به گزارش مشرق، انتخابات سال ۹۶ با تمام فراز و فرودهای آن بالاخره به پایان رسید و حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور دوره دوازدهم کشور انتخاب شد. طبیعی است که دوران انتخابات زمان ارائه کارنامه برای هر یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و همچنین ارائه برنامه‌های آنان در راستای اداره کشور است.
طبیعی است که انتظار از رئیس‌جمهور منتخب عمل به وعده‌های داده شده و تلاش برای خدمت‌رسانی به مردم است. با این حال سؤال اینجاست که چه نهادی باید روی وعده‌های داده شده نظارت کند. چگونه باید رئیس‌جمهور منتخب را در مقابل وعده‌های داده شده پاسخگو کرد. در این میان نقش اقلیت حاضر درانتخابات چیست؟ مشارکت مردمی در این نظارت همگانی باید چگونه باشد.
نظارت عمومی در جهان
بحث نظارت مردمی مفهومی شناخته شده در عرصه سیاسی است. در تمام نظامات سیاسی جهان جایگاه نظارت مردمی به عنوان فرآیندی شناخته می‌شود که سلامت یک سیستم را حفظ می‌کند.
بخشی از این نظارت در قالب ساختارهای حزبی عملیاتی می‌شود. در احزاب فراگیر دنیا نهادهای حزبی به منظور نظارت اعضای خود در مقابل وعده‌هایی که سیاستمداران در جریان رقابت‌های انتخاباتی می‌دهند، کمیته‌هایی را تشکیل داده و در بازه‌های زمانی معین نسبت به اخذ گزارش اقدام می‌کنند.
در این میان نهادهای مستقل مردمی و رسانه‌ای نیز اقدام به بررسی عملکرد سیاستمداران با وعده‌های انتخاباتی خود کرده و در صورت تخطی آن را در افکار عمومی مطرح می‌کنند. به عنوان مثال در صدمین روز دولت ترامپ بسیاری از رسانه‌های امریکایی به نقد عملکرد وی پرداختند و آن را مطابق با وعده‌هایی که در جریان رقابت‌ها به مردم داده بود، ندانستند. در این میان نظام اسلامی نیز بحث نظارت مردمی را به رسمیت شناخته و آن را به عنوان تضمینی برای سلامت حکومت لازم می‌داند.
نظارت مردمی در اسلام
حضرت علی (ع) در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه در همین رابطه می‌فرمایند: پس مردم بدون اصلاح زمامداران اصلاح نمیگردند و زمامداران نیز اصلاح نمی‌شوند جز با درستی و استقامت مردم یک جامعه. از دیدگاه نهجالبلاغه اگر عامل مردمی یا نظارت عمومی در صحنه سیاسی یک کشور حضور فعّال داشته باشد، نظم و قانون اجرا می‌شود و عدالت اجتماعی در آن جامعه تحقّق می‌یابد، چون نظارت ملی با حضور مردم ارتباط دارد و مردم در همهجا میتوانند عامل اجرای درست قوانین باشند.
البته همین مسئله در جنبه‌های دیگری از قوانین اسلام نیز وجود دارد که نمونه روشن آن بحث امر به معروف و نهی از منکر است که اسلام اجازه بی تفاوتی افراد جامعه اسلامی را نسبت به سایر مسائل دیگر نداده است. با توجه به چنین نگاهی در مسائل دینی است که می‌توان در ساختار سیاسی به دنبال نهادینه کردن ساختار نظارت مردمی بود.
این مسئله زمانی بیشتر از قبل اهمیت می‌یابد که به بخشی از وعده‌های انجام نشده دولت یازدهم نگاهی بیندازیم، وعده‌هایی که گاه در روزهای انتخاباتی نیز رنگ عملی شدن را به خود ندید.
بدبینی همراه با انصاف
در این باره می‌توان مصادیق فراوانی را ذکر کرد. به عنوان مثال حسن روحانی، رئیس‌جمهور درباره اقدامات دولت یازدهم برای احقاق حقوق ملت در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه با اشاره به اینکه دولت دو لایحه هم برای دولت یازدهم و دوازدهم در دست تهیه دارد، گفت: «یک لایحه با عنوان لایحه شفافیت است که در این لایحه همه دستگاه‌ها باید آنچه را که به دست می‌آورند و مواردی را که خرج می‌کنند شفاف اعلام کنند تا همه مردم از آن مطلع شوند.»
در بند ۹ این بیانیه هم آمده بود: دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی‌نعمتان اصلی سرمایه‌ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.
اما در مقابل دولت نه تنها به وعده خود در این باره عمل نکرد، بلکه عملاً در جریان تصویب برنامه پنجم توسعه از حذف ماده‌ای که بحث شفافیت حقوق‌های مناصب دولتی را شفاف می‌کرد، دفاع کرد؛ مسئله‌ای که حتی واکنش‌های مختلفی را در بین نمایندگان مجلس برانگیخت. از این لیست می‌توان به برنامه صد روزه، بحث رفع تحریم‌ها و . . اشاره کرد که نه تنها در دولت یازدهم به ثمر نرسید بلکه حتی در دوران رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری نیز مقامات دولتی به عدم امکان اجرا شدن برخی از آنها اعتراف کردند. از این رو کمی بدبینی به اجرایی شدن وعده‌های دولت یازدهم دور از انصاف نیست.
آنچه می‌تواند اجرای این وعده‌ها را با قطعیت بیشتری همراه کند نظارت مردمی است. نظارت مردمی می‌تواند رکن اساسی برای اجرای وعده‌ها باشد. اما نظارت مردمی نیاز به یک زیر بنای ساختاری دارد.
۱۶ میلیون ناظر بر عملکرد دولت
آنچه زیر بنای ساختاری برای نظارت همه جانبه را فراهم می‌کند، رأی ۱۶ میلیونی ابراهیم رئیسی است. واقعیت این است که پشتوانه قریب به ۱۶ میلیون رأی که در تاریخ انتخابات کشور به عنوان نفر دوم بی سابقه است، وضعیت استثنایی دارد و می‌تواند در جایگاه نظارتی و آلترناتیو قوی نسبت به دولت، در پی‌گیری مطالبات مردم و ضمانت اجرایی وعده‌ها نقش تاریخی ایفا کند.
این جایگاه نظارتی می‌تواند نقش یک ساختار منسجم برای نظارت بر وعده‌های دولتی را ایفا و هر گونه خدعه‌ای را به افکار عمومی معرفی کند. نظارت مردمی نکته مغفولی است که می‌تواند به عنوان یک ناجی برای عملکرد دولت‌های مستعجل چهار سال ایفای نقش کند.
منبع: روزنامه جوان
