به گزارش مشرق، تحریم بانکی ایران از سوی کشورهای عربی و چین، مورد حیرت روزنامه های حامی دولت قرار گرفته است.

* دنیای اقتصاد

- تحریم بانکی ایران به آسیا رسید

این روزنامه حامی دولت از تحریم بانکی ایران خبر داده است:   سختگیری کشورهای همسایه بر فعالان اقتصادی ایرانی، یکی از موضوعات بحث کارشناسان در روزهای اخیر بود. دایره این محدودیت‌ها به نقل‌وانتقالات ارزی صادرکنندگان غیرنفتی نیز کشیده شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که این رفتار، دو منشا سیاسی و حرفه‌ای می‌تواند داشته باشد. از منظر سیاسی، عدم تعامل در سطح عالی سیاسی عامل بروز مشکل است. رفتار‌های مقطعی برخی بانک‌های خارجی موید همین نکته است. از منظر حرفه‌ای نیز خلأهای موجود در حوزه بانکی ایران، مهم‌ترین عاملی است که به‌طور ناخواسته طرف ایرانی را تحت فشار قرار می‌دهد.  

از دریچه سیاسی، سطح روابط دیپلماتیک هر دو کشور می‌تواند به شکل مستقیم بر روابط اقتصادی و تجاری آنها تاثیر بگذارد. حاکمان کشورها با توجه به سطح تعامل با طرف مقابل، ممکن است به نظام مالی خود فشار بیاورند که همکاری با کشور خاصی را محدود کند. این یک رویکرد ارادی در تقلیل روابط به‌شمار می‌آید. به‌طور مشخص اظهارنظرها نشان می‌دهد که سردی رابطه ایران و عربستان، موجب شده برخی کشورهای هم پیمان با عربستان نیز به دنبال محدودسازی ارتباط با ایران باشند. رویکردهایی که در کشورهایی چون امارات در نقل و انتقال پولی با ایران اتخاذ شده، مربوط به 10 سال قبل بوده و تقریبا تبدیل با یک قانون شده است. برای نمونه، اگر پولی از مبدأ ایران به حسابی در امارات ریخته شود، آن حساب بسته و پول آن به صاحبش بازگردانده خواهد شد. روزنامه ایران هفته گذشته با فعالان اقتصادی برای روشن شدن این موضوع گفت‌وگویی کرده بود.

محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و اقتصاد رسانه اتاق ایران که خود در امارات فعالیت می‌کند روایت عینی‌تر از این ماجرا دارد. طلایی درباره روند فعالیت بانک‌های عربی با ایرانی‌ها چنین توضیح می‌دهد: «در امارات اگر کسی تراکنش مالی با ایران داشته باشد، حتی اگر یک ریال هم باشد حسابش را می‌بندند، این مسلم است. مربوط به دیروز و امروز هم نبوده و سال‌ها است چنین روندی جریان دارد. اگر شرکتی که در امارات ثبت شده، از طریق بانک ارتباط‌های مالی داشته باشد و از طریق صرافی‌ها مشخص باشد مبدأ آن در ایران است، این حساب بسته می‌شود.» از گفته‌های این فعال اقتصادی چنین برمی‌آید که رویکرد اتخاذ شده در کشورهای عربی علیه ایران چندان ارتباطی با تحریم‌ها نداشته که بخواهد با برجام مرتفع شود. این رفتار کشورهای عربی بیش از هر چیز متاثر از روابط سیاسی منطقه‌ای است. سخنان محسن حاجی‌بابا، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران شاهدی بر این ادعا است. او می‌گوید: «هر وقت روابط سیاسی تیره می‌شود، این فشارها هم پیش می‌آید. این هیچ ربطی به برجام ندارد. به روابط سیاسی خودمان با منطقه و کشورهای عربی برمی‌گردد. البته این‌طور نیست که بی‌حساب و کتاب، حساب‌ها را ببندند. آنهایی که حساب‌هایشان مشکل داشته باشد و در معاملات‌شان ایرادی ببینند، سریع بسته می‌شود. اما اصلا این‌طور نیست که به‌طور عام، برای همه ایرانی‌ها چنین اتفاقی بیفتد.» صحبت‌های این کارشناس اقتصادی نشان می‌دهد که علاوه بر زاویه‌های سیاسی ایران با اعراب، برخی ملاحظات حرفه‌ای نیز مانع تسهیل روابط است. اما خاستگاه برخی سخت‌گیری‌ها تنها می‌تواند از جانب سیاسی باشد.

این نوع سخت‌گیری، در موسم‌های مختلف و به بهانه‌های مختلف صورت گرفته است. برای نمونه شبکه تلویزیونی (سی.ان.ان.ترک) هشتم فروردین سال جاری اعلام کرد که یکی از مدیران هالک بانک ترکیه به اتهام همکاری با ایران برای دور زدن تحریم‌ها و همدستی در تخلفات مالی رضا ضراب سرمایه‌دار ایرانی - ترکیه‌ای بازداشت شده در آمریکا، در یکی از فرودگاه‌های آمریکا دستگیر شده است. هالک بانک یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی ترکیه است. به‌‌دنبال اعلام خبر بازداشت معاون هالک بانک، ارزش سهام این بانک 14 درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش برای یک روز به حساب می‌آید. هرچند این بانک در روزهای بعد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «فعالیت‌ها و مبادلات مالی بانک ما کاملا مطابق با قوانین داخلی و بین‌المللی بوده است.» اما ریسک‌های این چنینی برای بانک‌ها چندان مطلوب نیست. ریسک‌هایی که بیشتر از بازی‌های سیاسی می‌آیند تا برآیند حرفه‌ای. «بکیر بوزداغ»، وزیر دادگستری ترکیه، بعد از دستگیری مدیر بانکی در سخنانی تاکید کرد: «بازداشت یک بانکدار ارشد  ضر نیز موضوع جدیدی که می‌تواند اراده اعمال محدودیت‌ها را تقویت کند، سفر اخیر ترامپ به عربستان است. برخی تحلیلگران این سفر را دلیلی برای از سرگیری سخت‌گیری‌های مورد بحث می‌دانند.

یک رویکرد دیگر نیز در این باب وجود دارد که سبب عمیق‌تر شدن دره‌های روابط می‌شود. آنطور که شواهد نشان می‌دهد سخت‌گیری‌های اعمال شده در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی شدیدتر است. این شیوه را نیز باید در لابه‌لای مناسبت‌های سیاسی بین ایران و کشورهای مقابل جست.

- نمی‌توان به افزایش داخلی‌سازی پسابرجامی‌ها امیدوار بود

این روزنامه حامی دولت از سرنوشت خودروهای جدید گزارش داده است: در شرایطی که پس از اجرایی شدن برجام تا به امروز تنها تولید یک خودرو جدید خارجی در کشور آغاز شده، برخی از قطعه‌سازان نسبت به پایین بودن داخلی‌سازی (در تولید خودروهای پسابرجامی) معترض بوده و خواستار افزایش سهم خود هستند.

به‌نظر می‌رسد ریشه این ماجرا (سهم اندک قطعه‌سازان داخلی در تولید خودروهای جدید)، در ضعف کمی و کیفی شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی نهفته و تا این ضعف برطرف نشود، نمی‌توان به افزایش داخلی‌سازی پسابرجامی‌ها امیدوار بود. هرچند قطعه‌سازی ایران به نوبه خود از پتانسیل بالایی برخوردار است، با این حال طی سال‌های گذشته به‌دلیل «ضعف در سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی خطوط تولید و ماشین‌آلات»، توان کیفی در این صنعت افزایش چشمگیری نداشته است. به‌عبارت بهتر، قطعه‌سازی ایران در این سال‌ها سرگرم تولید قطعات مربوط به خودروهای قدیمی با تکنولوژی دو سه دهه قبل بوده و از همین رو با یک عقب ماندگی در حوزه فناوری و دانش فنی مواجه است.

اوضاع به شکلی است که خودروسازان خارجی برای تولید محصولات خود در ایران، چندان روی شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی حساب نکرده و به‌نوعی در این مورد احتیاط به خرج می‌دهند. دلیل این احتیاط اما اینجاست که خارجی‌ها نمی‌خواهند به واسطه مشارکت دادن بی‌قاعده قطعه‌سازان داخلی در تولید محصولات جدیدشان در ایران، از خطوط قرمز کیفیت خود عبور کرده و خودروهایی ضعیف را تحویل مشتریان دهند. البته بدون شک صنعت قطعه کشور از پتانسیل مناسبی برای داخلی‌سازی قطعات خودروهای جدید برخوردار است، با این حال برای بارور کردن آن نیاز است قطعه‌سازان ضمن سرمایه‌گذاری بیشتر در عرصه جذب تکنولوژی و دانش فنی روز، سطح مشارکت‌های بین‌المللی خود را ارتقا دهند.

در واقع حضور متفاوت خودروسازان خارجی در ایران می‌تواند آزمونی بزرگ برای قطعه‌سازان داخلی بوده و نشان دهد آیا آنها واقعا توان داخلی‌سازی قطعات محصولات جدید و همچنین حضور در زنجیره جهانی را دارند یا حدشان تولید همان قطعات خودروهای قدیمی است. تردیدی نیست که اگر قطعه‌سازان ایرانی بتوانند از این آزمون، سربلند بیرون آمده و در پروژه‌های پسابرجامی فعلی صنعت خودرو، خود را نشان دهند، در آینده نیز میزبان خوبی برای سایر خودروسازان خارجی خواهند بود.

* همشهری

- وعده جدید دولت برای مقابله با گوشی های قاچاق

همشهری نوشته است: سامانه کد شناسه کالا در حالی رونمایی شد که مسئولان از اظهارنظر در مورد وضعیت اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه به‌دلیل فراهم‌نبودن برخی زیرساخت‌ها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری کردند.

اما دیروز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال اجرایی‌شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه تا پایان خردادماه جاری خبر داد.

گوشی تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم‌کارت از جمله اقلام کالایی مشمول بند «ب» ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده‌13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با ابلاغ آن در 23شهریورماه سال گذشته به دستگاه‌های اجرایی مهلت 4ماهه‌ای (تا 23دی‌ماه 95) برای رجیستری این اقلام داده شده بود. 

در وزارت ارتباطات از اتمام مراحل اجرایی طرح رجیستری گوشی تلفن همراه در این وزارتخانه خبر داد اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر فراهم‌نبودن برخی زیرساخت‌ها، اجرای این طرح را به تیر‌ماه امسال موکول کرد. این در حالی بود که مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از زیان دولت و مردم به‌دلیل تأخیر در اجرای این طرح و سودهای سرشار قاچاقچیان گوشی تلفن همراه خبر دادند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت اجرای طرح رجیستری در کاهش قاچاق گوشی تلفن همراه اعلام کرد: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارای دو بخش است که یکی از این بخش‌ها به قواعد تجاری و دیگری به زیرساخت‌های فنی مربوط می‌شود، در حوزه قوانین و قواعد تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در دستور کار قرار داد اما در بخش زیرساخت‌های فنی موضوع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است تا با استفاده از دستگاه‌های خاص شرایطی ایجاد شود که امکان رجیستری تمام تلفن‌های همراه وجود داشته باشد و در عین حال در مواردی مانند مبادله تلفن همراه و خرید و فروش آن نیز مصرف‌کنندگان با مشکلی مواجه نشوند.

یدالله صادقی با تأکید بر اینکه در اجرای این طرح دچارنشدن مردم به مشکل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: برهمین اساس طی ماه‌های گذشته وزارت ارتباطات با جذب پیمانکاران مختلف در حال فراهم کردن زیرساخت‌های فنی اجرای این طرح است. طبق اطلاعاتی که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا به‌دست ما رسیده، ظاهرا امور مربوط به این بخش در حال انجام است و به‌احتمال زیاد تا پایان خردادماه این طرح اجرایی می‌شود.

ارائه کد شناسه به گوشی تلفن همراه ازجمله الزاماتی است که براساس آیین‌نامه اجرایی ماده‌13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صنعت ملزم به اجرای آن بوده است. بر این اساس چندی پیش صادقی اعلام کرد که علاوه بر اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، وزارت صنعت سامانه‌ای را طراحی کرده که وارد‌کنندگان گوشی موبایل طبق آیین‌نامه‌های مدون واردکنندگان ملزم شده‌اند تا از پایان اردیبهشت‌ماه سال‌جاری کالای خود را با ثبت کد شناسه وارد کنند.

مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راه‌اندازی سامانه شناسه کالا در روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد، این سامانه تنها زنجیره تأمین کالا را طولانی نمی‌کند بلکه آن را هدفمند می‌سازد. کد رهگیری و شناسه کالا به تجارت رسمی کشور هویت می‌بخشد تا بتوانیم کالاهای قاچاق را از رسمی تشخیص دهیم. به گفته عباس تابش، از آنجا که پایه و اساس این سامانه بر آی‌تی (فناوری اطلاعات) استوار است، شناسه‌ها در بدو ورود کالا به کشور یا تولید محصولات درج خواهند شد. سامانه طراحی شده بومی است و برای تدوین و ارائه آنها در مبارزه با قاچاق به هیچ عنوان از خارجی‌ها الگوبرداری نشده است. وی افزود: در مقوله شناسه کالا، شخص کشاورز دخیل نیست چراکه کالاهای تولیدی آنان فله‌ای است و مسئولیت تولید شناسه کالای آنان با وزارت جهادکشاورزی است؛ هرچند در سایر سامانه‌ها و زیرسامانه‌های مربوطه از قبیل سامانه انبار، کشاورز باید نسبت به احراز آن اقدام کند. تابش افزود: با سیستم طراحی شده واسطه‌ها و دلال‌ها امکان ورود ندارند و نگرانی از حضور آنان نداریم، تولیدکنندگان از شناسه تولید برخوردار شده و احراز صلاحیت افراد دست‌کم در یکی از 10زیرسامانه طراحی شده، انجام می‌شود.

- مالیات ستانی دولت از مسکن در اوج رکود

همشهری نوشته است:  ‌سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان در حیطه قوانین مربوط به مالیات بر درآمد بوده و در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت مالیات علی الحساب ۱۰درصدی از اشخاص حقیقی اخذ خواهد شد.

البته مالیات یادشده شامل ساختمان‌هایی می‌شود که بیش از 3سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات از ساختمان‌های احداث شده در شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت منتفی است.

بیت‌الله ستاریان از کارشناسان بازار مسکن در واکنش به این تصمیم اظهار کرد: بخش مسکن در ایران چه در دوره رکود و چه در دوره رونق با توجه به نیاز همیشگی‌اش به تولید فزاینده همیشه دچار مشکلاتی بوده است. به گفته وی، بیش از 30سال است که برای توسعه صنعت ساختمان، افزایش تولید را به‌عنوان اصلی‌ترین نسخه درمان مشکلات بخش مسکن مطرح می‌کنیم و در تمام دنیا و به‌طور قاعده، زمانی که افزایش تولید را دنبال می‌کنند، به رویه‌هایی روی می‌آورند که تولید تسهیل شود اما در ایران، خلاف این قاعده جهانی عمل می‌کنیم.

ستاریان توضیح می‌دهد: در دنیا زمانی که افزایش تولید ضروری است و بازار راکد است، تمام بخش‌ها ازجمله مسکن در معاملات و ساخت از مالیات معاف می‌شوند اما در ایران باوجود رکود چندساله صنعت ساختمان، براساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در نقل‌وانتقال مسکن برای اشخاص حقیقی 10درصد مالیات علی‌الحساب درنظر گرفته می‌شود. این تحلیلگر بازار مسکن توضیح می‌دهد که نیمی از اقتصاد دست دولت است. هر جا دولت در نیمه خودش کم می‌آورد و دچار مشکل می‌شود، بار را به دوش بخش خصوصی می‌اندازد و با فشار بر این بخش، تلاش می‌کند هزینه‌هایش را جبران کند.

به گفته او، در دوره رکود، دولت‌ها مالیات را می‌بخشند، تسهیلات مالیاتی ایجاد می‌کنند و با انواع و اقسام ابزارها تلاش می‌کنند تا بخش تولید با آسیب کمتری این دوره را سپری کند اما در ایران با کنش متفاوتی از سوی دولت مواجه هستیم. ستاریان بر این باور است که بخش مسکن در ایران، بیشتر خصوصی است تا دولتی.

این بخش علاوه بر خصوصی بودن، محدود هم هست یعنی امکان معاملات خارج از ایران و جذب منابع از خارج را ندارد و تنها باید در بازار داخلی کار کند. این باعث شده همیشه نگاه این بخش به آن قسمتی از اقتصاد باشد که در اختیار دولت است. دولت هم با مشکلات اقتصادی ریزودرشتی که از دوره دولت‌های نهم و دهم ایجادشده و دامنه آن به این دولت هم رسیده، دست‌وپنجه نرم می‌کند. همین باعث شد درآمدهای دولت کم شود و دولت تلاش کند از طریق مالیات‌ها این کاستی را جبران کند. در یک دوره چهارساله با رفتار سختگیرانه مالیاتی از سوی دولت مواجه بودیم.

ستاریان نتیجه می‌گیرد: درنظر گرفتن مالیات 10درصدی در معاملات مسکن برای اشخاص حقیقی زمانی که مسکن به حالت تعادل رسیده و عرضه و تقاضا تنظیم‌شده است، مسئله‌ای نیست. در حالت تعادل این مالیات بین فروشنده و خریدار تقسیم می‌شود اما زمانی که بازار راکد است، فروشنده این میزان مالیات را روی قیمت ملک می‌کشد درنتیجه مسکن گران می‌شود.

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و مشاور وزیر راه و شهرسازی هم می‌گوید: احتمالا این مصوبه برای همسان کردن هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ یعنی تلاش بر این است که اشخاص حقیقی و حقوقی در میزان مالیات تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند. از طرفی هم در بعضی موارد بعد از انتقال مسکن، افراد حقیقی دیگر پیدا نمی‌شود بنابراین چنین تمهیدی دیده شده است. به گفته عبده تبریزی، داخل بازار مسکن یکسری سرمایه‌گذاری انجام شده که منجر به واحدهای گران قیمت و واحدهای تجاری خالی شده است. او افزود: حالا در این وضعیت مازاد این سرمایه‌گذاری‌ها باید در طول زمان در بازار جذب شود اما چون این سرمایه‌گذاری جذب و منابع سازنده‌ها آزاد نشده است، ساخت‌وساز جدید هم صورت نمی‌گیرد. با این حال این اقتصاددان معتقد است: امسال رونق در واحدهای ارزان و میان قیمت رخ خواهد داد. به گفته او، امسال قیمت‌ها تغییر پیدا کرده و احتمالا با توجه به 160هزار فقره وامی که بانک مسکن در سال‌جاری می‌پردازد، رونق ایجاد خواهد شد.

* جام جم

- پایین ترین رشد اقتصادی  غیرنفتی در دولت روحانی اتفاق افتاد

جام جم از رشد منفی اقتصاد غیرنفتی گزارش داده است: نامگذاری سال 96 به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال»، وظیفه سیاستگذاران کشور در تدوین برنامه‌های اقتصادی را مشخص کرده است و باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که به رونق تولید داخلی و ایجاد شغل بینجامد.

در این زمینه اقتصاددانان معتقدند رشد اقتصادی دورقمی سال 95 به علت آن که تحت‌تأثیر افزایش صادرات نفت بوده، رشدی بی‌کیفیت است که به اشتغالزایی مناسب نمی‌رسد. اقتصاددانان، رشدی را مثمرثمر می‌دانند که در بخش غیرنفتی کشور ایجاد شود.

اما آمارها درباره رشد اقتصادی بخش غیرنفتی کشور، نگران‌کننده است. بتازگی از سوی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور در سال 94 رقم منفی 1/3 درصد اعلام شده که پایین‌ترین رقم از سال 1367 به این سو محسوب می‌شود.

براساس شرایط اقتصادی ایران، رشدی باعث اشتغال مولد و پایدار در کشورمان می‌شود که در بخش غیرنفتی ایجاد شده باشد، زیرا اشتغال بخش نفت تقریبا در حد اشباع خود قرار دارد و اگر قرار است در ایران تولید و اشتغال میلیونی سرعت گیرد، بخش‌های غیرنفتی باید رونق بگیرند. به بیان بهتر، بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی در طول سال‌های گذشته در رکود به سر بردند و همین موضوع باعث شده تا رشد اقتصادی غیر نفتی پایین باشد و به تبع آن اشتغالی ایجاد نشود.

به همین دلیل است که در سال گذشته با وجود تحقق رشد اقتصادی 6/11 درصدی در 9 ماهه اول 95، رونقی در اقتصاد کشور ایجاد نشد و اشتغالزایی موفق نبود، زیرا رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت فقط 9/1 درصد بود. به عبارتی عمده رشد اقتصادی سال گذشته بابت افزایش صادرات نفت بود و این رشد نفتی بی‌سابقه نتوانست به اشتغالزایی میلیونی منجر شود. کارشناسان معتقدند برای حل بحران و خروج از رکود اقتصادی باید به صنایع و کشاورزی توجه بیشتری داشته باشند.

دکتر محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی به جام‌جم گفت: رشد اقتصادی منفی در سال 94 مورد انتظار همه کارشناسان بود، اما آن چیزی که دارای اهمیت است مطابقت نداشتن عمل با ادعاست.

وی افزود: آن چیزی که تحت‌عنوان رشد اقتصادی منفی یا مثبت مطرح می‌شود اهمیت آنچنانی برای مردم در بخش رفاه و معیشت ندارد.

یوسفی با بیان راهکاری در این زمینه اظهار کرد: لازم است بانک مرکزی را از سیاست‌زدگی جدا کنیم تا این بی‌اعتمادی که به‌وجود آمده از بانک مرکزی فاصله بگیرد و به سمت اعتمادزایی برویم. اگر این وضعیت پیش برود که هر دولتی براساس اهداف خودش بخواهد داده‌هایی را به کار بگیرد و زمان انتشار آن را آن‌گونه که می‌خواهد در نظر داشته باشد استقلال بانک مرکزی زیرسوال می‌رود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: بهتر بود قبل از انتخابات رشد اقتصادی سال 94 عنوان و دلایل دیر اعلام کردن آن هم بیان می‌شد.

وی با اشاره به رشد اقتصادی مثبت دورقمی در سال گذشته گفت: سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کشاورزی صورت نگرفته و همین امر باعث شده تا رشد مذکور، کاذب و نامناسب باشد. اعلام چنین رشدی نه فقط برای اقتصاد مفید نیست بلکه دردناک هم خواهد بود به این دلیل که هزینه زیادی برای تبدیل آن به یک رشد واقعی باید پرداخت.

یوسفی تاکید کرد: سیاست‌هایی که تدوین می‌شود باید در جهت حمایت از صنعت و کشاورزی باشد. اگر بخش‌های اقتصادی کشور شفافیت لازم را داشته باشند و سیستم بانکی همکاری کند آن موقع می‌توان انتظار داشت که فعالان اقتصادی سرمایه‌گذاری خود را در این زمینه افزایش دهند.

وی با بیان این‌که در دولت‌ها سعی شده متناسب با تعریف خودشان از متغیرها نرخ رشد اقتصادی و تورم را تعریف کنند، تصریح کرد: انتظار می‌رود نهادهای آماری مستقلی این ارزیابی را ارائه دهند و به نظر می‌رسد تاکنون مرکز آمار بی‌طرفانه‌تر عمل کرده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: آمار و ارقامی مانند رشد اقتصادی و تورم و آمارهایی از این قبیل باید به‌موقع منتشر شود تا محققان بتوانند ریشه مشکل را پیدا کنند. پنهان کردن آمار و انتشار آن در زمان دیرتر باعث می‌شود اعتماد مردم به دولت مستقر و مراکز ارائه دهنده آمار از بین برود و محققان نیز نتوانند کار خود را پیش ببرند.

دکتر کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در این باره به جام‌جم گفت: سال 94 اعلام شده بود که رکود وجود دارد و این رکود ادامه‌دار خواهد بود و انتظاری جز رشد منفی اقتصادی غیرنفتی نمی‌رفت.

وی افزود: کارشناسان در همان زمان اعلام کردند که پیش‌بینی می‌شود به دلیل افت تقاضای کل، رشد منفی در اقتصاد شاهد باشیم و این اتفاق را نیز شاهد بودیم.

بر همین اساس بنگاه‌ها در سال 94 نتوانستند به میزانی که ظرفیت داشتند در اقتصاد تولید کنند.

ندری اضافه کرد: دولت در سال 94 تلاش کرد با پایین آوردن نرخ بهره، تقاضا را تحریک کند و خیلی در این زمینه موفق نبود و به همین دلیل به تزریق مستقیم نقدینگی روی آورد که اعطای تسهیلات برای خرید خودروها یکی از این موارد بود. ضمن آن که پایین آمدن درآمدهای نفتی در سال 94 محدودیت‌هایی را برای هزینه‌های دولت به‌وجود آورد. از آنجا که درآمدهای نفتی یکی از راه‌های تامین بودجه و هزینه‌های دولت است، کاهش آن تأثیر زیادی در همه بودجه دارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی درآمدهای نفتی پایین است هزینه‌هایی از دولت کم خواهد شد که در نهایت موجب کاهش تقاضای کل می‌شود و در مرحله آخر بودجه خانوارها و سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می‌یابند. در این شرایط کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش درآمدهای دولتی را به‌دنبال دارد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: در سال 94 خانوارها برای هزینه کردن در اقتصاد با مشکل مواجه شده بودند که البته بخشی از آن در سال 95 حل شد. اقداماتی که دولت در سمت تقاضای کل انجام داد تا حدی مؤثر بود اما هنوز هم طبق آمارها کماکان ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد وجود دارد. به نظر می‌رسد تحرکی که در سال 95 اتفاق افتاد بیشتر به درآمدهای نفتی و سیاست‌های پولی و اعتباری برمی‌گردد.

ندری گفت: به‌طور کلی از انتهای سال 94 به بعد بانک مرکزی انبساطی‌تر عمل کرد تا افت تقاضای کل را از بین ببرد و تحریکی در تقاضا ایجاد کند که به‌طور کامل در این زمینه موفق نبود.

دکتر جمشید پژویان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی به نرخ رشد منفی در سال 94 اشاره کرد و به خبرنگار ما گفت: طبق اعلام بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال 94 منفی 9/0 درصد است و آن چیزی که بانک مرکزی ایران اعلام کرد منفی 1/3 درصد بود و همین موضوع نشان می‌دهد رشد اقتصادی حاصل شده در سال 95 هم از نفت بوده و توفیق دیگری در اقتصاد ایران رخ نداده است.

وی با اشاره به سه برابر شدن صادرات نفت کشور پس از توافق هسته‌ای افزود: سهمی که نفت در اقتصاد ایران دارد باعث شده تا رشد اقتصادی از نفت و مشتقات آن مانند پتروشیمی حاصل شود، اما با کمال تاسف هر رشدی در بخش نفت و اجزای آن هیچ رابطه‌ای با صنایع و اشتغال ندارد و در نتیجه اگر این رشد از 5 به 15 درصد هم برسد باعث رشد اقتصادی و اشتغال نخواهد شد.