به گزارش مشرق به نقل از رویترز، مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه به اتهام سوء استفاده از منابع مالی اتحادیه اروپا و پرداخت آن به مشاوران پارلمانی، از سوی مقام های قضایی تحت تحقیقات رسمی قرار گرفته است.
لوپن که به اتهام از بین بردن اعتماد با تحقیقات قضایی روبرو است، پیش از این هرگونه اتهام فساد مالی را رد کرده و طرح این اتهامات را با انگیزه های سیاسی دانسته است.
وکیل مدافع لوپن تاکید کرده است که نسبت به آغاز تحقیقات علیه موکلش اعتراض خواهد کرد. این پرونده شامل سوء استفاده مالی به ارزش ۵ میلیون یورو است. لوپن روز جمعه برای پاسخ به برخی سئوالات و اتهامات در برابر قضات حاضر شده است.
لوپن پیش از این نیز از سوی دستگاه قضایی فراخوانده شده بود ولی به خاطر حضور در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، در دادگاه حاضر نشده بود.
پارلمان اروپا بر این باور است که این پول به جای اختصاص یافتن به کسانی که برای نمایندگان جبهه ملی فرانسه در بروکسل کار می کنند، به کارکنان این حزب در فرانسه اختصاص یافته است.
این تحقیقات کمتر از دو هفته پس از آن آغاز می شود که لوپن موفق به کسب کرسی در مجمع ملی فرانسه شده است. لوپن دیگر نماینده پارلمان اروپا نیست.
