به گزارش مشرق به نقل از ايران، براساس پرونده‌اي كه در ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفت، اواخر سال 86 ضابطين قضايي با دستور بازپرس دادسراي كاركنان دولت نامبرده را بازداشت كردند.
متهم پس از بازجويي و تفهيم اتهام با قرار وثيقه 50 ميليون توماني به زندان فرستاده شد اما پس از مدتي با سپردن قرار تأمين صادره به مرجع قضايي از زندان آزاد شد. پرونده متهم با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست براي رسيدگي از شعبه پنجم دادسراي كاركنان دولت به شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مدير خراساني ارجاع شد.
در جلسه دادگاه نماينده دادستان تهران با قرائت كيفرخواست در رابطه با اتهام‌هاي تصرف اموال دولتي و مسائل اخلاقي مجازات نامبرده را خواستار شد. سپس متهم همراه وكيل‌مدافع خود از اتهام‌هاي وارده از خود دفاع كرد.
هيأت قضايي دادگاه پس از دفاعيات فرمانده سابق ناجا به استناد دلايل و مستندات پرونده او را مجرم شناخت و جمعاً به 149 ضربه شلاق، سه سال انفصال از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي محكوم كرد. پرونده متهم با اعتراض وي براي رسيدگي نهايي به ديوان عالي كشور فرستاده شد و قضات ديوان‌عالي‌كشور پس از بررسي دلايل و مستندات پرونده حكم دادگاه بدوي را تأييد كردند و اين حكم قطعي و قابل اجرا است.
يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي به اتهام تصرف اموال دولتي و مسائل اخلاقي با تأييد ديوان عالي كشور به انفصال از خدمات دولتي و 149 ضربه شلاق محكوم شد.
