به گزارش مشرق، یحیی آل اسحاق اقتصاددان و رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی نوشت: "منطق کار بازرگانی، اقتضائات امروز ایران و آنچه در سال‌های گذشته تجربه کردیم ایجاب می‌کند که بخش بازرگانی کشور قطعاً و حتماً یک وزارت خانه مستقل داشته باشد و بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود. ایجاد وزارت بازرگانی یک ضرورت برای اقتصاد ایران است.
فعالیت بازرگانی، تأثیرگذار و تأثیرپذیر از زمینه‌های مختلف اقتصادی است. یعنی زمینه‌های مختلف اقتصادی کشور در بازرگانی کشور نقش دارند و بازرگانی کشور تحت تأثیر حوزه‌های مختلف است.
دست‌کم 70درصد از الزامات فرایند تولید به بخش بازرگانی بازمی‌گردد. یک کارخانه لوازم‌خانگی را در نظر بگیرید. این کارخانه برای تولید به مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات نیاز دارد. این الزامات باید خریداری شود، حمل شود، فرایند انتقال آن به کشور بیمه شود، اینکه از کدام بازار این تجهیزات خریداری شود، در چه سطحی از فنّاوری تهیه شود و چه زمانی وارد کشور شود و چطور از گمرک ترخیص شود، همه از مسائل بازرگانی است. در ادامه زمانی که مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات وارد شد و محصول را ساختیم، دوباره با مسائل بازرگانی مواجه می‌شویم. اینکه چه محصولی را به سفارش کجا بسازیم، این محصول چه ویژگی‌ها و اندازه‌ای داشته باشد، برای کدام بازار و تقاضاکننده تهیه شود، با چه سلیقه‌ای ساخته شود و با چه محصولات دیگری باید رقابت کند، از مسائلی است که در بخش بازرگانی حل‌وفصل می‌شود. حمل‌ونقل، انبارداری و مخاطب محصول از مباحثی است که در بازرگانی در مورد آن تصمیم می‌گیرند.
مدیریت واردات کشور، سیاست و استراتژی‌ها در واردات، تعیین تعرفه‌ها و پیمان‌های همکاری، موافقت‌نامه‌ها و طرف‌های تجاری از مسائل مهم بازرگانی است. به دنبال آن، در بحث صادرات هم با مسائل ریزودرشتی برخورد می‌کنیم. مدیریت صادرات، بازاریابی کالا، رقبا و چگونگی ساختن، یافتن و رقابت کردن در بازارهای جهانی از این مسائل است. در شبکه توزیع داخلی نزدیک به چهار میلیون نفر در صنوف دارید که مدیریت وضعیت آن‌ها و شبکه توزیع از چالش‌های همیشگی است.
به واحدهای تولیدی مراجعه کنید و ببینید مشکل عمده آن‌ها چیست. کمترین گلایه‌ها از مسائل فنی است. در ایران ازنظر توان فنی و مهندسی کمبودی نداریم. متخصص و امکانات زیربنایی خوبی داریم اما مشکل این است که محصول را تولید کرده اما تقاضا نداریم. مشکل واحدهای تولیدی ما تقاضاست. با نظام بانکی، گمرک، بیمه، سازمان‌های حمل‌ونقلی ازجمله کشتیرانی مشکل‌داریم. یک بررسی کوتاه نشان می‌دهد که 70 درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ما مرتبط با بخش بازرگانی است اما وظایف و مسئولیت‌های بازرگانی امروز در یک‌چهارم یک وزارت خانه خلاصه شده است.
وظایف مهم، متعدد و بزرگ بازرگانی بین چند وزارت خانه تقسیم‌شده است. مسئله امروز، تنظیم بازار گوشت است. فردا مسئله برنج داریم و یک روز دیگر مسئله تنظیم بازار دیگر محصول کشاورزی. یک روز تقصیر را گردن گمرک می‌اندازند، روز دیگر صنعت را نشانه می‌روند و یک روز هم می‌گویند مشکل از بانک‌هاست. بازار تبدیل به کلاف سردرگمی شده است که عمده آسیب‌های آن متوجه مردم است. یک پای‌کار بازرگانی در جامعه است. حمایت از مصرف‌کننده، تولیدکننده و مدیریت نظام واردات و صادرات در هر بخشی ازجمله معدن مسئله بازرگانی است.
جایگاه بازرگانی در نظام اقتصادی کشور، آن‌طور که بایدوشاید، مشخص نیست. برخی بازرگانی را فعالیت مولد نمی‌دانند و فکر می‌کنند تولید تنها تبدیل مواد اولیه به محصول نیست. 70 درصد از تولید، بازرگانی است. از سوی دیگر ما در یک بازار چهارصدمیلیونی واقع شدیم و ازنظر ژئوپولتیکی، هاب منطقه هستیم. برای ایفای نقش مؤثر در این بازار نیاز به‌نظام بازرگانی مستقل و مقتدر داریم. یکی از آسیب‌های بزرگی از ناحیه فقدان چنین نظامی متوجه اقتصاد کشورهاست، قاچاق است. 20 میلیارد قاچاق ضربه بزرگی به تولید می‌زند و بیش از هر چیز، ناشی از عواملی مثل بازاریابی، تنظیم تعرفه‌ها، کیفیت تولید و قیمت و حجم کالاست.
مشکلاتی که درزمینه قاچاق، تنظیم قیمت، نظارت و کنترل بر قیمت‌ها، سوءاستفاده و احتکار وجود دارد نشان می‌دهد که چقدر بخش بازرگانی کشور، نیازمند یک وزارت خانه مستقل است. تولید را نباید تنها تبدیل مواد اولیه به محصول دانست و به قبل و بعد آن کاری نداشت. اگر می‌خواهیم تولید راه بیفتد به نهاد حرفه‌ای نیاز داریم که مسائل بازرگانی را حل‌وفصل کند. یک‌نهاد مستقل و متخصص که به جایگاه اصلی و اساسی بازرگانی اعتقاد داشته باشد و کسانی آن را اداره کنند که تجربه کار حرفه‌ای بازرگانی دارند.
تحریم چیست؟ تحریم یعنی سنگ‌اندازی در واردات و صادرات کشور. یک وزارت خانه مستقل و متخصص می‌تواند به این سؤال پاسخ دهد که چگونه باید با موانعی که در مسیر تجارت ایجاد می‌کنند مقابله می‌کنند. بازارهای جدید را چگونه باید پیدا کرد و با چه استراتژی و برنامه‌ای پیش رفت؟ رسانه ای در هفته گذشته برآورد کرده که 150 هزار میلیارد تومان چک برگشتی داریم. این میزان چک برگشتی یعنی تولید در شرایط سختی قرارگرفته است در این شرایط وجود یک وزارت خانه مستقل و مقتدر برای بازرگانی ضروری به نظر می‌رسد.
تمام وظایفی که از بازرگانی به بخش‌های صنعت و کشاورزی محول شده، باید به این وزارت خانه مستقل بازگردانده شود. وزارت بازرگانی باید در مورد مجموعه امور و خدمات درزمینهٔ واردات و صادرات و تعیین استراتژی، تشخیص میزان تعرفه‌ها و برقراری تعرفه ترجیحی با کشورها و دنیایی دیگر از مسائل تصمیم‌گیری کند. مهم‌تر اینکه کسی باید سکان‌دار وزارت بازرگانی باشد که علاوه بر شناخت کامل از بازار ایرانی و بازرگانی کشور، چه سنتی و چه مدرن، تحولات پیش روی تجارت را در نظر بگیرد و برای همخوانی بازرگانی کشور با تجارت الکترونیک که دنیایی از بحث و مسئله است و به‌طورکلی روش‌های بازرگانی را دگرگون کرده گام بردارد."
۱۶:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۴
