در این رابطه ، روزنامه رسمی‌ دولت ، فرمان مادورو که چهار روز پیش برای حفظ اعتبار این بیانیه امضا شده بود را منتشر کرد. نخستین باری که مادورو وضعیت فوق العاده اقتصادی را اعلام کرد ، در اوایل سال میلادی گذشته بود.

هرچند که نخستین بیانیه وضعیت فوق العاده، از سوی مجلس ملی‌ کنترل شده از سوی حزب ائتلاف مخالف دولت ، مورد اعتراض قرار گرفت ، دیوان عالی‌ کشور ، قانونی بودن آن بر اساس قانون اساسی‌ را تائید کرد .

بنابر این گزارش ، مادورو حزب ائتلاف مخالف دولت «میز وحدت دموکراتیک» را به راه اندازی جنگ اقتصادی با کمک قدرت های خارجی‌ برای بی‌ ثبات کردن کشور و بیرون راندن چاویسم از ریاست جمهوری متهم می کند .مخالفان دولت به نوبه خود ، بحران اقتصادی حاکم در ونزوئلا را به عملکرد بد دولت ربط می‌ دهند.

این در حالی‌ است که افت قیمت نفت در بازارهای بین المللی باعث شده که دولت ونزوئلا ، پولی‌ برای واردات نداشته باشد موردی که باعث خالی‌ شدن فروشگاه های کشور از کالاهای اساسی‌ از جمله مواد غذایی و دارو شده است .