به گزارش مشرق حجت‌الاسلام موسي قرباني در گفت‌وگو با فارس درباره وضعيت تورهاي گردشگري داخلي اظهار داشت: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف است بررسي‌هاي مستمري از وضعيت تورهاي گردشگري داشته باشد و اگر فساد در برخي از اين تورها وجود دارد حتما بايد سازمان ميراث فرهنگي پاسخگو بوده و با متخلفان برخورد کند. وي در ادامه افزود: تمام دستگاه‌ها در محدوده وظايفشان تکاليفي بر عهده دارند اگر براي ارائه مجوز به تورهاي گردشگري بر اساس ضوابط جمهوري اسلامي ايران مجوز داده مي‌شود کسي که واجد شرايط نيست از همان ابتداي امر نبايد مجوز بگيرد.
عضو کميسيون قضايي مجلس گفت: اساسي‌ترين مطلب در نظام جمهوري اسلامي ايران حفظ مقررات شرع مقدس اسلام است پس بنابراين دستگاه‌ها وقتي مي‌خواهند مجوزي را که در اختيار نظام است به يک مرجعي بدهند حتما بايد شرايط اوليه حفظ ارزش‌هاي انقلابي را لحاظ کنند.
حجت‌الاسلام قرباني افزود: علاوه بر ارائه مجوز دستگاه مورد نظر بايد ضمن انجام فعاليت نظارت لازم را داشته باشد چون اگر يک امري را به يک دستگاهي مي‌سپارند بخاطر چشم و ابروي آنها نيست بلکه بايد بتوانند نظارت کافي داشته باشند.
وي ادامه داد: همان‌طور که يک کارمند اگر مرتکب خلاف شود به دادگاه اداري مي‌رود در تشکيلات خارج از ادارات هم جايي که به حيثيت، اموال و ناموس مردم لطمه مي‌زنند بايد نظارت انجام شود و هرگاه احساس شد که فردي از چارچوب خارج شده ولو اينکه از ابتدا شرايطش را داشته بايد برخورد شود و مجوز آن لغو شود.
عضو کميسيون قضايي مجلس درباره برخي اظهارات مسئولان سازمان ميراث فرهنگي مبني بر اينکه تورهايي که بعضا در آنها بي‌بندوباري وجود دارد فاقد مجوز هستند گفت: اين پاسخ حتما قانع کننده نيست و سازمان ميراث فرهنگي بايد با جديت جلوي آنها را بگيرد و آنها را به مراجع قضايي معرفي کند.
حجت‌الاسلام قرباني ادامه داد: قطعا کسي که تور گردشگري دارد دفتري هم دارد، دستگاه‌هاي قضايي و نيروي انتظامي يکي از وظايفي که به دوششان گذاشته شده کشف جرم است پس علاوه بر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دستگاه‌هاي قضايي نيز موظف به بررسي موضوع و پيگيري آن هستند.
