به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، يك وكيل دادگستري در تحليل نگاه قانون اساسي به حقوق زنان تاكيد كرد كه قانون توجه ويژه‌اي به حقوق زن داشته است اما به نظر مي‌رسد تاكنون متوليان اجراي قانون و رسانه‌ها به اين مهم كمتر توجه كرده‌اند.
فرهاد پروين اظهاركرد: در ابتداي مقدمه قانون اساسي به نقش زن در پيروزي انقلاب اسلامي تاكيد بسياري شده است، بدين مضمون كه همبستگي گسترده زنان و مردان از همه اقشار و جناح‌هاي سياسي و مذهبي در اين راستا به طور چشم‌گيري تعيين كننده بوده است، مخصوصا زنان به شكل بارزي در تمامي صحنه‌هاي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌اي داشته‌اند.
وي ادامه داد: در واقع نام بردن از زن در مقدمه قانون اساسي، نشان دهنده اهميت حقوق زنان است، هم‌چنين در مقدمه قانون اساسي بخشي با عنوان زن در قانون اساسي درج شده است و در آن بيان شده كه طبيعي است زنان به دليل ظلم بيشتري كه از سوي نظام طاغوتي متحمل شده‌اند، استيفاي حقوق آنان بيشتر از مردان باشد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به وظيفه و نقش مهم مادري، عنوان كرد: همان طور كه در مقدمه قانون اساسي ذكر شده، زنان به دليل وظيفه پرورش انسان‌هاي مفيد، ار ارزش و كرامت بالايي نسبت به مردان برخوردارند و قانون اساسي وظيفه زن را تنها منحصرا به خانواده ندانسته، بلكه تاكيد بسياري دارد كه زنان علاوه بر فعاليت در خانواده، در فعاليت‌هاي اجتماعي نيز نقش به سزايي داشته باشند.
پروين خاطرنشان كرد: مردان به طور معمول انجام دادن يك وظيفه بر عهده‌شان است آن هم فعاليت در خارج از منزل است، اما بسياري از زنان علاوه بر فعاليت در كانون خانواده به فعاليت در خارج از منزل نيز مي‌پردازند، كه از ارزش و كرامتي والايي برخوردار است.
اين حقوقدان، در خصوص حقوق معنوي زن، اظهار كرد: مسوولان موظف‌اند كه حقوق معنوي زن را تامين كند، اما متاسفانه مدتي است كه از سوي قوه مقننه در زمينه حقوق بانوان، دچار توقف شده‌ايم و در اين زمينه فعاليت خاصي انجام نشده است.
وي خاطرنشان كرد: هم‌چنين با صادر شدن راي اخير وحدت رويه كه در آن استفاده از وكالت بلاعزل در طلاق مشروط شده است، مي‌توان اين ادعا را مطرح كرد كه يك عقب‌گردي در زمينه حقوق معنوي بانوان داشته‌ايم.
اين عضو هيات علمي دانشگاه بيان كرد: متاسفانه در صدا و سيماي جمهوري اسلامي چه در قالب طنز و چه به طور جدي،گاهي در جهت حفظ و ارتقاي شخصيت زن گام برداشته نمي‌شود، بدين معني كه به طور دايم در جهت تنزل شخصيت زن حركت مي‌شود و اين مساله اصلا صحيح نيست.
پروين بيان كرد: وظيفه دولت به معني عام آن يعني قوه قضاييه، مقننه و مجريه فقط اجراي قانون نيست، بلكه حمايت‌هايي است كه بايد به واسطه ارگان‌ها و سازمان‌هاي بهزيستي در قبال زنان انجام دهند. اما اين اصل به معناي واقعي آن راهگشا نبوده است.
وي اجراي نص صريح قانون را انجام دادن وظايف هر ارگان و سازمان دانست و بيان كرد: هر كدام از اين سازمان‌ها بايد تنها در جهت وظايف خود گام بردارند.
اين حقوقدان هم‌چنين با اشاره به نقش رسانه‌ها در تقويت شخصيت زن، بيان كرد: نقش رسانه‌ها در اين مساله بسيار قوي و حائز اهميت است. به خصوص نقش سيماي جمهوري اسلامي ايران. در واقع رسانه‌ها بايد سعي كنند فيلم‌هايي در جهت تحقير زن ساخته نشود، به عنوان مثال در برنامه‌ها و مصاحبه‌هايي تلويزيوني به طور دايم از اصطلاح «زن ذليل» استفاده مي‌شود كه خود اين اصطلاح در واقع نفي بند يك اصل ۲۱ قانون اساسي است.
اين عضو هيات علمي دانشگاه اظهار كرد: قدم‌هايي در رابطه با ايجاد دادگاه‌هاي صالح برداشته شده است. البته منظور از دادگاه‌هاي صالح، دادگاه‌هاي قانوني است كه ويژه امور خانواده باشد،كه اين گام سال‌ها پيش برداشته شده است اما اگر منظور از دادگاه‌هاي صالح دادگاه‌هايي است كه علاوه بر صلاحيت قانوني براي رسيدگي، داراي صلاحيت علمي و اجتماعي نيز باشد، در اين صورت كمبود اين دادگاه‌ها را داريم. بدين معني كه بديهي است رييس دادگاه فردي حقوقدان است، در حالي كه مسائل خانواده صرفا مسائل حقوقي نيست، بلكه مباحث اجتماعي و فرهنگي نيز در آن وجود دارد كه اين دادگاه‌ها بايد از مشاوران، روان‌شناس و جامعه شناس در زمينه تعليم و تربيت، استفاده كنند.
وي در پايان خاطرنشان كرد: قوانين به خودي خود معجزه نمي‌كنند، بلكه اين مجريان قانون هستند كه قوانين را در صحنه جامعه به حركت در مي‌آورند و بايد معجزه كنند، بدين معني كه گاهي اوقات قوانين مي‌توانند مرده و ناقص باشند، اما با يك تفسير و اجراي خوب مي‌توانند، مفيد و كارآمد باشند.
