به گزارش مشرق به نقل از مهر، لطف‌الله فروزنده دهکري امروز در نشستي خبري به تشريح 10 برنامه تحول در نظام اداري کشور پرداخت و گفت: نظام اداري کشور نيازمند تحول بر مبناي قانون و شرايط امروز است که بر اين اساس سه سند مهم يعني سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، قانون مديريت خدمات کشوري و قانون اصل 44 را پيش رو داريم.معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با بيان اينکه سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به عنوان سندي که چارچوب کار را براي ما مشخص کرده است، همچنين قانون مديريت خدمات کشوري که ماحصل 15 سال کار نظام (8 سال در دولت و 5 سال در مجلس) که با نگاه مشتري محوري و با توجه به حقوق مردم و بهره‌وري است، افزود: اولين نياز تحول فرهنگ سازي است که اين موضوع بايد به باور همه آحاد ملت برسد.
فروزنده با تاکيد بر اينکه ايجاد تحول را بايد به دغدغه عمومي و مطالبه مردم از مسئولين تبديل کنيم، افزود: براساس اين مباحث دولت براي اينکه برنامه تحول در نظام اداري کشور را آغاز کند 10 برنامه را طراحي کرد.
وي اولين برنامه را استقرار دولت الکترونيک عنوان و بيان کرد: راه افزايش بهره‌وري، کاهش فساد، افزايش رضايت مردم، توسعه الکترونيک است.
فروزنده محور دوم را عدالت استخدامي و نظام پرداخت ذکر و با اشاره به يکي از شعارهاي دولت دهم مبني بر گسترش عدالت تصريح کرد: محور اصلي اين شعار خدمات‌رساني به مردم به ويژه در مناطق محروم است. همچنين يکي از محورهاي عدالت، عدالت استخدامي است به نحوي که افراد شايسته در فضاي رقابتي وارد سيستم دولتي شوند تا جذب براي نخبگان از اين طريق فراهم شود.
ساماندهي نيروي انساني
وي برنامه سوم را ساماندهي نيروي انساني اعلام کرد و گفت: در برخي مناطق با تراکم و در برخي مناطق با کمبود نيروي انساني مواجه هستيم به همين منظور ساماندهي نيروي انساني مد نظر قرار گرفته است. همچنين واگذاري تصدي‌هاي دولت با اولويت واگذاري امور به تعاوني‌ها، انتقال کارکنان به بخش غيردولتي براساس قانون مديريت خدمات کشوري و ... مدنظر است.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري تمرکززدايي را محور چارم اين برنامه دولت عنوان کرد و گفت: انتقال کارمندان، سازمانها، شرکتها، موسسات آموزش و پژوهشي از تهران به شهرستان‌ها، توجه به مناطق محروم و دورافتاده، تفويض اختيار امور اداري و استخدامي به استانداران سراسر کشور و منع هرگونه استخدام و انتقال به تهران در راستاي اين برنامه مدنظر قرار گرفته است، همچنين سفرهاي استاني هيئت دولت نيز در راستاي تمرکززدايي بوده است.
وي افزايش بهره‌وري و استقرار نظام جامع مديريت عملکرد را از ديگر برنامه‌ها در زمينه تحول در نظام اداري کشور اعلام و تاکيد کرد: اين نظام بايد در همه بخش‌هاي کشور استقرار شود و سازمانها نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند که براي اين منظور بايد به آنها اختيارات لازم داده شود و زمينه پيشنهادات فراهم شود، همچنين در اين راستا مديران براي ارايه پاداش براساس عملکرد بايد آزادي عمل داشته باشند تا بتوان از ظرفيت‌ها و بسترهاي فکري در رده‌هاي عملياتي به ويژه در مناطق محروم استفاده شود.
سلامت اداري
فروزنده با اشاره به اينکه سلامت اداري ششمين برنامه در اين زمينه است، گفت: تقويت قانونگرايي و پاسخگويي يکسان به عموم مراجعين و تکريم آنها، اعمال نظارت و کنترل و حفظ روابط کارمند در انجام وظايف محوله و جلوگيري از ضرر و زيان دولت و بيت‌المال، برخورد با افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي و ارسال پرونده آنها به مراجع قضايي در اين زمينه انجام مي‌شود. به همين منظور احساس خدمتگزاري به مردم و قانونگرايي و کاهش تخلف بايد تقويت شود.
وي با بيان اينکه اصلاح ساختارها و فرايندها از ديگر برنامه دولت است که در دو يا سه مرحله قابل اجراست، گفت: فرايندها بايد مستندسازي و کوتاه شود. کارها در کشور بايد با مشارکت 20 تا 100 درصدي مردم در قالب تشکلهاي تعاوني انجام شود.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري هشتمين محور برنامه تحول در نظام اداري کشور را توانمندسازي و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انساني ذکر کرد و اظهار داشت: بيش از 70 درصد نيروهاي انساني داراي مهارت هستند، بنابراين براي آموزش بيش از 50 هزار نفر از کارشناسان و مديران در اين راستا برنامه ريزي کرده‌ايم.
وي تقويت مديريت و توان کارشناسي کشور و ارتقاي روحيه خودکنترلي در کارها را ديگر محور اين برنامه ذکر کرد و گفت: اين موضوع در تمام کشورهاي دنيا به عنوان يک اصل پذيرفته شده است اما در نظام ما تقوا اصل است که خودکنترلي براساس آن صورت مي گيرد. دورکاري يا کار در منزل از برنامه‌هايي است که براين اساس طراحي شده زيرا مهم حضور فيزيکي افراد نيست.
فروزنده آخرين محور برنامه تحول نظام اداري را خدمات رساني به مردم و تکريم ارباب رجوع اعلام کرد و افزود: در راستاي دولت الکترونيک يک پورتال اطلاع رساني براي مردم راه‌اندازي شده است. براساس بيشترين مراجعه مردم مشاهده شد که 23 مورد بيشترين مراجعه را در ادارات دولتي توسط مردم داشته است، به همين منظور خدمات الکترونيک براي اين 23 مورد راه‌اندازي شده است تا ديگر نيازي به مراجعه مردم براي اين 23 مورد به ادارات دولتي وجود نداشته باشد.
ايجاد پيشخوان الکترونيکي
وي از برنامه دولت براي ايجاد پيشخوان الکترونيکي در مکانهاي مختلف براي مراجعه مردم خبر داد و گفت: 10 هزار پيشخوان الکترونيکي در روستاها و 8 هزار در شهرها که مورد استقبال استانداران نيز قرار گرفته است و توسط بخش خصوصي که زمينه اشتغالزايي را نيز فراهم مي‌کند، ايجاد خواهد شد.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري تصريح کرد: يکي از برنامه هاي محوله به دستگاه‌ها، دورکاري است بر اين اساس، تمام دستگاه‌ها موظف هستند در صورت امکان شرايط را براي دورکاري فراهم کنند که بر اين مبنا، حداقل 5 درصد به حقوق کارمندان براي جبران سيستم‌هاي گرمايشي، سرمايشي و .. افزوده خواهد شد، همچنين در اين راستا کارمندان مورد تشويق و ترغيب قرار مي گيرند که کميته تشويق نيز در اين خصوص تشکيل شده است.
وي عدالت استخدامي را يکي از برنامه‌هاي دولت عنوان کرد و گفت: تمام استخدام‌هاي دولتي بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري از طريق آگاهي و برگزاري آزمون بايد انجام شود که جذب 40 هزار نفر کارمند آموزش و پرورش نيز در اين راستا بوده است.
15 هزار کارمند براي ترک تهران ثبت نام کردند
فروزنده در خصوص تمرکززدايي نيز گفت: انتقال دستگاه‌هاي دولتي و کارمندان از تهران که به طور جدي دنبال مي‌شود در اين راستا بوده است به نحوي که تا کنون 15 هزار نفر از کارمندان دولت براي خروج از تهران داوطلبانه ثبت نام کرده‌اند که 9 هزار نفر آنها از ستادهاي وزارتخانه‌ها و شش هزار نفر نيز از دستگاه‌هاي اجرايي استان تهران بوده‌اند.
وي با تاکيد بر اينکه تمام کارهاي مربوط به انتقال اين افراد از جمله مسکن، افزايش حقوق، ارتقاي شغلي، واگذاري مسکن مهر، انتقال فرزندان دانشجوي آنها و .... به شدت در حال پيگيري است، گفت: افراد براي خروج از تهران مي توانند سه استان و دو شهرستان را انتخاب کنند که در نهايت با توافق فرد داوطلب اين انتقالها صورت مي گيرد هم اکنون نيز ثبت نام‌ها ادامه دارد.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني با تاکيد بر اينکه ليست افراد منتقل شده در پايان مردادماه اعلام عمومي خواهد شد تا بر اين اساس مردم نسبت به امکاناتي که براي آنها فراهم شده آگاهي يابند تا از اين طريق ترغيبي براي ساير افراد ايجاد شود، گفت: از اين طريق در نظر داريم دغدغه امتيازاتي که به اين افراد ارايه مي‌شود از بين برود.
144 شرکت از تهران رفته اند
وي با بيان اينکه 106 شرکت به صورت قطعي از تهران منتقل شده‌اند، گفت: آغاز اجراي اين برنامه از سال 86 در دولت کليد خورد که يک عده از اين شرکتها براساس اصل 44 واگذار شدند، بخشي نيز قبلاًً منتقل شده بودند و برخي با برنامه جديد دولت منتقل شده اند.
به گفته وي، از 54 شرکت وزارت صنايع 5 شرکت داراي جنبه ملي بود که قرار شد اين 5 شرکت در تهران باقي بمانند و بقيه از تهران خارج شوند. وزارت دفاع نيز داراي 16 شرکت بود که غير از 4 شرکت آن بقيه شرکتها و کارخانجات آن از تهران منتقل شده‌اند. در بخش وزارت نفت نيز 40 شرکت وجود داشت که 5 شرکت که داراي جنبه ملي بود در تهران باقي مانده‌اند و بقيه منتقل شده‌اند که خود وزارتخانه نفت، شرکت ملي نفت، پتروشيمي، گاز و پالايش و پخش اين 5 شرکت را تشکيل داده‌اند. در بخش وزارت نيرو نيز غير از 4 شرکت از 11 شرکت که داراي جنبه ملي بود، بقيه منتقل شدند و در مجموع 144 شرکت زيرمجموعه وزارتخانه‌ها تا کنون از تهران منتقل شده‌اند.
فروزنده در بخش ديگري از سخنان گفت: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان يک دستگاه الگو بهترين عملکرد را در زمينه خروج از تهران داشته به نحوي که دو معاونت در بخش پژوهشي خود را از تهران به شهرهاي قزوين، اصفهان و شيراز منتقل کرده است.
دو پرسش مهر از معاون رئيس جمهور
وي با تاکيد بر اينکه اگر خود وزرا همکاريهاي لازم را در اين زمينه انجام دهند، کارها به خوبي پيش مي‌رود، در پاسخ به سئوال مهر در خصوص مقاومتهايي که در اين راستا وجود دارد، گفت: مسايل انتقال از تهران بسيار مهم است و وزرا را اين موضوع را پذيرفته‌اند و قرار است ساماندهي‌هايي را در اين راستا انجام دهند. در سطح وزرا مقاومتي وجود ندارد ولي در انتقال، مشکلات و مقاومتهايي وجود دارد به نحوي که مسئولان ارشد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با مشکلات عديده‌اي در اين خصوص مواجه بودند. به هر حال، عزم دولت براي اجراي اين برنامه جزم است.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري تير، مرداد و شهريور ماه را بهترين زمان براي انتقال کارمندان با توجه به وضعيت تحصيل فرزندان و خانواده‌هاي آنان عنوان کرد و گفت: براي فعاليتهايي که وجود آنها در تهران ضروري نيست نيز برنامه هايي داريم به همين منظور قرار است وزراي بازرگاني و صنايع بسته‌اي تهيه نمايند که در آن فعاليتهايي که امکان خروج از تهران را در بخش‌هاي غيردولتي دارند مشخص شوند.
تکليف ساختمانهاي دولتي پس از اجراي مصوبه دولت
وي در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار مهر مبني بر اينکه وضعيت ساختمانهاي شرکتهاي منتقل شده از تهران به چه صورت خواهد بو؟د گفت: قرار است براساس مصوبه‌اي ليست ساختمان‌ها در اختيار معاون اول رئيس جمهور قرار گيرد و برنامه‌ريزي‌هايي براي فروش آنها انجام شود.
فروزنده با تاکيد بر اينکه در انتقالها نيروهاي رسمي، پيماني و قراردادي مي توانند منتقل شوند، افزود: گرچه تعداد 15 هزار فرد ثبت نام کننده کم است اما منتظريم ببينيم وضعيت امکاناتي که به اين افراد داده مي شود به چه نحو خواهد بود تا کار خروج بقيه کارمندان در دستور کار قرار گيرد. البته انتقال دستگاه‌ها مد نظر است و در کنار آن خروج کارمندان در دستور کار است.
انتقال بازنشستگان از تهران
وي همچنين به مصوبه‌اي براي انتقال بازنشستگان از تهران اشاره کرد و گفت: براي افزايش حقوق آنها برنامه اي نداريم اما بحث وام براي آنها پيش بيني شده و فرزندان آنها مي توانند از مزاياي انتقال استفاده کنند به نحوي که از سهميه 70 تا 80 درصدي در کنکور استفاده کنند.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري گفت: شرکتها، موسستان پژوهشي وابسته به دستگاه، سازمانهاي مستقل و برخي وزارتخانه‌ها، معاونين و ستادها در اولويت انتقال قرار دارند.
