سرویس اقتصاد مشرق- پس از یک سال حمایت تمام‌قد دولت و اصلاح‌طلبان از FATF، روزنامه اعتماد، نسبت به اجرای این توافق هشدار داده و  نوشته است: اجرای FATF پس از تحریم‌های اخیر امریکا، موجب گرفتاری بیشتر بانک‌های ایران و تحریم احتمالی آنها می‌شود.

* آرمان

- طرح ارائه کارت اعتباری خرید کالا بی‌برنامه است

این روزنامه اصلاح‌طلب از طرح دولت انتقاد کرده است:‌ طرح ارائه کارت اعتباری خرید کالا بی‌برنامه است و حساب‌ شده نیست و کمکی به حل مشکلات اقشار ضعیف جامعه نمی‌کند. پنج‌میلیون تومان مبلغی نیست که گره‌گشای زندگی اقشار ضعیف باشد. با پنج‌میلیون تومان نه می‌توان خودرو خرید و نه خانه و نه تامین هزینه تحصیل فرزندان و مخارج درمانی ممکن است.

بنابراین مبلغی در حدود 30‌هزارمیلیارد تومان پول نقد به جامعه تزریق می‌شود که فایده‌ای ندارد. این سیاست جزو اشتباهات دولت است. اگر هدف دولت بهبودی اوضاع اقتصادی و خروج از رکود است، باید به سمت بهبود تولید گام بردارد. نباید تنها تقاضا ملاک سیاستگذاری‌ها باشد. نتیجه طرح کارت اعتباری آن است که پول نقد به جامعه تزریق می‌شود و خانواده‌هایی که قبلا ماهانه این مبلغ را از طریق یارانه دریافت و خرج می‌کردند، یکجا این مبلغ را مصرف می‌کنند که به طبع با مشکل کمبود منابع مواجه خواهند شد. در نتیجه این سیاست نادرست بوده و دلیل قانع‌کننده‌ای برای اتخاذ و عمل به آن وجود ندارد.

این طرح دقیقا مشابه طرح پخش یارانه نقدی است و تفاوتی ندارد. ممکن است گفته شود که این کار به سیستم بانکی کمک می‌کند تا اندکی سود ببرد. وام پنج میلیونی با سود 18‌درصدی ارائه می‌شود و چون اقشار ضعیف آن را دریافت می‌کنند و راه فراری ندارند، اگر توان پرداخت مطالبه بانک را نداشته باشند این مطالبه از محل یارانه واریزی فرد کسر خواهد شد. به نظر بنده این کار پسندیده نیست که برای حل مشکلات سیستم بانکی، به اقشار ضعیف فشار وارد شود و یارانه آنها از دستشان گرفته شود. مشکلات بانک‌ها مربوط به عدم توانایی بازپس‌گیری مطالبات از بدهکاران کلان بانکی است که وام‌هایی با مبالغ هنگفت دریافت کردند و پس نمی‌دهند یا خود سیستم بانکی که منابع خود را در جایی سرمایه‌گذاری کرده است و هنوز موفق به دریافت سود آن نشده است. طرح کارت اعتباری از این منظر نه عاقلانه است و نه منصفانه. در عین حال می‌توان گفت این طرح افراد را برای واردات به داخل کشور تشویق می‌کند و برعکس کمکی به افزایش تولید داخلی، اشتغال و خروج از رکود نخواهد کرد، بلکه تنها موثر در افزایش تقاضا، مصرف و واردات است.

وقتی چنین منبع مالی در دست است جای توزیع آن به صورت نقدی باید از راه‌های دیگری برای بهره‌وری بیشتر آن استفاده کرد. رکود باید از طریق کمک به تولید داخلی کنترل و مهار شود که متاسفانه چنین سیاست‌هایی کمتر دیده شده است. تمرکز دولت تا کنون تنها بر کنترل و مهار تورم بوده است و در مورد بحث رکود تنها بر تقاضا متمرکز شده است. ابتدا سود بانکی را افزایش دادند تا تقاضا کاهش پیدا کند. سپس دریافتند که تقاضا کم است و اقدام به ارائه وام خودرو کردند. اکنون نیز به ارائه کارت‌های اعتباری برای افزایش تقاضا و رونق تولید روی آورده‌اند. سیاست‌های قبلی ورشکسته و اشتباه بودند و ادامه دادن آن به نفع دولت نیست. توزیع پول در جامعه به صورت نقدی نه مورد تایید علم اقتصاد است نه منطق و باید از آن جلوگیری کرد.

- تیم اقتصادی دولت مشورت‌ناپذیر و خودرای است

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی به آرمان گفته است:‌ از جمله مواردی که می‌تواند به عنوان نقاط ضعف قلمداد شود این است که سابقه طولانی مدیریتی در هر فردی من‌جمله وزرای کنونی معمولا یک باور قوی و غیرقابل تغییر در روش فرد به وجود می‌آورد. برای سالیان متمادی یک وزیر با روشی خاص کار کرده و خو گرفته و آن روش را روشی مناسبی برای خود تشخیص داده است، طوری که تغییر آن تفکر و روش کار برای او بسیار دشوار خواهد بود. همین موضوع سبب شد تا مدیران بعد از عبور از فاز تثبیت و ورود به مرحله تحول در دولت آقای روحانی عموما توفیق لازم را نداشته باشند. در واقع این افراد،‌ مدیران تحول نبوده‌اند، بلکه مدیران تثبیت شرایط و برگرداندن آن به وضع سابق بودند و نمی‌توانستند شرایط تثبیت شده را به سمت جلو حرکت داده و با شرایط و اقتضائات فعلی تناسب دهند.

 بر اساس تجربه می‌گویم که مشورت‌پذیری وزیران آقای روحانی پایین بود.‌ حداقل ما در بخش خصوصی شاهد این بودیم که بسیاری از خواسته‌ها، نظرات، پیشنهادات یا انتظارات ما (هرچند در فاز اول یعنی تثبیت به دلیل وجود همگرایی، همکاری خیلی خوبی دیده می‌شد)، در فاز دوم که فاز تحول بود به علت نبود همگرایی لازم برآورده نشد. ضمن اینکه اختلاف روش و سلیقه قابل توجهی میان وزیران وجود داشت و این ویژگی باعث شده بود که خود وزرا نیز نتوانند با یکدیگر تیمی واحد را تشکیل دهند.

 این در حالی است که حضور در یک تیم، انعطاف، پذیرش نظر و اثر سایر اعضای تیم را می‌طلبد و افراد باید به حدی منعطف باشند که بتوانند با دیگران کار و همکاری کنند. این اتفاق هم در کابینه دولت یازدهم به میزان لازم نیفتاد. یکی دیگر از موضوعاتی که شاید کم و بیش برای هر فردی که در این سطح سنی و مدیریتی قرار دارد می‌تواند کاستی تلقی شود، فاصله گرفتن از اطلاعات دانش روز است. افرادی که برای سالیان متمادی در مسند کارهای اجرایی قرار دارند، فرصت کمتری برای مطالعه، دنبال کردن روند امور و تحولات روز دنیا و همچنین ارتقای دانش مربوط به حوزه خود دارند و این موضوع در برخی مواقع باعث می‌شود که آنها روش‌های قدیمی را برگزینند و در نتیجه، در مدیریت تحول کاستی ایجاد شود.

زمانی که قرار است به سمت نرخ رشد اقتصادی بالا، جهش اقتصادی و سرمایه‌گذاری کارآفرینانه و مخاطره‌پذیر که از مقتضیات مدیریت تحول محسوب می‌شوند حرکت شود، دیگر مدیریت تثبیتی پاسخگو نیست و نمی‌تواند این موارد را به مرحله اجرا درآورد. فهم این مساله که برای ایجاد رونق در اقتصاد چه اقداماتی لازم است و چطور می‌توان از محل رونق ایجاد شده، بیکاری را کنترل کرد، نیازمند مدیریت تحول است. در مدیریت تحول اولین کاری که باید انجام شود این است که ساختار منجمد، فرسوده و قدیمی وزارتخانه‌ها دچار تغییر اساسی و اصولی شود.

نظام بروکراتیک وزارتخانه‌های ما رسوب پیدا کرده است و به همین دلیل به رغم اینکه در گذشته شاهد بودیم دولت در راستای مقررات زدایی، حذف و ساده‌سازی مجوزها در کشور آغاز به کار کرد، اما در این زمینه توفیق لازم را به دست نیاورد. علت این موضوع مقاومتی است که در بدنه وزارتخانه‌ها وجود داشت و از سوی عموم وزرا پسندیده و قابل پذیرش بود و با آن مخالفتی نداشتند. در نهایت، سازوکار چابک در وزارتخانه‌ها فراهم نشد تا منجر به یک محیط مناسب برای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری باشد.

بنابراین آنچه در دولت دوازدهم باید اتفاق بیفتد، این است که وزرایی در مصدر کار قرار گیرند که نسبت به سبک‌کردن وظایف وزارتخانه‌ متبوعه و دادن یک تعریف محدود و مضیق از وظایف حاکمیتی دیدی مثبت داشته باشند، یعنی قادر باشند ماموریت وزارتخانه را تا آنجا که ممکن است کاهش داده و آن را به بخش خصوصی بسپارند. در چنین شرایطی است که وزرا قدرت لازم را برای تمرکز بر وظایف اصلی و اصیل حاکمیتی خود پیدا کرده و امور را به درستی پیش خواهند برد.

آن تعریفی که من امروز از جوان‌گرایی در مدیریت ارشد کشور مناسب می‌دانم‌ این است که فکر، ذهن و دانش افراد جوان باشد، چون متاسفانه کشور ما در ادوار گذشته کادرسازی نکرده است، اگرچه من معتقدم به هر حال باید متوسط سنی کابینه دولت کاهش پیدا کند و این اتفاق اجتناب‌ناپذیر است. جوان گرایی به این معنا نیست که سن تمام افراد کابینه زیر 40 سال باشد. امروز اگر متوسط سنی کابینه دولت یازدهم 57 سال است،‌ باید سعی کنیم به کمتر از این حد برسد. ما باید نیروهایی جوان،‌ تحصیلکرده و به روز را که تجربه قابل قبولی در حدود 10 یا 15 سال را در کارنامه کاری خود دارند، در سمت معاونت وزرا منصوب کنیم تا این افراد در طول چهار سال هم بتوانند موتور محرکه آن وزارتخانه باشند و هم به وزیر کمک فکری و انرژی لازم بدهند و وقت بگذارند تا وزیر بهتر و موثرتر کار کند. همچنین آنها در طول این چهار سال پخته و با تجربه می‌شوند و می‌توانند برای چهار سال آتی در سمت وزیر در کابینه دولت جای بگیرند.

بنابراین جوان‌گرایی فقط به معنای کاهش متوسط سن درکابینه نیست، بلکه به معنای توجه بیشتر به نگاه افراد است. نگاه جوان در بدنه دولت به معنای این است که مدیران با انگیزه و مجهز به ابزار مدیریت تحول، دانش روز را بیش از سایرین دنبال و پیگیری کرده و به دنبال بزرگ کردن دولت یا بروکراسی نیستند. این موارد ویژگی‌های یک ذهن جوان است و الزاما ممکن است آن فرد جوان نباشد. این اتقاق باید بیفتد، اما حتما در لایه دوم و در سطح معاونت وزیران باید یک توجه جدی به کابینه شود. من بر این باورم که دولت دوازدهم بلااستثنا باید این قاعده مهم را اجرا کند که از سطح وزیران به پایین هیچ‌نیروی بازنشسته‌ای در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مشغول به کار نباشد. امروز دیده می‌شود در سطح معاون وزیر و حتی مدیر کل، بسیاری از نیروهای مشغول به کار، بازنشسته‌اند و بالای 35 تا 40 سال کار کرده‌اند.

وزرای انتخابی باید بتوانند در قالب یک تیم همفکری و کار کنند. خودرأیی قطعا چاره کار ما نیست، من این خودرأیی را در برخی از وزرای دولت یازدهم سراغ داشتم؛ این موضوع آسیبی است که در سطح مدیریت ارشد وجود دارد. آنها باید جسور باشند، برخی از مدیران دولت یازدهم جسارت تغییر نداشتند؛ حتی ضرورت تغییر را می‌دانستند اما جسارت تصمیم‌گیری نداشتند. مدیران دولت دوازدهم نیازمند تصمیمات جسورانه هستند و امیدوارم سایر قوا و کانون‌های قدرت در کشور همراهی کنند و بدانند ما در شرایطی قرار داریم که باید از مسیری که اطراف آن دیوار آتش است عبور کنیم. هر قدر در این مسیر، از خود لغزش نشان دهیم امکان اینکه گرمای آتش دامن ما را هم بگیرد بیشتر می‌شود. در چنین مسیری باید با تمرکز و دقت حرکت کنیم تا بتوانیم کشور را به سلامت از این مسیر عبور دهیم و این امر جز با همراهی،‌ همکاری و انسجام حاصل نمی‌شود.

* اعتماد

- FATF موجب تحریم بیشتر بانک‌های ایران   می شود

یک سال پس از حمایت تمام‌قد دولت و اصلاح‌طلبان از FATF، روزنامه اعتماد نوشته است: الزام نظام بانکی ایران برای اجرای دستورالعمل‌های FATF یعنی کارگروه اقدام مالی موسوم به سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی، پس از تصویب تحریم‌های S722 در کنگره امریکا، احتمالا مورد بازبینی قرار می‌گیرد. پیش از آنکه امریکا به بهانه تحریم سپاه، اقتصاد ایران و به‌طور خاص نظام بانکی را هدف تحریم قرار دهد ایران به سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعهد داد گزارش‌های مالی خود را به صورت شفاف ارایه دهد تا با شفافیت عملکرد، بانک‌های بیشتری برای همکاری با ایران ترغیب شوند.

این تعهد اما پس از تحریم‌های اخیر امریکا، موجب گرفتاری بیشتر بانک‌های ایران و تحریم احتمالی آنها می‌شود. بنابراین در شرایط جدید به گفته رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی محتمل است که دستورالعمل‌های FATF مورد بازبینی قرار گیرد. علی دیواندری در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که آیا اجرای دستورالعمل‌های FATF  باعث ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انجام تحریم‌های بانکی برای امریکا نخواهد شد؟ گفت: FATF گروهی است که وقتی درباره کشورها بیانیه می‌دهد در ریسک و نرخ‌های آن کشور اثرات زیادی می‌گذارد. ایران اقتصاد بزرگی دارد و هجدهمین اقتصاد دنیا محسوب می‌شود. لذا نمی‌توانیم بگوییم به استانداردهای بین‌المللی که همه کشورها آن را می‌پذیرند، بی‌اعتنا هستیم. اگر به اجرای این دستورالعمل‌ها بی‌تفاوت باشیم این سازمان بیانیه منفی علیه کشور ما صادر می‌کند و در نتیجه نرخ و ریسک کار با ایران بالا می‌رود.

او اضافه کرد: با این همه در اکشن‌پلن، درباره اینکه این دستورالعمل‌ها چقدر قابلیت اجرا دارد و چه بندهایی از آن قابل اجرا نیست، تصمیم‌گیری می‌شود. از این رو با توجه به شرایط جدید و تحریم‌های تازه ممکن است این دستورالعمل‌ها بازنگری شود و به بخشی از قوانین اجازه اجرا داده نشود. به‌طور قطع در اکشن‌پلن متناسب با رویکرد و استراتژی‌های کشور محدودیت‌هایی برای اجرای آن در نظر گرفته می‌شود.

ایران از سال ۲۰۰۸در لیست سیاه FATF قرار دارد. با توافقی که سال گذشته با سازمان مزبور انجام شد ایران تا ژوئن فرصت دارد پیشرفت‌های ملموسی در برنامه اجرایی خود برای پاکسازی سیستم مالی از پول‌های نا مشروع و تامین مالی تروریسم نشان دهد. در غیر این‌صورت، اقدامات تنبیهی دوباره به حالت اولیه خود بازخواهند گشت. این در حالی است که ایران به‌شدت نیازمند همکاری با بانک‌های بین‌المللی برای تسهیل جریان سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت است.

در واقع ایران امروز در یک دور راهی بزرگ سرگردان مانده است. در صورت اجرای توافق زمینه تحریم‌های بیشتر برای نظام بانکی ایران فراهم می‌شود و در صورت عدم اجرای این دستورالعمل‌ها، دوباره در لیست سیاه FATF قرار گرفته و کشورها از برقراری روابط بانکی با ایران سر باز می‌زنند

* تعادل

- سهم منفی بخش مسکن در رشد اقتصادی

این روزنامه حامی دولت از رشد منفی بخش مسکن گزارش داده است: آمار حساب‌های ملی نشان می‌دهد که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش مسکن است. به‌طوری که در 20سال اخیر سهم متوسط این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 5درصد بوده و سهم آن از کل سرمایه‌گذاری اقتصاد کشور به 20 تا 40درصد ‌رسیده است.

همچنین برآوردها نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته حدود 36درصد نقدینگی وارد شده به بخش مسکن به انگیزه تقاضای سرمایه‌یی و 66درصد با هدف برآوردن نیازهای مصرفی وارد بازار مسکن شده است.

اما تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بیانگر رشد منفی 13.1درصدی این بخش در سال گذشته بوده که گواه از انجماد معادله سود و سرمایه در مسکن دارد. وضعیتی که برخی کارشناسان باوجود تاکید بر تضعیف بخش مسکن به‌نفع صنعت نسبت به آن هشدار می‌دهند و در مقابل مسوولان وعده می‌دهند که باتوجه به رشد بخش نفت و امکان پرداخت‌های عمرانی، رشد منفی این بخش بعد از 3سال مجددا به کانال مثبت بازخواهد گشت.

 اما آنچه در این میان کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند، ضرورت تضعیف رکود مسکن و تقویت آن به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری در ایران است. همچنان‌که نتایج یک پژوهش اقتصادی در این زمینه نشان می‌دهد، از لحاظ عملکرد سرمایه‌گذاری مسکن پس از اوراق مشارکت بهترین وضعیت را دارد و بدترین عملکرد نیز به دلار تعلق دارد. علت این امر را می‌توان به نظارت و کنترل بانک مرکزی بر قیمت دلار نسبت داد. در این پژوهش که به قلم وحید محمودی و همکارانش نوشته شده، ضمن مقایسه عملکرد املاک و مستغلات با سایر سرمایه‌گذاری‌ها شامل دلار، سکه، سهام، اوراق مشارکت و نیز تورم، تاثیر حضور املاک و مستغلات در سبد دارایی سرمایه‌گذاران طی سال‌های 1371 تا 1392مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهدکه طی این مدت بازده املاک و مستغلات (زمین و مسکن) به نسبت سایر دارایی‌ها بیشتر بوده و از نظر ریسک زمین بیشترین میزان ریسک را داشته است.

به گزارش «تعادل» اقتصاد ایران به‌گواه آمارها در سال گذشته با جهش نفتی وضعیت مطلوبی را پشت سر گذاشت. اقتصادی که 3سال درگیر رکود تورمی بود با تورم تک‌رقمی توانست رشد بالای 12.5درصدی را تجربه کند، البته این رشد گرچه به‌مدد رشد 61درصدی تولید و فروش نفت بود اما نفس تازه‌یی در جان بیمار اقتصاد دمید. اما از آنجا که برای تحلیل وضعیت اقتصادی نمی‌توان به یک شاخص بسنده کرد، رهایی از رکود را نیز نمی‌توان با قطعیت در این برهه به اقتصاد نسبت داد.

رشد اقتصادی بخش ساختمان و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دو نرخی هستند که با ثبت نرخ‌های منفی خبر از رکودبخشی اقتصاد می‌دهند. طبق آخرین اعلان بانک مرکزی نرخ رشد بخش ساختمان در سال 95 منفی 13.1درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 3.7درصد رسیده؛ نرخ‌های منفی که تجلی عدم پرداخت‌های عمرانی و کاهش سرمایه‌گذاری در سال گذشته است. البته وضعیت کاهنده این دو نرخ مختص به سال گذشته نیست و روند نزولی است که از سال 91 آغاز شده و رفته‌رفته به تعمیق رکود در این بخش‌ها دامن زده است. این اتفاق برای اقتصادی که دهه‌های متوالی است، نقطه مرکزی سرمایه‌گذاری در آن بخش مسکن و مستغلات بوده، می‌توانست سیگنال مثبتی باشد اما از آنجا که در این حوزه ما نه با چرخش سرمایه‌گذاری‌ها از سمت مسکن به بخش صنعت و کشاورزی بلکه منجمد شدن پس‌اندازها و سرمایه‌ها در بانک‌ها مواجه هستیم، چشم‌انداز خوبی را نمی‌توان از آن برداشت کرد.

* جوان

- خطر پرداخت 2 میلیارد دلار به ترکمنستان

روزنامه جوان از امکان تکرار فاجعه گازی ترکیه در یک پرونده دیگر خبر داده است:‌ وزارت نفت درباره پرونده ترکمنستان و بدهی 2 میلیارد دلاری ایران به این کشور سکوت کرده است؛ سکوتی که پس از ماجرای صادرات گاز مجانی ایران به ترکیه باید با روشنگری وزارت نفت همراه باشد ولی همچنان روزه سکوت در پیش گرفته شده است.

به گزارش «جوان»، بر اساس قراردادی که میان ایران و ترکمنستان امضا شده است این کشور باید روزانه بین 30 تا 40 میلیون متر مکعب گاز به ایران صادر و ایران هم باید پول واردات را به حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند. محل تسویه پول گاز ترکمنستان، درآمد صادراتی ایران از صادرات گاز به ترکیه است که با توجه به آغاز صادرات مجانی گاز از سال گذشته و ادامه آن تا اوایل سال آینده، پولی برای تسویه‌حساب بدهی وجود ندارد. این بدهی روز به روز در حال افزایش است زیرا روزانه 240 هزار دلار سود بدهی به آن تعلق می‌گیرد و امروز بیشتر از 2 میلیارد دلار شده است.

در زمستان سال 86 سرمای بی‌سابقه‌ای کشور را فرا گرفت و ترکمنستان در یک اقدام نابجا، خواستار افزایش قیمت گاز شد زیرا در آن زمان قیمت نفت افزایش پیدا کرده بود و ترکمنستان با توجه به این مهم، افزایش بهای گاز را طلب کرد زیرا براساس فرمول قیمتی، بهای گاز تابعی بود از قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی. با توجه به شرایط سخت کشور و استان‌های شمالی که مصرف‌کننده گاز ترکمن‌ها بودند، توافق شد برای شش ماه قیمت گاز افزایش یابد و پس از شش ماه قیمتی دیگر در نظر گرفته شود.

تا سال 92 بیشتر پرداخت‌های ایران به ترکمنستان به موقع انجام شد و پول گاز این کشور در روزهای سخت تحریم، با شیوه‌های مختلفی مثل صادرات کامیون، محصولات پتروشیمی، اتوبوس، لوله، انجام امور عمرانی و... انجام شد. در واقع با به کارگیری دیپلماسی در عرصه اقتصاد، مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت و میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور 92 بین 500 تا 600 میلیون دلار بود ولی این رقم در سال 95 به حدود 2 میلیارد دلار رسید. برخلاف آنکه گفته می‌شود، این بدهی به دلیل کم‌کاری دولت گذشته است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در پرداخت بدهی ترکمنستان مشکل داشته و از طرفی به دلیل محدودیت انتقال پول به دلیل تحریم‌ها، نتوانست به تعهدات خود عمل کند.

در صادرات گاز، کشور واردکننده روی کمیت و کیفیت سختگیری زیادی دارد و معتقد است باید بر اساس آنالیز گازی که در قرارداد ذکر شده است، صادرات گاز انجام گیرد، به همین دلیل جدولی به کار گرفته می‌شود که گاز را آنالیز و تفاوت آن را با مفاد قرارداد مشخص کرده و ادعای خود را مطرح می‌کند. ایران از سال 92 به بعد معتقد بود گاز ترکمنستان منطبق بر قرارداد نیست و ترکمنستان باید برای این نقصان، خسارت پرداخت کند. در واقع شرکت ملی گاز برای بهره‌گیری از روش‌های دولت قبل در موضوع تجارت گازی با ترکیه، دست به اقدامی زد که بسیار ناقص و ابتدایی بود.

وزارت نفت اعلام کرد پول گاز را بر اساس تشخیص خود پرداخت می‌کند و بر همین اساس اختلافات شدت گرفت، این در حالی بود که بر اساس عرف موجود در اختلافات تجاری و گازی، کشور واردکننده باید صورتحساب‌های ارسالی از سوی صادرکننده را پرداخت کند و در مرحله بعد ادعای خود را در داوری مطرح کند، نه آنکه به تشخیص خود مبالغی را واریز کند یا نکند. این نخستین اشتباه بزرگ شرکت ملی گاز ایران بود که ورق را به ضرر کشور کرد.

ایران معتقد است 2 میلیارد دلار ادعای ترکمنستان به دلیل نقصان گازی، قابل پرداخت نیست ولی بدون توجه به قواعد تجاری، نه به داوری شکایت برد و نه برای حل و فصل کردن آن قدم مثبتی برداشت. تنها اقدامی که شرکت ملی گاز ایران از آن خبر می‌دهد آن است که بگوید اگر ترکمنستان قیمت گاز را کاهش ندهد از این کشور گازی وارد نمی‌کنیم!

تقریباً هیچ یک از مدیران صنعت نفت علاقه‌ای ندارند درباره ابهامات موجود در ماجرای ترکمنستان شفاف‌سازی کنند ولی سؤال اصلی این است که اگر شرکت ملی گاز روی ادعای خود ثابت‌قدم است چرا تا به امروز به داوری شکایت نبرده است. دو ادعای مهم در این پرونده مطرح است؛ یکی آنکه ترکمنستان در صادرات گاز به ایران به تعهدات خود عمل نکرده و دوم آنکه قیمت گاز این کشور بالاست.

با توجه به آنکه ماهیت داوری برای تعیین تکلیف اختلاف‌هاست ولی ایران از این فرصت تا به امروز استفاده نکرده است و تازه این روزها شنیده می‌شود تصمیمی برای شکایت گازی گرفته شده است. از سال 92 تا 96 هیچ اقدامی برای تأمین منافع ملی انجام نشده است و برخلاف ادعای این وزارتخانه در این باره، اما انفعال کامل قابل رؤیت است، مانند داستان ترکیه که مغلوب ضعف بزرگ خود شدیم و باید 14 ماه گاز رایگان به ترکیه صادر کنیم.

به گفته خود مقامات ذیربط، ایران نتوانسته است بخشی از پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند و بر این اساس ترکمن گاز، اقدام به قطع گاز کرده است و شاید به همین دلیل باشد که ایران از سال گذشته تا به امروز، شکایتی نکرده است زیرا می‌داند متهم نخست در ماجرای قطع گاز کیست.

با توجه به اینکه وزارت نفت در جوابیه اخیر خود گفته است حق ایران در استفاده از داوری محفوظ است ولی نگفته است چرا طی چهار سال اخیر از این حق استفاده نکرده و کشور را در چالش ترکمنستان وارد فضایی کرده است که صدای آن بعدها شنیده خواهد شد. ترکمنستان 2 میلیارد دلار از ایران می‌خواهد و شرکت ملی گاز ایران باید در زمانی به آن اعتراض می‌کرد که نکرد و حالا که همه چیز به ضرر کشور است، عزم شکایت کرده است. در این باره باید توجه داشت که وزارت نفت این بدهی 2 میلیارد دلاری را مربوط به دولت گذشته می‌داند مانند بسیاری از فرار به جلوهایی که تا کنون داشته است.

ترکیه گاه و بیگاه از ایران به داوری شکایت می‌کند و موفق نیز می‌شود ولی ایران در حالی که می‌توانست ترکمنستان را در بن بست و یک شکست بزرگ قرار دهد با اقدامات عجیب خود نه تنها این موضع را به ترکمنستان تحویل داد بلکه 2 میلیارد دلار نیز بدهی بالا آورد؛ موضوعی که از سال 92 تبدیل به یک معضل شده بود به دلیل کم‌کاری و بی‌تفاوتی به سال 96 کشیده شده، در حالی که می‌شد در همان سال 92 به این ماجرا پایان داد اما امروز بسیار دیر شده است و تقریباً نمی‌توان از حقوق کشور دفاع کرد.

- قطار تفاهمنامه‌های نفتی به ایستگاه امضا نرسید

روزنامه جوان درباره قراردادهای   سال گذشته بود که وزیر نفت و سایر مدیران وزارت نفت از امضای قراردادهای نفتی در سال آخر دولت یازدهم خبر دادند و تاریخ‌های زیادی را هم اعلام کردند. به عنوان نمونه برای برگزاری مناقصه میدان نفتی آزادگان به عنوان بزرگ‌ترین میدان نفتی ایران بیش از شش وعده زمانی داده شد و حالا مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، برگزاری این مناقصه را به دو ماه دیگر موکول کرده است. این در حالی است که در طول چهار سال گذشته حتی یک قرارداد هم امضا نشده است و تعلل شرکت ملی نفت برای انعقاد قرارداد وضعیت تولید را در آینده نگران‌کننده کرده است.

وزیرنفت که در سال 92 وعده داده بود تولید نفت میعانات گازی ایران در سال 96 به 7/5 میلیون بشکه در روز خواهد رسید سال گذشته با عقب‌نشینی از موضع خود این رقم را به پایان کار دولت دوازدهم منوط کرد و همین وعده‌ها، آینده نفت را در موضع خطرناکی قرار داده است زیرا تولید نفت کشور هم اکنون روند کاهشی را طی می‌کند.

تمام رفت و آمدهای شرکت‌های خارجی به ایران همه به امضای تفاهمنامه‌های غیر الزام‌آوری ختم شده است که هنوز رنگ قرارداد را به خود ندیده‌اند. دیروز هم میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایتالیایی انی تفاهمنامه‌ای دیگر امضا شد که بر اساس آن این شرکت مطالعات خود را روی دو میدان نفتی و گازی آغاز خواهد کرد؛ میدان گازی کیش و فاز سوم میدان نفتی دارخوین.

* جام جم

- پرونده ناتمام حقوق‌های نجومی

جام جم نوشته است:‌با وجود گذشت بیش از یک سال از طرح پرونده حقوق‌های نجومی، هنوز ابهامات درباره نحوه برخورد با نجومی‌بگیران، پابرجاست به طوری که سخنان روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا بر ادامه این معضل تاکید دارد.

پرونده حقوق‌های نجومی از اوایل سال گذشته مطرح شد و پس از آن که رهبر انقلاب نسبت به برخورد قاطع با این مساله تاکید کردند، دولت یازدهم وعده داد اقداماتی برای ریشه‌کن کردن این معضل انجام خواهد داد.

همچنین دیوان محاسبات هم گزارشی در این زمینه تهیه و سرانجام اعلام کرد که حدود 23 میلیارد تومان از پول دریافتی توسط نجومی‌بگیران را بازپس گرفته است؛ اما اقدامات دیوان محاسبات با انتقاداتی مواجه شد، زیرا این سازمان، کف حقوق نجومی را 20 میلیون تومان تعیین کرد که سبب شد افرادی که بین 10 تا 20 میلیون تومان حقوق گرفته‌اند، از پیگیری‌ها رهایی یابند.

مجلس اما پیشگام برخورد با معضل حقوق‌های نجومی بود و در قانون برنامه ششم، تکالیف مهمی برای رفع این مساله گنجاند که دولت هنوز آنها را اجرا نکرده است.

اواسط تیر 95 حسن روحانی، رئیس‌جمهور با صدور بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران، دستوراتی برای برخورد با نجومی‌بگیران و ریشه‌کنی این معضل صادر کرد.

بررسی سرانجام آن دستورات نشان می‌دهد اتفاق خاصی از ناحیه دولت رخ نداده است؛ وعده‌هایی چون راه‌اندازی سایتی برای انتشار حقوق دریافتی تمام مدیران دولتی و ارائه لایحه‌ای از سوی دولت برای تعیین تکلیف حقوق مدیران.

روحانی دستور داده بود: دستگاه‌ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی همه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.

دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوط را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره سرنوشت بررسی حقوق‌های نجومی به خبرنگار ما گفت: با توجه به این‌که یکی از نیازهای اصلی کشورمان، شفاف‌سازی است در این زمینه لازم است همه ارگان‌ها به‌گونه‌ای عمل کنند که شفافیت در عملکرد و حتی حقوق مدیران آنها مشهود باشد.

لاهوتی افزود: مردم ایران همواره باید در زمینه اطلاعات شفاف، مورد خطاب قرار گیرند تا جایی که مشکلاتی در جامعه ایجاد نشود و یکی از خواسته‌های مسئولان اصلی کشورمان نیز همین نکته است و در راستای آن گام برداشته شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: برای بررسی حقوق‌های نجومی در قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده، زمینه هرگونه سوءاستفاده را از بین ببرد و در راستای شفافیت کامل آن گام بردارد، اما با توجه به این‌که این قانون تقریبا دو هفته است که به دولت ابلاغ شده، فعلا نمی‌توان ایرادی درباره اجرایی نشدنش گرفت.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در این قانون دولت مکلف شده است بستری کاملا مناسب برای ممانعت از هرگونه سوءاستفاده ایجاد کند به این دلیل که هرگونه ابهام و سوء استفاده حتی در تعداد محدود در جامعه اسلامی ایران می‌تواند باعث دلسردی و ایجاد نگرانی در بطن جامعه باشد.

فرهاد تجری، نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس درباره پرونده‌ حقوق‌های نجومی به جام‌جم گفت: این پرونده بسته شده و به نوعی پیگیری آن سخت و مشکل است ؛ اما این‌که بگوییم برای همیشه به دست فراموشی سپرده شده است این‌گونه نیست.

تجری در ادامه افزود: موضوع پرونده‌ حقوق‌های نجومی باعث بروز برخی نگرانی‌ها در جامعه شده که از این پس با دقت بیشتر از سوی نمایندگان بررسی و توجه خواهد شد . به همین دلیل در برنامه ششم دولت را مکلف کرده‌ایم بسترسازی مناسبی در این باره داشته باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به این‌که موضوع حقوق‌های نجومی در دوره‌ای باعث ایجاد فاصله میان مجلس و مردم شد، به خبرنگار جام‌جم گفت: از این پس مردم عزیز کشورمان بدانند که نمایندگان برای جلوگیری از هرگونه هدر رفت بیت‌المال در این قالب دقت عمل بالاتری خواهند داشت و کوچک‌ترین تخلف‌ها را بررسی کرده و در صورت نیاز به مسئولان امر تذکر خواهند داد.

وی درباره این‌که چرا وعده‌های دولت درباره شفاف‌سازی این حقوق‌ها اجرایی نشده است، گفت: این نکته جای تأمل دارد که در آینده از سوی نمایندگان بررسی خواهد شد تا علت واقعی آن مشخص و پیگیری شود.

محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز درباره پرونده حقوق‌های نجومی به جام‌جم گفت: با توجه به اهمیت موضوع حقوق‌های نجومی و جلوگیری از هرگونه هدررفت بیت‌المال در کشورمان، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است اتاقی شیشه‌ای برای هرگونه از پرداخت‌هایش ایجاد و راه‌اندازی کند تا امکان نظارت بر پرداختی‌های دولت در قالب حقوق‌های نقدی یا پرداخت‌های غیرنقدی مهیا شود.

خدابخشی افزود: این‌که موضوع پرداخت‌های غیرنقدی در این مورد تاکید شده است برای شفافیت هرچه بیشتر بوده و دولت ملزم است آنها را به معادل ریالی تبدیل و اعلام کند.

وی درباره این اتاق شیشه‌ای تاکید کرد: این اتاق در واقع سامانه‌ای است که بستر راه‌اندازی و کار کرد آن توسط دولت از ابتدای سال 1396 باید راه‌اندازی می‌شد و هرگونه پرداخت به مدیران ابتدا در این سامانه ثبت شده و پس از آن فیش برای پرداخت صادر شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تاکید کرد: با توجه به این‌که اکنون سه ماه از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه به دولت گذشته است باید دولت درباره عملکردهایش در این زمینه که یکی از آنها همان اتاق شیشه‌ای است، گزارش دهد بنابراین هیچ جای نگرانی نیست و در آینده‌ای نزدیک از فعالیت‌های انجام گرفته از سوی مسئولان دولتی در این زمینه اخباری منتشر خواهد شد.

* جهان صنعت

- عقب‌نشینی مردم از بورس

این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع وخیم بورس گزارش داده است:‌   امروز فصل اول بورس در سال 96 درحالی به پایان می‌رسد که انتظار سهامداران در سه ماه نخست برخلاف همه پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های امیدوارکننده در تالار شیشه‌ای برآورده نشده است‌. نگاهی به آمارها و روند معاملات 12 هفته ابتدایی سال‌جاری نشان می‌دهد که وضعیت بورس در یک مسیر نامتعادل و پرنوسان قرار دارد و تقریبا همه رشد و صعودهای شاخص، ارزش بازار، بازدهی، ارزش و حجم معاملات روزبه‌روز در حال یک عقبگرد تمام‌عیار است‌. براساس اطلاعات دادوستد سهام، شاخص بورس در حالی که در اولین روز معاملاتی سال‌جاری در کانال 77 هزار واحد قرار داشت، بعد از فراز و نشیب‌های زیاد در پایان سه‌ماهه اول با رسیدن به کانال 78 هزار واحد رشد اندکی را به ثبت رسانده و این در حالی است که نماگر در این دوره زمانی با جهش و سقوط شدید نیز مواجه شده است‌. بیشترین رشد شاخص کل معاملات بورس به روز اعلام انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور دوره دوازدهم برمی‌گردد که این متغیر با 733 واحد صعود پس از مدت‌ها وارد محدوده 81 هزار واحد شد و یک شوک مثبت تمام‌عیار را برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه رقم زد.

هر چند انتظار می‌رفت بورس تا چند روز تحت‌تاثیر این موج مثبت معاملات پررونقی را شکل دهد اما این موج به روز سوم معاملات در بورس هم کشیده نشد و نوسان دوباره همانند گذشته مهمان تالار شیشه‌ای شد و شاخص‌ها روند منفی را در پیش گرفتند. در همین حال نگاهی به تحرک معاملاتی سهامداران حقیقی و حقوقی در بازار سهام نشان می‌دهد که بازیگران حقوقی در تالار در یک انفعال کامل قرار دارند و کمکی به پویایی و عمیق شدن معاملات بورس نمی‌کنند، گویی به یک نظاره‌گر نامرئی تمام‌عیار تبدیل شده‌اند. در آن سو حقیقی‌ها هم با توجه به قدرت مانور کمی که دارند خیلی نمی‌توانند در رونق‌بخشی معاملات بورس نقش تاثیرگذاری داشته باشند.

به وضوح در نیمه ابتدایی سه ماه بهار نگاه و چشم‌انداز بازار سهام از سوی سرمایه‌گذاران وابسته به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری بود و عملا تمرکز معاملات حول انتخابات قرار گرفته بود و توجیه مناسبی به نظر می‌رسید اما وقتی بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب شدن حسن روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم بورس و سهامداران نتوانستند یک موج متعادل معاملاتی را در این بازار ادامه دهند مشخص شد، نگرانی‌های دیگری نیز در بازار سهام وجود دارد و به همین خاطر هر چقدر معاملات سهام در نیمه دوم سه ماهه ابتدایی سال رو به جلو حرکت کرد، شاهد افت شاخص و ارزش بازار سهام بودیم به‌طوری که دیروز شاخص کل از 81 هزار واحد ابتدای خردادماه با نزدیک به سه هزار واحد ریزش به 78 هزار واحد رسید و بعید نیست با آغاز فصل دوم سال این عقبگرد ادامه پیدا کند و ابعاد عمیق‌تری به خود بگیرد.

از سوی دیگر ارزش بازار که به عنوان یکی از تاثیرگذارترین معیارهای سنجش نقدینگی و ارزیابی آن در بورس مطرح می‌شود نیز در بازه زمانی سه ماه ابتدایی سال‌جاری با کاهش‌ ادامه‌دار مواجه شده است‌. آمارها در این زمینه مشخص می‌کند در حالی که ارزش بازار در اولین روز معاملاتی سال روی عدد 323 هزار میلیارد تومان قرار داشت، با رسیدن به 320 هزار میلیارد تومان با کاهشی معادل سه هزار میلیارد تومان عملا خروج یا نابود شدن این حجم از سرمایه را در بازار سهام نشان ‌داد. همین پارامتر به خوبی نشان می‌دهد که سرمایه‌ها در حال حاضر در تالار شیشه‌ای در چه شرایطی قرار دارند. این کاهش معنی‌دار در شرایطی به وجود آمده است که در بازارهای موازی همانند ارز، طلا و سکه با رشد قیمت‌ زیادی مواجه نشدیم تا بهانه‌ای باشد برای خروج یا کوچ نقدینگی و این ثابت می‌کند جذابیت بورس برای سهامداران در حال حاضر تحت تاثیر قرار گرفته است که در ادامه به دلایل آن می‌پردازیم‌.

یکی از دلایل کاهش جذابیت بورس برای سهامداران را می‌توان انتظار تازه‌شکل‌گرفته سهامداران برای تعیین تکلیف وزرای دولت آینده حسن روحانی عنوان کرد. به‌طور مشخص مردان اقتصادی کابینه دولت در دوره تازه به خوبی می‌توانند پالس‌های قوی‌تری از آینده این بازار را برای سهامداران و سرمایه‌گذاران مخابره کنند. هر چند پیشینه تاریخی چند دهه اخیر نشان می‌دهد که اغلب دولت‌ها نگاهی جدی به بازار سرمایه و بورس ندارند و این نهاد سرمایه‌پذیر را وارد بازی‌های جدی اقتصادی نمی‌کنند اما به هر حال نوع نگاه مرد اول اقتصادی دولت دوازدهم حداقل استراتژی‌های لازم را برای فعالان این بازار ترسیم می‌کند. از دیگر دلایل افت بورس می‌توان به آغاز فصل مجامع اشاره کرد که به صورت سنتی اغلب بازار سهام را وارد موج نوسانی می‌کند و باید امیدوار بود این دوره با حداقل افت برای بازار سهام به پایان برسد. افزون بر این صورت‌های مالی ناشران که در پایان سه ماه ابتدایی سال منتشر شده و در حال به‌روزرسانی وضعیت مالی شرکت‌هاست نیز برآیندهای اغلب محتاطانه را شکل داده که کمی باعث نگرانی سهامداران شده است‌.

به هر حال با این وضعیت می‌توان پیش‌بینی کرد که در سه ماهه دوم سال 96 بورس باید منتظر یک جهش یا عمیق شدن افت معاملات باشد. در فصل دوم سال تکلیف کابینه دولت دوازدهم روشن شده و از طرفی تب‌وتاب مجامع نیز از بین رفته و تحول جاری خاصی نیز در حوزه سیاسی و اقتصادی در انتظار ایران و سرمایه‌گذاران داخلی نیست‌. همه این موارد می‌تواند دو روی بورس در فصل تابستان را ترسیم کند که باید منتظر ماند و دید کدام تحلیل و گمانه‌زنی در این بازار محقق می‌شود. آیا در فصل داغ سال آب خوش از گلوی سهامداران همیشه هیجان‌زده پایین می‌رود یا کاهش قیمت سهام در تالار شیشه‌ای نفس بورس‌بازها را در بازار خواهد گرفت.

* خراسان

- سوالات بی پاسخ در اجرای مجدد طرح کارت اعتباری

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  روز گذشته معاون وزیر صنعت از آغاز مجدد طرح کارت اعتباری کالای ایرانی از یک ماه دیگر خبر داد. این در حالی است که طرح کارت اعتباری در اواسط فعالیت دولت یازدهم نیز مطرح شد اما در اجرا به شکست انجامید و اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که از حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتباری که قرار بود بانک مرکزی برای خط اعتباری این کارت در اختیار قرار دهد، فقط حدود ۴۲ میلیارد تومان از آن خرج شد که در حد یک صدم مبلغ کل کارت اعتباری صادر شده است. شکست این طرح، در نهایت به کنش و واکنش بین مقامات اصلی مسئول مرتبط با این طرح نیز انجامید. به طوری که نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از شکست کارت‌های اعتباری به دلیل عدم تامین مالی آن سخن گفت و از سوی دیگر سیف رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد که این شکست نه به دلیل تامین مالی بلکه برای انتخاب کالاهای بی‌کیفیتی بود که از سوی وزارت صمت تعیین شد چرا که مردم علاقه‌ای به خرید این کالاها نداشتند.اکنون این سوال مطرح است که اجرای مجدد طرحی که پیش از این شکست خورده است با چه منطقی صورت می گیرد؟ آیا مشخص شده است که در شکست طرح قبلی، اشکال از طرح بوده یا ناهماهنگی دستگاه ها در اجرا؟ آیا ناهماهنگی دستگاه ها رفع شده و اکنون برداشت واحدی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت در این باره پدید آمده است؟ آیا مقصر شکست طرح قبلی که رکود در صنعت لوازم خانگی داخلی را هم تشدید کرد (به دلیل تعویق بخشی از تقاضا که منتظر دریافت کارت اعتباری بود)، مشخص شده است؟در هر صورت به نظر می رسد طرح کارت اعتباری در صورتی که دولت مشوقهایی نظیر یارانه نرخ سود برای آن در نظر بگیرد، طرحی است که به خروج از رکود در صنایع داخلی به ویژه صنایع لوازم خانگی کمک شایانی می کند، اما به شرط این که مجموعه های دخیل در این طرح بتوانند به هماهنگی لازم برسند.

* دنیای اقتصاد

- نقدی بر پیش‌فروش اولین خودرو پسابرجامی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ ثبت‌نام برای خرید پژو 2008 در حالی از فردا آغاز می‌شود که طبق برنامه ایران خودرو، قرار است 16 هزار دستگاه از این محصول پیش‌فروش شود. با توجه به اینکه ایران خودرو قصد دارد 2008‌های ثبت‌نامی را در یک بازه زمانی 12 ماهه (از ابتدای شهریور 96 تا انتهای مرداد 97) تحویل دهد، این شرکت باید به طور متوسط در هر ماه حدود یک هزار و 350 دستگاه از این محصول را عرضه کند. همچنین اگر 16 هزار دستگاه موردنظر را با توجه به بازه زمانی 12 ماهه ایران خودرو برای تحویل پژو 2008، بر عدد 365 تقسیم کنیم، این شرکت باید روزی 44 دستگاه از این محصول جدید خود را به دست مشتریان برساند.

طبعا ایران خودرو باید برنامه تیراژ خود برای پژوی جدید را نیز براساس همین آمار بچیند، در غیر این صورت تحویل 2008‌های ثبت‌نامی با تاخیر انجام شده و ممکن است مرداد ماه 97 (آخرین موعد در نظر گرفته شده برای تحویل) را نیز رد کند. این در شرایطی است که طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران خودرو در دو ماه ابتدایی امسال تنها 4 دستگاه پژو 2008 را به تولید رسانده بود. البته ایران خودرویی‌ها در واکنش به این تیراژ اندک تاکید می‌کنند که همزمان با آغاز پیش‌فروش پژو 2008، تیراژ این محصول نیز افزایش خواهد یافت. اما جدا از این مساله، پرسش بزرگ در مورد پیش‌فروش پژو 2008 اینجاست که چرا ایران خودرو قیمت قطعی این محصول را اعلام نکرده است؟

در طرح فروش این شرکت عنوان شده که متقاضیان باید برای ثبت‌نام 2008 مبلغ 60 میلیون تومان به‌عنوان ودیعه پرداخت کنند، با این حال مابه‌التفاوت قیمت نهایی، پس از صدور دعوتنامه مشخص خواهد شد. این در حالی است که مطابق با اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که اردیبهشت سال گذشته از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، عرضه‌کنندگان خودرو مکلف به اعلام قیمت قطعی برای محصولات شان هستند. بر این اساس و مطابق با نص صریح این آیین‌نامه، ایران خودرو نیز باید قیمت پژو 2008 را به مشتریان اعلام کند، با این حال در جدولی که این شرکت ارائه کرده، تنها به مبلغ ودیعه این خودرو اشاره و قیمت قطعی آن مشخص نشده است. نکته دیگر اینجا است که ایران خودرویی‌ها سود مشارکتی یکسان برای تحویل پژو 2008 در نظر گرفته‌اند، حال آنکه به‌نظر می‌رسد اگر این سود را شناور می‌کردند، حق و حقوق آنهایی که قرار است سال آینده خودرو خود را تحویل بگیرند، بیشتر رعایت می‌شد. به‌نظر می‌رسد پیش‌فروش پژو 2008 نوعی آزمون برای خودروسازان داخلی در فروش محصولات پسابرجامی به‌شمار می‌رود و رد و قبولی در آن، زمینه‌ساز ناکامی‌ها و موفقیت‌های آینده در فروش سایر خودروهایی از این دست است.

* شرق

- عدم تمکین بانک‌ها از بانک مرکزی

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است:‌ امروز، پایان زمانی که است بانک مرکزی برای بخشش سود برخی تسهیلات بانکی در نظر گرفته بود. یک ماه و ١٠ روز پیش بانک مرکزی بخش‌نامه‌ای را به هشت بانک ابلاغ کرد که براساس آن باید سود تسهیلات حداکثر تا سقف ۲۵ میلیون تومان، با وجود شرایطی که بانک مرکزی در نظر گرفته است، بخشیده می‌شد. بانک مرکزی گفته بود این سود، با وجود تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا ۳۱ خرداد سال جاری (یعنی امروز)، فقط برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال‌شده آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه» بخشیده شود.

به گفته روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشودگی فقط مشمول بدهکاران بانک‌های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران می‌شد. کارشناسان می‌گویند تصمیم این بخش‌نامه به دو دلیل گرفته شده است؛ نخست کاهش مطالبات معوق بانکی و دیگر افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها. بااین‌حال خبرهای رسیده به «شرق» از سرکشی برخی از بانک‌ها از این بخش‌نامه‌ بانک مرکزی حکایت دارد. شنیده‌های «شرق» حاکی از این است که پاسخ افرادی که برای استفاده از این فرصت به شعب مراجعه کرده‌اند، «کاغذپاره»خواندن این بخش‌نامه بوده است. هرچند این نخستین‌بار نیست که شعب و برخی بانک‌ها از دستورالعمل‌های بانک مرکزی سرپیچی می‌کنند؛ نمونه‌های دیگرش ابلاغیه‌های بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی یا «یارا کارت» است؛ اما چرا بانک‌ها می‌توانند از بخش‌نامه بانک مرکزی سرپیچی کنند؟ به پشتوانه کدام قدرت؟ بانک مرکزی تا چه اندازه از این رفتار شعب باخبر است؟ و در نهایت چه خواهد شد؟

«شرق» این پرسش‌ها را از پویا جبل‌عاملی و هادی حق‌شناس، کارشناسان اقتصادی، پرسیده است. جبل‌عاملی معتقد است بانک مرکزی در حوزه‌هایی که نباید، وارد می‌شود و برای بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، بدون درنظرگرفتن سود و زیان آن تعیین‌ تکلیف می‌کند؛ این بخش‌نامه‌ها اجرا نمی‌شوند، چون از ابتدا نباید تصویب می‌شدند. از سوی دیگر حق‌شناس معتقد است شعب دیگر دیر یا زود ناچارند این بخش‌نامه‌ها را اجرائی کنند و در میان‌مدت بانک مرکزی به خواسته‌اش می‌رسد و همواره این مقاومت‌ها وجود داشته است. 

 پویا جبل‌عاملی   به «شرق» می‌گوید: «بانک مرکزی مشروعیت دخالت در بیزینس یک بانک را ندارد؛ درست است که در شورای پول و اعتبار قوانین و آیین‌نامه‌هایی تصویب می‌شود تا بانک‌ها را مجبور به تبعیت از بانک مرکزی کنند اما این وضعیت در هیچ کجای جهان وجود ندارد که بانک مرکزی یک کشور بخواهد در بیزینس بانک‌ها مداخله کند و حتی بخواهد نرخ سود بانک را تعیین کند که در ایران امروز طبیعی تلقی می‌شود».

به گفته این اقتصاددان، به هرحال اگر بانک نمی‌تواند چنین آیین‌نامه‌ای را اجرا کند، به شکل صوری نشان می‌دهند که این کار را می‌کنند اما چون ضد کسب‌وکاری است که بانک انجام می‌دهد، خب، اجرایش نمی‌کنند. جبل‌عاملی تأکید می‌کند: مسئله این است که مقام ناظر باید به نحوی از ابزارهایی که دارد استفاده کند که هم بتواند انگیزه‌های بانک‌ها را پیگیری کند و هم از سوی دیگر، سپرده‌گذاران و مردم را ببیند. اگر یک قاعده‌ای گذاشته شود که آن قاعده نتواند بین منافع بانک‌ها و مردم تعادل ایجاد کند، باعث می‌شود که بانک‌ها در نهایت به‌شکلی آن بخش‌نامه را دور بزنند. جبل‌عاملی می‌گوید: می‌خواهم بگویم این‌گونه نیست که ما فرض کنیم بانک مرکزی می‌تواند هرکار و هر دستوری را که بخواهد، عملی کند. این رویه در دیگر کشورهای جهان به این شکل نیست و باید ما هم از این چارچوب بیرون بیاییم. مشکلی که وجود دارد این است که دولت، مجلس و... انتظاراتی را از بانک مرکزی دارند؛ آنها هم برای اینکه نشان دهند به اینها پایبند هستند، دستورالعمل می‌دهند اما خب این دستورالعمل در نهایت اجرا نمی‌شود؛ به این دلیل که اصلا از ابتدا نباید این دستورالعمل را می‌دادند. این اقتصاددان توضیح می‌دهد: حجم نقدینگی و پایه پولی کشور، مداخله در بازارهای دارایی و تأثیرگذاشتن بر نرخ بهره، البته نه به شکل دستوری، بلکه با نقش ایفاکردن در بازار بین‌بانکی به عنوان ابزارهایی است که بانک‌های مرکزی سراسر جهان به عنوان ابزارهای سیاست‌گذاری از آن بهره می‌جویند. متأسفانه می‌توان گفت قاعده‌هایی به شکل استثنایی در ایران وجود دارد که فقط مختص ایران است و در دیگر کشورها نیست. جبل‌عاملی ادامه می‌دهد: اگر وضعیت بانک‌ها به این شکل درآمده است، بخشی به دلیل این است که خود بانک‌ها انجام داده‌اند و تخلف‌هایی انجام داده‌اند،  اما بخش بزرگش هم به دلیل همین دستورالعمل‌ها، تسهیلات تکلیفی و همین مواردی است که پیش‌تر هم به عنوان دستورالعمل از بانک‌ها می‌خواستند، بدون اینکه بانک در هزینه و فایده بانک در آن دخیل باشد. پس سرنوشت این وضعیت از حالا روشن است.