به گزارش مشرق؛ توصیه های تاریخی مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم سمنان قزوین و زنجان، توصیه ای تاریخی برای انتخابات کنونی و انتخابات آینده خواهد بود. نه از این جهت که کشور در شرایط انتخاباتی قرار دارد بلکه از این جهت که سرلوحه اخلاق انتخاباتی است. " رعایت قانون قبل از انتخابات، روز انتخابات و پس از انتخابات" اقتدار کشور را به به اثبات می رساند. این مساله در انتخابات گذشته به اثبات رسیده است و برای تک تک آحاد ملت به اثبات رسید که انتخابات گارانتی رفاه، آسایش و امنیت مردم است. تجربه وقایع دردناک 1388 را همگان می دانند. با عطف به این تجربه و شرایط پیش رو انتخابات کنونی آزمونی برای تجربه ای نو از مردم سالاری دینی است.
این آزمون متفاوت از انتخابات گذشته است. گرچه به لحاظ شکلی، انتخابات 3 در کنار 3 بود ، اما کناره گیری محمدباقر قالیباف و اسحاق جهانگیری عملا فضای دوقطبی را ایجاد نمود که با اظهارات هاشمی طبا مبنی بر رای به روحانی و درخواست حزب موتلفه از میرسلیم مبنی برکناره گیری، انتخابات عملا تک مرحله ای شد. از این جهت اولین انتخاباتی در جمهوری اسلامی است که تا این حد حساس و پیچیده است. پیچیده گی از سه جهت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی درهم تنیده است و اقتصاد به محور اصلی مناظرات و خواسته های مردم بدل گشت از طرف دیگر بلحاظ سیاسی اجماع کلی روی دو نامزد در هردو جریان روی دو نامزد اصلی یعنی رئیسی و روحانی حاصل شد و فرهنگ عمومی است که برآیند این رقابت را تعیین می کند.
در چارچوب فرهنگ عمومی بیانات مقام معظم رهبری قابل ارزیابی است. چرا که توصیه به قانون مداری محور تعیین و تثبیت انتخابات است و مقام معظم رهبری هم بر این مبنا توصیه های لازم را برای قبل از روز انتخابات، روز انتخابات و پس از انتخابات ضروری دانستند. حال آزمون قانون مداری است که تفوق جریانات سیاسی را به اثبات میر ساند. فارغ از نتیجه انتخابات، حزبی برنده انتخابات است که در هر سه مرحله گفته شده قانون را رعایت نموده و در جهت قانون مداری گام بردارد. در اینجا برخلاف عرف های متداول تعبیر و تفسیر اخلاق و اتهام دیگری از ناحیه هر جریانی که باشد، وجه مناسب نداشته و این قانون مداری است که نهایت اخلاق انتخاباتی جریانان سیاسی را اثبات می نماید.
نکته مهمتر اینکه در چارچوب همین قانون مداری هر دو نامزد اصلی به طرفداران و حامیان خود توصیه های انتخاباتی نموده و بر قانون تاکید دارند. لذا باید مراقب چالش های انتخاباتی و احتمال نقش عوامل برونی در انتخابات بود. تحریف حرکت و حماسه مردم زنگ خطری برای نظام و مردم است. همکاری نیروی های امنیتی و مردم در این مقطع تعیین کننده است. اسلام و قانون مکتب نیروهای امنیتی ایران است و ملت نیز نیروهای امنیتی را سایه و بن مایه امنیت کنونی دانسته و آسایش عمومی و نظم کنونی را مدیون منظومه امنیتی ایران اعم از سپاه، بسیج، ارتش و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی می داند. برآیند این همکاری در چارچوب اقتدار و عزت نظام تحقق یافته و این اقتدار تا جایی است که مقام معظم رهبری انتخابات را مایه آبروی نظام نامیده اند.
جریانات سیاسی با عطف به آبروی نظام می توانند ذخیره حزبی ایجاد نموده و در آینده با انسجام بهتری در انتخابات شرکت نمایند. عیار احزاب سیاسی به قانون مداری کنونی برمی گردد و قضاوت مردم هم در همین چارچوب بر روندهای آتی تاثیر می گذارد. انتظار مردم معطوف به قانون مداری است و نظام جمهوری اسلامی ایران تحت هر شرایطی مکانیزم هایی پیش بینی نموده که نامزد معترض می تواند شکایت خود را به کمیسیون های انتخاباتی اعلام نماید. حتی برای تحقق حق الناس می توانند آرای نامزدها را بازشماری نمایند.
بنابراین دلیلی بر گریز از قانون وجود ندارد. مساله گریز از قانون زمانی حادتر می شود که جمهوری اسلامی ایران مانند هر نظام سیاسی دوستان و دشمنانی دارد، خواهان و بدخواهانی دارد و اگر جریانات اصولگرا و اصلاح طلب اگر این مساله را با قانونمداری مدنظر مقام معظم رهبری تطبیق دهند، نه تنها در این انتخابات بلکه در عرصه سیاسی ایران دست بالاتری را خواهد داشت. گرچه این مساله به پویایی و ثبات حزبی برمی گردد و حزبی توانایی این تطبیق را دارد که قدرت کاردسازی داشته باشد. کادر برجسته می تواند به مانند ناخدایی ماهر، کشتی را در تلاطم امواج طوفان هدایت نموده و به مقصد برساند. بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری در روز چهارشنبه، می تواند الگویی برای کادرهای حزبی باشد که هم آینده سیاسی خود و هم تفوق و برتری حزبی را تضمین نمایند. حزبی برنده انتخابات است که با نهادینه نمودن قانونمداری بین حاکمیت و مردم اخلاق انتخاباتی را به اثبات برساند. برنده انتخابات پیش رو نه سران احزاب و جریان ها و نه نامزدهای انتخاباتی بلکه نظام و حاکمیت مردمی جمهوری اسلامی ایران است.