است و تاریخ ارتباط سیاسی و اقتصادی ایران با این کشور نقاط مثبتی ندارد، همچنان بخش‌های مهم اقتصادی کشور را در اختیار شرکت‌های آنها قرار می‌دهیم و دردآورتر آن است که با تولید مشترک محصولاتی را به مردم کشور ارائه بدهیم که حداقل 46 درصد گران‌تر از قیمت‌های جهانی این خودرو است که در کشورهایی مانند انگلیس، امارات و سرتاسر اتحادیه اروپا عرضه می‌شود!

دیپلماسی اقتصادی این روزها نه تنها به عنوان زمینه‌ای برای توسعه کشورها که به چانه‌زنی‌های جدی در حوزه سیاست بین‌الملل بدل شده اما با تعجب و بی‌آنکه هیچ دستاورد قابل تأملی برای ایرانی‌ها دیده شود، قراردادهای محرمانه در نفت و خودرو بسته می‌شود و می‌رود تا بازار چند هزار میلیارد تومانی خودروی ایران بار دیگر و به‌رغم بدعهدی و بی‌وفایی خودروسازان فرانسوی به طور کامل در اختیار آنها قرار گیرد.

این اقدام زمانی قابل تأمل است و تشکیک بیشتر را ایجاد می‌کند و توجه مسئولان نظارتی را باید به آن جلب کند که در سال ۲۰۱۶ از واردات بیش از ۱۰ میلیارد دلاری کشورهای عربستان، روسیه و امارات و ترکیه فقط ۷۰ میلیون دلار خودروی فرانسوی بوده است یا بر اساس آمار، سهم بازار خودروهای رنو و پژو در 10 شرکت اول برتر دنیا نبوده و تولیدات فولکس واگن و تویوتا و هیوندایی به ترتیب 99 درصد، 79 درصد و 55 درصد بیشتر از این شرکت فرانسوی بوده و از آن مهم‌تر اینکه رشد صادرات خودروهای فرانسوی‌ها در بین سال‌های 2000 تا 2015 به منفی 10 درصد رسیده است!

همچنین با اقدام دیروز قرارداد با فرانسوی‌ها در حوزه نفتی، تقریباً در جواب تمام بی‌مهری‌ها و بدعهدی‌های اقتصادی ایام تحریم، سنگ‌اندازی‌های دوران مذاکره و شیطنت‌های این روزها در حمایت از کفتارهای گروهک منافقین در دل پاریس، حلقه وادادگی غیرقابل فهم تکمیل می‌شود.

در این میان اما نکته قابل توجه دیگری به نام بی‌توجهی محض به حقوق شهروندان در بازار خودرو بیش از همه دردهای این اعمال مبهم را بیشتر می‌کند که حتماً باید شورای رقابت در این‌باره شفاف‌سازی کند و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل اصرار دو خودروساز بزرگ کشور را برای محصور کردن خود برای شرکت‌های خودروسازی بیان کنند.

خودروی پژو ۲۰۰۸ که تولید انبوه آن با حضور رئیس‌جمهوری آغاز شد و با تبلیغات فراوان اولین نتیجه خودرویی برجام نامیده شد، اکنون می‌رود تا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سوءاستفاده‌های فرانسه در بازارهای جهان بدل شود زیرا تقریباً این محصول در تمام جهان و بر اساس نرخ تبدیل به ریال یکسان بوده و حدود 74 میلیون تومان است. اما این محصول که در سایت رسمی خودروساز ایرانی به عنوان محصول مشترک معرفی شده قرار است با حداقل 46 درصد ارزش افزوده منفی (حداقل 30 میلیون گران‌تر) عرضه شود.

به ادعای مسئولان خودروساز عرضه‌کننده پژو 2008 قرار است این خودرو حدود 104 میلیون تومان عرضه شود. این در حالی است که مدل ارائه شده در امارات با قیمت 74 هزار درهم دارای سانروف، مانیتور و سیستم دید نقطه کور وآپشن‌های دیگری است که در مدل ایرانی از این چیزها خبری نیست.  با این حال نکته قابل تأمل و تأسف در این‌باره وجود ارزش افزوده منفی 46 درصدی است که حاصل کار مشترک خودروساز فرانسوی و خودروساز داخلی است.

به عبارت بهتر به جای آنکه در مسیر تولید مشترک این دو خودروساز ارزش افزوده‌ای ایجاد شود، متأسفانه نه تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نشده بلکه حدود 30 میلیون تومان (8 هزار و 100 دلار) یعنی حدود ارزش یک خودروی ساندرو در اروپا گران‌تر تمام شده و این گرانی را مردم باید به دلیل بازار انحصاری خودرو بپردازند. گفته می‌شود شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی است و در این‌باره نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت دردسر قیمت را از سر خود باز کرده است، با این حال رقم پیش‌فروش نشانه‌ای از وجود انحصار و اعمال غیرقانونی است و خودروسازان می‌توانند به طور خودسرانه و بدون توجه به حقوق مشتریان خود محصول خود را عرضه کنند.

فایننشال تایمز زمانی که قرار بود برای تکان دادن سهام شرکت فرانسوی مطلبی بنویسد و ارزش آن را بالا ببرد، درباره این محصول مشترک نوشته بود: «بدنه خودرو به طور محلی توسط یکی از شرکت‌های تابعه IKCO تولید می‌شود که TAM نامیده می‌شود و باعث می‌شود تا خودرو حداقل 30 درصد نیاز محلی‌سازی را داشته باشد و قیمت خودروی جدید 770 میلیون ریال برآورد شده است اما درز قیمت نهایی به رسانه‌ها قیمتی حدود 104 میلیون تومان (103 میلیون و 900 هزار تومان) بوده است، البته این احتمال وجود دارد که مدل‌های تحویلی مشتریان برای ماه‌ها و سال‌های آتی (97) با افزایش قیمت نیز مواجه شود! اینها در حالی است که هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران خودرو در اردیبهشت ماه سال جاری قیمت پژو ۲۰۰۸ را بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرده بود و  در زمان عقد قرارداد با فرانسه که روحانی در این کشور حضور یافته بود، قیمت خودروی پژو 2008 را 70 تا 80 میلیون تومان اعلام کردند.

این خودرو که هم سایز با رنو کپچر و کوچک‌تر از تیولی کره‌ای است بار دیگر فرصتی برای سوداگری شده که هم دولت، هم خودروساز و هم دلالان (که معمولاً به طرز عجیبی در اولین عرضه‌ها منجر به بالا رفتن بیش از 10 میلیون تومان قیمت خودروها در بازار و در عرضه‌های بعدی می‌شوند)، سود ‌کنند.

هم اکنون برخی دلالان که قرار بوده در ثبت‌نام این خودروی گران شده دیگر ورود نکنند، حواله‌های خود را در سایت‌های مجازی تا 15 میلیون تومان بالاتر از قیمت پیش‌خرید یعنی 75 میلیون تومان عرضه می‌کنند، لذا اگر بخواهیم با احتساب این سودهای حاشیه‌ای به قیمت عرضه شده خودرو به مردم بنگریم، باید بگوییم که متأسفانه بازار انحصاری ایجاد شده برای خودروهای فرانسوی و به خصوص این خودروی شرکت پژو بازدهی منفی 60 درصدی دارد و مردم ایران خودروی 2008 را در توافقی میان خودروساز فرانسوی، دلالان و خودروساز ایرانی حدود 45 میلیون تومان بیشتر از مردم حاشیه خلیج‌فارس می‌خرند!

اما نکته قابل تأمل دیگری که احتمالاً در هیچ جای دیگر جهان مصداق ندارد، رقابت گران‌فروشی میان شرکت‌های انحصاری در همکاری با شرکت‌های خودروساز فرانسوی است، به عنوان مثال در سوی دیگر خودروسازی سایپا به عنوان بازیگر انحصاری دیگر صنعت خودروسازی در تعامل با شرکت‌های زیرمجموعه رنو و در تولید خودروهای ساندرو و ساندرو استپ وی نیز چنین جفای گران‌فروشی به مردم دارند. ساندرو اتوماتیک حدود 53 میلیون تومان در کشور عرضه می‌شود در حالی که همین خودرو با حدود 6 هزار پوند در انگلیس عرضه می‌شود و ساندرواستپ‌وی نیز که اکنون در بازار 63 میلیون تومان به فروش می‌رود، با قیمت حدود 7 هزار پوند عرضه می‌شود که با احتساب تبدیل ارز با قیمت بازار آزاد حدود 29/5 و 34/3 میلیون تومان است. به عبارت بهتر هر ایرانی این خودروها را با 24 و 28 میلیون تومان گران‌تر خریده و حدود 82 تا 83 درصد ارزش افزوده منفی را در شرکت سایپا در کار مشترک با شرکت رنو به ثبت رسانده است.

* اعتماد

- سبد دارایی‌های مسکن 4/25 درصد کوچک شد

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از بازار مسکن گزارش داده است:  سبد دارایی‌ها در بخش مسکن ظرف چهار سال 4/25 درصد کوچک‌تر شده است. ساختمان به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی با جذابیت برای کشش سرمایه بسیار، از سال 1391، دچار رکودی شد که هنوز سایه آن بر سرش مانده است.

در شرایطی که ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 1391 به 46 هزار و 800 میلیارد رسیده بود، در سال 1394 این عدد به 34 هزار و 900 میلیارد تومان کاهش یافت و در 9 ماهه سال 1395 نیز ارزش افزوده این بخش 21 هزار و 300 میلیارد تومان گزارش شد. با توجه به اینکه سه ماه پایانی سال فعالیت‌های ساختمانی با تراکم کمتر مواجه است، رشد منفی برای سال 1395 نیز پیش‌بینی می‌شود. آمار حساب‌های ملی نشان می‌دهد که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی مربوط به بخش مسکن است. روند متغیرهای کلان نظیر ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری، تشکیل سرمایه و اشتغال همسویی این بخش نشان‌دهنده اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور است. با بررسی جداول داده- ستانده اقتصاد ایران مشاهده می‌شود این بخش به دلیل نیاز بالایی که به داده‌های سایر بخش‌های اقتصادی دارد می‌تواند به عنوان یکی از بخش‌های پیش‌رو در رشد و توسعه اقتصادی کشور عمل کند. فعالیت‌های مشتمل بر توسعه و احداث ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی در گروه ساختمان طبقه‌بندی می‌شود و فعالیت‌های این گروه نیز به تفکیک در دو بخش خصوصی و عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد. فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی شامل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری و روستایی است. ارزش تولید ساختمان‌های بخش خصوصی در مناطق شهری برای ساختمان‌های جدیدالاحداث براساس نتایج حاصل از آمار فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی اداره آمار بانک مرکزی برآورد می‌شود. به دلیل آنکه عمده فعالیت‌های ساختمانی مزبور به ساختمان‌های مسکونی است؛ ارزش افزوده بخش خصوصی در ساختمان می‌تواند به عنوان ارزش افزوده بخش مسکن مورد توجه قرار گیرد. سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی در دوره 1338 تا 1387 به طور میانگین برابر با 8/5 درصد بوده است که از نرخ رشد تولیدناخالص داخلی بالاتر است. سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی در سال 1386 نیز به میزان 5 درصد و سهم ارزش افزوده خدمات این واحدهای مسکونی در این سال برابر 11 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. مشاهده می‌شود که این بخش 16 درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در کل اقتصاد ایران را در این سال به خود اختصاص داده است. هرچند در سال‌های پس از آن و تا سال 1391 نیز این روند ادامه داشت اما از سال 1391 روند فوق معکوس شد و با رکود حاکم بر بخش مسکن، رشد ارزش افزوده مسکن حتی با وجود مثبت شدن رشد اقتصاد کل، باز هم منفی است. براساس تحقیق انجام شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی ضرایب پسین و پیشین این بخش در مقطع زمانی 1351 تا 1367 رتبه اول را بین بخش‌های اقتصاد ایران دارا بوده است. همچنین سهم این بخش در تشکیل سرمایه کل اقتصاد ایران در دوره مزبور بین 20 تا 40 درصد و سهم سرمایه‌گذاری بخش مسکن از تولید ناخالص داخلی بین 4 تا 8 درصد در نوسان بوده است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. در این دوره رشد حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده به ترتیب معادل 6/23، 1/25 و 5/23 درصد است. اما این رشد در پنج سال گذشته منفی بود و با وجود وجود رشد قابل ملاحظه نسبت به دهه گذشته اما در سال‌های گذشته با رشد منفی روبه‌رو بود. در سال 1394 این رشد برابر 5/13- درصد گزارش شده است. تشکیل سرمایه خصوصی در ساختمان با استفاده از آمار مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مناطق شهری برآورد می‌شود. بررسی آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش مسکن به قیمت‌های جاری نشان می‌دهد در دوره زمانی 1338 تا 1382 این بخش در اغلب سال‌ها بیش از نیمی از کل تشکیل سرمایه را به خود اختصاص داده و به همین دلیل نقش موثری در روندهای رونق و رکود سرمایه‌گذاری در سطح کلان داشته است. تفکیک سرمایه‌گذاری در ساختمان بر حسب دو بخش دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که در دوره قبل از انقلاب رشد سرمایه‌گذاری توسط دولت بیش از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است. در سال‌های پس از انقلاب و دوره زمانی جنگ تحمیلی متوسط رشد کل تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان چه توسط دولت و چه بخش خصوصی منفی شد که پس از پایان جنگ روند رو به رشدی را نشان می‌دهد.

اشتغالزایی بخش مسکن یکی از مواردی است که همواره در توجیه اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن مدنظر مدیران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور بوده است. بررسی اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی در کل کشور نشان می‌دهد که تعداد شاغلان این بخش از 336 هزار نفر در سال 1338 به 2/ 2 میلیون نفر در سال 1380 بالغ شده است. از سوی دیگر سهم بخش مسکن از اشتغال کل کشور از 11 درصد در سال 1375 به 8/12 درصد در سال 1387 افزایش یافته است که نشانگر افزایش اهمیت این بخش در اشتغالزایی است. حوزه ساختمان در جای خالی بورس و بازار سهام کارآمد 20 تا 30 درصد از نقدینگی جامعه را به سمت خود کشانده است. نقدینگی مورد اشاره با توجه به تقاضای موجود در حوزه ساختمان به تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای قابل تقسیم است. در 10 سال گذشته همیشه بالغ بر 20 درصد از نقدینگی کشور در این بخش فعال بوده است. برآوردها نشان می‌دهند که در سه دهه گذشته حدود 34 درصد از نقدینگی وارد شده به بخش مسکن به انگیزه تقاضای سرمایه‌ای و 66 درصد با هدف برآوردن نیازهای مصرفی وارد بازار مسکن شده است. با وجود نبود بازار سرمایه کارآمد بخش مسکن توانسته بود به لحاظ ویژگی‌های خود از شدت عواقب کم کند.

* آرمان

- افزایش تورم قابل پیش‌بینی بود

این روزنامه حامی دولت درباره تورم نوشته است: در دولت یازدهم شاهد موفقیت‌هایی در تک رقمی شدن نرخ تورم بودیم، به گونه‌ای که ولی‌ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی دستاوردهای تورمی این دولت را از ‌نظر ماندگاری تورم‌ پایین در تاریخ اقتصادی‌جمهوری اسلامی ایران، قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمت‌های نسبی کارا و کسب اعتبار بین‌المللی بوده و نمی‌توان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت. با این حال شاهد رشد 2/10درصدی نرخ تورم در خرداد سال جاری بودیم. مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی در مورد افزایش این نرخ تورم در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «پیش‌بینی این موضوع را از قبل داشتیم. تورم را باید در شرایط نرمال نه در شرایط رکود کنترل کرد. اکنون ما در شرایط رکود هستیم. زمانی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است ارزش پول به لحاظ قابلیت خرید مشخص است.»

افزایش این نرخ تورم پیش‌بینی می‌شد. زمانی که کاهش نرخ تورم بر مبنای مهار بازار و همراه با رکود باشد طبیعی است که مجددا نرخ تورم افزایش می‌یابد و تنها زمان بازگشت آن ممکن است کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد، ولی بازگشت آن قطعی است که در این بازگشت با سرعت زیادی هم افزایش پیدا می‌کند. بنابراین پیش‌بینی این موضوع را از قبل داشتیم. تورم را باید در شرایط نرمال، نه در شرایط رکود کنترل کرد. اکنون ما در شرایط رکود هستیم. زمانی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است ارزش پول به لحاظ قابلیت خرید مشخص است. تورم را به زبان ساده این‌گونه معنا می‌کنیم که با یک مقدار مشخص پول می‌توان چه مقدار از کالاهای اساسی را تهیه کرد و آیا نسبت به یک سال پیش تفاوتی در قدرت خرید مردم برای خرید این کالاها ایجاد شده است یا خیر. در شرایط رکود یعنی زمانی که کالایی فروخته نشود و بازاری هم برای خرید آن وجود نداشته باشد عددی هم برای مقایسه کاهش یا افزایش نرخ تورم وجود نخواهد داشت. نباید انتظار کاهش نرخ تورم را داشت، چراکه هنوز نرخ بهره بانک کاهش پیدا نکرده، افزایش تولید وجود نداشته و همچنین اشتغال توسعه نیافته است. بنابراین در هرکدام از شاخص‌هایی که در کنترل نرخ تورم موثر هستند تغییری ایجاد نشده که انتظار کاهش تورم را داشته باشیم. تورم در حال حاضر به سختی پایین نگه داشته شده و این فنر تورم با لحظه‌ای غفلت جهش خواهد یافت و همان‌طور که گفته شد با وجود این شرایط این جهش قابل پیش‌بینی بود. در مورد کنترل نرخ تورم و حفظ ثبات پولی باید اجازه دهیم اقتصاد بازار را بخش خصوصی اداره کند و دولت تنها بر این بخش نظارت داشته باشد و جهت حرکت اقتصاد کشور به سمت مورد نظر را مشخص کند، به این معنا که مشخص کند جهت اقتصاد به سمت کالاهای تولیدی باشد یا صادرات، واردات، کالاهای کشاورزی و... دولت باید تلاش کند شاخص‌هایی مانند تولید و اشتغال افزایش پیدا کند، نرخ بهره بانکی کاهش و بازار سرمایه رونق و بازدهی تولید افزایش یابد. در چند ماه گذشته، حداقل از خرداد، بازار سرمایه ما دچار یک رکود و حتی افت شده است. در صورت بهبود شاخص‌های نام برده شده تورم کاهش خواهد یافت و کاهش آن نیز پایدار خواهد بود.

درواقع افزایش نقدینگی به دلیل نرخ بالای سود سپرده نیست، بلکه ناشی از تزریق دلارهای نفتی به بازار است، بدون آنکه تولید اتفاق بیفتد. یعنی دولت از بانک مرکزی درخواست می‌کند دلارها را دریافت کند و به جای آن اسکناس چاپ کند با نرخی که دولت تعیین می‌کند. این به معنای افزایش نقدینگی است. نقدینگی که در بازار وجود دارد و در بین مردم در حال گردش است تاثیری در ایجاد تورم ندارد. فرض کنید خانه خود را می‌فروشید و پول آن را در بانک به عنوان سپرده قرار می‌دهید و بهره آن را دریافت می‌کنید. این موضوع در حجم نقدینگی تاثیر نخواهد داشت، ولی زمانی که دلار نفتی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم و بخواهیم در مقابل آن اسکناس چاپ کند و اسکناس را در بین مردم پخش کند و حجم نقدینگی را به همان مقدار افزایش دهد، می‌توان گفت در این صورت شاهد ایجاد تورم در کشور خواهیم بود.

بانک مرکزی نقشی در کنترل نرخ تورم نخواهد داشت. درواقع بانک مرکزی نقش مدیریت بازار پولی را برعهده دارد. اگر بانک مرکزی بتواند به درستی بازار پول را مدیریت کند و سرمایه‌های خرد را از طریق نظام بانکی به سمت تولید هدایت کند و این هدایت به‌گونه‌ای باشد که نرخ بهره و سود در فرایند تولید بیش از نرخ سود در فرایند بانکی باشد طبیعی است ثبات پولی به وجود خواهد آمد و با این کار بانک مرکزی به صورت غیر مستقیم جریان تورم را به سمت تثبیت بازار پول و تک رقمی شدن و کاهش نرخ تورم هدایت می‌کند، ولی به‌طور مستقیم وظیفه بانک مرکزی مدیریت بازار پول است. با توجه به نقشی که بانک مرکزی در سایر کشورها دارد و در ایران این نقش کم رنگ‌تر است، طبیعی است که نتواند نقش خود را به عنوان مدیریت بازار پول به خوبی ایفا کند. باید در این زمینه اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شود و در مقابل مسئولیت‌های لازم را از آن دریافت کنند.