به گزارش مشرق، عقب‌نشینی وزیر نفت از ادعای خودکفایی بنزین، مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* همشهری

-     طرح کارورزی خلاف نص قانون است

همشهری درباره طرح اشتغالزایی دولت نوشته است:‌ سیدمحمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر کشور می‌گوید: هرگونه طرحی که بدون نظرخواهی از شرکای اجتماعی و مشورت و مشارکت ذینفعان به‌ویژه کارگران اجرایی شود، محکوم به ابطال است و مخالفت صریح تشکل‌های کارگری را به‌دنبال دارد؛ ضمن اینکه با توجه به بررسی شکلی و محتوایی طرح «کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی»، این طرح خلاف نص صریح قانون است.

به گزارش مهر، یاراحمدیان تصریح می‌کند: دلیل مخالفت تشکل‌های حامی کارگران به این جهت است که مسئولان متولی در وزارت کار با تشکل‌های کارگری صادق نیستند و ظاهرا اعتقادی به مذاکرات دسته جمعی و رعایت اصل سه‌جانبه گرایی ندارند. رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر کشور با تأکید بر اینکه در صورت عدم‌تمکین متولیان امر، اجرای طرح ناموفق کارورزی با دادخواست شکایت در دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد شد، می‌افزاید: همچنین ‌مخالفت با دو طرح اشتغالی دولت یعنی طرح کارورزی ویژه دانش آموختگان دانشگاهی و همچنین طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی که نسخه دوم طرح استاد - شاگردی سابق است، رونمایی می‌شود.

طرح کارورزی در حالی قرار است اجرا شود که تشکل‌های کارگری این طرح را شکل جدیدی از طرح منسوخ شده استاد- شاگردی عنوان می‌کنند. علی خدایی، عضو شورای‌عالی کار در این‌باره می‌گوید: تنها تفاوت طرح کارورزی با طرح استاد- شاگردی در شرط سنی متقاضیان است، به‌گونه‌ای که طرح استاد- شاگردی همه اقشار جامعه را مشمول می‌شد اما طرح کارورزی مختص فارغ التحصیلان است. خدایی معتقد است: طرح کارورزی خلاف قانون بوده و اجرای آن فاقد پشتوانه قانونی است از دیگر سو دولت نیز به تنهایی حق تفسیر قانون یا عوض کردن آن را ندارد.

به گزارش تسنیم، این فعال کارگری تأکید می‌کند: در قانون کار قوانین مشخصی برای کارورزی وجود دارد و اینطور نیست که دولت از حقوق کارگران خرج کند و اسم آن را طرح ایجاد اشتغال بگذارد. خدایی با یادآوری اینکه دولت‌های قبل نیز نمونه‌ای از این طرح‌ها را اجرا کردند و موفق نشدند، تصریح می‌کند: امروزه بر همه ثابت شده است که مشکلات اشتغال کشور فراتر از نیروی کار است و زیرساخت‌های اقتصادی باید اصلاح شوند نه اینکه از جیب خالی کارگران هزینه کنند.

* وطن امروز

- دولت حکم فروش گاز مجانی را هم محرمانه کرد!

وطن امروز درباره صادرات گاز به ترکیه گزارش داده است:‌  دولت یازدهم رسما موضوع فروش مجانی گاز به ترکیه را محرمانه کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، موضوع فروش مجانی گاز مانند بسیاری از قراردادها و اقدامات اقتصادی که توسط دولت محرمانه شد در لیست محرمانه‌های دولت قرار گرفت. بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت دیروز درباره حکم صادره درباره صادرات گاز به ترکیه گفت: متن حکم را نه ما و نه طرف مقابل نمی‌توانیم منتشر کنیم چراکه غیرقانونی است اما در اختیار مراجع رسمی کشور می‌تواند قرار گیرد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود مذاکرات ایران با هند به دلیل توقع این کشور برای خرید گاز ارزان‌تر و مشابه آنچه به ترکیه ارسال می‌شود به شکست انجامیده و شرکتی روسی جای آن را گرفته؛ درست است یا خیر، گفت: این مساله که هندی‌ها آمدند و درباره ترک‌ها با ما صحبت می‌کنند دروغ بزرگی است.

زنگنه ادامه داد: ما با هندی‌ها سر این موضوع که فرزاد B را توسعه دهند و با قیمت گازی که از ما برداشت می‌کنند به توافق نرسیدیم. 2 راه را هم به موازات مذاکرات با هندی‌ها دنبال می‌کنیم؛ یکی اینکه شرکت گازپروم روسی آمده و درباره همان میدان فرزاد B و A پیشنهاداتی به ما داده است. وزیر نفت تصریح کرد: راه دیگر اینکه ما خودمان شروع کردیم به تکمیل کردن مطالعات که اگر قرار شد به روش دیگری میدان را توسعه دهیم مطالعات آن را داشته باشیم و فرصت را از دست ندهیم. وی درباره تشکیل کارگروه‌هایی در وزارت نفت گفت: این کارگروه‌ها برای عقد قراردادهای بالا دستی نفت تشکیل شده است و برای بهره‌برداری پروژه‌ها نیست، ما برای هرکدام از میدان‌ها یک کارگروه تشکیل دادیم. وزیر نفت پیرامون بحث ارسال گاز به ترکیه خاطرنشان کرد: متن حکم را نه ما و نه طرف مقابل نمی‌توانیم منتشر کنیم چراکه غیرقانونی است اما در اختیار مراجع رسمی کشور می‌تواند قرار گیرد اما می‌توانیم بحث را تشریح کنیم.

در حالی قرار است تا پایان سال گاز ایران به طور رایگان به ترکیه ارسال شود که شرکت ملی گاز ایران در شرایط بحرانی قرار دارد. این روزها خبر نحوه صادرات گاز ایران به ترکیه در صدر اخبار رسانه‌های داخلی قرار گرفته است و انتقادات فراوانی را نسبت به رایگان دادن گاز ایران به ترکیه مطرح می‌کنند. حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در روزهای اخیر در واکنش نسبت به این انتقادات، گفت‌وگوی تصویری را انجام داده و مطالبی را مطرح کرده است. عراقی در این گفت‌وگو اعلام می‌کند قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه 30 ساله است و دوطرف می‌توانند براساس قرارداد هر 3 سال نسبت به نوسانات قیمت به دیوان داوری سوییس اعتراض کنند. وی ادامه می‌دهد: نخستین اعتراض در سال 2009 میلادی توسط ترک‌ها صورت گرفت و مدعی شدند قیمت گاز صادراتی ایران از سال 2005 گران است که توانستند 5/12 درصد تخفیف را اعمال کرده و حدود یک میلیارد دلار از ایران جریمه بگیرند و این مبلغ در مدت چند ماه به صورت نقد به ترکیه پرداخت شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه براساس یک فرمول که دارای شاخص‌های متعدد است تعیین می‌شود که براساس همین شاخص‌ها ترکیه دوباره به دیوان داوری سوییس شکایت و درخواست تخفیف 35 درصدی را مطرح کرد و مدعی شد قیمت گاز وارداتی از روسیه و آذربایجان به مراتب کمتر از قیمت واردات گاز از ایران است. عراقی ادامه می‌دهد: این موضوع که رسانه‌ها مطرح می‌کنند یعنی شکایت ترکیه از ایران درباره قیمت گاز مربوط به قرارداد کرسنت، به هیچ وجه صحت ندارد زیرا قراردادهای بین‌المللی درازمدت هیچ ارتباطی با هم ندارند و شکایت ترکیه مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به این کشور است.

معاون وزیر نفت ادامه می‌دهد: به هرحال ترک‌ها با توجه به تجربه قبلی که توانستند ایران را محکوم کنند سال 91 مدعی تخفیف 35 درصدی شدند ولی دولت قبل موافقت کرد تا 10 درصد از قیمت را کاهش دهد اما ترک‌ها اصرار بر کاهش 35 درصدی داشتند که بالاخره در سال 92 به دیوان داوری شکایت کردند. عراقی تصریح کرد: پس از شکایت ترک‌ها با استفاده از وکلای خبره توانستیم ادعای ترکیه را رد کنیم و در نهایت 3/13 درصد تخفیف در قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه اعمال کردیم که این تخفیف مربوط به سال 2012 تا 2016 اجرایی خواهد شد.

به گفته عراقی شکایت گازی ترکیه مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه است و اصولا قراردادهای بلندمدت صادرات گاز به هم مربوط نیست اما ظاهرا این گفته آقای عراقی فقط مصرف داخلی دارد زیرا در جای دیگری از مصاحبه ویدئویی مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام می‌کند ترکیه با استناد به قیمت گاز وارداتی از روسیه و آذربایجان که ربطی به قرارداد گاز ایران ندارد به دیوان داوری شکایت کرده‌ و این موضوع نشان می‌دهد قراردادهای بلندمدت و منطقه‌ای صادرات گاز از نظر قیمت به هم وابستگی دارد. نمودار نشان می‌دهد 58 درصد از گاز ترکیه از روسیه و 19 درصد از ایران تامین می‌شود و قیمت گاز صادراتی از ایران در سال‌های 2012 و 2013 گران‌تر از قیمت گاز صادراتی روسیه است اما ظاهرا و به گفته کارشناسان پس از آنکه ترکیه در سال گذشته موفق به اخذ تخفیف 3/13 درصدی در قرارداد خود با ایران شد، قیمت گاز ایران به ترکیه از قیمت گاز صادراتی سایر کشورها به ترکیه پایین‌تر آمده است و این به منزله آن است که اگر قرار بود ترکیه به استناد قیمت گاز صادرات روسیه شکایت کند، حداقل قیمت گاز صادراتی ایران باید به سطح قیمت گاز روسیه می‌رسید و نه کمتر، بنابراین ظاهرا استناد ترکیه در شکایت گازی از ایران قراردادی به غیر از روسیه و آذربایجان است. سوای این موضوع و با این شرایط که قیمت گاز صادراتی ایران کمتر از قیمت گاز روسیه است، وزارت نفت از سال گذشته می‌توانست طبق بند  Price Revision قرارداد، شکایت ارزان بودن گاز را به داوری سوییس ببرد که تاکنون این‌کار را انجام نداده است و باید از مسؤولان وزارت نفت نسبت به این موضوع سوال کرد که چرا تاکنون این کار را انجام نداده‌اند؟

 نکته حائز اهمیت دیگر این است که شرکت ملی گاز ایران در شرایط بحرانی قرار دارد، از یک طرف پولی برای واردات گاز از ترکمنستان ندارد و به گفته برخی کارشناسان از دی ماه سال 1395 ترکمن‌ها به دلیل عدم پرداخت طلب یک میلیارد و 800 میلیون دلاری خود از ایران، گاز را قطع کرده و روزانه حدود 240 هزار دلار سود بدهی فوق را نیز از ما دریافت خواهند کرد و از طرف دیگر پولی از ترکیه تا پایان سال برای صادرات گاز به این کشور دریافت نمی‌کند، در صورتی که شرکت ملی گاز ایران می‌توانست با قیمت کمتری گاز را صادر کند و به صورت قسطی این مبلغ را به ترکیه بپردازد تا ایران که جز ترکیه به کشور دیگری گاز صادر نمی‌کند از این درآمد محروم نشود.

* کیهان

- افتتاح نمایشی کار دست زنگنه داد

کیهان از دروغگویی وزیر نفت خبر داده است:‌ هنوز دو هفته از اعلام نتایج انتخابات نگذشته که وزیر نفت زیر وعده‌های دولت درباره خودکفایی بنزین زد و گفت: کیهان گفته خودکفا شدیم، خودش هم باید جواب بدهد!

بیژن نامدار زنگنه در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت ضمن رد ادعای کاهش تولید بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس پس از افتتاح، گفت: تولید مستمر شروع شده و اکنون در حال تثبیت تولید هستیم. من هم هیچ‌گاه نگفتم در بنزین خودکفا می‌شویم، کیهان گفته خودکفا شدیم که خودش هم باید جواب بدهد. بروید و از مدیر مسئول آن بپرسید که چرا ادعای خلاف کرده است.

این اظهارات زنگنه حقیقتا حیرت‌انگیز است. همین یک ماه پیش بود که مسئولان دولت یازدهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قیچی به دست در کشور دوره افتادند و هر پروژه‌ای که به دستشان می‌رسید را افتتاح کردند. دوستان جناب وزیر نفت بدون اینکه به روی خودشان بیاورند که پروژه‌ها چند درصد پیشرفت داشته یا دستاورد کدام دولت است، افتتاح نمایشی طرح‌های مختلف را به کمال رساندند و تا توانستند با دستاوردهای دیگران عکس یادگاری گرفتند. رسانه‌های رسمی دولت و حامیان آنها هم در آستانه انتخابات سنگ تمام گذاشتند و مثلا در همین مورد خودکفایی بنزین، با انواع و اقسام تیترها، خودکفایی بنزین را دستاورد دولت یازدهم جا زدند که مرور تیترهای رسانه‌های رسمی دولت، دروغ بودن اظهارات زنگنه را آشکار می‌کند.

روحانی: خودکفا شدیم!

«شانا»، خبرگزاری رسمی وزارت نفت در تاریخ 20 اردیبهشت امسال، یعنی تنها 8 روز پیش از انتخابات، تیتر زد که «تلاش‌های دولت برای خودکفایی در تولید بنزین و گازوئیل نتیجه داد» و از قول حسن روحانی نوشت: با تلاش‌هایی که انجام شد تا پیش از پایان دولت در زمینه تولید گازوئیل و بنزین خودکفا شدیم(!)

چند روز قبل از این سخنان شورانگیز حسن روحانی (11 اردیبهشت)، «پایگاه اطلاع‌رسانی دولت» با تیتر «خودکفایی در تولید بنزین دستاورد مهم دولت، برجام و همکاری ملی» به استقبال افتتاح نمایشی پالایشگاه تاره خلیج فارس لبخند زد و نوشت: روز گذشته فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعد از تولید مستمر بنزین در این پالایشگاه با حضور رئیس جمهوری افتتاح و به این ترتیب با تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین در فاز اول ایران در تولید بنزین خودکفا شد و دیگر نیازی به واردات این فرآورده مهم نفتی وجود ندارد.

خبرگزاری رسمی دولت هم با تیتر «خودکفایی بنزین، دستاورد دولت یازدهم» برای افتتاح نمایشی ستاره خلیج فارس ذوق کرده و در همان تاریخ گزارش داده است: از 10 اردیبهشت 96 همزمان با روز ملی خلیج فارس در واردات بنزین خودکفا شدیم و این رویداد را جشن گرفتیم. روز ملی خلیج فارس این امکان را برای صنعت ما فراهم کرد که با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس با حضور رئیس‌جمهوری به خودکفایی برسیم.

چنانچه پیداست رسانه‌های رسمی دولت با حرف‌های دهان‌پرکن خودکفایی به پایکوبی پرداخته‌اند و حتی رئیس دولت یازدهم در آستانه انتخابات پا را از وعده و وعید هم فراتر گذاشته و رسما گفته است که در تولید بنزین خودکفا شدیم اما یک ماه بعد وزیر نفت همین دولت که توان عمل به این قول را در خود و همکارانش نمی‌بیند، با دروغگویی و حمله به دیگران، حتی وعده خودکفایی که قبلا با آن عکس یادگاری می‌گرفتند را هم انکار می‌کند.

هر چند همین افتتاح‌ها و عکس یادگاری با دستاوردهای دولت قبل و ربط دادن آن به برجام جای حرف و حدیث دارد و در گزارش‌های مستند قبلی در همین صفحه به دروغ‌پردازی‌های دولت یازدهم در جا زدن حاصل زحمت جوانان این کشور به عنوان دستاورد برجام به تفصیل صحبت شده، اما اگر این ادعاها را حمل به صحت کنیم، باید از دولت و ژنرال‌های پیر و ناتوان آن پرسید که مگر مجبورید وعده‌هایی بدهید که در میدان عمل از عهده آن برنمی‌آیید؟

* شرق

- حراج دارایی کارگران در دولت یازدهم

روزنامه اصلاح‌طلب شرق در گزارشی نوشته است:‌ حدود دو هفته پیش، رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد سهام بانک رفاه‌ کارگران و بانک سرمایه باید از سوی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق فرهنگیان واگذار شود. تأکید ولی‌اله سیف معطوف به آن بود که این دو، نهاد دولتی هستند و سهام‌داری‌شان مورد تأیید نیست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه‌شنبه‌شب در نشست با تشکل‌ها و سمن‌ها، از فروش سهام بانک رفاه به بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: فروش سهام بیمه ملت به بازنشستگان کشوری را شروع کرده‌ایم و قرار است بهترین هلدینگ‌ها را برای ارتقای وضعیت زندگی به بازنشستگان واگذار کنیم.

علی ربیعی همچنین در این نشست، با بیان اینکه مردم در انتخابات اعلام کردند دوست دارند در شرایط صلح و آرامش در کنار هم کار کنند، گفت: محو فقر و نابرابری را باید در ذیل عقلانیت پیگیری کنیم.

به گزارش ایرنا، ربیعی با بیان اینکه تمام تلاش دولت تدبیر این بود که شرایط بازنشستگان را بهبود بخشد، افزود: متأسفانه نابرابری از سال‌های گذشته زیاد بود و این فاصله باید در زمان طولانی‌تری به حداقل برسد. همچنین تلاش شد که از اموال کارگران در تأمین اجتماعی حمایت شود، به‌گونه‌ای که امانت‌دار اموال آنان باشیم.

اما ماجرا از چه قرار است. آیا این واگذاری از سوی سازمانی که درآمد- هزینه‌ای است و سهام‌دارانش کارگران و کارفرمایان محسوب می‌شوند، روندی معقول به نظر می‌رسد؟ «شرق» بر آن شد تا برای بررسی این موضوع، با محسن ایزدخواه، کارشناس بیمه و تأمین اجتماعی، گفت‌وگویی کوتاه داشته باشد.

محسن ایزدخواه، کارشناس بیمه و تأمین اجتماعی، فروش سهام تأمین اجتماعی به بازنشستگان تأمین اجتماعی را غیرعقلایی می‌داند و در این رابطه به «شرق» می‌گوید: وقتی سازمان تأمین اجتماعی شکل گرفت، به‌صورت یک پکیج، سه محور در کنار هم قرار گرفتند؛ ارائه خدمات بیمه‌ای (بازنشستگی)، درمانی و خدمات پولی و بانکی. همچنین تشکیل شرکت ساختمان‌سازی برای اینکه بتواند هم ساخت‌وسازهای بیمارستانی و بیمه‌ای داشته باشد و هم بتواند برای بیمه‌شدگان، خانه‌های ارزان‌قیمت بسازد از جمله اهداف این اقدام بود. بنابراین تأسیس سازمان تأمین اجتماعی یک پکیج به‌هم‌پیوسته بوده تا این بخش‌ها ‌بتوانند در تعامل برای هم‌افزایی، از عهده اجرای تعهدات و مسئولیت‌های محوله برآیند.

ایزدخواه با اشاره به پیشینه این سازمان و تغییروتحولاتی که در این سال‌ها به خود دیده، می‌افزاید: وقتی انقلاب پیروز شد، با تصویب قانون ملی‌شدن بانک‌ها، بانک رفاه کارگران هم با وجودی که سرمایه‌اش متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بود، ملی می‌شود. در دولت اصلاحات، با مسئولیت مدیرعامل وقت (محمد ستاری‌فر) و پیگیری‌های مستمر در بانک مرکزی، شورای‌عالی اداری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، اثبات شد که ملی‌شدن بانک رفاه کارگران درحالی‌که سهام آن مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است و این سازمان نیز عهده‌دار مسائل بیمه‌شدگان و کارفرمایان است، اشتباه است و باید این سهام به سازمان تأمین اجتماعی بازگردد. بنابراین بانک رفاه کارگران مجددا به سازمان تأمین اجتماعی بازگشت و با مکانیسمی، مدیرعامل و هیئت‌مدیره آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی شکل می‌گیرد و مجمع آن نیز، سازمان تأمین اجتماعی شناخته می‌شود.او با اشاره به اتفاقی که در دولت احمدی‌نژاد در این سازمان صورت گرفت، می‌گوید: در دولت احمدی‌نژاد، تصمیم گرفته می‌شود به‌جای اینکه سازمان تأمین اجتماعی سهام‌دار اصلی بانک رفاه کارگران باشد، سهام بانک رفاه را به شستا و شرکت‌های زیرمجموعه آن واگذار ‌کنند. پس از آن بانک مرکزی اساسنامه‌ای را تنظیم می‌کند که پیرو آن، تأکید می‌شود باید سهم سهام‌دار اصلی از ١٠ درصد، افزون نشود. این اساسنامه، انگیزه‌ای می‌شود برای اینکه بانک رفاه کارگران و به تبعیت از آن، سازمان تأمین اجتماعی بتواند سهام خود را واگذار کند.

ایزدخواه ادامه می‌دهد: از نظر نگاه مدیریت و نگاه بنیان‌گذاران سازمان تأمین اجتماعی، واگذاری بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد غیردولتی محسوب می‌شود، پذیرفتنی نیست، اما به‌هرحال هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی غلط یا درست، اساسنامه بانک مرکزی را به تصویب رسانده و براین‌اساس، حداکثر سهم سازمان تأمین اجتماعی نباید از ١٠درصد مجموع سهام بانک رفاه کارگران تجاوز کند.

کارشناس بیمه و تأمین اجتماعی تصریح می‌کند: با این اقدام، مالکیت سازمان تأمین اجتماعی باید حداکثر به ١٠درصد برسد و باقی سهام باید از طریق بورس، مذاکره یا مزایده واگذار شود. به نظر می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی به این جمع‌بندی رسیده که واگذاری سهام بانک رفاه کارگران را برای اینکه بتواند از بحران مالی‌ای که اکنون با آن مواجه است، رهایی یابد، به بازنشستگان، کارگران و کارمندان مشمول مقررات تأمین اجتماعی واگذار کند که نوعی پیشگیری از، ازدست‌رفتن بانک رفاه کارگران به حساب می‌آید، اما اگر در چارچوب سیاست‌های کلی نگاه کنیم، با توجه به اهداف سازمان تأمین اجتماعی، ازدست‌دادن بانک رفاه به‌عنوان یک نهاد پولی و بانکی که می‌تواند با توجه به سیاست‌های خود سازمان تأمین اجتماعی و در چارچوب اساسنامه اداره شود، یک خطای راهبردی به‌شمار می‌رود.

* خراسان

- بانک مرکزی بخشش سود و جرایم بانکی وام های زیر 100 میلیون را محدود کرد

این روزنامه حامی دولت از تخلف بانک مرکزی خبر داده است:‌ «بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان، فقط اصل بدهی را می‌پردازند» این خبر خوشی بود که بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته به مردم و مشتریان بانک ها داد. این خبر نیز بر اساس اجازه قانونی مجلس به دولت طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ بود که طی آن دولت این امکان را پیدا می کرد تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود تسهیلات و جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند. بر این اساس اگر بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون تومان، اصل بدهی خود را به‌طور کامل و نقدی تسویه کنند از پرداخت جرایم دیرکرد و سود این تسهیلات معاف می‌شوند. با این همه سلسله گزارش‌ها و بررسی‌های میدانی خراسان حاکی است در کش‌وقوس اجرای این بخشنامه، بانک‌های مختلف هرکدام به طریقی از زیر بار اجرای آن شانه خالی کردند و بر اساس آخرین گزارش خراسان در 18 اردیبهشت امسال از 10  بانکی که بنا بود این بخشنامه را اجرا کنند فقط پنج بانک پای کار آمده بودند و پنج بانک دیگر ادعا کردند که هیچ سهمیه‌ای توسط بانک مرکزی برای آن‌ها تعیین نشده است.

از سوی دیگر با وجود این ادعاها بانک مرکزی در تاریخ 21 اردیبهشت بخشنامه جدیدی ابلاغ کرد تا بخشودگی سود و جرایم بانکی برای تسهیلات حداکثر تا سقف ۲۵ میلیون تومان، در صورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ ۳۱ خردادماه امسال و صرفاً برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای موردحمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه» اجرایی شود .

در این بخشنامه علاوه بر پنج بانکی که بخشنامه بخشودگی را اجرا می‌کردند بانک‌های ملت ، رفاه کارگران و توسعه صادرات نیز اضافه‌شد. بعد از ابلاغ این بخشنامه تعدادی از شهروندان با تحریریه خراسان رضوی تماس گرفتند و اعلام کردند که بانک ملت همچنان طرح بخشودگی را اجرا نمی کند و فقط وام‌های مسکن روستایی را مشمول بخشودگی قرار داده است. برای بررسی کم و کیف موضوع سراغ برخی شعبه های این بانک می‌رویم.ابتدا سراغ بانک ملت شعبه بولوار معلم می‌روم و به‌عنوان مشتری راجع به بخشودگی جرایم دیرکرد و سود بانکی وام‌ها سؤال می‌پرسم. متصدی دایره اعتبارات این شعبه در پاسخ می گوید: بخشودگی فقط 6درصد جرایم تأخیر در صورت تسویه یک جا بخشیده می‌شود.درباره ابلاغیه بانک مرکزی از او پرسیدم که بنا بود بانک ملت نیز این بخشودگی را انجام دهد. این متصدی دراین‌باره می گوید: در این باره بانک ملت فقط وام‌های تبصره‌ای مانند وام زلزله‌زدگان را اجرا می‌کند. بانک ملت وام‌هایی را که از محل منابع خود بانک ارائه کرده است مشمول بخشودگی نمی‌داند.به شعبه دیگر این بانک در منطقه سیدی مراجعه می‌کنیم. متصدی دایره اعتبارات این شعبه درباره بخشودگی سود و جرایم وام‌ها می‌گوید: بر اساس بخشنامه‌ای که به ما ابلاغ‌شده است این بخشودگی فقط شامل وام‌های مسکن روستایی می‌شود.وی درباره این که آیا بانک مرکزی این شرایط را برای بانک ملت مشخص کرده است؟ می گوید: ما مستقیم از بانک مرکزی دستور نمی‌گیریم بلکه این ابلاغیه‌ها از مدیریت بانک ملت در تهران به ما ابلاغ می‌شود.

 در این خصوص معاون اعتباری مدیریت شعب بانک ملت استان به خراسان رضوی می‌گوید: بر اساس بخشنامه‌ای که به ما ابلاغ‌شده، این بخشودگی فقط شامل تسهیلاتی  می شود که تحت ضمانت دولت تا سقف 250 میلیون ریال است. بهرام صابر تهرانی  می افزاید: این بخشودگی فقط شامل تسهیلاتی می شود که در زمینه مسکن روستایی و حوادث غیرمترقبه و یارانه‌ای موردحمایت دولت است و بخشودگی سود و جرایم به تسهیلاتی که از اعتبارات بانک ملت پرداخت‌شده است تعلق نمی‌گیرد.

صابر تهرانی درباره بخشنامه بخشودگی سود و جرایم وام‌های تا سقف 100 میلیون ریال نیز می گوید: هیچ بخشنامه‌ و سهمیه‌ای در این زمینه تخصیص نیافته بنابراین بانک ملت نیز بخشودگی در این زمینه انجام نمی‌دهد.در ادامه گزارش به یکی از شعبه های بانک رفاه کارگران واقع در بولوار معلم مراجعه می‌کنم و درباره بخشودگی سود و جرایم وام‌ها می‌پرسم. متصدی دایره اعتبارات می‌گوید: بخشودگی سود و جرایم فقط شامل وام‌هایی می‌شود که تحت ضمانت دولت واگذارشده است مانند وام‌های کشاورزی ولی سایر وام‌های این بانک مشمول بخشودگی سود و جرایم نمی‌شود.

با این حال رئیس اداره امور شعب بانک رفاه کارگران استان درباره بخشنامه بخشودگی جرایم و سود وام‌ها که توسط بانک مرکزی ابلاغ‌شده است به خراسان رضوی می‌گوید: بخشنامه جدید بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه به بانک رفاه ابلاغ شد و ما نیز آن را به همه شعب در استان ابلاغ کردیم.بیژن قزل بیگلو تصریح می‌کند: البته این بخشنامه که مشمول وام‌های زیر 25 میلیون تومان است اولویت‌هایی دارد که مستقیم توسط بانک مرکزی به همه بانک ها ابلاغ‌شده است.طبق این بخشنامه تمام افرادی که از شعبه های بانک رفاه کارگران تسهیلاتی تا سقف 25 میلیون تومان در قالب مسکن روستایی و کشاورزی دریافت کرده‌اند مشمول این بخشش می‌شوند.

وی تصریح می‌کند: فرقی نمی‌کند که این تسهیلات از منابع داخلی بانک رفاه کارگران یا با ضمانت دولت از این بانک دریافت شده فقط اولویت با کسانی است که این تسهیلات را در مسکن روستایی به کار برده‌اند یا در بخش کشاورزی استفاده کرده‌اند. درهرصورت اگر در بخش کشاورزی دچار حوادث غیرمترقبه شده باشند وام‌های دریافتی این افراد مشمول بخشش سود و جرایم بانکی خواهد شد.قزل بیگلوادامه داد: ما در تلاش هستیم  که در اولویت‌های بعدی همه افرادی را که تسهیلات دریافت کرده‌اند مشمول این بخشش قرار دهیم ولی ما تابع تصمیمات مرکز هستیم و در صورت ابلاغ بخشنامه جدید حتماً آن را به تمام شعبه های این بانک در استان ارسال و آن‌ها را ملزم به اجرای آن می‌کنیم.

بانک بعدی که سراغ آن می‌رویم بانک توسعه صادرات است، رئیس شعب این بانک در استان، درباره بخشنامه بخشودگی سود و جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان بانک مرکزی به خراسان رضوی می‌گوید: هنوز هیچ سهمیه‌ای از طرف بانک مرکزی به بانک ما ابلاغ نشده است و ما فهرستی از مشتریان را که مشمول این بخشنامه می‌شوند تهیه و به تهران ارسال کردیم.علی قربان مقدم درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی که در اردیبهشت‌ماه ابلاغ‌شده است می‌گوید: هیچ‌یک از مشتریان بانک توسعه صادرات استان مشمول بخشنامه جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده است نمی‌شوند.تسهیلاتی که بانک توسعه صادرات به مشتریان خود داده است شامل حوادث غیرمترقبه یا مسکن روستایی نمی‌شود.قربانی مقدم می افزاید: ما به‌صورت جدی پیگیر موضوع هستیم که در اولویت‌های بعدی مشتریان ما نیز مشمول بخشودگی قرار بگیرند و مشکل آن‌ها حل شود.

یکی دیگر از بانک‌هایی که در بخشنامه اولیه بانک مرکزی نام آن ذکر شده است بانک صنعت و معدن است. با توجه به این که در گزارش های قبلی این بانک ادعا کرده هنوز هیچ سهمیه ای از طرف بانک مرکزی برای این بانک تخصیص نیافته است در نتیجه این بخشنامه در این بانک اجرایی نشده است. آخرین تصمیمات این بانک در اجرای این بخشنامه را از سرپرست شعب این بانک در استان پیگیری می‌کنم. حسین یوسفی دراین‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: ما تمام جرایم تسهیلات دریافتی از این  بانک را به مشتریان خود بخشیده‌ایم ولی برای بخشش سود وام‌ها منتظریم که بانک مرکزی سهمیه‌ای در این زمینه به بانک صنعت و معدن تخصیص دهد.وی تصریح می کند: طبق آخرین پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم هنوز بانک مرکزی هیچ سهمیه‌ای برای اجرای بخشنامه سود و جرایم وام‌ها به بانک صنعت و معدن تخصیص نداده است.

بانک دیگری که اسمش در بخش‌نامه بهمن‌ماه بانک مرکزی برای اجرای بخشش جرایم و سود وام‌های زیر 100 میلیون تومان آمده بانک توسعه تعاون است. در گزارش‌های قبلی خراسان  این بانک اعلام کرده بود تا بانک مرکزی سهمیه‌ای برای بخشودگی سود و جرایم بانکی به این بانک تخصیص ندهد این بخشنامه را اجرا نخواهد کرد.برای اطلاع از آخرین وضعیت اجرای این بخشنامه توسط این بانک، سرپرست شعب بانک توسعه و تعاون استان به خراسان رضوی می‌گوید: اگرچه ما به‌طور جد پیگیر تخصیص سهمیه توسط بانک مرکزی برای اجرای این بخشنامه هستیم ولی تاکنون هیچ سهمیه‌ای توسط بانک مرکزی تخصیص نیافته است.احمد محمدی تصریح می‌کند: طی مکاتباتی که با بانک مرکزی داشته‌ایم به ما اعلام‌شده است سهمیه ای به بانک توسعه و تعاون در زمینه بخشودگی سود و جرایم تخصیص نیافته است.اما دو نکته مهمی که از مشاهدات میدانی خراسان رضوی بر می آید این است که با وجود ابلاغ بخشش سود تسهیلات و جرایم دیرکرد وام های زیر 100 میلیون تومان اجرای آن هم مشروط به شرایطی است که بسیاری از مشتریان بانک ها را شامل نمی شود و بیشتر سمت و سوی تسویه بدهی های بدهکاران بانکی به دولت را دارد و دوم این که تا امروز سقف این بخشودگی به 100 میلیون تومان نرسیده و با فرض اجرای دقیق همین بخشنامه از سوی بانک های عامل نیز سقف بخشودگی تاکنون زیر 25 میلیون تومان است.

-معضل بیکاری و سرنایی که از سر گشاد می زنیم

روزنامه خراسان از طرح اشتغالزایی دولت انتقاد کرده است:‌  طرح کارورزی که در بحبوحه انتخابات رونمایی شد قرار است از ابتدای تابستان وارد فاز اجرایی شود. طرحی که هدف اصلی اش پر کردن خلاء کم مهارتی و کم تجربگی نیروی کار است. طبق برنامه انتخاباتی دولت دوازدهم قرار است از محل این طرح سالانه 150 هزار شغل ایجاد شود و سالانه 160 میلیارد تومان اعتبار هم نیاز دارد. البته همه می دانند که این طرح جدید نیست و قبلا تحت عنوان استادشاگردی اجرایی شده و عملا موفق نبوده است. حال چه شده است که دوباره سراغ این طرح رفته ایم جای سوال دارد. البته نمی توان انکار کرد که عدم تطبیق آموزش های دانشگاهی با نیازهای بازار کار یک معضل اقتصادی کشور است اما در این موضوع هم تردیدی وجود ندارد که گلوگاه اشتغالزایی در کشور جای دیگر است. توضیح اینکه می توانیم اطراف خود بگردیم و ببینیم آیا بنگاهی (خدماتی یا تولیدی) در اطراف ما وجود دارد که به دلیل پیدانکردن نیروی کار تحصیلکرده با مهارت مناسب، بخشی از تولید خود را معطل نگه داشته باشد؟ نه تنها جواب این سوال منفی است بلکه طی سالهای گذشته تاکنون بخش بسیاری از ظرفیت تولید کشور، نیروهای باتجربه خود را اخراج کرده یا به مرخصی اجباری می فرستند. علت هم روشن است؛ بازاری برای فروش کالاهایشان ندارند. همین تحلیل ساده نشان می دهد گلوگاه ایجاد شغل در کشور مهارت آموزی نیست (اگرچه یک مسئله هست)، بلکه تولیداتی است که بازاری ندارند. راهکار گذر از این گلوگاه هم بعد از افزایش قدرت خرید مردم (تحریک تقاضای داخلی)، حمایت از صنایع برگزیده اشتغالزا به منظور تولید کیفی و توسعه صادرات (افزایش تقاضای خارجی) است.  عجیب است که طرح تکاپو توسط دبیرخانه یونیدو در ایران دقیقا بر همین گلوگاه تمرکز کرده اما به دلیل عدم اجماع نظر تیم اقتصاد دولت، در ابعادی کوچک و بسیار کند در حال اجراست  و در این شرایط یک طرح حاشیه ای مثل کارورزی به متن می آید. دلیل، انتخابات بود یا موضوع دیگر نمی دانم، فقط می دانم که سرنا برعکس گرفته و می دمیم؛ چشم بر گلوگاه اصلی بسته ایم و قسمت گشادتر جاده را عریض تر می کنیم!

* جهان صنعت

- فشار تامین اجتماعی بر بخش تولید

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌  در سال‌های اخیر کار به جایی رسیده که واحدهای تولیدی چندین برابر ارزش واقعی خود واحد، برگه‌های بدهی تامین‌ اجتماعی را دریافت می‌کردند و این سازمان درخواست دریافت حق بیمه می‌کرد.

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات در یادداشتی نوشت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات و معضلات بنگاه‌های تولیدی کشور طی پنج سال گذشته که بیشتر از بقیه خود را نمایان کرد، بررسی 10 ‌ساله دفاتر آنها توسط سازمان تامین‌ اجتماعی بود. متاسفانه در سال‌های اخیر کار به جایی رسیده بود که واحدهای تولیدی چندین برابر ارزش واقعی خود واحد، برگه‌های بدهی تامین‌ اجتماعی را دریافت می‌کردند و این سازمان درخواست دریافت حق بیمه می‌کرد.

این موضوع موجب شده بود واحدها با مشکلات جدی روبه‌رو شوند. ضمن اینکه هیچ‌یک از تلاش‌های بخش‌خصوصی برای رفع این معضل نتیجه‌بخش نبود. در قانون مربوط به این موضوع به شش ماه بازرسی اشاره شده بود نه بیشتر. اما سازمان تامین‌ اجتماعی این قسمت از قانون را نمی‌پذیرفت و عنوان می‌کرد که قانون تجارت اجازه رسیدگی به دفاتر را تا بازه زمانی 10 سال می‌دهد. از همه بدتر این بود که سازمان یادشده نه‌تنها حقوق و دستمزد واحدهای تولیدی را مورد محاسبه 10 ‌ساله قرار می‌داد بلکه اگر آن واحد طی این سال‌ها اقدام به گسترش و توسعه کرده بود به‌طور مثال سوله‌ای ساخته بود برای تمام قراردادهای پیمانی آن واحد هم بیمه و دستمزد محاسبه می‌کرد.

به همین دلیل بود که این مشکل هر روز حادتر می‌شد تا اینکه در خردادماه سال گذشته هنگامی که آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در اتاق تهران حضور یافت، فعالان بخش‌خصوصی در این پارلمان نامه‌ای را مبنی بر 10 فرمان از وی مطالبه کردند و خواستار شدند که این 10 فرمان تا پایان سال 95 برای فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و مشکلات ذکرشده در این نامه حل شود.

یکی از بندهای این 10 فرمان همین موضوع رسیدگی به مشکلات مربوط به بازرسی 10 ‌ساله دفاتر بنگاه‌ها توسط سازمان تامین‌ اجتماعی بود و می‌توان گفت که از آن زمان تاکنون 9 مورد از این 10 فرمان برطرف شد. اما سازمان تامین‌ اجتماعی سرسخت‌ترین سازمانی بود که زیر بار این توافق رفت. با وجود نشست‌های مختلف در اتاق تهران و ایران و شورای گفت‌وگو و مطرح شدن در شورای عالی صادرات متاسفانه در نهایت این سازمان زیر بار حل این مشکل نمی‌رفت اما با توجه به اهمیت موضوع و آگاهی کامل معاون اول رییس‌جمهور از آن در آخرین نشست شورای گفت‌وگو در سال 95 که در وزارت رفاه تشکیل شد، براساس دستور آقای جهانگیری تصمیم گرفته شد بازرسی طی مدت یک‌سال در دفاتر بنگاه‌ها انجام شود و آن هم فقط در مورد حقوق و دستمزد واحد تولیدی نه قراردادهای پیمانی آن. نتیجه این جلسه مجددا به ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع داده شد و در نهایت بعد از تصویب در این ستاد، توسط سازمان تامین‌ اجتماعی ابلاغ شد.

اجرای این بخشنامه نتایج مثبتی برای بنگاه‌ها دارد؛ اول اینکه بدهکاری واحدهای تولیدی به شدت کاهش خواهد یافت. دوم اینکه تمدید کارت‌های بازرگانی که نیازمند دریافت مفاصاحساب از سوی این سازمان است، تسهیل خواهد شد و سوم اینکه محیط کسب‌وکار از لحاظ روحی و روانی آرام خواهد شد و افزایش بهره‌وری و اشتغال را به دنبال خواهد آورد. امید می‌رود سازمان تامین‌ اجتماعی در اجرا هم بر اساس توافق عمل کند. البته اتاق ایران و تهران واحدهای پیگیری را تشکیل داده‌اند و چنانچه مشکلات فعالان اقتصادی با این سازمان همچنان برقرار بود، راسا برای حل آن اقدام می‌کنند.

* جوان

- ترفند انتخاباتی بانک مرکزی برای رأی گرفتن از کاسپینی‌ها

روزنامه جوان نوشته است:‌ به دنبال ناکامی بانک مرکزی در ساماندهی مؤسساتی مانند کاسپین، ثامن‌الحجج و میزان تا پایان سال 95  گویا 10 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به هیئت رئیسه خواستار تحقیق و تفحص از بانک مرکزی شدند، این در حالی است که اخیراً رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از ساماندهی مؤسسات غیر مجاز به مجلس ارائه داد که گویی مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفته است.

به گزارش «جوان» اگرچه ساماندهی هزاران مؤسسه اعتباری کار ساده‌ای نیست اما بد عمل کردن بانک مرکزی در حوزه ساماندهی هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای را ایجاد کرده است و شاید بهتر بود اصلاً بانک مرکزی بدون برنامه و راهبرد مشخص در این حوزه ورود پیدا نمی‌کرد چراکه در سراسر کشور تعداد زیادی از سپرده‌گذاران مؤسساتی که در گذشته مجوزهای خود را از نهادهایی غیر از بانک مرکزی اخذ کرده بودند با مشکل مواجه شده‌اند اما مسئولیت چالش مؤسسه کاسپین به طور مستقیم به خود بانک مرکزی بازمی‌گردد.

10 نماینده در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به نقض قانون و اجرای ناقص آن از سوی بانک مرکزی در موضوع مؤسسات مالی غیرمجاز، خواستار آغاز تحقیق و تفحص از این بانک شدند. پیش از این هم محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار ارائه گزارش کامل از وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز به خصوص کاسپین و فرشتگان شده و اعلام کرده بود در صورت عدم ارائه گزارش جامع، ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس که موضوع تحقیق و تفحص را با درخواست نمایندگان پیگیری می‌کند، کلید خواهد خورد.

بر همین اساس، روز سه‌شنبه ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس علاوه بر ارائه گزارش در مورد آخرین وضعیت ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز، توضیحاتی را در رابطه با پرونده مؤسسه اعتباری کاسپین و فرشتگان اعلام کرد اما بنا به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی، با توجه به مشکلات و حجم بالای پرونده‌ها در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری کاسپین و فرشتگان مقرر شد ادامه رسیدگی به این پرونده، به جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی موکول شود، در این میان نظرات نمایندگان کمیسیون اقتصادی درباره اعمال ماده ۲۳۶آیین‌نامه داخلی در خصوص ارجاع پرونده مؤسسات مالی و اعتباری کاسپین و فرشتگان به قوه قضائیه نیز بررسی شد. در همین ارتباط، روزسه شنبه ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس، طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، اجرای ماده ۲۳۶ و کلید خوردن تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را خواستار شدند. محمدرضا پورابراهیمی، علی اصغر یوسف‌نژاد، نادر قاضی پور، علی اکبر کریمی، زهرا سالمی، سیدجواد ابطحی، احمد سالک کاشانی، محمدمهدی زاهدی و محمدباسط‌درازهی از جمله نمایندگانی هستند که خواستار تحقیق و تفحص از بانک مرکزی شده‌اند.

در بخشی از نامه نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس آمده است: با عنایت به وضعیت به وجود آمده برای مؤسسه کاسپین و فرشتگان به نظر می‌رسد عدم رعایت شئونات و نقض اجرای قانون و اجرای ناقص قانون توسط بانک مرکزی معمول شده است. بدینوسیله خواهان اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستیم. پیش از این نیز نمایندگان مجلس در تذکری به رئیس کل بانک مرکزی، بر ضرورت تعیین تکلیف سریع سپرده‌گذاران کاسپین با توجه به مذاکرات مکاتبات قبلی تأکید کرده بود. ۲۶ نماینده مجلس پای این تذکر را امضا کرده بودند.

بهمن ماه سال ۹۵ بانک مرکزی مجوزی را که برای تشکیل مؤسسه مالی «کاسپین» پیش از این ارائه داده بود به یکباره «مشروط» اعلام کرد! که این اقدام در طول تأسیس بانک مرکزی بی‌نظیر بود و در واقع طبق قانون همه مسئولیت‌های حادثه مشروط اعلام شدن مجوز کاسپین بر عهده بانک مرکزی است و دولت و بانک مرکزی با طرح عناوینی چون قطعی و مشروط در حوزه مجوزها آینده ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری را با مخاطره روبه‌رو کردند، زیرا اینطور تلقی شد که ارائه مجوز به مؤسسات غیرمجاز از سوی بانک مرکزی تله‌ای بیش نیست که هزینه این تله را باید سپرده‌گذاران مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری بدهند. از سال گذشته تاکنون سپرده‌گذاران کاسپین، ثامن‌الحجج و میزان با بدترین شرایط روحی و روانی روبه رو بوده‌اند، اما در بین موارد مذکور بانک مرکزی درخصوص مؤسسه کاسپین صاحب تقصیر است زیرا باید قبل از صدور مجوز برای کاسپین تمامی فرآیند قانونی (حقوقی و مالی) را برای ادغام هفت تعاونی منحله انجام می‌داد نه اینکه برای گروکشی و اختلافاتی که با سرمایه‌داران و افراد بانفوذ پیدا کرده است، سپرده‌گذاران کاسپین را وجه‌المصالحه قرار دهد.

به نظر می‌رسد ریشه مشکلات بخش پولی کشور متولی اصلی این حوزه‌ها یعنی بانک مرکزی می‌باشد و غیرممکن است برخی از جریان‌های موجود در این دو بخش در ایجاد چالش‌های بخش پولی و مالی کشور بدون نقش باشند، از این رو مجلس شورای اسلامی از طریق بازوی پژوهشی خود باید با دست پر به استقبال تحقیق و تفحص از بانک مرکزی برود.

سپرده‌گذاران کاسپین از اطلاعیه شب انتخاباتی بانک مرکزی هم ناراحت هستند زیرا به این باور رسیده‌اند عده‌ای می‌خواهند با بازی دادن آنها درس عبرتی درست کنند تا مردم در بانک‌ها و مؤسساتی که سود بالا به سپرده‌گذار پرداخت می‌کنند، سپرده‌گذاری نکنند. بانک مرکزی دولت یازدهم در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اطلاعیه‌هایی صادر کرد که حکایت از برنامه این بانک مرکزی برای پرداخت سپرده‌های خرد مردم داشت. به دنبال انتشار اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر تعیین تکلیف صرفاً سپرده‌گذاران ۱۰ میلیون تومانی فرشتگان منحل شده سابق بزرگ‌ترین عضو مؤسسه مجاز کاسپین، بیش از هزار نفر از مردم خشمگین تهرانی سراسیمه خود را به ساختمان مرکزی این مؤسسه در آرژانتین رساندند. سپرده‌گذاران کاسپین به نحوه ساماندهی مشابه مؤسسات غیرمجاز و نیز برخورد مبهم و ناقص بانک مرکزی برای تمام مبالغ سپرده‌گذاران نزد آن مؤسسه مجاز و همچنین عدم شفاف‌سازی کامل جهت بازپرداخت تمامی ارقام سپرده‌ها از سوی بانک مرکزی معترض بودند و هستند.

* تعادل

- صعود دو عاملیتی تورم

این روزنامه اصلاح‌طلب از رشد تورم خبر داده است:‌ آمارهای شاخص بهای مصرف‌کننده حاکی است که روند نزولی کاهش نرخ تورم میانگین بعد از سه سال از فروردین ماه سال 1396 معکوس شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار کشور نرخ تورم میانگین درصد تغییرات 12ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (اردیبهشت 1395) حدود 7.2 درصد بوده که نسبت به ماه پیش 0.3واحد درصد افزایش یافته است. گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه 1396 به عدد 266.1 رسیده که نسبت به ماه قبل 0.2درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش این نهاد رسمی، در اردیبهشت ماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه به 11.8درصد و نرخ تورم میانگین به 9.8درصد رسید. با توجه به روند تورم ماهانه طی ماه‌های اخیر، بسیاری پیش‌بینی کرده‌اند که در خردادماه 1396 نرخ تورم دو رقمی شود. در زمینه چرایی و عوامل صعودی شدن مجدد نرخ تورم گزارشی از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی منتشر شده که در آن دو عامل اصلی این وضعیت را عدم انجام اصلاحات ساختاری پایدارکننده تورم تک رقمی و عدم اتخاذ سیاست پولی مناسب دانسته است. هرچند کارشناسان روی علت اول تا حدودی اتفاق نظر دارند اما در زمینه سیاست‌های پولی گفته می‌شود که باید میان محیط‌های اقتصادی ایران و کشورهای اروپا و امریکایی در استفاده از این فرضیه‌ها تفاوت قائل بود.

به گزارش «تعادل» مطابق با گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشت ماه 1396 به 7.2درصد رسیده است و شاخص قیمت کالا و خدمات مناطق شهری نسبت به ماه قبل 0.3واحد درصد افزایش یافته است. از سال 1392 این نخستین بار است که روند نزولی نرخ تورم سالانه متوقف شده و تورم مسیر صعودی در پیش گرفته است. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی نیز شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت 96 در مقایسه با فروردین همین سال با رشد 0.2درصد و در مقایسه با فروردین 1395، 11.8 درصد افزایش یافت. آمار بانک مرکزی حاکی از این است که نرخ تورم در 12ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1396 نسبت به دوره مشابه گذشته، معادل 9.8 درصد است.

هرچند با توجه به شرایط اقتصاد کشور صعودی شدن روند نرخ تورم قابل پیش‌بینی بود، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در گزارش‌های چشم‌انداز اقتصاد جهانی، افزایش نرخ تورم ایران را در سال 1396 پیش‌بینی کرده‌اند. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی در یک گزارش به تحلیل عوامل صعودی شدن تورم پرداخته و در آن از دو عامل اصلی این موضوع یعنی عدم انجام اصلاحات ساختاری و عدم اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب سخن به میان آمده است.

بر اساس این گزارش در سال 1392 دولت جدید با اتخاذ یک برنامه مشخص اقتصادی کاهش تورم را در دستور کار قرار داد که از طریق کنترل انتظارات تورمی، ایجاد ثبات در بازار ارز، ایجاد انضباط نسبی در بودجه و مهم‌تر از همه کنترل پایه پولی، نرخ تورم را کاهش داد. سیاست کنترل تورم در شرایط رکود تورمی را می‌توان سیاست موفقی ارزیابی کرد. ایجاد رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 1393 نشان داد که دولت همزمان با کنترل تورم توانسته انتظارات تورمی را کنترل کند، چرا که اگر انتظارات تورمی کاهش نیافته بود، انتظار می‌رفت که کاهش نرخ تورم موجب ایجاد رکود در اقتصاد شود.

به نوشته گزارش مذکور اگر چه کاهش نرخ تورم به نوبه خود اقدام مطلوبی تلقی می‌شود، اما برای اینکه کاهش تورم پایدار بماند، لازم است که مجموعه اقداماتی از جمله اصلاحات ساختاری بسیاری در بخش عمومی، نظام بانکی و بازارهای مالی انجام شود و اگر این ساختارها اصلاح نشود، تورم دوباره روند صعودی در پیش خواهد گرفت. به عنوان مثال اگر ساختار فعلی نظام بانکی اصلاح نشود، فشار زیادی از طریق نظام بانکی به بانک مرکزی وارد می‌شود و بانک مرکزی ممکن است، مجبور شود منابع مورد نیاز بانک‌ها را تامین کرده و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، موجب ایجاد تورم شود.

البته این گزارش اذعان می‌کند که دولت برنامه‌هایی برای انجام اصلاحات ساختاری در دست داشته است، مانند طرح اصلاح نظام بانکی که سال گذشته از سوی دولت ابلاغ شد، اما می‌گوید: اجرای این طرح نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی بود که باتوجه به کاهش قیمت نفت در سال 1394، برای دولت امکان‌پذیر نبود. از طرفی، اصلاح ساختار بانکی یک برنامه بین‌قوه‌یی است و باید در سطح سران کشور رخ دهد و نیازمند اتفاق‌نظر و اجماع در آن سطح است. چون زمانی که قرار باشد اصلاحی در سطح نظام بانکی رخ دهد باید یک‌سری قوانین و مقررات جدید وضع شود، چراکه قوانینی برای اجرای اصلاح ساختار نیاز هست از جمله قوانین نظارت بر بانک‌ها (کفایت سرمایه، ورشکستگی بانک‌ها و...) اکنون در قوانین کشور وجود ندارد. اگر این اصلاحات ساختاری که مطرح شد اجرایی نشود مسلما تورم دوباره مسیر صعودی در پیش خواهد گرفت و تمام تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش نرخ تورم در سه سال اخیر از بین می‌رود. خصوصا اینکه نقدینگی طی سال‌های اخیر رشد زیادی داشته و انتظار می‌رود که انتظارات تورمی کمی تحریک شود. لذا برای جلوگیری از این پدیده، در مجموع اصلاحاتی باید در نظام بانکی رخ دهد و هر میزان که اصلاح نظام بانکی با تاخیر مواجه شود نتیجه آن بازگشت تورم است.

* اعتماد

- نامه تحقیق و تفحص از بانک مرکزی امضا شد

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است:‌ هفته گذشته نمایندگان مجلس بانک مرکزی را تهدید کرده بودند که اگر مشکل کاسپین حل نشود تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. در روزهای گذشته اگرچه بانک مرکزی تلاش کرد بخشی از سپرده سپرده‌گذاران را پرداخت کند و رییس بانک مرکزی هم با توضیحاتی در مجلس، قصد رفع ابهامات را داشت اما نمایندگان گویا از این اقدامات اقناع نشدند و روز گذشته نامه تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به امضای 10 نفر رسید.  سپرده‌گذاران معترض کاسپین نیز از این اقدامات راضی نبودند به همین دلیل دیروز برای احقاق مطالبات‌شان مقابل مجلس تجمع کردند ولی این‌بار گرفتار حمله تروریستی شدند. مقابل مجلس روز گذشته به واسطه حضور سپرده‌گذاران شلوغ‌تر از روزهای معمول بود و همین موضوع کار مهاجمان را راحت‌تر می‌کرد. در میان زخمی‌ها سپرده‌گذاران کاسپین هم دیده می‌شود. افرادی که برای زنده کردن دارایی‌شان به دادخواهی از مجلس رفتند اما گرفتار ماجرای عجیب دیگری شدند. موضوع کاسپین البته از دید نمایندگان مجلس هم حل نشده است.

پیش از این محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی خواستار ارایه گزارش کامل از وضعیت موسسات مالی غیرمجاز به خصوص کاسپین و فرشتگان شده و اعلام کرده بود که در صورت عدم ارایه گزارش جامع، ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس که موضوع تحقیق و تفحص را با درخواست نمایندگان پیگیری می‌کند، کلید خواهد خورد.

بر همین اساس، دیروز ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس علاوه بر ارایه گزارش در مورد آخرین وضعیت ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، توضیحاتی را در رابطه با پرونده موسسه اعتباری کاسپین و فرشتگان اعلام کرد. اما بنا به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی با توجه به مشکلات و حجم بالای پرونده‌ها در خصوص موسسات مالی و اعتباری کاسپین و فرشتگان مقرر شد ادامه رسیدگی به این پرونده به جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی موکول شود. در این میان نظرات نمایندگان کمیسیون اقتصادی درباره اعمال ماده (۲۳۶) آیین‌نامه داخلی در خصوص ارجاع پرونده موسسات مالی و اعتباری کاسپین و فرشتگان به قوه قضاییه نیز بررسی شد. در همین ارتباط دیروز ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس، طی نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، اجرای ماده ۲۳۶ و کلید خوردن تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را خواستار شده‌اند. محمدرضا پورابراهیمی، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نادر قاضی‌پور، علی‌اکبر کریمی، زهرا سالمی، سیدجواد ابطحی، احمد سالک کاشانی، محمدمهدی زاهدی، محمدباسط درازهی از جمله نمایندگانی هستند که خواستار تحقیق و تفحص از بانک مرکزی شده‌اند. پیش از این نیز نمایندگان مجلس در تذکری به رییس کل بانک مرکزی بر ضرورت تعیین تکلیف سریع سپرده‌گذاران کاسپین با توجه به مذاکرات مکاتبات قبلی تاکید کرده بود. ۲۶ نماینده مجلس پای این تذکر را امضا کرده بودند.

رییس کل بانک مرکزی روز سه شنبه به درخواست رییس کمیسیون اقتصادی مجلس راهی بهارستان شد تا توضیحاتی درباره نحوه تسویه و حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین به نمایندگان خانه ملت بدهد، توضیحاتی که نمایندگان را برای کافی بودن اقدامات رافع مشکلات قانع نکرد. عصر روز سه‌شنبه نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی و تعدادی از مسوولان ارشد بانکی در راستای بررسی مشکلات مربوط به موسسه کاسپین برگزار شد.

در این نشست که به خواست پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد رییس کل بانک مرکزی توضیحاتی درباره میزان سپرده‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های کاسپین به نمایندگان مجلس داد. براساس خبرهایی که از جلسه بیرون آمده می‌توان گفت که بازهم جلسه کاسپینی مجلس با مسوولان بانک مرکزی به نتیجه مشخصی نرسیده چراکه طبق گفته‌های پورابراهیمی، لازم است جلسه‌ای نیز با مسوولان دستگاه قضایی برگزار شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید از آنجایی که برخی از تصمیمات دستگاه قضایی در مورد موسسه کاسپین با مشکلات فعلی سپرده‌گذاران گره خورده، باید جلسه‌ای با مسوولان دستگاه قضا هم برگزار شود. به گفته پورابراهیمی، در این جلسه در مورد تعیین تکلیف تامین منابع این موسسه که بخشی از آن در قالب تسهیلات و بخشی از طریق واگذاری دارایی‌ها از محل جذب سپرده بوده است، بررسی‌هایی انجام شد. اما پورابراهیمی اشاره‌ای هم به گزارش سیف از وضعیت کاسپین داشت و گفت: اقداماتی که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، مشخص‌کننده مسیر فعلی است که از نظر ما کامل نیست و باید تصمیمات جامع‌تری اتخاذ شود.

پس از حضور ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس جهت تعیین تکلیف نهایی سپرده‌گذاران موسسه مجاز کاسپین، جمع کثیری از سپرده‌گذاران کاسپین از صبح زود روز گذشته خود را به بهارستان رساندند تا در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زده و از نمایندگان مجلس بخواهند هرچه سریع‌تر به اوضاع نابسامان و بلاتکلیفی مردم سپرده‌گذار در اقصی نقاط کشور رسیدگی نهایی کرده و با تعیین تکلیف تمامی سپرده‌گذاران و اعلام زمان‌بندی مشخص این بحران 8ماهه را پایان بدهند.

اما غافل از آنچه پیش روی آنها قرار دارد؛ به جای رسیدن صدای اعتراض‌شان به نمایندگان، گرفتار حمله تروریستی شدند.  با وجود همه اعتراضاتی که برای موسسه کاسپین شکل گرفته است؛ یک نکته جای تامل دارد و آن اینکه بانک مرکزی در چهار سال گذشته بارها اعلام کرده بود سپرده‌گذاران مراقب موسسات غیرمجاز باشند و برای دریافت سودهای وعده‌ داده شده خارج از عرف این موسسات، به دارایی خود چوب حراج نزنند. با این حال سودهای 50 درصدی به اندازه کافی برای برخی وسوسه‌انگیز بود و آنها را گرفتار این موسسات کرد. اگرچه موسسه کاسپین حاصل تجمیع هشت تعاونی غیرمجاز بود و از بانک مرکزی مجوز داشت اما با شایع شدن خطر عدم کفایت و توان مالی این موسسه، سپرده‌گذاران برای دریافت دارایی‌های‌شان هجوم بردند و این درخواست یک روز موسسه مزبور را به وضعی بحرانی رساند.

* آرمان

- بازگشت به عقب با تفکیک وزارتخانه‌ها

این روزنامه اصلاح‌طلب از طرح دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها انتقاد کرده است:  موضوع بحث برانگیزی که در روزهای اخیر مطرح شده است لایحه تفکیک وزارتخانه‌هایی است که در دولت دهم ادغام شدند و اکنون در صورت تصویب مجلس کابینه دولت دوازدهم بر اساس ساختار جدید تشکیل می‌شود. این اقدام را می‌توان عقبگرد ناگهانی در ساختار دولت تعبیر کرد که منطق آن هنوز مشخص نیست و ایده این طرح علاوه بر تایید موافقان با انتقاد برخی از کارشناسان مواجه شده است. حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «اگر ادغام‌ها قوی و مفهومی نباشند و فقط یک ادغام سطحی و چسباندن دو وزارتخانه به هم باشد و افراد بر اساس همان تفکر گذشته تصدیگری کنند بدون آنکه نگاه راهبردی به مسائل داشته باشند، ما دوباره مجبوریم در مورد جداسازی این وزارتخانه‌ها صحبت کنیم.»

ما باید به پیشینه این ادغام‌ها توجه داشته باشیم و اینکه آیا ادغام‌هایی که در ایران انجام شد تجربه خوبی بوده است یا خیر. اگر به خوبی نگاه کنیم متوجه می‌شویم ادغام‌ها تاکنون با برنامه‌ریزی و هدف درستی در راستای کاهش تصدیگری و کوچک شدن دولت انجام شده و سعی در حرکت به سمت استراتژی کوچک‌سازی و راهبردی کردن دولت بوده است. مثلا وزارت صنعت و معدن که با وزارت بازرگانی ادغام و به وزارت «صمت» تبدیل شد با همین هدف صورت گرفت. اگر ادغام‌ها قوی و مفهومی نباشند و فقط یک ادغام سطحی و چسباندن دو وزارتخانه به هم باشد و افراد بر اساس همان تفکر گذشته تصدی‌گری کنند بدون آنکه نگاه راهبردی به مسائل داشته باشند، ما دوباره مجبوریم در مورد جداسازی وزارتخانه‌هایی صحبت کنیم که قبلا ادغام کرده‌ایم. این یک عقبگرد به گذشته است که از نظر من کاملا اشتباه است. ادغام وزارتخانه‌ها در همه کشورها معمول است و در همه کشورهای توسعه‌یافته انجام شده است. برای مثال در کره‌جنوبی هر پنج سال یک بار دو وزارتخانه ادغام می‌شوند. در کره‌جنوبی در حوزه صنعت، معدن، اقتصاد و انرژی یک وزارتخانه وجود دارد به نام وزارت «صنعت، اقتصاد و انرژی». از نگاه راهبردی و استراتژیک اقتصاد کلان، دولت‌ها بخشی از مسئولیت در زمینه انرژی، صنعت یا نفت را بر عهده دارند که قرار نیست هر کدام از این صنایع مثل صنعت خودروسازی یا معدن دارای یک وزارتخانه مستقل باشند. این موضوع ادغام وزارتخانه‌ها در واقع اهمیت اقتصاد را نشان می‌دهد. اگر اقتصاد آزاد در جامعه‌ای مهم باشد هدف‌ها به آن سمت می‌رود و راهبردها به خودی خود پیدا می‌شوند، ولی چون اقتصاد کشور ما بر اساس اقتصاد آزاد نیست، ما به سمت تصدیگری پیش می‌رویم و زمانی که دولت به سمت تصدیگری و امورعادی روزمره پیش می‌رود، دولت بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود.

اگر وزارتخانه‌هایی مثل «صنعت، معدن و تجارت» و «مسکن و شهرسازی» که در حال حاضر یکی هستند، جدا شوند، ما چند وزارتخانه جدید خواهیم داشت با چند ساختمان جدید و افراد جدید و از همه مهم‌تر یک تفکر مدیریتی که اشتباه و مربوط به گذشته است و دوباره برای آن فرصت رشد فراهم می‌کنیم. باید از مدیران دولتی و افرادی که تفکر آنها تا به امروز توانسته ما را به اینجا برساند، با همه احترام بخواهیم به عنوان مشاور برای ادامه راه کمک کنند، ولی افرادی که مدیریت کلان و استراتژیک اقتصادی نمی‌دانند و به مدیریت مبتنی بر تفکیک اختیار معتقد هستند کنار گذاشته شوند. ما افراد توانگری در بخش پایین دست و متوسط داریم که باید به آنها اجازه و فرصت همکاری دهیم و باید از نظرات متخصصان بهره بگیریم. نظم مدیران در پست‌های ارشد بسیار مهم است. زمانی که ادغام شکسته ‌شود و چندین وزارتخانه ایجاد شود همان مدیران نامناسب روی کار خواهند آمد و ما نمی‌توانیم به سمت اهداف خود در راستای تحقق اقتصاد آزاد، کوچک‌سازی دولت و توسعه کشور پیش برویم. در اقتصادهای توسعه‌یافته که ادغام‌ها به صورت مفهومی و منطقی صورت می‌گیرد مدیرانی که آگاه به اقتصاد کلان هستند در پست‌های ارشد قرار می‌گیرند. موضوع مهم این است که ما باید به سمت کوچک‌سازی دولت حرکت کنیم و در انتخاب مدیران ارشد ‌افرادی را در نظر بگیریم که نه تنها مهندس، حقوقدان و تحصیلکرده باشند، بلکه علم مدیریت بدانند و مدیریت را تجربه کرده باشند. این افراد کسانی هستند که بتوانند از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده و افراد باهوش و با استعداد را انتخاب کنند و در قسمت‌های مختلف مدیریت‌های پایین دستی قرار دهند و آنها را با تفکرات و برنامه‌های خود همراه کنند. زمانی که دولت‌ها در اداره وزارتخانه‌ها با مشکل برخورد می‌کنند و نمی‌توانند مدیران نخبه جامعه را برای پست‌های ارشد انتخاب کنند مجبور به جداسازی وزارتخانه‌ها می‌شوند که این نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود هزینه‌های جاری دولت بالا برود و ما وارد مشکلات روزمره دولت و بخش خصوصی شویم.

پیشنهاد من این است که در وزارتخانه‌های فعلی افرادی را قرار دهیم که مدیریت بهره‌وری، رفتار سازمانی، مدیریت ریسک، مدیریت مالی و تغییر و تحول سازمانی را بدانند. این افراد اگر در پست‌های مهم قرار گیرند شاید نیازی به تفکیک وزارتخانه‌ها نباشد. برای مثال اول باید راننده خوب پیدا کنیم سپس ماشین بزرگ را در اختیار او قرار دهیم، ولی زمانی که راننده خوب پیدا نمی‌کنیم به دنبال کوچک کردن ماشین‌ می‌رویم و ماشین ضعیف‌تر را انتخاب می‌کنیم. ما تا کنون کوله باری از تجربه را به دست آورده‌ایم و بهتر است از این تجربه‌ها استفاده کنیم و مشکلات، کاستی‌ها و مسائلی را که دولت در ادغام وزارتخانه‌ها داشته است شناسایی کنیم. باید با افراد قوی و کاردان در دولت جدید در راستای پیدا کردن راه حل پیش برویم و با اقدامات مناسب در جهت استفاده از دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که داریم پیش برویم تا بیشترین بهره‌وری را داشته باشیم. روش کشورداری ما نباید بر اساس آزمون و خطا باشد. تفکیک وزارتخانه‌ها روشی مبتنی بر آزمون و خطا و برگشت به عقب است. اکنون دولت این تصمیم را گرفته‌، ولی نباید در انجام آن عجله داشته باشد. باید هم در مجلس و هم در اتاق‌های بازرگانی مطالعات بیشتری صورت گیرد و همه تشکل‌ها در انجام این تصمیم‌گیری مشارکت و نقش داشته باشند. باید نقاط قوت و ضعف جداسازی وزارتخانه‌ها نیز در نظر گرفته شود، سپس تصمیم نهایی اتخاذ شود.