به گزارش مشرق، «سید عبدالله متولیان» در یادداشت «روزنامه جوان» نوشت:
همانطور که از شعار محوری امسال بر می‌آید (اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال) مهمترین و فراگیرترین دغدغه ملی و مطالبه اصلی نظام و مردم از دولتمردان و مسئولان اجرایی کشور، تولید و اشتغال با تکیه بر اقتصاد مقاومتی است.
طبق برنامه و بر اساس آمارهای موجود در شرایط کنونی باید سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار شغل پایدار ایجاد شود و رئیس دولت یازدهم نیز در تبلیغات انتخاباتی خود در آغاز سال جاری وعده ۹۵۰ هزار شغل پایدار در هر سال را به مردم داده است.
به‌رغم گذشت بیش از سه ماه از سال تحرک ملموس و قابل ملاحظه‌ای برای اشتغالزایی در سطح کشور دیده نمی‌شود و کماکان مسئولان اجرایی و دولتمردان در فضای انتخاباتی حضوری پررنگ داشته و متأسفانه حاشیه‌ها بر متن غلبه داشته و هر روز یک موضوع حاشیه‌ای دستمایه دولتمردان و اصحاب رسانه برای انجام عملیات روانی و سرگرم کردن مردم قرار می‌گیرد. اطلاعات مرکز آمار ایران درباره نیروی کار سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد؛ نرخ بیکاری در کل کشور در سال جاری معادل ۱۲/۴ درصد بوده که نسبت به نرخ بیکاری سال گذشته ۱/۴ درصد افزایش یافته است.
روند موجود و حاشیه‌پردازی‌ها در ماه‌های نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که هنوز اشتغال مسئله اصلی دولت نیست و در حوزه اشتغال سند مورد قبولی از سوی دولت به مجلس فرستاده نشده است.
اینکه هر از گاهی مسئولی از سوی دولت بحثی را در مورد کار و تولید و اشتغال صرفاً به صورت شعاری و دهان پرکن مطرح کند بدون آنکه سین برنامه اجرایی آن پیش بینی شده باشد نه تنها چاره کار نیست بلکه علاوه بر اضمحلال فرصت‌ها در بلند مدت سبب ناامیدی مردم و تخریب ایمان و باورهای آنان نسبت به توانمندی نظام در حل بدیهی ترین مشکلات کشور خواهد شد.
بنا به اذعان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر دولت هیچ سیاست مدون و مشخصی در خصوص اشتغال در دستور کار ندا‌شته و هر آنچه هست، در کنار حاشیه‌پردازی‌های دوقطبی‌ساز، بازی با کلمات است و بس. اشتغال و تولید لازم و ملزوم یکدیگرند و عملا خارج از بحث تولید امکان رشد اشتغال وجود ندارد، اول باید تولید باشد که ایجاد اشتغال انجام پذیرد و این در حالی است که دولت در رفع موانع تولید و راضی کردن تولید‌کنندگان کارنامه ناموفقی از خود به‌جای گذاشته است.
وقتی تولید‌کننده داخلی (در صورت عبور از هفت خوان رستم) وام ۲۰ درصدی می‌گیرد و ۱۸ درصد از همتای خارجی خود (با وام ۲ درصدی) عقب‌تر است، چطور می‌توان انتظار داشت چرخه تولید را به حرکت در آورد.
از سوی دیگر در حالی که بازار داخلی ظرفیت تولید بسیاری از کالاها را با کیفیت مناسب دارد، مع الاسف شاهد واردات بی رویه کالاهای مشابه از سایر کشورها به‌ویژه از چین بوده و در این خصوص دولتمردان فقط حرف می‌زنند و عملا هیچ‌کس پاسخگو نیست. هم اینک طبق گزارش‌های آماری رسمی، سالانه علاوه بر ۴۰ میلیارد دلار کالای وارداتی (به اصطلاح قانونی) حداقل ۲۵ میلیارد دلار هم واردات کالای قاچاق به کشور داریم و این رقم بالای ۸۰ میلیارد دلاری که بخش اعظم درآمد ارزی کشور را یکجا می‌بلعد، میلیون‌ها فرصت شغلی را نیز از بین برده و دولت را به بنگاه اشتغالزایی و کارآفرینی برای سایر کشورها تبدیل کرده است.
واقعیت تلخ و گزنده این است که کشور از مشکل سوء مدیریت و استفاده از الگوهای غلط و غیربومی اقتصادی درچارچوب نظام اقماری غربی رنج می‌برد. در شرایط کنونی اگر گفته شود که حتی عمده شاغلین نیز با بیکاران تفاوت چندانی ندارند سخنی به گزاف گفته نشده است چرا که اگر بنا باشد به یک فرد بیکار معادل «یک سوم حداقل حقوق» به‌عنوان حقوق بیکاری داده شود در این صورت عمده شاغلین نیز مشمول این قاعده بوده و به ازای حدود دو شیفت کاری متأسفانه فقط معادل حقوق بیکاری (حدود یک میلیون تومان) دستمزد دریافت می‌کنند.
همه قرائن و شواهد نشان می‌دهد که به‌رغم شعارهای پرطمطراق و زیبای دولتمردان و با وجود شورای‌عالی اشتغال، هنوز تولید و اشتغال اولویت اصلی دولت نیست. اگر چه موضوع کار و اشتغال در کشور به بحران تبدیل شده است اما هنوز از سوی دولتمردان نگاه جدی به آن نشده است و اقدامات صورت گرفته فقط در حد شعار و فاقد نگاه سیستمی بوده و به مثابه تلاش هافبک در بازی فوتبال است که ضمن حفظ توپ خیال پیروزی دارد اما نه دروازبان با او هماهنگ است نه خط حمله.
ناگفته پیداست که ایجاد شغل پایدار مستلزم هماهنگی و اتحاد بین «بازار»، «سرمایه»، «دانش فنی»، «مواد اولیه»، «مهارت نیروی کار» و «فرهنگ تولید و اشتغال» است ولی هنگامی که تولید و اشتغال در محوریت برنامه‌ها نیست، طبعاً بقیه شش محور نیز معطل مانده و کاری از پیش نخواهد رفت.
بدیهی است وقتی کشور قادر به تولید نیازهای خود (به‌ویژه نیازهای راهبردی) باشد در برابر فشارهای ظالمانه دشمن نیز دوام خواهد آورد. وقتی در سال ۹۵ حدود سه و نیم درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها (حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان)، سهم تسهیلات صنایع کوچک و متوسط شده بدان معناست که نظام بانکی در راستای «اشتغال و تولید» کار نکرده است و این در حالی است که سهم دلالان و حتی قاچاقچیان از تسهیلات بانکی بیشتر از تولید‌کنندگان است.
از سوی دیگر در سال‌های اخیر به جای تلاش برای جلوگیری از فرار مالیاتی، متأسفانه فشار زیاد مالیاتی روی اصناف سبب تعطیلی تعداد زیادی از آن‌ها شده است. با این اوصاف اگر دولت در قالب برش‌‌های فصلی در خصوص مهمترین اولویت حیاتی کشور به مردم گزارش ندهد بی شک امسال و سال‌های پیش رو نیز مسئله تولید و اشتغال به سرنوشت سال‌های گذشته دچار شده و عوارض فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی ناشی از بحران بیکاری، کشور را با شدیدترین بحران مواجه خواهد ساخت.
هم اینک با پایان یافتن فصل بهار مردم از دولتمردان یک چهارم برنامه سال ۹۶ را در باره تولید و اشتغال مطالبه می‌کنند و دولت باید لزوماً به مردم در باره ایجاد یا عدم ایجاد حدود ۳۰۰ هزار شغل پایدار گزارش بدهد و هر گونه تسویف در این باره سم مهلکی است که آینده و سرنوشت کشور را تهدید می‌نماید.
