به گزارش مشرق، فارس به نقل از پایگاه خبری الفجر نوشت: حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع لیبی که این روزها به علت فساد مالی و اخلاقی در دادگاهی در مصر تحت محاکمه قرار دارد، در اقدامی عجیب از وکلای خود خواسته است تا راهکارهای حقوقی شکایت علیه حوادث انقلاب ۲۵ ژانویه را بررسی کنند.
بر اساس این گزارش، وی معتقد است که خروج وی از قدرت بر اثر انقلاب مردمی غیر قانونی بوده و او هنوز حاکم مشروع مصر به شمار می‌رود.
در همی راستا مبارک از یکی از وکلای خود خواسته بود تا با مقامات رسمی جهانی تماس گرفته و موضع آنها را در مورد ادعای مبارک در زمینه ریاست‌جمهوری مصر جویا شود.
این وکیل بعد از تماس با سران کشورهای دیگر به وی گفته است که خلع وی از قدرت در اثر انقلاب مردمی ۲۵ ژانویه از سوی جامعه جهانی مشروع به حساب می‌آید. مبارک پیشتر به تعدادی از افرادی که با وی دیدار کرده بودند، گفته بود که سند مربوط به خلع خود از قدرت را امضا نکرده است.
این در حالی است که سوزان مبارک همسر وی نیز تلاش‌های حقوقی را برای بازپس‌گیری اموال بلوکه شده خانواده‌اش آغاز کرده است.
