به گزارش مشرق، روزنامه دولت (ایران) از افزایش 15 درصدی اجاره‌بها فقط در یک ماه اخیر خبر داده است.

* همشهری

- فشار مالیاتی دولت بر مشاغل

همشهری نوشته است: دولت براساس قانون برنامه ششم توسعه تصمیم دارد تا نسبت درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی را به ۱۱درصد افزایش دهد این در حالی است که به گفته سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان مالیاتی کشور، این نسبت هم‌اکنون ۸درصد برآورد می‌شود.

سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور نشان‌دهنده شاخص عدالت و پیشرفت کشورها به شمار می‌آید و کارشناسان تأکید دارند برای رهایی اقتصاد ایران از درآمدهای مالیاتی باید این سهم افزایش یابد. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی نگران افزایش فشارهای مالیاتی بر تولید هستند به‌نحوی که اتاق ایران در گزارشی با بررسی روند مالیات‌ستانی دولت در 5سال اخیر نسبت به‌احتمال کاهش سرمایه‌گذاری و کندترشدن رشد اقتصادی کشور هشدار داده و تأکید دارد افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی باید از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت گیرد نه اینکه فشار بر مالیات‌دهندگان فعلی بیشتر شود.

براساس گزارشی که اخیرا اتاق تهران منتشر کرده، در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم به OECD، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی تقریبا 5برابر ایران است و در کشورهای عضو این سازمان سهم مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد اشخاص از درآمدهای مالیاتی طی 14سال اخیر به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته درحالی‌که در ایران نیز سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی و همچنین سهم مالیات بر اشخاص حقوقی بخش غیردولتی طی سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته درحالی‌که سهم مالیات بر درآمد از کل درآمدهای مالیاتی تغییر چندانی نکرده است.

میانگین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته در سال2015 به حدود 34.3درصد رسیده و افزون بر این درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مالیات بر مصرف در کشورهای عضو این سازمان در حال افزایش است و از مرز 20درصد هم عبور کرده است.

به گزارش همشهری، کمیسیون مالیات اتاق ایران با بررسی رویکرد دولت در اخذ مالیات در قوانین بودجه 5 سال گذشته پیش‌بینی کرده که شرکت‌های غیردولتی در سال‌های آینده مالیات بیشتری پرداخت کنند که این فشار مالیاتی با درنظر گرفتن فشارهای ناشی از رکود و تحریم سال‌های اخیر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی را کم می‌کند.

از سوی دیگر، دولت در سال‌جاری هم بیشترین فشار مالیاتی را بر مشاغل گذاشته که موجب خواهد شد کسب‌وکارهای کمتری راه‌اندازی شوند، کسب و کارهای فعلی دچار اخلال شده و در نتیجه درآمدهای دولت کمتر هم شود. پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی توجه دولت به دریافت مالیات واقعی بر ثروت به جای تولید و سرمایه‌گذاری است درحالی‌که یکی از ظرفیت‌های پنهان برای مالیات‌ستانی، ثروت به‌شمار می‌آید.

این گزارش با اشاره به مالیات بر واردات تأکید دارد که اگر افزایش مالیات این بخش ناشی از افزایش حجم واردات است، فشاری بر واردکنندگان کالاها و خدمات تحمیل نمی‌کند، اما اگر دولت بخواهد با تعرفه‌های گمرکی و عوارض وضع‌شده بر واردات، مالیات بیشتری به‌دست بیاورد، نتیجه آن گران‌شدن قیمت کالاها و خدمات از جیب مصرف‌کننده نهایی خواهد بود. البته مالیات ستانی در 5سال اخیر نشان از آن دارد که دولت روند مالیات‌بگیری را از تولید به مصرف تغییر داده، به‌نحوی که سهم مالیات‌های مستقیم از کل درآمد مالیاتی از 59درصد در سال92 به 50درصد و سهم مالیات‌های غیرمستقیم را از 41درصد به 50درصد افزایش داده است.

تغییر رویکرد مالیات‌ستانی از تولید به مصرف از نظر فعالان بخش خصوصی با 2چالش جدی مواجه است؛ نخست اینکه مالیات بر واردات هنوز مشکل دارد به‌گونه‌ای که افزایش مالیات بر واردات نه از محل افزایش حجم تجارت بلکه از طریق افزایش تعرفه واردات صورت گرفته و از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده هم بیشتر از جیب تولیدکنندگان پرداخت می‌شود تا مصرف‌کنندگان نهایی. اتاق ایران در گزارش خود به همین نکته اشاره دارد و می‌گوید: روند مالیات بر ارزش‌افزوده با اثرگذاری بر هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد از یک سو، کاهش تقاضا برای کالاها را به همراه دارد و از سوی دیگر، به افزایش هزینه‌های تولید به‌واسطه افزایش قیمت عوامل تولید همچون افزایش هزینه استخدام نیروی کار و افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌انجامد که برایند تمامی موارد یادشده با تأثیرگذاری منفی روی حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی، از انگیزه فعالان اقتصاد به امر تولید و سرمایه‌گذاری می‌کاهد. پیشنهاد فعالان اقتصادی این است که روند مالیات‌ستانی در عمل به سمت مالیات بر مصرف تغییر کند. افزون بر اینکه دولت باید به جای افزایش فشار مالیات بر مالیات‌دهندگان فعلی، با ایجاد بانک اطلاعاتی قوی، از فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه مالیات بیشتری بگیرد .

* وطن امروز

- حرف زور FATF و دولت منفعل

وطن امروز درباره FATF گزارش داده است:‌ انفعال دولت در برابر فشار غربی‌ها موجب شد آینده بانک‌های کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. به گزارش «وطن‌امروز»، هفته گذشته گروه مالی موسوم به FATF بیانیه‌ای صادر و طی آن اعلام کرد فعلا ایران از لیست سیاه مبارزه با پولشویی خارج نمی‌شود اما مقابله با کشورمان تا یک سال دیگر به حالت تعلیق در می‌آید. این در حالی است که سال گذشته دولت یازدهم تعهدات زیادی به FATF داد و همه آنها را عملی کرد. دولت یازدهم برای اینکه حسن‌نیت خود را به غربی‌ها نشان دهد فشار شدید منتقدان داخلی را تحمل کرد و طبق اسناد و اظهارات به تعهداتی که داد عمل کرد و منتظر تصمیم جدید از سوی FATF بود اما همان‌طور که انتظار می‌رفت غربی‌ها حاضر نشدند ایران را از لیست مقابله‌های خود خارج کنند و نام کشورمان همچنان در کنار نام کره‌شمالی باقی ماند. به عبارتی غربی‌ها با استفاده از این حربه فشار را به ایران بیشتر کردند و آنطور که از شواهد پیداست دولتی‌ها قرار است همچنان این انفعال را ادامه دهند و زور بشنوند. حداقل مسؤولان دولتی انتظار داشتند به پاس این خوش‌خدمتی، نام ایران از لیست سیاه خارج می‌شد اما همچنان چماق و هویج بانکی، سیاست غربی‌ها علیه ایران است. بیانیه FATF برای آمریکایی‌ها یک دستاورد محسوب می‌شد تا جایی که آنها نتوانستند خوشحالی خود را پنهان کنند. از طرفی فعالان و کارشناسان داخلی می‌گویند با این بیانیه احتیاط بانک‌های خارجی برای تعامل با ایران تداوم خواهد داشت.

عضو هیأت امنای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: ارتقای دانش و جلب مشارکت‌های بین‌المللی پس از برجام و به دنبال اجلاس سال گذشته FTAF آن‌چنان که باید صورت نگرفت و با تداوم این روند، نمی‌توان به لغو کامل محدودیت‌ها امیدوار بود، بلکه در بهترین شرایط می‌توان به استمرار تعلیق محدودیت‌ها و محرومیت‌ها امید داشت. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اتاق بازرگانی تهران، گروه اقدام مالی (FATF) که مرجع تعیین  استانداردها و توصیه‌های زیربنایی مربوط به مقررات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و وضعیت سیستم بانک‌ها و مؤسسات مالی کشورها را از منظر ریسک امکان آلودگی به پولشویی و تأمین مالی تروریسم رصد می‌کند، یک سال پیش با تعلیق توصیه به جهان برای اتخاذ تدابیر مقابله با ریسک ایران، به کشور و نظام بانکی ایران فرصت داد تا خود را براساس برنامه‌ای ١٨ماهه به استانداردهای روز ضدپولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم تجهیز کند.  این نهاد مالی به این ترتیب از ادامه ذکر و گنجاندن نام ایران در لیست سیاه پرهیز کرد اما اکنون و پس از حدود یک سال این کارگروه به استناد اقدامات ایران، اعمال سیاست‌های تنبیهی به دلیل کاستی‌های سیستم ایران را برای یک سال دیگر به حالت تعلیق درآورده است.  احمد عزیزی، مشاور ارشد امور بانکی و سرمایه‌گذاری با اشاره به اینکه تصمیم این کارگروه، تکرار مصوبه سال گذشته است، گفت: این مساله از چند منظر قابل ارزیابی است؛ نخست اینکه مصوبه به عنوان یکی از دستاوردهای برجام تلقی می‌شود. در واقع اگر توافق هسته‌ای حاصل نمی‌شد این تعلیق صورت نمی‌گرفت و چنانچه این تعلیق صورت نمی‌گرفت تراکنش مالی و بانکی و تجاری ایران با بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های بزرگ خارجی با موانع جدی مواجه و با هزینه‌های بسیار بالاتری انجام می‌شد و بسیاری از معاملات در غیاب این تعلیق عمدتاً و اساسا غیرممکن بود.  وی افزود: نکته دوم، همان‌گونه که کم و بیش در رسانه‌ها منتشر شده این است که آمریکا، اسرائیل، عربستان‌سعودی و شماری دیگر از کشورهای منطقه خاورمیانه در جلسه اخیر FATF اصرار فراوانی برای بازگشت ایران به وضعیت پیش از برجام داشته و درصدد آن بودند که تعلیق، تمدید نشود اما کشورهای اروپایی جانب ایران را گرفته و به این ترتیب نشان دادند که برای همکاری‌های اقتصادی با ایران جدی هستند. عزیزی با تحلیل مفاد بیانیه صادرشده توسط کارگروه اقدام مالی، گفت: نکته سوم اینکه اگر بیانیه صادرشده به لحاظ حرفه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، لغات و عباراتی در آن دیده می‌شود که به نوعی نظام پولی و بانکی جهان را از همکاری با ایران بر حذر می‌کند یا دست‌کم، رعایت احتیاط جدی را به آنان توصیه می‌کند. نمونه این عبارات به این قرار است که ایران تا تکمیل برنامه اقدامی که اجرای آن را تعهد کرده در بیانیه FATF باقی می‌ماند. FATF از همه کشورهای جهان می‌خواهد از موسسات مالی بخواهند نسبت به تعامل با شرکای تجاری ایرانی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و معاملات با ایران، بالاترین حد دقت را اعمال کنند. وی بیان داشت: این بیان باعث دور شدن نظام محافظه‌کار بانکی جهان از معامله با ایران می‌شود، البته نظام بانکی جهان که قبلاً برای کار با ایران میلیاردها دلار جریمه شده و هنوز پرونده‌های باز بسیاری دارد، از جمله بانک‌های اروپایی و آسیایی، اساسا محافظه‌کار و ریسک‌گریز است، بنابراین شایسته بود، ابتدا در جریان مذاکرات برجام و متعاقباً پیش از اجرایی شدن برجام و بعد از آن، الزامات FATF را لحاظ می‌کرد و اجرایی کردن آن را مورد بررسی قرار می‌داد تا آمادگی بیشتری در سیستم بانکی ایجاد می‌شد. عضو هیات امنای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: مساله این است که در ایران، شناخت صحیحی از فعالیت اینگونه نهادهای بین‌المللی وجود نداشته و ارتباط مناسبی با آنها برقرار نشده است، در نتیجه در فرآیند مذاکرات هسته‌ای، آنچنان که باید این مسائل مورد توجه حرفه‌ای و مناسب قرار نگرفت. احمد عزیزی با بیان اینکه در حال حاضر علاوه بر طراحی برنامه دقیق برای دیپلماسی مالی، بهترین راهکار رفع کامل محدودیت‌های مالی ایران، ارتقای کیفیت عملکرد موسسات، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ داخلی در مواجهه با شرکت‌های بین‌المللی است، افزود: در این زمینه به نظر می‌رسد یا اقدامات صحیح را نمی‌شناسیم یا سطح شناخت موجود فاقد قابلیت لازم برای بهبود عملکرد است. در عین حال، توان کافی برای طراحی و برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسب و بموقع نیز برای برطرف کردن ایرادات حرفه‌ای و سیستمی در نظام بانکی، بخش مالی و کل اقتصاد وجود ندارد. از طرفی برای رفع این نارسایی‌ها، علاوه بر ارتقای دانش، آموزش و عزم و اراده مدیریتی، نیاز به یاری مشاوران بین‌المللی نیز وجود دارد. وی افزود: متاسفانه ارتقای دانش و جلب مشارکت‌های بین‌المللی پس از برجام و به دنبال اجلاس سال گذشته FATF چنانکه باید صورت نگرفت و نتیجه آنکه شاید کمتر از 10درصد الزامات مورد توجه قرار گرفت و چنانچه این روند تداوم یابد، در بهترین شرایط صرفاً می‌توان به استمرار تعلیق محدودیت‌ها و محرومیت‌ها امید داشت نه لغو کامل محدودیت‌ها. عزیزی در پایان گفت: بندهایی از این بیانیه در قالب توصیه‌ای به موسسات مالی و بانکی بین‌المللی صادر شده است. نکته قابل توجه آن است که زبان بیان این تعلیق تفاوت چندانی با زبان ممنوعیت‌ها ندارد. در نتیجه، بروز مشکلات متعدد در همکاری میان بانک‌ها و موسسات ایرانی با شرکت‌ها و بانک‌های خارجی دور از انتظار نخواهند بود، لذا نیاز است این مسائل در وهله نخست به درستی درک شود و سپس تدابیری برای رفع آنها اندیشیده شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس گفت: آمریکایی‌ها و هم‌پیمانانش از اف‌ای‌تی‌اف به‌عنوان یک ابزار در جهت سیاست‌های‌شان استفاده می‌کنند و ایران به هیچ‌وجه از مواضع خود در مبارزه با تروریسم کوتاه نمی‌آید. علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تعلیق تحریم‌های بانکی گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف اظهار داشت: در ارتباط با اف‌ای‌تی‌اف برای اینکه وارد تحریم مجدد سیستم بانکی شویم، یک چالش گسترده‌ای وجود دارد، به طوری که از یک طرف آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی، عربستان و اینگونه کشورها فشار زیادی وارد می‌کردند تا تعلیق تحریم‌ها، تمدید نشود و از سوی دیگر کشورهای اروپایی نیز مخالف تمدید تحریم‌ها بودند اما طبیعتاً این تعلیق‌ها تمدید شد. وی بیان داشت: در شرایط فعلی که ما به دنبال باز شدن فضای بیشتر پولی- اقتصادی بین‌المللی برای کشور هستیم، تمدید تحریم‌های بانکی اف‌ای‌تی‌اف نکته مثبتی است. بروجردی ادامه داد: البته ما هم سیاست‌های خود را درباره مسائل مختلف داریم و طبیعتاً آنچه را که آنها بخواهند برای ما شرط بگذارند، بدون در نظر گرفتن ضوابط جمهوری اسلامی ایران قبول نخواهیم کرد. وی اضافه کرد: با تصویب تعلیق یک‌سال مجدد تحریم‌ها، باید برای مراحل بعد هم تلاش کنیم تا این تحریم‌ها کلاً لغو و برداشته شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گروه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف و توصیه‌های آنها برای ایران جدای از بحث‌ برجام است، افزود: موضوعی که اف‌ای‌تی‌اف دنبال می‌کند در واقع مشابه ساختاری است که خود ما هم در مجلس آن را مطرح کرده و قانونی به عنوان پولشویی و شفاف‌سازی مراودات بانکی تصویب کرده‌ایم، بنابراین مساله‌ای نیست که در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته باشد. بروجردی تأکید کرد: موضوع قابل بحث و مهم، اهداف سیاسی است که آنها دنبال می‌کنند و می‌خواهند نظرشان را به ایران تحمل کنند که طبیعتاً از دید جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و نخواهد بود. وی ادامه داد: بنابراین ضمن اعتقاد به شفاف‌سازی در سیستم بانکی که یکی از سیاست‌های جدی ما در مبارزه با تروریسم است، به‌رغم ادعایی که آمریکایی‌ها و همپیمانان‌شان دارند، آنها به تروریسم‌ها کمک مالی و تسلیحاتی می‌رسانند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: سیاست آنها این است که از اف‌ای‌تی‌اف به عنوان یک ابزار در جهت سیاست خودشان استفاده می‌کنند و این موضوع از دید جمهوری اسلامی ایران غیرقابل قبول است.

* کیهان

- افزایش تورم و بی‌برنامگی دولت در سایه حاشیه‌سازی‌های بی‌خاصیت

کیهان نوشته است:‌ در سایه حاشیه‌سازی‌هایی که توسط دولتمردان درباره مسائل فرعی صورت می‌گیرد، بی‌برنامگی دولت فعلی برای چهار سال آینده و دو رقمی شدن مجدد تورم به فراموشی سپرده شده است.

هنوز مدت زیادی از انتخابات ریاست جمهوری سپری نشده که بی‌برنامگی دولت مستقر در ادامه راه خود نمایان شده است. کما اینکه در تبلیغات ریاست جمهوری اخیر نیز تنها چیزی که در کارنامه تبلیغاتی این دولت ثبت نشده، ارائه یک برنامه مدون برای چهار سال دوم اداره قوه مجریه می‌باشد. احتمالا این رفتار به معنای ادامه روند فعلی اقتصادی است، روندی که در آن تولید کشور خوابیده و بیکاری و بحران‌های کلان اقتصادی (مانند بدهکاری عظیم دولت به نظام بانکی و سایر دستگاه‌ها)‌گریبان اقتصاد کشور را بیش از پیش خواهد گرفت. دولتی که ادعای ایجاد سالیانه یک میلیون شغل توسط رقبایش را غیر ممکن می‌دانست، خود نیز با عقب‌نشینی معناداری وعده ایجاد 950 هزار شغل در سال را داد، اما پس از روی کار آمدن مجدد، این وعده را منوط به شروطی مانند ورود سرمایه‌گذاری خارجی بسیار زیادی کرد!

حال با گذشت انتخابات و فروکش کردن جو انتخاباتی کشور، وعده‌های روحانی مبنی بر سه برابر شدن یارانه اقشار خاص، پرداخت کارانه بیکاران و بسیاری از طرح‌های دیگر رها شد تا دولت روحانی نشان دهد، اغلب آنچه که در انتخابات قول داده بود را صرفا برای رای آوردن گفته است.

به نظر می‌رسد این بی‌برنامگی دولت، آنچنان‌گریبانش را گرفته که برای فرار از عدم بهبود وضعیت اقتصادی، راهی به جز حاشیه‌سازی در پیش نگرفته است. هنوز مدت زیادی از اظهار نظر سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در زمینه ادغام بانک‌ها نگذشته بود که این اظهار نظر قبل از بررسی طرح ادغام بانک‌ها در شورای پول و اعتبار موجی از نگرانی را در میان سپرده‌گذاران به وجود آورد به طوری که سیف و معاونینش در بیست روز گذشته مدام در حال توجیه کردن این اظهارات بوده و به نوعی سعی کردند اظهار نسنجیده رئیس‌بانک مرکزی را تکذیب کنند.

در این میان؛ شخص رئیس‌جمهور نیز فرصت را مغتنم شمرده و با وجود بدهکاری‌های چند هزارمیلیارد تومانی دولت به سپاه و تعاریفی که پیش‌تر از این نهاد کرده بود (از جمله اینکه سپاه، رقیب بخش خصوصی نیست)، در سخنان عجیبی سپاه را مانع خصوصی‌سازی حقیقی نامید و گفت: «بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت باتفنگ تحویل دادیم. این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرات ندارد با آنها رقابت کند.»ظاهرا دولت در شرایط فعلی ترجیح می‌دهد همچنان بر طبل حاشیه‌سازی بکوبد، این حاشیه‌سازی حداقل نفعی که برای دولت دارد، جلب کردن توجهات عمومی برای جدا شدن از مطالبات واقعی مردم است. در حالی که بزرگ کردن یک مداحی در حاشیه نماز عید فطر و بی‌احترامی عده قلیلی در روز قدس به رئیس‌جمهور به اولویت درجه کشور تبدیل شده است، می‌بینیم مطالبات اقتصادی از دولت کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود.

در سایه همین حاشیه‌سازی‌ها دیدیم که بانک مرکزی برای چندمین بار به تغییر آمار منتشره خود در خصوص رشد اقتصادی دست زد، آماری که هر بار تغییر کرد، عملکرد این دولت را بهتر و عملکرد دولت قبلی را بدتر نشان داده است. به عنوان نمونه همانطور که روز گذشته گروه اقتصادی کیهان منتشر کرد، بانک مرکزی دولت یازدهم تاکنون برای رشد اقتصادی سال آخر دولت دهم، سه رقم اعلام کرده است:‌ منفی 5/8 درصد، منفی 6/8 درصد و منفی 7/7 درصد!

از طرف دیگر بانک مرکزی در گزارش جدیدش، آمارهای رشد اقتصادی دولت روحانی را نیز تغییر داده، اما به سمت بالا. یعنی در گزارش جدید، رشد اقتصادی سال‌ ۱۳۹۲ که قبلا منفی 1/9 درصد اعلام شده بود را به منفی 0/3درصد تغییر داده است.

در سایه همین حاشیه‌سازی‌ها دیدیم که تورم نیز از ماه خرداد سال جاری مجددا دو رقمی شد و از کانال 10 درصد نیز عبور کرد، پیش‌بینی‌هایی هم که در خصوص تورم سال جاری مطرح می‌شود افزایش این رقم تا حدود 11/5 درصد می‌باشد.

در ابتدای این نوشته ذکر شد که این بی‌برنامگی دولت برای ادامه مسیر چهار ساله‌اش، بیم تداوم روند قبلی را افزایش می‌دهد و این موضوعی است که هم اکنون نیز (در شرایطی که حتی دولت دوازدهم آغاز نشده) می‌توان پیامدهای نبود نقشه راه مذکور را با حاشیه‌سازی‌هایی که برای فرار از پاسخگویی انجام می‌شود؛ به خوبی مشاهده کرد.

- شایعه ورشکستگی بانک‌ها را حامیان دولت مطرح کردند

کیهان درباره ورشکستگی بانک‌ها نوشته است:‌ یکی از مشاوران غیررسمی حسن روحانی و دوست نزدیک عباس آخوندی و مسعود نیلی نخستین فردی بود که در اردیبهشت سال 94 در گفت‌وگو با یک نشریه اعلام کرد بانک‌های ایرانی در حال ورشکستگی هستند اما فعلاً آن را اعلام رسمی نمی‌کنند!

به گزارش نسیم آنلاین «شایعه ورشکستگی بانک‌ها؛ تسویه حساب سیاسی با دولت» تیتر چند روز قبل روزنامه رسمی دولت بود. تیتری که بیش از همه، منتقدین دولت یازدهم را مورد هدف قرار داده است. به نظر می‌رسد ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و معاونش فرشاد حیدری که این روزها در مدیریت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز درمانده شده‌اند، حالا به دنبال یک متهم برای انداختن تقصیرها به گردن وی هستند و در فضایی که هجمه‌ها علیه منتقدین دولت حسن روحانی بیش از گذشته شده است، چه دیواری کوتاه‌تر از منتقدین دولت می‌تواند برای مقصرتراشی مناسب باشد.

اما حالا که دولتمردان مقصر انتشار شایعه ورشکستگی بانک‌ها را منتقدین دولت تدبیر و امید دانسته‌اند، این سؤال در جامعه مطرح می‌شود که واقعاً اولین بار چه کسانی صحبت از ورشکستگی بانک‌ها کردند؟

برای پاسخ به این سؤال باید به دو سال پیش رجوع کنیم. دقیقاً در روزهای پایانی اردیبهشت 94 گفت‌وگویی از حسین عبده تبریزی با ماهنامه حسابدار منتشر شد که اولین زمزمه‌های ورشکستگی بانک‌ها را مطرح کرد.

عبده تبریزی اکنون به عنوان مشاور وزیر راه و شهرسازی شناخته می‌شود و سال‌ها قبل در دولت اصلاحات هم به عنوان دبیرکل بورس فعالیت می‌کرده است. عبده تبریزی که تحصیلات خود را در رشته مدیریت مالی گذرانده، اکنون به عنوان یکی از کارشناسان اقتصادی نزدیک به نهاد ریاست جمهوری و مشاوران غیررسمی رئیس‌جمهور در پاستور رفت و آمد دارد و در شکل‌گیری بسیاری از تصمیمات دولت در کنار افرادی همچون موسی غنی‌نژاد، مسعود نیلی و... نقش مهمی را ایفا می‌کند.

عبده تبریزی اولین بار در آن مصاحبه رسماً به دروغ از ورشکستگی بانک‌ها سخن به میان آورد. او در این مصاحبه صراحتاً گفت که بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ورشکسته شده‌اند، اما براساس سنت تجاری ایران این مسئله را اعلام نمی‌کنند، در عوض صورت‌های مالی خود را آرایش می‌کنند. او سودهای غیرعملیاتی بانکی را هم شاهد مهمی برای این ادعای خود برشمرد.

اما عبده تبریزی برای تبیین و پافشاری خود بر نظریه ورشکستگی بانک‌ها به همین گفت‌وگو بسنده نکرد و چند بار دیگر هم این سخنان را بیان کرد. او که به دومین همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی در دانشگاه تهران دعوت شده بود، در سخنانی نظریه خود درباره ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی را تکرار کرد و خواستار شفاف‌سازی در صورت‌های مالی بانک‌ها شد.

اما 21 تیرماه سال گذشته مشاور وزیر راه و شهرسازی به روزنامه ایران ارگان رسانه‌ای رسمی دولت تدبیر و امید آمد و این بار با صدای رساتری ادعای ورشکستگی بانک‌ها را تکرار کرد. او گفت که شرایط نظام بانکی اصلاً عادی نیست و این مسئله را در ستاد اقتصادی دولت به گوش حسن روحانی هم رسانده است. وی تأکید کرد که تأخیر در اصلاح نظام بانکی و تداوم وجود سودهای غیرعملیاتی ورشکستگی سیستم بانکی کشور را به کل اقتصاد ایران تعمیم می‌دهد.

اما حسین عبده‌تبریزی تنها یکی از طرفداران دولت روحانی است که از چند سال پیش معتقد به ورشکستگی بانک‌ها بود. قبل از این مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی سیستم بانکی کشور را عملاً ورشکسته دانسته بود. این مرکز که با ریاست کاظم جلالی نماینده لیست امید در دوره دهم مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان حامی دولت اداره می‌شود، هجدهم خرداد ماه سال گذشته در گزارشی با اشاره به استقراض فراوان بانک‌ها از بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌های کشور در عمل ورشکسته هستند. او در این گزارش مفصل خود به محاسبه سهم دولت از دارایی‌های سیستم بانکی، ارزیابی کیفیت نقدینگی بانک‌ها و نسبت کفایت سرمایه در گروه‌های مختلف بانکی پرداخت و نوشت که سیستم بانکی کشور باید به طور عاجل به سمت اصلاحات پیش برود.

بنابراین باید گفت کسانی ابتدا به ورشکستگی بانک‌ها  اشاره کردند که نه تنها در اردوگاه منتقدین دولت یازدهم قرار نداشتند بلکه از حامیان پروپا قرص حسن روحانی و دولتش بودند.

* جهان صنعت

- تکرار طرح شکست‌خورده کارت اعتباری خرید کالا

این روزنامه اصلاح‌طلب از طرح‌های دولت یازدهم انتقاد کرده است:‌ با اینکه طرح کارت اعتباری کالا به عنوان طرحی برای ایجاد رونق در بازار نتوانست موفقیت مورد انتظار را برای تشویق مردم به خرید کالاهای داخلی به دست بیاورد اما بار دیگر در سال جدید، زمزمه‌هایی در مورد احیای نوع جدیدی از آن مطرح می‌شود. همچنین طبق گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، این طرح تا یک ماه آینده کلید خواهد خورد. این در حالی است که پس از اعلام این خبر، برخی از کارشناسان واکنش‌های متفاوتی را نسبت به آن نشان داده‌اند. به عنوان مثال‌ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس چندی پیش در این مورد گفت: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در اجرای طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی قصور می‌کنند. از این‌رو با حرکت لاک‌پشتی بانک‌ها و بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات تولید، نمی‌توان انتظار اجرای تمدید طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی را داشت‌.

ولی ملکی معتقد است که صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی باید با برداشتن محدودیت‌ها و توسعه جامعه هدف طرح در دستور کار قرار گیرد بنابراین دولت باید با تنوع بانک‌های اعتباردهنده، توسعه جامعه هدف، تنوع محصولات و در نظر گرفتن کالاهای مصرفی بادوام در این طرح متقاضیان بیشتری را جذب این طرح کند البته این در حالی است که محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اخیرا با بیان اینکه طرح مذکور اجتناب‌ناپذیر است، گفته بود: هدف از اجرای این طرح در سال‌جاری بهبود آن نسبت به طرحی است که سال گذشته مدنظر قرار گرفت تا با تنوع بانک‌های اعتباردهنده، توسعه جامعه هدف، تنوع محصولات و در نظر گرفتن کالاهای مصرفی بادوام در این طرح بتوانیم متقاضیان بیشتری را جذب کنیم‌.

اما با این حال با توجه به مشکلاتی که سال گذشته این طرح برای تولیدکنندگان به وجود آورد و حتی در مقاطعی منجر به افزایش رکود در بازار لوازم‌ خانگی شد، حساسیت‌ها برای احیای مجدد آن بیشتر است چراکه به دلیل مشورت نکردن وزارت صنعت با فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، طرحی جنجالی در بازار کلید خورد که نه تنها نتوانست هدف خودش را اجرایی کند بلکه مردم را دچار سرگردانی و تولیدکنندگان را هم با مشکل مواجه کرد. از این‌رو کارشناسان در قالب اظهارنظرهای متفاوت سعی دارند تا با اشاره به مشکلات طرح کارت اعتباری کالا، مسوولان وزارت صنعت را برای ارائه طرحی کارآمد برای ایجاد رونق در بازار همراهی کنند. بر همین اساس رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی به تازگی در قالب شش تقاضا، خواستار تغییر و اصلاح در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی شد که طبق گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است تا یک ماه آینده در دستور کار قرار ‌گیرد.

اصلاح 6‌گانه

محمدرضا دیانی در ارتباط با طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی اظهار کرد: این طرح در سال گذشته مطلوب بود اما با نقاط‌ضعف مختلفی همراه شد که مسوولان با اختلافات به وجود آمده در راستای حل آن تلاش نکردند و اگر قرار بر این است که در سال‌جاری نیز مدنظر قرار گیرد، نیازمند اصلاحات در بخش‌های مختلف است‌.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته جامعه هدفی که می‌توانست از طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی استفاده کند محدود بود، گفت: باید محدودیت‌ها در ارتباط با جامعه هدف برداشته شود و به‌طور مثال کلیه کارمندان و کارگران امکان استفاده از این کارت‌ها را داشته باشند چراکه با بزرگ‌تر شدن جامعه هدف موفق‌تر شدن طرح مذکور دست‌یافتنی‌تر است‌.

رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم ‌خانگی با بیان دومین درخواست در زمینه اصلاح شرایط طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی عنوان کرد: در این طرح باید سود در نظر گرفته شده برای بازپرداخت به بانک‌ها پایین‌تر از نرخ‌های عادی باشد و تسهیلات با سود کمتری در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

دیانی همچنین با اشاره به اینکه در سال گذشته اختلافات دستگاهی موجب شد تا طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با مشکلاتی همراه شود، تاکید کرد: در سال‌جاری اگر قرار بر اجرای طرح خرید کالای ایرانی است باید با هماهنگی کلیه بخش‌ها و دستگاه‌ها شاهد موفقیت این طرح باشیم‌.

وی در ادامه با بیان اینکه چهارمین مساله عدم فروش کالاهای با برند خارجی است، خاطرنشان کرد: در طرح کارت خرید کالای ایرانی تنها کالاهای با برند داخلی مد نظر قرار گرفت اما در طرح کارت اعتباری خرید کالا، امکان خرید کلیه کالاها با برند داخلی و خارجی وجود داشت اما آنچه در سال‌جاری بر آن تاکید داریم این است که تنها کالاهای با برند ایرانی در طرح‌های مذکور گنجانده شده تا این‌گونه از تولید داخل حمایت شود.

رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با بیان اینکه پنجمین نکته‌ای که باید در طرح خرید کالای ایرانی مدنظر قرار گیرد مدت زمان بازپرداخت اقساط است، به ایسنا گفت: باید بازه زمانی بیشتری برای بازپرداخت اقساط در نظر گرفته شود تا متقاضیان رغبت بیشتری نسبت به طرح از خود نشان دهند.

دیانی با بیان اینکه ششمین درخواست ما تسهیل فرآیند صدور و ارائه کارت است، اظهار کرد: از مسوولان تقاضا می‌کنیم فرآیند صدور کارت را تسهیل کنند چراکه در این صورت کمک بسیار بزرگی به طرح کرده‌اند.

امید به ایجاد رونق

گفتنی است طرح توزیع کارت اعتباری خرید کالای ایرانی سال گذشته در ابتدا با سقف شش و در نهایت با سقف ۱۰ میلیون تومان مد نظر قرار گرفت اما در ادامه با حواشی مختلفی همراه شد و در نهایت صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی از ابتدای دی‌ماه سال گذشته متوقف و با توجه به اتمام دوره یک ساله زمانی طرح خرید کالای ایرانی تمدید این طرح منوط به رایزنی‌های مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه بانک مرکزی شد. اما پس از گذشت ماه‌ها از پایان دوره زمانی صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی، صدور مجدد این کارت‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت تا در نهایت معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بر اساس تکلیفی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین کرده است با رایزنی و مذاکره با بانک مرکزی و هماهنگی‌های انجام شده در کمیته راهبری ستاد اقتصاد مقاومتی اقدامات اولیه انجام شده و طرح مذکور به زودی کلید می‌خورد.

انتظار می‌رود در طرح جدید کارت اعتباری کالا که قرار است به زودی ارائه شود، شاهد اعمال اظهارنظرهای کارشناسان هم باشیم تا بار دیگر این طرح محکوم به شکست و به‌هم‌ریختگی بازار نشود چراکه هدف اصلی طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی این است که به رکودی که در بازار لوازم‌خانگی حاکم شده پایان دهد و رونق دوباره‌ای در بازار لوازم‌خانگی ایجاد کند.

* جام جم

- قیمت اینترنت داخلی 8 برابر واقعی

جام جم نوشته است: اینترنت این روزها به یک کالای اساسی برای بیشتر خانواده‌ها تبدیل شده اما متاسفانه اکثر شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت، از نبود شفافیت در قیمت‌گذاری آن، سودجویی کرده و باعث بروز نارضایتی کاربران شده‌اند.

به گزارش جام‌جم، بازار اینترنت در کشورمان فعلا آشفته و بی‌نظم است. نرخ‌ تعرفه‌های اینترنتی در کشور که از سوی نهادهای نظارتی تصویب شده، تاحدودی مشخص است، اما وقتی به سطح خرده‌فروشی می‌رسیم، چه اینترنت همراه، چه اینترنت خانگی ADSL و چه وایمکس اوضاع کاملا آشفته و مبهم می‌شود. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، بسته‌های ظاهرا جذاب خود را به فروش می‌رسانند، اما وقتی کاربران از عدم تطابق خدمات بسته خریداری‌شده با تبلیغات آن گلایه می‌کنند، نهادهای نظارتی حق را به شرکت‌ها می‌دهند.

اگر سری به سایت‌های خدمات‌دهنده اینترنت بزنید حتما قیمت هر گیگ بسته اینترنتی را برای شما نمایش می‌دهند و در کنار آن نیز بسته‌هایی را به عنوان پیشنهاد ارائه می‌کنند تا بتوانند کاربر را به اصطلاح جذب کنند. اما این فقط یک روی ماجراست و واقعیت را باید در دوران پس از خرید بسته‌ها دید.

کارشناسان می‌گویند محاسبه قیمت اینترنت، چه اینترنت همراه، چه اینترنت خانگی ADSL و چه وایمکس باید برای هر کاربر به طور شفاف و سهل‌، قابل محاسبه باشد اما متاسفانه فعلا این امکان فراهم نیست. نیاز کاربران اینترنت از دو بخش زمان (محدود یا نامحدود) و حجم مورد بررسی قرار می‌گیرد که هیچ‌کدام از این موارد برای مصرف‌کننده قابل محاسبه نبوده و طرح‌ها به نوعی ارائه می‌شود که در ظاهر برای کاربر سودمند است اما در نهایت چیزی جز ضرر عاید مشترک نخواهد شد.

برای مثال زمانی که قیمت اینترنت عادی و بسته‌های تشویقی را مورد مقایسه قرار می‌دهیم در نگاه ابتدایی بسته‌های تشویقی ارزان‌تر است، اما این بسته‌ها محدودیت‌هایی را به دنبال دارند که به کاربر اطلاع نمی‌دهند یا به طور دقیق اطلاع‌رسانی نمی‌شود.

به گفته مردم، برخی شرکت‌های خدماتی اینترنتی اطلاع‌رسانی مناسبی درباره بسته‌ها و همچنین قیمت هر گیگ و محاسبه هر ماه ندارند. به عنوان مثال یک کاربر در یک ماه ده گیگابایت مصرف اینترنت دارد، اما بعد از یک ماه استفاده، این بسته با تغییراتی همراه می‌شود که مشترک نمی‌تواند دوباره همان بسته را با همان مبلغ دریافت کند. به عنوان مثال این طرح به 20 روز کاهش یافته یا حجم آن در یک ماه به 15 گیگابایت رسیده که این موضوع باعث می‌شود کاربر دچار سردرگمی شده و نتواند نیاز خود را رفع کند و مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر از نیاز می‌شود.

از سوی دیگر بسته‌های اینترنتی به‌طور معمول دارای زمان محدودی است که ضرورت دارد این زمان نامحدود شود و حجمی که خریداری می‌شود تا زمان اتمام آن در اختیار کاربر قرار داشته باشد. جالب این‌که برخی شهروندان می‌گویند بارها این موضوع را از شرکت مخابرات و اپراتورها پیگیری کردند، اما پاسخ روشنی نگرفتند.

برخی کارشناسان معتقدند، اینترنت در ایران گران‌تر از کشورهای دیگر حتی همسایگان عرضه می‌شود. در اینجا انگشت اتهام به سمت شرکت ارتباطات زیرساخت نشانه می‌رود که پهنای باند داخلی و بین‌المللی را تفکیک نمی‌کند و با یک قیمت به دست اپراتورها می‌رساند.

به گفته برخی کارشناسان، شبکه زیرساخت کشور هیچ تفکیکی برای انتقال دیتای محلی و دیتای بین‌الملل قائل نمی‌شود و هزینه انتقال هر نوع دیتا را بر اساس تعرفه بین‌الملل محاسبه می‌کند. به این ترتیب کاربران ایرانی مابه‌التفاوت قیمت انتقال بین‌المللی را به زیرساخت می‌پردازند.

شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یک شرکت دولتی، وظیفه خرید و فروش پهنای باند را در اختیار دارد که این کار به صورت انحصاری انجام می‌شود و با هر قیمتی که در نظر داشته باشد، ارائه می‌کند.

پیگیری خبرنگار جام‌جم از برخی شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت نشان داد شرکت ارتباطات زیرساخت قیمت پهنای باند را با نرخ گران به دست اپراتور می‌رساند و محدودیت‌هایی را برای ارائه در نظر می‌گیرد.

در پاسخ به این انتقادات، روابط عمومی این شرکت دولتی به خبرنگار ما اعلام کرد: هیچ اپراتوری نیست که متقاضی پهنای باند باشد و شرکت ارتباطات زیرساخت نتواند ارائه کند. بر این اساس کاربران بیشتر از این‌که پول به اپراتورهای خدمات دهنده برسانند به دولت پول می‌دهند به این دلیل که دولت پهنای باند را با قیمت بالایی به بخش مصرف منتقل می‌کند. روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت به جام‌جم گفت: این شرکت وظیفه ایجاد و بسترسازی اینترنت و ارائه به اپراتورها را به‌عهده دارد که با ارائه تخفیف از ابتدای سال شاهد عرضه خوبی در این بخش بودیم.

اکبر رنجبرزاده، دبیر هیات رئیسه مجلس هم نظراتی را درباره قیمت اینترنت عنوان کرد و نسبت به قیمت آن انتقاد داشت.

رنجبرزاده با تاکید بر این‌که قیمت اینترنت باید کاهش یابد، گفت: مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مهلت استفاده از حجم اینترنت را افزایش دهند و با کاهش قیمت، خدمات مناسب به مردم ارائه کنند.

وی درخصوص تخلف مخابرات و اپراتورها در حجم فروشی اینترنت به مردم گفت: انتظار ما از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه این است که در فروش اینترنت به مردم به نحوی عمل کنند تا شائبه کسب درآمد بدون خدمات‌دهی مناسب، پیش نیاید. به گفته دبیر هیات رئیسه مجلس، باید جلوی استفاده‌های نامطلوب و نادرست از اینترنت گرفته شود. 

از سوی دیگر سیداحسان قاضی‌زاده، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم با بیان این‌که در عرصه اینترنت شاهد فضای رقابتی در کشور نیستیم، گفت: قیمت اینترنت در تهران به نسبت مرزهای کشور بسیار گران است و این گرانی در بعضی اپراتورها سه تا پنج برابر کشورهای همسایه است.

محمدرضا کریمی، مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات درباره حذف بسته‌های تشویقی اینترنت اپراتورها به خبرنگار ما گفت: خارج شدن بسته‌های تشویقی به دلیل تصویب قانون ضددامپینگ در این زمینه بود و اگر این اتفاق نمی‌افتاد تنها چند شرکت برای ارائه خدمات باقی می‌ماندند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت تمام‌شده برای برخی اپراتورها متفاوت است که قیمتی پایین‌تر ارائه می‌کنند افزود: تعداد کاربران هر شرکت متفاوت است و هرچه تعداد کاربران بیشتر باشد طبیعتاً هزینه ارائه خدمات نیز کمتر خواهد شد که این موضوع در جذب مشتری تأثیر خواهد داشت.

به عنوان مثال یک شرکت دارای یک میلیون کاربر است و یک شرکت با ده هزار کاربر فعالیت می‌کند و هزینه ارائه خدمات این دو شرکت متفاوت خواهد بود.

کریمی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما مبنی بر این‌که چرا هرچه مدت‌زمان ارائه خدمات بیشتر باشد به جای ارزان شدن، گران‌تر به دست کاربر می‌رسد گفت: شرکت‌های اپراتور براساس پیش‌بینی خود از شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند دریافت می‌کنند که به طور معمول با اشتباه مواجه می‌شوند و به ارائه خدمات در کوتاه‌مدت که سود بیشتری به شرکت می‌رساند روی می‌آورند و خدمات بلندمدت خود را گران می‌کنند تا همه از خدمات کوتاه‌مدت استفاده کنند.

وی با تاکید بر این‌که اگر خدمات کوتاه‌مدت اپراتورها حذف شود خدمات بلندمدت ارزان خواهد شد، یادآور شد: خدمات کوتاه‌مدت برای استفاده از ظرفیت خالی پهنای باند ارائه می‌شود که اگر پیش‌بینی شرکت‌ها درست باشد عرضه اینترنت ارزان خواهد شد.

رضا تقی‌پور، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو شورای عالی فضای مجازی درباره نبود شفافیت در ارائه بسته‌های اینترنتی به خبرنگار ما گفت: متاسفانه اطلاعات مربوط به خدمات اینترنتی منتشر نمی‌شود و این وظیفه سازمان تنظیم مقررات رادیویی است که شاهد کوتاهی‌هایی در این بخش هستیم.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات باید به صورت روزانه یا ماهانه تعرفه‌ها و چگونگی محاسبه قیمت خدمات را برای کاربر شرح دهد تا مشخص شود مشترک چقدر باید برای هر میزان خدمات هزینه پرداخت کند.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فروش حجمی اینترنت اظهار کرد: فروش حجمی خیلی معنادار نیست و در همه جای دنیا اینگونه است که در ازای یک پهنای باند مشخص، مبلغی از اپراتور دریافت می‌شود و آنها باید با جذابیت‌های گوناگون اقدام به جذب مشتری کنند. همچنین قیمت پهنای باند داخلی را باید کاهش داد و در مواردی که فرستنده و گیرنده در داخل هستند باید هزینه پایین بیاید. به نظر می‌رسد اگر این اقدام انجام شود هزینه‌های داخلی در مقابل هزینه‌های بین‌المللی به یک هشتم کاهش خواهد یافت.

تقی‌پور تاکید کرد: برای خریدار، حجم بی‌معنی است و باید قیمت پهنای باند را بپردازد که بتواند نیاز خود را برطرف کند نه این‌که هر روز استرس پایان مهلت بسته یا حجم را داشته باشد.

وی با اشاره به اشکالات موجود در این بخش تصریح کرد: تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات را به صورت کامل شکل ندهیم این مشکلات وجود دارد.

* جوان

- نقش کرسنت در جریمه گازی ایران

 روزنامه جوان نوشته است:‌ حواشی به‌وجود آمده بر سر غائله صادرات مجانی گاز به ترکیه و همچنین مسئله بدهی سنگین ایران به ترکمنستان با فرافکنی وزارت نفت همراه شده است ولی پاسخ دقیقی به آن داده نمی‌شود. روابط عمومی وزارت نفت هم با ارائه پاسخ‌های کلی سعی دارد منتقدان را به فرافکنی متهم کند در حالی که انتقادات جدی به عملکرد وزارت نفت در حوزه صادرات گاز همچنان داغ باقی مانده است.

یکی از مواردی که هم وزیر نفت و هم مدیر عامل شرکت ملی گاز بر آن تأکید داشتند، پرداخت «نقدی» جریمه داوری گازی ایران مربوط به سال 88 است که با روشنگری به عمل آمده طی چند روز گذشته به ناگهان سکوت پیشه شد تا درباره تهاتر جریمه ایران و بحث Take Or Pay سخنی گفته نشود.

وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز می‌گویند در داوری قبلی حدود یک میلیارد دلار جریمه به‌صورت نقد پرداخت شده در حالی که این جریمه با استفاده ایران از بند Take Or Pay تهاتر شده و هم ترکیه بیش از 350 میلیون دلار به ایران پرداخت کرده است و نه آنکه 14 ماه گاز مجانی به ترکیه هدیه شود.

وزارت نفت معتقد است که قراردادهای گازی ایران هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند. اگر چنین اعتقادی ، موضع رسمی وزارت نفت است، بهتر است آن بند معروف قرارداد گازی ایران و پاکستان منتشر شود تا مشخص شود آیا ارتباطی میان قراردادهای گازی وجود دارد یا خیر. وزارت نفت در حالی این استدلال را مطرح می‌کند که مدیر بین‌الملل شرکت ملی گاز چند روز پیش گفت مسائل مطرح شده درباره حکم داوری درباره ماجرای ترکیه، روی پرونده ترکمنستان تأثیرگذار است. سؤال پیش می‌آید که اگر وزارت نفت معتقد است که کرسنت و قراردادهای دیگر روی مسئله ترکیه تأثیر نگذاشته است پس چرا مدیر بین‌الملل شرکت ملی گاز گفته است روشنگری در مباحث اخیر در روند بررسی پرونده ترکمنستان مؤثر است، چرا وزارت نفت به کل آن را رد می‌کند؟!

وزارت نفت بارها اعلام کرده است اطلاعات این پرونده در ارکان بالادستی کشور و نهادهای مربوطه قرار گرفته و آنها در ریز مسائل هستند. ترس از آن است که وقتی درباره قراردادهای جدید نفتی به بالاترین مقام رسمی کشور یعنی مقام معظم رهبری، اطلاعات ناقص ارائه می‌شود، آیا نباید از این فرار به جلو ترسید؟ ماجرای ارسال ویرایش شانزدهم IPC به دفتر مقام معظم رهبری با هیچ استدلالی قابل توجیه نیست و شخص معظم له نیز در دیدار سال گذشته خود با دانشجویان آن را افشا کردند.

از سویی دیگر برای کشوری که به‌دنبال افزایش صادرات گاز خود است و قراردادهای مهمی را در دست اجرا و داوری دارد، برازنده نیست که شرکت ملی صادرات گاز را در سال 92 به شرکت ملی نفت منتقل و بعد در سال 95 آن را منحل کند. اگر صادرات گاز موضوعی «ملی» است، نباید شرکت متصدی آن هر روز به یک سرنوشتی دچار می‌شد تا سرانجام کار این مدیران و کارشناسان این شرکت دچار سرخوردگی و بی‌انگیزگی شود و  ایران توانسته بود در شکایت نخست ترکیه تبرئه شود.

زمانی که وزارت نفت مهم‌ترین تیم کارشناسی و پشتیبانی فنی قراردادی را خواسته یا ناخواسته تضعیف می‌کند، مشخص است که وضعیت به ضرر کشور تمام می‌شود و ایران مجبور می‌شود 14 ماه گاز مجانی به ترکیه بدهد. کارشناسان شرکت ملی گاز می‌دانند نقش این شرکت و کارشناسان آن در پیروزی ایران در شکایت نخست ترکیه چه بود، ولی با تصمیمات عجیب وزارت نفت در قبال شرکت ملی صادرات گاز و کارگروه قرارداد ترکیه، مدیران و کارشناسان پراکنده شده و وکلای ایران تیم پشتیبانی خود جهت دفاع همه‌جانبه از حقوق جمهوری اسلامی ایران را از دست دادند در حالی که وکلای ایران همان وکلا بودند.

پس از افشای قیمت گاز ایران برای ترک‌ها و مشخص شدن ارزان بودن گاز ایران در مقایسه با سایر کشورها، وزارت نفت رسماً به این موضوع واکنش نشان داد و گفت این رقم محرمانه است و کسانی که 16/7 سنت را مطرح می‌کنند باید در این باره به نهادهای قانونی پاسخگو باشند.

این در شرایطی است که عراقی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران چندی پیش گفته بود طی شش ماه گذشته روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه ارسال شده است که مجموع این صادرات 900 میلیون دلار از 1/9 میلیارد دلار جریمه را تسویه کرده است. با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص می‌شود که قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی ایران 16/7 سنت است، بنابراین پی بردن به  قیمت گاز ایران در حال حاضر کار سختی نیست. اگر نقدی متوجه اعلام قیمت است به معاون وزیر وارد است که قیمت گاز را تلویحی اعلام کرده است.

وزارت نفت از سال گذشته برای مظلوم‌نمایی از قطع واردات گاز از ترکیه و شکایت به داوری سخن گفته است ولی تا به امروز شکایتی به داوری به ثبت نرسیده است. در توضیحات وزارت نفت آمده است که ایران بابت قطع گاز می‌تواند از ترکمنستان شکایت کند که در واقع حق خود را مطرح کرده است، ولی اگر این حق را برای خود مشروع می‌داند چرا تا به امروز این مهم را به داوری نبرده است؟

شرکت ملی گاز مدعی است که قیمت گاز ترکمنستان بالاست، خب اگر اینطور است، چرا تا به حال از فرصت قانونی بازنگری قیمت Price Rivison استفاده نشده است؟ اگر آنها به‌طور غیرقانونی و خارج از بندهای قراردادی جریان گاز را قطع کردند، چرا تا به حال به داوری شکایت نبرده‌ایم؟ اگر در این پرونده حق با ماست، چرا روزانه 240 هزار دلار سود بدهی به ترکمنستان تعلق می‌گیرد؟ سؤالی که وزارت نفت تا حالا به آن پاسخ نداده، این است که دلیل سود بدهی روزانه 240 هزار دلاری به ترکمنستان چیست و چرا بدهی 500 تا 600 میلیون دلاری ایران در سال 92 به حدود 2 میلیارد دلار در سال 95 رسیده است.

* ایران

- افزایش 15 درصدی اجاره‌بها فقط در یک ماه اخیر

روزنامه دولت از افزایش اجاره‌بها ابراز نگرانی کرده است:‌ «اجاره نشینی و خوش نشینی» مدت‌ها است که دیگر معنا ندارد. وقتی قیمت‌ها اسیر دست صاحبخانه می‌شود عاقبت این می‌شود که برای گرفتن یک ملک با کمترین امکانات و در محله‌هایی که نسبت به قیمتش ارزش ندارد، باید پول زیادی پرداخت شود. این روزها با اجاره‌های میلیونی و درآمدهای پایین اکثر مستأجران دنبال رهن کامل هستند ولی مدت طولانی است که املاکی‌ها هم گزینه‌ای روی میز خود ندارند. البته استثناهایی وجود دارد که نمی‌توان به همه محله‌ها و مناطق تعمیم داد.

روز گذشته آگهی‌های اجاره مسکن در مناطق مختلف را رصد می‌کردم.خیلی از قیمت‌ها با توجه به امکانات واحد مسکونی بسیار گران بود و صاحب ملک هم تصور می‌کرد که ارزان‌تر از همه می‌خواهد خانه‌اش را اجاره دهد در حالی که باید لقب گرانفروش را دو دستی تقدیمش می‌کردیم.برای اینکه از بازار اجاره با خبر شویم به بنگاه‌های سطح شهر زنگ زدیم.ملاک ما واحدهای مسکونی 70 تا 80متر (کمتر از ده سال ساخت-دو خوابه) بود.در منطقه پاسداران اگر دنبال یک واحد مسکونی ساده باشید می‌توانید با پرداخت 80میلیون تومان رهن و اجاره یک میلیون و 750 هزار تومان یک آپارتمان بدون پارکینگ اجاره کنید.از شمال تهران اگر به سمت سیدخندان بیاید یک واحد مسکونی ساده 30میلیون ماهی 2میلیون و 600هزار تومان است.اگر همین مسیر را ادامه دهید تا به شرق یا محدوده بنی هاشم برسید یک واحد مسکونی بدون انباری را می‌توانید با پرداخت 70میلیون پول پیش و 500 هزار تومان برای یک سال اجاره کنید. رشد قیمت مختص مناطق عنوان شده نیست. در مناطق جنوبی تهران هم قیمت‌ها سیر افزایشی داشته است. به گونه‌ای که در منطقه اسکندری می‌توانید یک واحد مسکونی را با 60میلیون تومان ماهی 100هزار تومان اجاره کنید.غرب تهران هم این روزها شاهد افزایش قیمت است.در منطقه پونک برای اجاره یک واحد مسکونی باید 45 میلیون تومان ماهی 2میلیون تومان پرداخت کنید.این قیمت‌ها نشان می‌دهد که مالکان به دنبال اجاره‌های سنگین هستند.

یکی از مشاوران املاک گفت:از روزی که وضعیت مؤسسات اعتباری دچار ابهام شده است و دولت سرسختانه می‌خواهد با آنها مبارزه کند خیلی از مردم (صاحبان املاک)پول‌های خود را از مؤسسات بیرون آورده‌اند و می‌خواهند با افزایش اجاره بها شرایط مالی خود را ثبات ببخشند.محمد سرمدی که جزو مشاوران املاک منطقه خواجه عبدالله است، گفت:از یک ماه پیش تاکنون قیمت اجاره مسکن بین 10 تا 15 درصد افزایش یافته است و این رشد قیمت به اعتقاد ما زیاد بوده است.چند وقتی است که مسکن اجاره‌ای هم کاهش یافته است و صاحبان ملک به تصور اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند دست نگه داشتند.وی ادامه داد:دولت باید موضوع دریافت مالیات از صاحبان ملک را جدی بگیرید.اگر این اتفاق رخ ندهد اجاره بها افسارگسیخته بالا خواهد رفت و دیگر نمی‌توان هیچ کنترلی بر آن داشت.

مریم منفرد از مشاوران املاک هم از رشد قیمت اجاره مسکن صحبت کرد و گفت:بعد از تعطیلی مدارس قیمت مسکن در مناطق مختلف بین 8 تا 12 درصد گران شده است.بر این اساس پول پیش بین 3 الی 5 میلیون تومان و اجاره بین 200 تا 500هزار تومان بیشتر شده است.

* اعتماد

 - دولت دهم رکورددار جذب سرمایه‌گذاری خارجی است

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد به موفقیت دولت قبل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اعتراف کرده است:  بر اساس داده‌های بانک جهانی میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشور در سال‌های 1990 تا 2000 به طور متوسط 22 میلیون دلار بوده است که با رشدی قابل توجه متوسط سرمایه‌گذاری خارجی انجام گرفته در کشورمان در دهه اخیر یعنی 2005 تا 2015 رقمی حدود سه میلیارد دلار بوده است.

بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد و دارایی کمترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2008 یا 1385 تا 1386 شمسی و بیشترین مقدار نیز در سال 2012 یا 1389 تا 1390 ثبت شده است. در سال 2002 به علت تصویب قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی رشد قابل توجهی را داشته است ولی در سال‌های 2002 تا 2005 سیر نزولی را به خود گرفته و طی سال‌های 2003، 2004 و 2005 به ترتیب با رشد منفی 4/12-، 2/79- و 70- درصد مواجه بوده است. این کاهش تا سال 2008 ادامه داشته است اما تا سال 2012 مجددا سیر صعودی به خود گرفته است.

پس از تمام توافقات بین‌المللی که به دنبال برجام حاصل شد و در پی همه آمدوشدهای کشورهای اروپایی به ایران، انتظار این بود ارقام سرمایه‌گذاری با جهشی بزرگ همراه شود. جهشی که حتی مقام مسوول در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی حتی تا 500 درصد افزایش پیش‌بینی می‌کرد. کافی است نشست خبری محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که بهمن ماه سال قبل برگزار شد را مرور کنید. او در این نشست پیش‌بینی کرد که تا پایان اسفندماه سال 1394 بالغ بر هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشیم و با توجه به چشم‌انداز سال 1395 میزان سرمایه‌گذاری خارجی تا اسفندماه سال جاری به 45 میلیارد دلار برسد. رسیدن 7 به 45 به مفهوم بیش از 6 برابر شدن رقم سرمایه‌گذاری خارجی یا رشد 542 درصدی است.

بررسی عملکرد سال‌های گذشته ولی گواه آن است که ارقام سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های گذشته همواره چه در زمان تحریم و چه پیش از آن بین یک تا پنج‌میلیارد دلار در نوسان بوده است. با این حال دولت برای پنج سال آینده در قالب برنامه ششم توسعه، یک جهش بزرگ برای سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی کرده است. اگر این پیش‌بینی را دولت نداشت، امکان تامین مالی برای رسیدن به رشد 8 درصدی مصوب شده در این برنامه هم وجود نداشت. اما به استناد بر همین اصل است که تحلیلگران بر غیرواقعی بودن منابع تامین مالی دولت تاکید دارند.

از سال 1390 یا 2012 تا 2013 میلادی به علت تشدید تحریم‌های بین‌المللی حضور و سرمایه‌گذاری جدید شرکت‌های نفتی خارجی در کشورمان تقریبا متوقف شد و از آنجایی که تقریبا 60 درصد سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش، تاثیر نامطلوب فاحشی در افت مجموع سرمایه‌گذاری‌ها داشت، شاخص شفافیت نیز تقریبا روند مشابهی داشت و در سال 2002 بهبود چشمگیری پیدا کرد. این بهبود نیز تا حدود زیادی به علت بهبود قوانین سرمایه‌گذاری خارجی منجر شد. بررسی روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شفافیت ایران در کنار هم نشان می‌دهد هنگامی که شاخص شفافیت در ایران بهبود یافته میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز افزایش یافته است.