به گزارش مشرق، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت بلافاصله پس از بیان انتقاداتی از عملکرد وزارتخانه، توسط نعمت‌زاده برکنار شد.

* همشهری

-  ورود مجلس به ماجرای پیامک‌های یارانه‌ای

همشهری نوشته است:‌ برقراری یارانه کسانی‌که پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری پیامک‌ برقراری یارانه دریافت کرده بودند، به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس منوط شد.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود با رسانه‌ها، درباره یارانه کسانی که پیش از انتخابات پیامک‌ برقراری یارانه دریافت کرده بودند، گفت: می‌خواستیم یارانه تعدادی را دوباره برقرار کنیم که اعتراضاتی نسبت به آن شد و مجلس هم به آن ورود کرد. طبق اعلامی که در ۲۱خرداد به ما شد این برقراری منوط به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس است که البته تردید ندارم مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

به گزارش همشهری، چند روز مانده به برگزاری دوره دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ ۲۹اردیبهشت، برخی از کسانی که یارانه آنها قطع شده‌ بود پیامکی از سامانه سازمان هدفمندی دریافت کردند مبنی بر اینکه یارانه آنها مجددا برقرار می‌شود. این مسئله به سرعت رسانه‌ای شد و واکنش‌های بسیاری نیز به‌دنبال داشت تا جایی که برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز ارسال حجم انبوهی از پیامک‌های وصل مجدد یارانه را تبلیغاتی دانسته و مدعی شدند دولت چند روز مانده به برگزاری انتخابات با ارسال پیامک به تعداد زیادی از خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده و تعداد آنها به حدود ۴میلیون نفر می‌رسد، برقراری مجدد یارانه نقدی را وعده داده است.

در این میان روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، جوابیه‌ای برای واکنش‌های رسانه‌ای به خبر وصل یارانه‌های قطع شده منتشر کرد و این واکنش‌ها را «درج اخبار نادرست» لقب داد. در این جوابیه آمده بود: ارسال پیامک‌ها در چارچوب قانون و برای کسانی بوده است که اعتراض آنها در سامانه مورد رسیدگی و پذیرش قرار گرفته است.

از سوی دیگر دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز ضمن تکذیب شائبه انتخاباتی بودن ارسال این پیامک‌ها، بررسی و برقراری مجدد یارانه افراد معترض را کاری مطابق با قانون و اقدامی متعارف براساس روال ماه‌های گذشته عنوان و اعلام کرد رئیس‌جمهور برای رفع هرگونه شائبه انتخاباتی، دستور توقف هر اقدامی در این زمینه را صادر کرده و از مسئولان مربوطه خواسته است هرگونه پرداخت جدید را متوقف و بررسی استحقاق دریافت یارانه را به پس از انتخابات موکول کنند.

اکنون با گذشت حدود یک‌ماه از ارسال پیامک‌های برقرار یارانه، به‌نظر می‌رسد دریافت‌کنندگان این پیامک‌ها باید منتظر نتیجه تحقیق و تفحص مجلس بمانند که اگر آنگونه که نوبخت می‌گوید مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد، می‌تواند به سرعت به نتیجه برسد و یارانه این افراد برقرار شود.

در این میان، دیروز سازمان هدفمندی یارانه‌ها با انتشار اطلاعیه‌ای از بررسی دوباره پرونده خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده است، خبر داد. به گزارش ایرنا، براساس این اطلاعیه، سازمان هدفمندی یارانه‌ها با توجه به‌نظر مراجع و نهادهای نظارتی این کار را انجام می‌دهد. این اطلاعیه می‌افزاید: سازمان هدفمندی یارانه‌ها پس از اتمام بررسی‌ها و حصول نتیجه، نسبت به برقراری دوباره یارانه خانوارهای واجد شرایط و نیازمند اقدام می‌کند و مراتب را به اطلاع آنها می‌رساند.

* وطن امروز

- طرح سؤال از روحانی کلید خورد

وطن امروز نوشته است:   با تعلل دولت در ساماندهی سپرده‌گذاران کاسپین، شکایت کاسپینی‌ها از «سیف» به شعبه سوم دادسرای جرائم پولی و بانکی ارجاع داده شد. به گزارش «وطن‌امروز»، سپرده‌گذاران کاسپین ۱۳ خرداد به صورت دسته‌جمعی با حضور در دادسرای جرائم پولی و بانکی از سیف شکایت کرده بودند و حالا خبر رسیده این شکایت به شعبه سوم دادسرا- جایی که پرونده کاسپین در جریان است- ارجاع شده است. در متن این شکایت آمده است: موسسه کاسپین در اسفند ۹۴ مجوز بانک مرکزی را گرفته و با تبلیغات گسترده از سپرده‌گذاران سپرده دریافت کرده است و به ادعای بانک مرکزی این موسسه اجازه فعالیت بانکی را نداشته است اما در آن تاریخ و بعد از آن یعنی در سال ۹۵ نه رئیس بانک مرکزی و نه مدیران آن بانک هیچ اطلاعیه و هیچ خبری درباره غیرقانونی بودن فعالیت بانکی کاسپین اعلام‌ نکرده‌اند. از سویی نیز تنها راه ارتباطی سپرده‌گذاران با بانک مرکزی تماس‌های تلفنی بوده است که همه اپراتورهای بانک مرکزی در پاسخ به سپرده‌گذاران اعلام کرده‌اند «موسسه اعتباری کاسپین دارای مجوز بانک مرکزی است و هیچ مشکلی ازنظر سرمایه‌گذاری ندارد». سپرده‌گذاران از بانک مرکزی و مسؤولان آن به علت اهمال‌کاری و صدور مجوز برای موسسه کاسپین و ایجاد مشکل فراوان شکایت کرده‌اند. بانک مرکزی اعتقاد دارد صدور مجوز کاسپین مشروط به ادغام تعاونی‌های هشتگانه بوده است اما قبل از پایان ادغام، تابلوهای کاسپین به طور اشتباهی بالا رفته و سپرده‌گذاران را گمراه کرده است. حتی دولت یک قاضی را عامل این بحران خوانده است و بانک مرکزی تا جایی که می‌تواند دیگران را مقصر جلوه می‌دهد.

نمایندگان مجلس در حال جمع‌آوری امضا برای سوال از رئیس‌جمهور در پی بحران ایجاد شده برای موسسه کاسپین هستند. به گزارش تسنیم، ۸ ماه از مسدودیت حساب سپرده‌گذاران موسسه مجاز کاسپین می‌گذرد ولی تا امروز اقدامی عملی برای پرداخت پول مردم در دولت روحانی انجام نشده است جز صدور اطلاعیه‌های بانک مرکزی! بانک مرکزی همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری با صدور اطلاعیه‌هایی از آغاز پرداخت سپرده‌های زیر ۱۰ و ۲۰ میلیون تومان خبر داد ولی این اطلاعیه‌ها به جای آنکه از حجم نگرانی این گروه از مردم بکاهد موجب تشدید نگرانی آنها شد.

 از همان ساعات نخست صدور اطلاعیه‌های کاسپینی از سوی بانک مرکزی  خبر آمد که مردم مقابل ساختمان مرکزی این موسسه در تهران و شهرستان‌ها تجمع کرده‌اند. البته همزمان با آغاز مراجعه سپرده‌گذاران خرد به شعب موسسه نیز واقعیتی دیگر برای مردم آشکار شد و آن اینکه عملاً سپرده‌گذاران پولی به دست‌شان نرسید جز اینکه رنگ دفترچه حساب‌شان نارنجی و البته درصدی از اصل سپرده‌های‌شان کسر شد؛ به طور میانگین ۵۰ تا ۶۰ درصد اصل سپرده‌های کاسپینی‌ها کسر می‌شود و مابقی هم پرداخت نمی‌شود آن هم به دلایل متعدد از جمله قطعی سیستم‌های نرم‌افزاری و شبکه‌ای شعب، نبود نقدینگی یا ناقص بودن اطلاعات مشتریان! این در حالی است که بانک مرکزی مدعی تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان است اما همانطور که در بالا هم اشاره کردیم، مردم با مراجعه به شعب با نبود نقدینگی در شعب و از طرفی نصف شدن دارایی‌های خود مواجه شده‌اند.   سپرده‌گذاران کاسپین که در تجمع‌های مختلف حضور دارند می‌گویند اکثر سپرده‌گذاران دارای مبالغ بالای ۱۰۰میلیون تومان نزد موسسه هستند که در تعیین‌تکلیف بانک مرکزی جایی برای آنها دیده نشده و زمزمه عدم تعیین‌تکلیف مبالغ بالا در میان مردم باعث تشدید خشم و عصبانیت آنها شده است.

از روزهای قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و بعد از آن تقریباً سپرده‌گذاران کاسپین در سراسر کشور مقابل شعب این موسسه تجمع کرده‌اند ولی مسؤولان بانک مرکزی در این مدت جز وعده و تکرار شعارهای قبلی عملا برای مردم با وجود ۸ ماه بحران‌سازی در کشور کاری نکرده‌اند. بی‌تردید و با عنایت به رویه‌های حقوقی، کارشناسی و قانونی، صدور مجوز نهایی کاسپین باید منوط می‌شد به اتمام فرآیندهای ارزیابی و انتقال دارایی اعضای ۸ تعاونی اعتباری ولی با سوءمدیریت فاحش مدیران بانک مرکزی دولت یازدهم و نیز تعجیل مبهم در صدور مجوز اکنون ضربه‌ای سنگین بر اعتماد عمومی مردم در کشور وارد شده است که خود از ابهامات بزرگ عملکرد بانک مرکزی است. عدم پایبندی مدیران بانک مرکزی به وعده‌های خود بحران کاسپین را به یک کلاف سردرگم مالی و اجتماعی و امنیتی تبدیل کرده است که این خود نشان از عمیق بودن این فاجعه و تاییدی بر بی‌تدبیری آشکار مسؤولان امر است. در این مدت بارها نمایندگان مجلس در نامه‌هایی جداگانه از رئیس‌جمهور خواسته‌اند با ورود به موضوع، مانع از بحرانی شدن این وضعیت شود ولی تاکنون روحانی شخصاً اقدامی برای کاسپینی‌ها انجام نداده است. شنیده‌ها حاکی از این است که در دولت جدید روحانی، تغییراتی در مدیریت بانک مرکزی انجام خواهد شد که مهم‌ترین عامل آن موسسه کاسپین است. همزمان با نامه‌نگاری‌های مجلسی‌ها با دولتمردان، جبار کوچکی‌نژاد از جمع‌آوری ۵۰ امضا جهت سوال از رئیس‌جمهور درباره هرج و مرج در بنگاه‌های مالی و اعتباری از جمله کاسپین، فرشتگان، آرمان و... خبر داد. وی البته این را هم گفته که براساس قانون، سوال از رئیس‌جمهور به ۷۵ امضا احتیاج دارد که بنده معتقدم تعداد امضاها تا روزهای آینده به ۷۵ امضا خواهد رسید. با این حساب رسماً طرح سوال از رئیس‌جمهور آن هم به دلیل مشکل به وجود آمده برای سپرده‌گذاران کاسپین در مجلس کلید خورده است و باید منتظر ماند و دید آیا تعداد امضاکنندگان این طرح افزایش خواهد یافت یا خیر!؟

* کیهان

-  سیف: وام ۵ میلیونی با یارانه عملیاتی شد/بانک‌ها: بخشنامه‌ای دریافت نکرده‌ایم!

کیهان نوشته است:‌ در حالی رئیس‌کل بانک مرکزی از عملیاتی شدن پرداخت وام ۵ میلیونی با حساب یارانه خبر می‌دهد که مراجعه به بانک‌ها به ویژه دولتی‌ها به اتفاق از عدم دریافت بخشنامه مربوطه سخن می‌گویند.

به گزارش تسنیم، یکی از طرح‌های دولت روحانی در روزهای پایانی انتخابات ریاست جمهوری که از سوی بانک مرکزی اعلام شد این بود که از این پس مردم می‌توانند با حساب‌های یارانه خود وام دریافت کنند؛ به‌عبارتی دیگر بنا بود حساب یارانه وثیقه بانکی شود. با این وجود مراجعه حضوری و تماس با شعب بانک‌های دولتی و نیمه دولتی که معمولا در اجرای سیاست دولتها اولین‌ها هستند، نشان داد که هنوز هیچ بانکی این سیاست را اجرا نمی‌کند.

با این وجود رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این خبر اعلام کرد بانک‌ها این طرح را عملیاتی کرده‌اند؛ سیف درباره ابلاغ دستورالعمل پرداخت وام بانکی ۵ میلیون تومانی با وثیقه قرار دادن یارانه‌های دریافتی گفت: بله، دستورالعمل پرداخت این وام‌ها به بدنه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها در حال عمل هستند.

او ادامه داد: در گذشته کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیونی، ۲۰ میلیونی و ۵۰ میلیونی صادر می‌شد؛ در حال حاضر نیز کارت‌های اعتباری ۵میلیونی نیز میان این کارت‌ها قرار داده‌ایم که از طریق وثیقه گذاشتن یارانه بتوان پرداخت وام را عملیاتی کرد.

اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی موجب شد تا بار دیگر سراغ شعب بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی برود تا در جریان اجرای این سیاست قرار بگیرد؛ اما این بار هم بانک‌ها همان پاسخ قبلی را تکرار کردند که «چنین چیزی به ما ابلاغ نشده است. »

در ابتدا به سراغ بانک ملی رفتیم تا ببینیم این بانک که بزرگترین بانک دولتی هم است، به متقاضیان دریافت وام ۵ میلیون تومانی چه پاسخی می‌دهد؛ چند شعبه پی در پی همین پاسخ را تکرار کردند که هنوز بخشنامه‌ای به دست شان نرسیده است.

یکی از کارمندان بانک ملی هنگام پیگیری این موضوع به ما آدرس بانک رفاه کارگران را داد و گفت: این وام فقط در بانک رفاه پرداخت می‌شود.

از همین رو ما هم به سراغ بانک رفاه کارگران رفتیم؛ اما در بانک هم همان پاسخ‌های قبلی را شنیدیم! یکی از کارمندان این بانک به خبرنگار ما گفت: هنوز هیچ اطلاعیه‌ای برای ما نیامده است. وقتی گفتیم که به ما آدرس شما را داده‌اند گفت: دروغ گفته‌اند!

برای اینکه مطمئن شویم وام ۵ میلیون تومانی با وثیقه «یارانه» به مردم پرداخت می‌شود یا خیر به سراغ بانک ملت هم رفتیم؛ اما کارمندان شعب مختلف این بانک هم گفتند؛ «چنین چیزی اعلام نشده است. »

همان روزهای نخست اعلام طرح انتخاباتی بانک مرکزی، پیامکی از بانک کشاورزی دریافت شد مبنی براینکه پرداخت وام با وثیقه حساب یارانه در این بانک آغاز می‌شود. همین پیامک بهانه‌ای شد به شعب کشاورزی مراجعه کنیم؛ اما متاسفانه در این بانک هم چیزی عایدمان نشد جز اینکه جمله تکراری «اعلام نشده است» را بشنویم! یکی از کارمندان این بانک گفت: اگر اعلام کنند، مشکلی وجود ندارد و حتما پرداخت می‌کنیم.

به سراغ شعب بانک‌های سپه، صادرات و تجارت هم رفتیم در این شعب هم همان پاسخ قبلی را دریافت کردیم! کارمندان این بانک‌ها هم گفتند: هنوز هیچ بخشنامه‌ای برای اجرا به شعب ابلاغ نشده است.

بنظر می‌رسد بانک‌ها در اجرای طرح انتخاباتی بانک مرکزی همراه نیستند و برای این کارشان هم دلایل متعددی دارند که مهمترین آن نبود منابع است!

لازم به یادآوری است که مشابه این طرح قبل از دولت روحانی از سوی محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که به‌نفع حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی انصراف داد، اعلام شده بود.

- دور زدن سازوکار امنیتی و حفاظتی در قرارداد با توتال

کیهان از تخلف وزارت نفت گزارش داده است:‌ در حالی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت بدسابقه توتال فرانسه در آستانه امضا قرار دارد که هنوز ماده ۸ مصوبه دولت درباره تعیین سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی اجرایی نشده است.

به گزارش فارس، «در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم، وزارت نفتی‌ها سرشان از همیشه شلوغ‌تر است؛ آن طور که از خبرها به گوش می‌رسد، روز پنجشنبه میان ایران و شرکت فرانسوی توتال، قراردادی برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی امضا خواهد شد»، این بخشی از گزارش دو روز پیش یکی از روزنامه‌های حامی دولت بود که نشان می‌دهد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه در آستانه امضا قرار دارد.

چند ساعت بعد هم یکی از خبرگزاری‌ها با انتشار گزارشی ضمن اشاره به ایجاد توافق کامل درباره جزئیات همکاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال، از احتمال بالای امضای این قرارداد در آینده نزدیک، خبر داد و اعلام کرد «شنیده‌ها از شرکت ملی نفت ایران حاکی از این است که اقدامات نهایی در خصوص برگزاری جلسه‌ای با حضور وزیر نفت به ‌منظور امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ با شرکت توتال فرانسه به‌عنوان رهبر کنسرسیوم، در حال انجام است و در روزهای آینده شاهد برگزاری این جلسه خواهیم بود. »

در حالی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه در آستانه امضا قرار دارد که هنوز ماده ۸ سومین و آخرین مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی‌(مصوبه ۷ شهریورماه ۹۵) درباره سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور اجرایی نشده است.

ماجرا از این قرار است که پیرو بند ۸ پیوست نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۵ مبنی بر اینکه سازوکارهای اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع‌بندی قرار گیرد، دولت در ماده ۱۳ دومین مصوبه خود درباره قراردادهای جدید نفتی که ۱۳ مردادماه سال گذشته به تصویب رسید، به این موضوع تا حدودی اشاره کرد. متن این ماده بدین شرح است: «قبل از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌هایی که مایل به حضور در مناقصه‌های مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این تصویب‌نامه هستند و صلاحیت اولیه‌شان به تایید شرکت ملی نفت ایران رسیده، این شرکت‌ها باید سند رازداری و حفظ محرمانگی اطلاعات را به امضا برسانند و متعهد شوند که مدیران، کارکنان، کارشناسان و دیگر افراد ذیربط شرکت امضاکننده سند مذکور و نیز شرکت‌های تابعه آن که حسب ضرورت باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد سند یاد شده به شکل کاملا محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران و ترتیباتی که در سند یادشده مشخص می‌شود این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد و هرگاه مشخص شود این اطلاعات به صورت غیرمجاز در اختیار اشخاص قرار گرفته طرف مقابل در برابر شرکت ملی نفت ایران ملزم به جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی خواهد بود. »

با این وجود، پیرو تذکر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت که تعیین سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور صرفاً در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است، دولت در قالب ماده ۸ سومین و آخرین مصوبه خود درباره قراردادهای جدید نفتی‌(مصوبه ۷ شهریورماه ۹۵) به این موضوع اشاره کرد. متن این ماده بدین شرح است: «متن سند نمونه رازداری ومحرمانگی موضوع ماده ۱۳ مصوبه هیئت دولت در خصوص شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید».

بر همین اساس انتظار می‌رفت که بعد از تصویب متن سند نمونه رازداری و محرمانگی توسط شورای عالی امنیت ملی، مذاکرات با شرکت‌های خارجی برای توسعه میادین نفتی و گازی صورت گیرد و اطلاعات این میادین در اختیار آنها قرار بگیرد، اما این امر محقق نشد و حتی قرارداد با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در آستانه امضا قرار دارد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه وبرخوار در مجلس در جریان سوال از بیژن زنگنه، وزیر نفت در صحن علنی مجلس در تاریخ ۲۰ فروردین ماه امسال به این تخلف وزارت نفت اعتراض کرد و گفت: «براساس آخرین بررسی‌هایی که شخصا انجام داده‌ام نه تنها تاکنون مصوبه‌ای از طرف شورای عالی امنیت ملی در خصوص سازوکار اعمال ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص همکاری با شرکت‌های بین‌المللی صادر نشده بلکه قرارداد محرمانه‌ای تهیه شده توسط وزارت نفت به تصویب شورا نیز نرسیده است. حال وزارت نفت علی‌رغم تاکیدات صورت گرفته و بدون مجوز شورای عالی اقدام به ارائه اطلاعات محرمانه میادین نفتی به شرکت‌های بین‌المللی نفتی از جمله شرکت توتال فرانسه با سوابق سوء قبلی کرده است. طی ماه‌های اخیر مصاحبه مدیر ارشد توتال مبنی بر عدم عقد قرارداد نفتی تا مشخص شدن وضعیت تحریم‌ها توسط رئیس‌جمهور آمریکا و برخی اخبار مبنی بر درز اطلاعات محرمانه میادین مشترک نفتی توسط شرکت‌های خارجی به کشور همسایه حاکی از به خطر افتاد منافع ملی در برداشت از این میادین است».

زنگنه واکنش شفافی به این اظهارات حاجی دلیگانی نشان نداد و صرفا تلاش کرد این انتقاد را نادیده بگیرد تا موضوع خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار نگیرد و تلاش‌هایش برای تسریع در امضای قراردادهای جدید نفتی بخصوص قرارداد با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی سریع‌تر به نتیجه برسد.

این در حالی است که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان و بازگشت دوباره توتال به پارس جنوبی، اتفاقی به شدت عجیب و البته ناامیدکننده محسوب می‌شود، زیرا این شرکت فرانسوی با مشارکت شرکت هلندی- انگلیسی شل شریک بلندمدت قطر در برداشت از این میدان مشترک گازی است و سال‌هاست که انتقادات فراوان و مهمی درباره عملکرد آن در توسعه پارس جنوبی مطرح بوده است. اما چرا این اتفاق اینقدر عجیب و تاسف‌آور است؟

پاسخ چندان طولانی و پیچیده نیست: شرکت توتال که قرار است دوباره نقش مهمی در توسعه میدان مشترک پارس جنوبی ایفا کند، همان شرکتی است که اولا؛ در چند دهه اخیر، این شرکت فرانسوی شریک قطری‌ها در توسعه بخش قطری این میدان مشترک گازی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید بوده است، مدل قراردادی که به مراتب جذاب‌تر از مدل قراردادی ایران است. بنابراین به صورت طبیعی توتال از همه ابزارها برای تحقق اهداف مشترک خود با قطر بهره خواهد برد و تلاش می‌کند تا مخزن پارس جنوبی را به سود قطری‌ها خالی‌تر کند.

ثانیا؛ این شرکت فرانسوی کارنامه غیرقابل دفاعی در توسعه پارس جنوبی در دو دهه اخیر بر جای گذاشته است. از طرفی، انتقادات زیاد و مهمی به عملکرد توتال از لحاظ فنی در فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی وارد شده است. بسیاری از کارشناسان برجسته صنعت نفت و گاز، سال‌هاست که توتال را متهم کرده‌اند که به صورت آگاهانه و عمدی، این میدان مشترک را به شیوه‌ای توسعه داده است که ایران از لایه خودش، گاز برداشت کرده است و نه لایه مشترک با کشور قطر! این شرکت فرانسوی هم تاکنون هیچ پاسخی درباره این انتقادات مطرح نکرده است.

از طرف دیگر، مشخص شده است که این شرکت فرانسوی در این فازها مبادرت به پرداخت رشوه به برخی از مقامات داخلی کرده است و مدیران توتال ضمن پذیرش این اتهامات، محکوم به پرداخت جرایم سنگینی در این زمینه در محاکم آمریکا شده‌اند.

علاوه بر این، این شرکت فرانسوی نقش مهمی در تاخیر طولانی مدت به وجود آمده در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ایفا کرده است، زیرا علی‌رغم پیگیری های مستمر ایران، توافقنامه‌ای که بین وزارت نفت و توتال برای توسعه این فاز پارس جنوبی در سال ۷۹، بسته شده بود؛ به دلیل بهانه‌گیری‌های مستمر این شرکت فرانسوی و ارائه پیشنهادهایی به شدت گران قیمت که از لحاظ کارشناسی غیرقابل دفاع بود، هیچ‌گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی، ۸ سال به تاخیر افتاد. در نهایت در سال ۸۷، توتال اعلام کرد که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران با توجه به تحریم‌ها، بسیار زیاد است و کشورمان را ترک کرد. همین کارنامه منفی و غیرقابل دفاع توتال است که به خوبی نشان می‌دهد این گزاره که «این شرکت فرانسوی حافظ منافع قطری‌هاست و حاضر نیست منافع بلندمدت و به مراتب جذاب‌تر خود در بخش قطری این میدان مشترک گازی را به نفع ایران نادیده بگیرد»، صرفا یک گزاره تحلیلی بر مبنای دلایل منطقی نیست بلکه یک تجربه تاریخی هم هست. حال باید دید که عجله دولت روحانی برای امضای هر چه سریع‌تر قراردادهای جدید نفتی و علاقه شدید زنگنه برای بازگشت شرکت توتال به صنعت نفت و گاز ایران در اسرع وقت منجر به نادیده گرفته شدن این تجربه مهم تاریخی و «دو بار گزیده شدن از یک سوراخ» خواهد شد یا خیر؟

* شرق

- تفکیک وزارتخانه‌ها غیرکارشناسی است

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  دولت دوازدهم در اولین روزهای دولت جدید، لایحه جداسازی چند وزارتخانه و سازمان را به مجلس ارسال کرد.

بسیار بعید به نظر می‌رسد که در این مدت کوتاه کار کارشناسی شایسته‌ای روی این لایحه صورت گرفته باشد و لازم است نکاتی چند را درباره بررسی این لایحه به مسئولان دولت و نمایندگان مجلس یادآور شد.   این لایحه با بسیاری از اهداف دولت در تناقض است:

مطرح‌شدن این لایحه در کمیسیون‌ها، صحن مجلس و تصویب آن و تأیید شورای نگهبان و ابلاغ  آن خوش‌بینانه بیش از ماه‌ها طول خواهد کشید و در این مدت (و از هم‌اکنون) این وزارتخانه‌ها دچار نابسامانی خواهند بود و قطعا در انجام وظایف روزمره آنها تأثیر منفی خواهد داشت.

بر فرض پس از یک‌ سال از امروز این لایحه تصویب و قانون شود؛ بنابراین مدت دوسال‌ونیم باقی‌مانده تا پایان دولت دوازدهم صرف امور اجرائی و سامان‌یافتن تفکیک وزارتخانه‌ها خواهد شد و دولت محترم در این مدت نمی‌تواند از این وزارتخانه‌ها انتظار کارایی داشته باشد.

با توجه به تجارب قبلی در این جداسازی‌ها بسیاری نابســامانی‌هـا، مشـکلات جـداسـازی سازمانی، دعواهـای سـازمانی، مفقودی پرونده‌ها، نـامشخـص‌بودن مسئولیـت‌ها، سرگــــرم‌شـدن وزارتخانه‌های جدید به استقرار سازمان جدید و تدوین آیین‌نامه‌ها تا مدت‌ها و احتمالا تا پایان دولت دوازدهم تداوم می‌یابد که سازمان‌ها را از انجام وظایف سازمانی خود باز خواهد داشت و مشکلات عدیده‌ای را برای دولت و کارایی آن ایجاد  خواهد کرد.

لازم به یادآوری است که انتظارات از دولت دوازدهم بسیار بالاست و با این اقدام بخشی از بدنه دولت عملا قادر به انجام وظایف خود به نحو مطلوب نخواهد بود.

یکی از اهداف مهم دولت‌های ایران در ٢٠سال اخیر کوچک‌سازی دولت بوده و از اهداف مهم ادغام این وزارتخانه‌ها نیز گام‌برداشتن در این مسیر بوده است.

در برنامه پنجم برای کوچک‌سازی دولت، ادغام و کاهش وزارتخانه‌ها در دستور کار قرار گرفت که در نتیجه دو وزارت در دو وزارت دیگر ادغام شدند.

از این منظر نیز این لایحه مغایر با اهداف دولت دایر بر کوچک‌سازی آن است و موجب بزرگ‌شدن دولت می‌شود که با فلسفه تلاش‌های انجام‌شده برای کوچک‌سازی دولت در تضاد است.

بهتر است دولت محترم به جای افزودن بر دستگاه‌های دولتی، بر کاهش و کوچک‌سازی این دستگاه‌ها و مقررات دست‌وپاگیر کسب و کار تمرکز کند تا از این راه بتواند تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال را در کشور افزایش دهد.  

یکی از انتقادات بحق بسیاری از کارشناسان از دولت یازدهم افزایش سنگین هزینه‌های جاری آن بوده است و این تفکیک موجب افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت دوازدهم خواهد شد.

بزرگ‌شدن دولت با شعارهای کاستن از هزینه‌های جاری متناقض است. با تصویب این لایحه هزینه‌های زیر به بودجه جاری کشور تحمیل می‌شود:

- هزینه‌های تأسیس مجدد وزارتخانه و مکان‌های لازم برای مکان، پرسنل، خرید وسایل و... و.

- هزینه تأسیس مجدد ادارات کل وزارتخانه‌ها در مراکز استان و ادارات مربوطه در شهرستان‌ها و... شامل ساختمان، پرسنل، تجهیزات، چاپ سربرگ، تابلو  و ...

و بسیاری هزینه‌های جانبی دیگر مانند اسکان مدیران، خرید اتومبیل‌های جدید و...

- با تفکیک وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارتخانه‌های جدید، علاوه بر نیاز به استخدام کارشناسی و کارمندی، حداقل ٢٠٠ پست اداری بالا نظیر وزیر، معاون وزیر، مشاور وزیر و مدیرکل به سازمان اداری کشور اضافه می‌شود که هریک از آنها دارای دفتر، رئیس دفتر، منشی، بایگانی و... خواهند بود.

به یاد داشته باشیم حتی با افزایش این هزینه‌ها، هیچ کارشناسی انتظار افزایش کارایی از دستگاه دولت نخواهد داشت.

مشکلات دیگر این تفکیک، سرگردانی دوباره مردم و ارباب‌رجوع است.

در شش، هفت سال گذشته که این ادغام صورت گرفته، مردم و ارباب‌رجوع به مرور خود را با ساختار جدید تطبیق داده‌اند و در صورت تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها، مردم باید مجددا سال‌ها سرگردانی و بلاتکلیفی را تحمل کنند تا بتوانند خود را با ساختار جدید تطبیق دهند.

یکی از شعارهای بحق این روزهای مقامات کشور، شعار تولید و اشتغال است و با تجربه‌ای که از وزارت بازرگانی سابق وجود دارد، ساختار آن در جهت تحقق این شعار نخواهد بود. با عریض و طویل‌شدن دستگاه‌های اداری کشور، قطعا تحقق این شعارها دشوارتر می‌شود.

امید است با توجه به توضیحات فوق دولت و مجلس محترم با واقع‌نگری و تصویب‌نکردن این لایحه، گام بزرگی در کوچک‌سازی دولت، کاستن از هزینه‌های جاری، افزایش کارایی دولت و... بردارند.

* دنیای اقتصاد

- رکودی‌ترین دوران معاملات سهام

این روزنامه حامی دولت از رکود بورس خبر داده است:  بورس تهران پس از تجربه رشدهای نسبتا آرام خود پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، در ماه جاری در مسیر اصلاح قیمت‌ها حرکت کرد. با فروکش کردن هیجانات پیش از انتخابات، فضای ریزش قیمت عمومی سهام توام با رکود، معاملات بورس تهران را فرا گرفت.

بورس تهران در حالی این روزها را سپری می‌کند که یکی از رکودی‌ترین دوران معاملات سهام است و به نظر می‌رسد، این شرایط بتواند زمان مناسبی برای تفکر به وضعیت معاملات و تعیین پرتفو بر مبنای تحلیل‌محوری و منطق برای سهامداران باشد. به عبارت دیگر در این مقطع زمانی، سهامداران می‌توانند در سایه اطلاعاتی که درخصوص آینده شرکت‌ها از سمت مجامع شرکت‌ها منتشر می‌شود و با در نظر گرفتن فرصت‌ها و تهدیدهایی که پیرامون بازار سهام وجود دارد، سبد سهام خود را با تحلیل ومنطق دقیق‌تری انتخاب کنند.

روند ریزشی این‌روزهای بورس تهران در حالی شکل گرفته است که به نظر می‌رسد تالار شیشه‌ای تا حد قابل‌توجهی از فضاهای هیجانی ماه‌های گذشته فاصله گرفته است. فضای هیجانی ناشی ازموج ورود نقدینگی به بورس تهران که از ابتدای سال با سازماندهی شدن بازار پایه و حرکت سهامداران به سمت نمادهای کوچک و کسب سودهای مقطعی آغاز شد و در ادامه تحت تاثیر برگزاری بزرگ‌ترین‌ رخداد سیاسی کشور یعنی انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسید، حالا در بورس تهران کمرنگ شده است. در این دوره عمده رشد قیمتی در نمادها نه دلیل و برهان بنیادی داشت و نه از هیچ تحلیلی درخصوص آینده شرکت ناشی می‌شد. موضوعی که سهامداران بارها در طول تاریخ معاملات سهام کشور تجربه کرده‌اند. بر همین اساس ورود بازار به مسیر اصلاح کنونی نیز دور از انتظار نبود. شاخص کل به‌عنوان معیاری برای سنجش وضعیت بازار پس از عبور از کانال ۸۱ هزار واحدی و بازگشت دوباره به کانال ۷۹ هزار واحدی، نشان می‌دهد که بسیاری از سهامداران بالاجبار با زیان از سهم‌ها خارج شده‌اند. موضوعی که به کرات در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» پیش از شکل‌گیری این وضعیت به آن پرداخته شد؛ چراکه همواره رشد بدون پشتوانه بنیادی محکوم به ریزش است. بر همین اساس است که ضرورت تعیین چینش پرتفو نزد سهامداران اهمیت ویژه‌ای دارد. تعیین استراتژی معامله‌گران در بازار سهام موضوعی است که سهامداران می‌توانند در شرایط فعلی بازار سهام نسبت به آن تدابیر ویژه‌ای در نظر بگیرند تا حتی‌الامکان از ضرر و زیان‌های هنگفت جلوگیری شود.

* تعادل

- انتقاد بخش خصوصی از تفکیک وزارتخانه‌ها

این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است:‌ فعالان بخش خصوصی روز گذشته گردهم آمدند تا آثار «لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها» را مورد واکاوی قرار دهند تا بتوانند دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این زمینه به دولت منعکس کنند. اما نکته حایز اهمیت در نشستی که در محل اتاق ایران برگزار شد، این بود که ظاهرا دیدگاه مخالفان احیای وزارت بازرگانی مدنظر قرارگرفته، این در شرایطی است که طیف بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی از بدنه بخش خصوصی موافق «احیای وزارت بازرگانی» هستند.

به‌هر حال خروجی این هم‌اندیشی در خیابان طالقانی این بود که دولت باید دخالت خود را در بازار کاهش داده و با رویکرد راهبردی و آینده‌نگرانه اقدام به اصلاح ساختار دولت کند.

در همین راستا، نایب‌رییس اتاق ایران با بیان اینکه این لایحه از لحاظ فکری و رفتاری قابل بررسی است، گلایه‌مند است که چرا دولت در تدوین این لایحه مهم، نظر بخش خصوصی را جویا نشده و آنها را مورد مشورت قرار نداده است. به گفته پدرام سلطانی، خواسته بخش خصوصی این است که تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها با تاخیر مواجه شود تا اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتیجه نهایی و مطلوبی برسند. آنها معتقدند، با ایجاد تغییر در ماموریت‌های وزارتخانه‌ها می‌توان به سمت کوچک‌سازی گام برداشت. اما کمی آن‌طرف‌تر در خیابان وزرا در نشست بیست وهفتم هیات نمایندگان، رییس اتاق تهران اقدام کارشناسی شده از سوی دولت برای جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی را مطالبه بخش خصوصی عنوان کرد، چراکه به گفته مسعود خوانساری، در دولت گذشته عنوان شد که ادغام وزارتخانه‌ها کارشناسی نشده بود. از این رو، وی خواستار تشکیل کمیته‌یی در اتاق تهران در رابطه با ادغام و جداسازی دو وزارتخانه بود و از کلیه صاحب‌نظران درخواست کرد تا برای اخذ یک نظر واحد در این کمیته شرکت کنند. وی همچنین در این نشست، ۱۰ مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم را تشریح کرد و همچنین از دولت خواست درانتخاب وزرای آینده، از بخش خصوصی مشورت بگیرد.

 رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارائه لایحه تفکیک چند وزارتخانه که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، افزود: اقدام کارشناسی شده از سوی دولت برای جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی دهمین خواسته ماست؛ چراکه سال ۹۱ که ادغام وزارتخانه‌ها عملیاتی شد یک‌سال طول کشید تا جابه‌جایی ساختمان‌ها، تابلوها و سربرگ‌ها با هزینه‌های میلیاردی انجام شود. اکنون هم معلوم نیست این تفکیک‌ها چقدر هزینه دربر داشته باشد. بنابراین باید دید فلسفه ادغام چه بوده و حالا فلسفه تفکیک چیست؟ خوانساری پیشنهاد و تقاضای بخش خصوصی را این‌گونه عنوان کرد که دولت باید به جای شتاب در اجرای این طرح، با بررسی و کارشناسی بیشتر این اقدام را مورد بررسی قرار دهد؛ چراکه ادغام وزارتخانه‌ها با بخش کارشناسی همراه نبود و به‌نظر می‌رسد در تفکیک وزارتخانه‌ها هم اقدام کارشناسی لازم انجام نگرفته است. خوانساری این راه هم گفت که بسیاری از ماموریت‌های این وزارتخانه‌ها مخصوص بخش خصوصی است که دولت در حال انجام آن است؛ بنابراین اگر بدون دخالت نظر بخش خصوصی این تفکیک‌ها صورت گیرد، معلوم نیست چند سال بعد دوباره نظر دولت عوض شود از این رو درخواست ما انجام کارشناسی بیشتر به جای اقدام عجولانه است، ما هم کمک می‌کنیم تا در این باره به جمع‌بندی خوبی برسیم.

از سوی دیگر، جمعی از روسای اتاق‌های استانی، کمیسیون‌ها و تشکل‌های وابسته به اتاق ایران، گردهم آمدند تا لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد بررسی قرار دهند. نایب ‌رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه مسلم است که ساختار فعلی وزارتخانه‌ها و دولت به دلایل گوناگون کارآمدی لازم را ندارد و اصلاحات ساختاری یکی از الزامات کارآمدی دولت است؛ یکی از مهم‌ترین وجوهات این ناکارآمدی هم بزرگ بودن دولت است اما اینکه دولت با چه روش‌هایی کوچک و چابک می‌شود، مهم است. پدرام سلطانی ادغام را یکی از راه‌های کوچک شدن دولت دانست و ادامه داد: ادغام باید با برنامه، مطالعه، شناسایی ماموریت‌های اصلی و حاکمیتی دولت و تجمیع بخش‌هایی باشد که همگونی بیشتری با هم دارند اما در مورد ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت این اتفاق رخ نداد و با عجله این اقدام انجام شد. البته وی معتقد است که اکنون هم لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با عجله تهیه شد است. سلطانی تصریح کرد: شاید هیچ‌کدام از این دو روش مناسب نبوده و باید در جست‌وجوی تغییراتی باشیم که به ساختار بهینه و مطلوب برای این وزارتخانه برسیم. محمدرضا انصاری نایب‌رییس اتاق ایران بر لزوم کمتر شدن ماموریت‌های دولت تاکید کرد و گفت: اتاق باید موضوع کمتر شدن ماموریت‌های وزارتخانه‌ها را پیگیری کند.

او معتقد است که اتاق باید از دولت درخواست کند موضوع تفکیک وزارتخانه به زمانی دیگر موکول شده و باعجله و بدون مشورت با بخش‌ خصوصی در این مورد تصمیم‌گیری نشود. سلطانی پس از صحبت‌های اعضای اتاق گفت: اتفاقی که افتاده را باید به‌عنوان یک رفتار چندلایه بازکرده، بشکافیم و هر لایه را جداگانه بررسی کنیم. لایه اول لایه فکری است. لایحه تفکیک براساس این تفکر بوده که وزارت صنعت در انجام وظایف خود توفیقی نداشته و در عمل ادغام وزارتخانه به کوچک شدن دولت منجر نشده، در نتیجه دولت به این نتیجه رسیده که وزارتخانه را تفکیک کند. لایه دوم لایحه تفکیک را لایه رفتاری دانست و گفت: دولت از نظر رفتاری در این زمینه با بخش خصوصی مشورت نکرد و بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی لایحه دوفوریتی تنظیم کرده و آن را به مجلس برد.

 سلطانی افزود: در مرحله اول بخش خصوصی نسبت به عجولانه رفتار کردن دولت و مورد مشورت قرار ندادن بخش خصوصی واکنش نشان داد، فارغ از اینکه این لایحه کار درستی بوده یا خیر مسیری که دولت رفته، اشتباه بوده است؛ بنابراین منویات فکری و رفتاری این تصمیم‌گیری هیچ‌کدام در مسیر هدف اصلی نبوده است. به گفته سلطانی، اگر این دو مجموعه تفکیک شوند و دو وزیر غیرهمسو داشته باشند به هم‌افزایی منجر نشده و وضعیت فعلی را حتی بدتر می‌کند. او تاکید کرد که ریل‌گذاری به سمت کوچک‌سازی دولت باشد و تغییراتی هم در وزارتخانه صورت گیرد، حال این تغییرات می‌تواند منجر به انتزاع یا ادغام شود. آنچه هم درگذشته اتفاق افتاده، ادغام نبوده و تنها تجمیع این وزارتخانه‌ها رقم خورده است بنابراین ما تجربه ادغام را نداریم. در این نشست فعالان بخش‌ خصوصی در تشکل‌ها و اتاق‌های استانی، دیدگاه‌های متنوعی مطرح کردند. برخی با تفکیک وزارتخانه‌ها موافقند و آن را موجب تخصصی‌تر شدن دایره فعالیت وزارتخانه می‌دانند. عده‌یی نیز تفکیک را موجب ایجاد تاخیر روی ریل افتادن فعالیت دستگاه‌ها دانستند.

- نعمت‌زاده معاونش را به علت انتقاد، برکنار کرد

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است:‌ روز گذشته خبری روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که حسین ابویی‌مهریزی از سمت خود در معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت برکنار شد. ابویی‌مهریزی در حالی از سمت خود برکنار شده که ابهام و گمانه‌زنی‌ درخصوص این برکناری وجود دارد. برخی موضوع مخالفت وی با تفکیک وزارت صنعت و معدن و بازرگانی را مهم‌ترین دلیل این برکناری می‌دانند؛ اما آن‌طور که ابویی‌مهریزی در گفت‌وگو با ایسنا مطرح کرده، موضوعاتی چون «انتقاد از عملکرد وزارتخانه، استقلال نظر وی در برخی تصمیم‌گیری‌ها و بدگویی وی از این وزارتخانه» را مهم‌ترین دلایل برکناری خود عنوان کرده است.

با این حال او با رد این ادعاها معتقد است اگرچه برخی اقدامات وزارتخانه نقدبرانگیز است، اما هیچ‌گاه در خصوص سیستم بدگویی صورت نگرفته است. او همچنین داشتن استقلال نظر را در خصوص مسائل کاری، یکی از اصلی‌ترین حقوق خود و تمام مدیران سازمان‌ها می‌داند که دلیلی محکم برای برکناری نخواهد بود. در عین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که مهم‌ترین علت برکناری ابویی‌مهریزی، نارضایتی وزیر از شنیده‌هایی است که حکایت از صحبت‌های انتقادی از عملکرد این مجموعه وزارتی داشته است.

از سوی دیگر، برکناری معاون طرح و برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی بود که به گفته خودش، اطلاعی از این موضوع نداشته و حتی در جلسه شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز شرکت کرده است. او در این باره گفته است: در حالی که هیچ اطلاعی از موضوع برکناری و حتی علت آن نداشتم در پایان جلسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت برکناری من را اعلام کرد که دلایل فنی آن را باید از خود آقای نعمت‌زاده پرسید. اما در آن‌سوی ماجرا، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از برکناری ابویی‌مهریزی، رضا رحمانی را به سمت معاونت طرح و برنامه‌ریزی وزارتخانه منصوب می‌کند.

گفته‌ها حاکی از آن است که دلیل این برکناری، انتقاد ابویی‌مهریزی از عملکرد وزارتخانه در سال‌های گذشته بوده است؛ آن‌طور که ابویی‌ می‌گوید: صحبت‌هایی که آقای نعمت‌زاده به عنوان گلایه از مجموعه نزدیک به خود داشتند، در حالی بوده که هر زیرمجموعه‌یی ممکن است نسبت به عملکرد مدیریتی انتقاد داشته باشد و معتقدم هر کسی که در مجموعه‌یی فعالیت می‌کند، باید با حفظ استقلال رای بتواند به بهبود عملکرد مجموعه‌ کمک کند؛ از این‌رو نمی‌توان کسی را مجبور به انجام کار یا امضای نامه‌یی که مغایر با قوانین و اهداف کلی نظام و نظر شخص مقام معظم رهبری است، کرد.

او همچنین با اشاره به موضوع «استقلال رای» برای مدیران هر مجموعه اظهار کرد: همان‌طور که من حق استقلال رای را برای مدیران زیرمجموعه خود قائل هستم، به خود نیز این حق را می‌دهم که با استقلال نظر به مسائل نگاه و درباره آنها تصمیم‌گیری کنم. با این حال و با تمام انتقاداتی که به عملکرد وزارتخانه داشته‌ام؛ هیچ‌وقت اقدام به بدگویی پشت سیستم نکرده‌ام. اما به هرحال در سیستم اداری همیشه افرادی هستند که رشد خود را در خبرچینی و بدگویی علیه دیگران می‌بینند و همین افراد نیز با نقل‌قول‌های ناصحیحی که انجام داده‌اند باعث ایجاد ذهنیت اشتباه وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به من شدند که موجب شد حتی بدون یک بار تذکر یا درخواست توضیح درباره‌ چنین موضوعی حکم برکناری من را صادر کند. او همچنین درباره‌ ادامه فعالیت خود عنوان کرده که تا پایان شهریور در مرخصی به سر می‌برد و در صورت روی کار آمدن وزیر جدید برای وزارتخانه تکلیف او روشن خواهد شد. ابویی‌مهریزی این را هم گفت که در صورت ابقای نعمت‌زاده در وزارتخانه، از حق مرخصی تا فرا رسیدن زمان بازنشستگی استفاده خواهد کرد.

* جوان

- توجیه کم‌کاری وزارت نفت

روزنامه جوان نوشته است:‌  رسانه‌های همسو با وزارت نفت روز گذشته تیتر زدند روند داوری و قرارداد گازی ایران و ترکیه از سوی وزیر نفت به مقام معظم رهبری گزارش شده است و دفتر رهبری در جریان حکم داوری هستند، هرچند این گفته به نقل از رئیس کمیسیون انرژی نقل شده است ولی فریدون حسنوند در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت اینگونه گفته است: وزارت نفت در این پرونده مکاتباتی با مقام معظم رهبری و سران قوا از سنوات گذشته تا به امروز داشته و مقرر شده کمیته‌ای متشکل از کمیته حقوقی و قراردادها و کمیته نفت و گاز کمیسیون تشکیل شود و از مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی گاز و نظرات دستگاه‌های نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و همچنین نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس اخذ شده و از منظر حقوقی، مالی و کارشناسی قرارداد مورد بررسی قرار گیرد.

این گفته‌های حسنوند نشانی از نامه‌نگاری شخصی زنگنه با مقام معظم رهبری ندارد ولی رسانه‌های همسو با وزارت نفت سعی در القای این دروغ را دارند که وزیر نفت با مقام معظم رهبری هماهنگ است و امور مربوطه را به اطلاع ایشان می‌رساند. در واقع این رسانه‌ها دست روی نقطه‌ای می‌گذارند که برای بسیاری از آگاهان اظهر من‌الشمس است و تلاش برای آنکه نشان دهند وزیر نفت چه رابطه‌خوبی با مقام معظم رهبری دارد، تبدیل به یک روند کسل کننده شده است.

تلاش می‌شود برای سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف از رهبری خرج شود، مانند همان اتفاقی که بر سر قراردادهای جدید نفتی رخ داد و وزارت نفت در یک اقدام بی‌نظیر و شگفت زده، پیش‌نویس قراردادی را به دفتر رهبری ارسال کرد که با واکنش مقام معظم رهبری مواجه شد. ماه مبارک رمضان سال گذشته بود که دانشجویان میهمان ضیافت افطار مقام معظم رهبری بودند. در این جلسه یکی از دانشجویان به انتقاد از قراردادهای جدید نفتی پرداخت و خواستار ورود رهبری به اصلاحات ضروروی شد. این در حالی بود که نسخه‌ای از قراردادهای جدید نفتی به دفتر رهبری ارسال شده بود ولی آنی نبود که مدنظر وزارت نفت بود، به بیان ساده‌تر پیش‌نویسی در اختیار دفتر ایشان قرار گرفته بود که بسیار خام و ابتدایی بود.

با این وجود، رهبر انقلاب در واکنش به گفته‌های این دانشجو، دست وزارت نفت را رو کردند و فرمودند با «تحقیقات» صورت گرفته مشخص شد این ویرایش، ویرایش شانزدهم است. رهبری در موضع خود اینگونه اشاره کردند: «بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته، بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد، این اتفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود. اتفاقاً در جلسه‌ اساتید دانشگاه، یکی از کسانی که اینجا سخنرانی کردند، همان شخصیت محترمی بود که در آن جسله‌ مسئولان دولتی شرکت کرده بود و اینجا هم نظرات خودش را که نظرات کاملاً متین و مستحکمی بود، در اشکالات بر آن شیوه‌ قرارداد مفصل ذکر کرد. »

حال تصور کنید اگر هوشیاری رهبری و دفتر ایشان نبود چه بهره‌برداری سیاسی از این موضوع می‌شد و وزیر نفت و سایر مسئولان مدام می‌گفتند Ipc مورد تأیید مقام معظم رهبری است و همه چیز به اطلاع ایشان رسیده است. وزیر نفت هم برای سرپوش گذاشتن بر این رسوایی هم تأکید می‌کرد تا زمانی که دغدغه‌های رهبری برطرف نشود، هیچ قراردادی منعقد نمی‌شود! قبول این گفته از سوی زنگنه خیلی سخت بود زیرا اصلاحات مدنظر رهبری به سختی و به شکل ناقص از سوی وزارت نفت پذیرفته شد و هیچ نشانی از شفافیت و «رو» بودن وزارت نفت با نظرات رهبری نبوده و نیست ولی با این حال تلاش می‌شود از رهبری برای توجیه کم‌کاری‌های خود استفاده شود.

حالا که ماجرای ترکیه حساسیت‌زا شده است و ۵۲ نماینده مجلس خواستار شفاف‌سازی آن شده‌اند، روی این دروغ مانور داده می‌شود که وزارت نفت با رهبری هماهنگ و ایشان در جریان هستند. این فضاسازی هم شبیه همان روزهایی است که گفته می‌شد IPC به دفتر رهبری ارسال شده است و جای نگرانی نیست. اتفاقاً وقتی چنین رویکردی از سوی وزارت نفت عنوان می‌شود باید واهمه داشت زیرا ماجرای قراردادهای نفتی ثابت کرد که چنین اقداماتی بیشتر نگران کننده است و ممکن است با ارسال اطلاعات اشتباه، ناقص و هدفدار، چیزی به دفتر رهبری منتقل شود که از پایه با واقعیت فاصله دارد.

امید است وزارت نفت برای پاسخ به انتقادات به عملکرد خود از دفتر رهبری هزینه نکرده و وزیر نفت هم یکبار برای همیشه شفاف‌سازی کند که دلیل ارسال ویرایش شانزدهم به دفتر رهبری چه بود؟ همچنین دلیل فشار برای استعفای منصور معظمی معاون وی در امور برنامه‌ریزی چه بود؟ چرا وی مجبور به  استعفا شد؟

رهبری جایگاه مشخصی دارد و اگر قرار است گزارش عملکردی به ایشان و دفترشان ارائه شود باید شفاف، صحیح و بی‌غرض باشد که اگر اینگونه نباشد، نشان داده‌ایم که برخلاف ادعای پایبندی به ولایت فقیه، لطف سال ۹۲ را به بدترین شکل جبران کرده‌ایم!

- احیای وزارت بازرگانی به نفع واردکنندگان!

روزنامه جوان نوشته است:‌ مدافعان واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی با استدلال گرانی کالاها با تصمیمات غلط وزارت جهاد کشاورزی در چهار سال گذشته به دنبال احیای دوباره وزارت بازرگانی هستند؛ وزارتخانه‌ای که سال‌ها محل رانت و زدوبند میان تجار بود. تجاری که دردولت یازدهم به دلیل محدودیت‌های واردات متضرر شده‌اند و اکنون به دنبال رأی جمع کردن از نمایندگان مجلس برای لغو قانون انتزاع و احیای وزارت بازرگانی هستند.

هرچند قانون انتزاع کشاورزی در دولت یازدهم به اجرا درآمد اما این دوره چهار ساله تنها زمانی بود که وزیر جهاد کشاورزی بیشترین چالش را با ستاد تنظیم بازار بر سر محدودیت واردات محصولات کشاورزی داشت، چراکه این ستاد به دنبال واردات بود و حجتی به دنبال حمایت از تولید داخل. نمونه بارز آن واردات پرتقال‌های مصری در آستانه نوروز ۹۶ بود که پس از گذشت سه ماه از سال انبارها همچنان مملو از این میوه است، در کنار آن واردات گندم، برنج، شکر و سایر اقلام کشاورزی موضوع کشمکش وزارت جهاد و ستاد تنظیم بازار بود که در نهایت، این ستاد پیروز میدان بود. حال با چنین شرایطی مسئولان سابق وزارت بازرگانی با استدلال‌های غیرمنطقی به دنبال تضعیف وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون انتزاع هستند و در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام می‌کنند در چهار سال گذشته کالاهای اساسی با تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی گران شده است.

دوهفته‌ای است که لغو قانون انتزاع کشاورزی و منفک شدن سه وزارتخانه ادغامی جدی‌تر شده و با رأی نمایندگان مجلس به یک فوریت بررسی لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها، رایزنی‌ها برای جمع‌آوری رأی و همسو کردن نمایندگان مجلس با لایحه دولت آغاز شده است، به طوری که مسئولان سابق وزارت بازرگانی و تجار و فعالان حوزه تجارت ترددشان در راهروهای مجلس افزایش یافته است. در این میان وزارت جهاد کشاورزی که چهار سال پر تنش را پشت سر گذاشته، اکنون به گرانی کالاها محکوم شده است.

در این خصوص دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به مشکلات ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن، می‌گوید: قیمت محصولات اساسی کشاورزی در نتیجه تعرفه‌ بالا و ممنوعیت فصلی و مقطعی برای ورود آن و نیز تعیین قیمت‌ تضمینی بالا، افزایش یافت.

محسن بهرامی ارض اقدس در بیست‌وهفتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌افزاید: اهداف اولیه ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن در سال ۹۰ کوچک‌سازی، کاهش بروکراسی، برون‌سپاری، ایجاد هماهنگی بین اهداف و ساختار تولید و تجارت، بهبود فضای کسب و کار، تسریع در عضویت هدفمند در سازمان تجارت جهانی، مدیریت واردات و سیاست‌گذاری مؤثر برای کاهش قاچاق کالا بوده است که متأسفانه عملکرد شش ساله وزارتخانه ادغام شده، حاکی از آن است که نه تنها اکثر اهداف ادغام محقق نشد، بلکه با غلبه رویکرد بخشی و یکجانبه‌نگری حمایت از تولید بخش بازرگانی کشور اعم از داخلی و خارجی به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از مصرف‌کنندگان به شدت آسیب دید.

وی می‌گوید: زمینه‌های رقابت و جلوگیری از انحصار بر فعالیت‌های تأمین و توزیع به ویژه در مورد کالاهای اساسی و به ویژه پس از تصویب قانون تمرکز وظایف جهاد کشاورزی در سال ۹۱ در وزارتخانه جدید به دست فراموشی سپرده شد و نظارت بر شبکه گسترده اصناف کمرنگ گردید.

بهرامی ارض اقدس بیان می‌کند: حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از طریق سیاست‌گذاری و اصلاح و بازسازی شبکه‌های پخش و توزیع تضعیف شد و اجرای برنامه‌های جامع تأمین و تدارک کالاهای اساسی ضروری و حساس به خارج از وزارتخانه سپرده شد و با تصویب قانون تمرکز اعمال سیاست‌های تجاری برای تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار می‌دارد: در نتیجه این امر و وضع تعرفه بالا و ممنوعیت فصلی و مقطعی برای واردات محصولات کشاورزی مانند حبوبات، برنج، شکر، گوشت و همچنین تعیین قیمت‌های تضمینی بالا برای خرید محصولات داخلی اگر چه حمایت‌های خوبی از تولیدکنندگان داخلی به عمل آمد که یکی از آثار آن توقف واردات گندم و تبدیل کشور به صادرکننده گندم بود، اما افزایش قیمت این اقلام در بازارهای داخلی نارضایتی گسترده عموم مردم را به دنبال داشته است.

عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی به نفع واردکننده‌ها خواهد شد و با هدف اقتصاد مقاومتی هم مغایرت دارد، می‌گوید: قطعاً این کار ظلم به کشاورزان و تولیدکنندگان است. طرح این موضوع باعث می‌شود ما به دنبال پاک کردن صورت‌ مسئله باشیم. ادغام و انتزاع وزارتخانه‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد.

شمس‌الله شریعت‌نژاد با اشاره به تصویب قانون تمرکز وظایف جهاد کشاورزی در سال ۹۱ می‌افزاید: باید فرصت کافی را جهت اجرای هر چه‌بهتر این قانون در اختیار جهاد کشاورزی بگذاریم. این کار تازه شروع شده است و نیازمند زمان جهت اجراست و طرح دوباره مسئله تفکیک چیزی را حل نخواهد کرد و ما دائم در حال آزمون‌وخطا هستیم. صِرف تفکیک وزارتخانه‌ها چیزی حل نخواهد شد کما اینکه این مسئله با توسعه تشکیلات هم مغایرت دارد.

شریعت‌نژاد تأکید می‌کند: متولی تولید و متولی بازار باید یک نهاد باشد، به خصوص در بخش کشاورزی. انصافاً وزارت جهاد کشاورزی با  وجود جوان بودن قانون تمرکز وظایف، برای کنترل واردات خوب عمل کرده و آقای حجتی در این قسمت مقاومت خوبی کرده است. حالا می‌خواهیم این مقاومت را دوباره بشکنیم. قطعاً این کار ظلم به کشاورزان و تولیدکنندگان است.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه وزارتخانه‌ها باید کوچک شوند، می‌گوید: ‌پست سازمانی جدید با تفکیک وزارتخانه‌ها ایجاد نمی‌شود. بحث تعداد یا کم و زیاد شدن دستگاه‌ها ارتباطی به چابک‌سازی مدنظر قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. چابک‌سازی عمدتاً در مورد فرآیندها، اصلاح رویه‌ها، مکانیزه کردن سیستم‌ها و پاسخگو کردن دستگاه‌ها در هر امری است.

علی صفدری در پاسخ به این سؤال که تغییر ساختار، تشکیلات، پست‌های سازمانی و افزایش سه به پنج وزارتخانه به معنای افزایش ساختار نیست، می‌افزاید: بله، یکی از موارد چابک‌سازی ساختار است و موافقم که باید وزارتخانه‌ها کوچک شوند و در بند آخر مصوبه برای تفکیک گفته شده، این جداسازی صرفاً در چارچوب پست‌های موجود صورت خواهد گرفت. یک پست جدید هم نباید با جداسازی وزارتخانه‌ها ایجاد شود. همچنین درادامه مخالفت تشکل‌های کشاورزی با لغو قانون انتزاع، رئیس نظام صنفی کشاورزی نامه سرگشاده‌ای خطاب به رئیس مجلس و رئیس‌جمهورنوشت و تجدید نظر در لایحه دولت را خواستار شد.

* اعتماد

- کاهش۲۷ درصدی مصرف و افزایش۸۵ درصدی قیمت برنج در دولت روحانی

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ گویا تنها قلم از بازار کالاهای اساسی که دولت در کنترل قیمت آن حساسیت دارد؛ گوشت مرغ است و باقی کالاها مورد عنایت ویژه‌ای نیست. قیمت گوشت قرمز از ۲۹ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به راحتی به بیش از ۴۵ هزار تومان رسید و برنج از ۵ هزار و ۹۰۰ تومان این روزها بین ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان به فروش می‌رسد.

رشد ۸۵ درصدی قیمت برنج ظرف این سه سال در حالی است که غذای اصلی‌ ایرانی‌ها برنج عنوان می‌شد. غذایی که البته کم‌کم در حال رنگ باختن در سبد غذایی خانوار است. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد مصرف برنج امروز نسبت به سال ۸۹، ۲۷ درصد در سفره خانوار کمتر خودنمایی می‌کند. بررسی چرایی افزایش ۸۵ درصدی قیمت برنج به عنوان یکی از اقلام اساسی غذایی به سیاست‌هایی باز می‌گردد که در سال‌های گذشته به تولیت وزارت جهادکشاورزی اتخاذ می‌شد. به دنبال اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی سال ۱۳۹۲، مسوولیت تمامی امور مرتبط با تولید، تجارت و بازار محصولات کشاورزی و ابزارهای کنترلی چون قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه گمرکی به این وزارتخانه واگذار شد. با این شرایط حمایت از تولید برنج داخلی بدون توجه به سهم برنج‌های وارداتی در تامین نیاز بازار در دستور کار قرارگرفت و این روند موجب نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان شد که نتیجه آن افزایش ۸۵ درصدی قیمت برنج در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ بود که مغایر با سیاست‌ها در کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم بوده است. با تغییر متوالی بازار محصولات کشاورزی از سال ۱۳۹۲، سیاست تعرفه فصلی در زمان برداشت داخلی جای خود را به ممنوعیت فصلی داد، به صورتی‌که تا پیش از سال ۹۲، تعرفه واردات ۱۰ و در زمان برداشت محصول به ۴۰ درصد افزایش می‌یافت، از این سال تعرفه واردات به ۴۰ درصد افزایش یافت و در زمان برداشت داخل، واردات ممنوع اعلام شد. در اعمال این سیاست حتی تمامی ابعاد حمایت از تولید داخل نیز مورد توجه قرار نگرفت و مباحثی چون اجباری شدن کاهش تولید به دلیل آب بر بودن این محصول که تولید را به دو استان شمالی محدود کرد نیز نادیده گرفته شد. براساس آمار و مستندات میزان تولید برنج در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ به ترتیب یک میلیون و ۲۴۹ هزار تن، یک میلیون و ۵۵۸ هزارتن، یک میلیون و ۶۱۷ هزار تن، یک میلیون و ۵۵۰ هزار تن و یک میلیون و ۴۷۹ هزار تن بوده است. این در حالی است که در این ۵ سال با توجه به سرانه مصرف ۴۱ کیلوگرمی، نیاز کشور به برنج به ترتیب ۳ میلیون و ۷۴ هزار تن، ۳ میلیون و ۱۱۴ هزار تن، ۳ میلیون و ۱۵۴ هزار تن، ۳ میلیون و ۱۹۵ هزار تن و ۳ میلیون و ۲۳۷ هزار تن بوده است.

بر این اساس در این سال‌ها به ترتیب باید یک میلیون و ۸۲۵ هزار تن، یک میلیون و ۵۵۶ هزار تن، یک میلیون و ۵۳۷ هزار تن، یک میلیون و ۶۴۵ هزار تن و یک میلیون و ۷۵۸ هزار تن برنج وارد می‌شد. اما در این مدت به جز سال ۱۳۹۲ که با یک میلیون و ۹۵۵ هزار تن بیش از نیاز کشور واردات انجام شد، در سال‌های دیگر رقم واردات کمتر از نیاز کشور بوده است، چنان‌که در سال ۹۰ یک میلیون و ۵۱۶ هزار تن، سال ۹۱ یک میلیون و ۲۹۷ هزار تن، سال ۹۳ یک میلیون و ۱۸۶ هزار تن و سال ۹۴ تنها ۷۴۴ هزار تن برنج وارد کشور شد. این در حالی است که براساس آمار ارایه شده توسط گمرک کشور هندوستان، میزان برنجی که به مقصد ایران بارگیری شده با آنچه وارد کشور شده تفاوت داشته و در مقابل به تناسب کاهش واردات برنج از سوی ایران، میزان واردات برنج به کشور امارات متحده عربی افزایش یافته است. با توجه به اینکه با وجود کاهش واردات در تامین نیاز بازار به برنج خارجی خلئی به وجود نیامده و قیمت‌ها نیز افزایش نیافته، مشخص می‌شود مابه‌التفاوت نیاز کشور به واردات و آنچه به صورت رسمی وارد کشور شده، از محل واردات غیرقانونی یعنی قاچاق تامین شده است. بنابر آمار ارایه شده توسط گمرک کشور هندوستان در سال تجاری ۲۰۱۴ – ۲۰۱۳، میزان واردات برنج ایران یک میلیون و ۴۴۰ هزار و ۶۵۴ تن بوده و میزان واردات امارات ۱۴۹ هزار و ۴۲ تن بوده و دو کشور در مجموع یک میلیون و ۵۸۹ هزار و ۶۹۶ تن برنج وارد کردند. در سال تجاری ۲۰۱۵ – ۲۰۱۴، که با کاهش نزدیک به ۵۰۰ هزار تنی واردات برنج ایران به ۹۳۵ هزار و ۵۶۸ تن رسید، واردات امارات با رشد تقریبا دو برابری به ۲۷۸ هزار و ۵۹۶ تن افزایش یافته و مجموع واردات دو کشور معادل یک میلیون و ۲۱۴ هزار و ۱۶۴ تن بوده است. تداوم سیاست‌های تجاری اشتباه ایران موجب شد تا واردات برنج در سال ۲۰۱۶ – ۲۰۱۵ به ۶۹۵ هزار و ۳۱۰ تن کاهش یابد و این در حالی بود که واردات برنج به امارات با رشد جهشی به ۶۱۲ هزار و ۱۵۵ تن افزایش یافته که مبین واردات یک میلیون و ۳۰۷ هزار و ۴۶۵ تن توسط دو کشور بوده است. در واقع پافشاری بر ادامه سیاست نادرست برای واردات برنج موجب شده تا امارات به عنوان صادرکننده مجدد و همچنین واردکنندگان غیرقانونی یعنی قاچاقچیان از فرصت برای تامین منافع خود استفاده کنند، مضاف براینکه محصولات وارد شده از مسیر قاچاق علاوه بر تضییع حقوق دولت به دلیل عدم پرداخت تعرفه و حقوق گمرکی، بدون نظارت‌های بهداشتی وارد می‌شوند و در نهایت این مصرف‌کننده ایرانی است که باید هزینه این سیاست نادرست را پرداخت کند.

این در حالی است که همه این مشکلات به دلیل سیاست حمایت از تولید داخلی است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده است، در حالی که در طولانی مدت برنج ایرانی نیز از آسیب‌های این سیاست در امان نخواهد ماند. براساس مستندات آماری برنج طارم در فروردین سال ۹۲ قیمتی نزدیک به ۶۳۰۰ تومان داشته و در شهریور همین سال به ۷۴۶۰ تومان رسیده است. در دو مقطع زمانی ذکر شده در سال ۹۳ قیمت این محصول ۷۴۴۵ و ۷۸۰۰ تومان، در سال ۹۴ قیمت ۷۸۷۰ و ۸۷۳۰ تومان و در سال ۹۵ به ۹۷۰۰ و در نهایت به ۱۱۶۷۰ تومان افزایش یافته است. این در حالی است که برنج هندی در فروردین سال ۹۲ قیمتی معادل ۴۹۴۰ تومان و در شهریور همین سال به ۵۱۲۰ تومان رسیده است. در همین مقاطع زمانی در سال ۹۳ قیمت این برنج به ۵۰۲۳ و ۵۴۴۰ تومان رسیده، در سال ۹۴ قیمت برنج هندی روند نزولی در پیش گرفته به ۴۸۵۵ تومان در فروردین و ۴۸۸۰ تومان در شهریور رسیده و در نهایت در سال ۹۵ قیمت به ۴۵۰۰ و ۴۸۹۰ تومان رسیده است. با مقایسه این قیمت‌ها مشخص می‌شود که حمایت از برنج ایران به افزایش قیمت آن منتهی شده که تداوم این روند خارج شدن این محصول از سفره خانواده‌های بیشتری خواهد بود تا جایی که ممکن است تقاضا برای آن نسبت به تولید کاهش یابد. در مقابل با وجود سخت‌گیری و افزایش تعرفه برای برنج هندی شاهد ثبات نسبی در قیمت‌ها و حتی روند کاهشی بوده‌ایم که بخشی از آن به دلیل واردات قاچاق و عدم پرداخت حقوق گمرکی است و بخش دیگر به سیاست‌های حمایتی کشور هند برای حمایت از محصولات تولیدی خود و حفظ بازار هدف باز می‌گردد.