به گزارش مشرق، بر اساس مصوبه هیئت وزیران و به پیشنهاد وزارت صنعت و بر اساس قانون اصلاح قانون معادن، ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولت در مهلت مقرر تا پایان سال ۹۵ محاسبه و مطالبه نمیگردد.
بر اساس تبصره الحاقی آیین نامه اجرایی قانون معادن، خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر موضوع ماده ۵۵ این آئین نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور، شرایط رکود بر بنگاه مربوطه حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۹۵ محاسبه و مطالبه نمیگردد. این معافیت مشروط به این شده است که بدهی گذشته در مورد حقوق دولتی ظرف ۶ ماه تسویه گردد.
