سرویس اقتصاد مشرق - به گفته اعضای اتاق بازرگانی که حامیان دولت روحانی هستند، پس از برجام، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاهش یافته است.
* جوان
- سهم سفره مردم از درآمدهای دولت روحانی
روزنامه جوان نوشته است: بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، طی چهار سال گذشته بیش از ۲۰۳ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۱۳۷ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کسب شده است. حال که مجموع منابع ریالی درآمدهای ارزی در دولت یازدهم از مرز ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان گذشته جا دارد حسن روحانی پاسخ دهد، با این‌همه پول چه کرد و سهم آن در سفره مردم چه بود؟
فارغ از آنکه دولت یازدهم طی چهار سال گذشته درآمدهای مالیاتی خود را از مرز۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان به محدوده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال رساند، گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع درآمد ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی در دولت حسن روحانی از سال ۹۲ تا ۹۵ به بیش از ۳۴۰ میلیارد دلار رسید که با احتساب متوسط دلار بیش از ۳ هزار تومانی در این مدت، مجموع منابع ریالی درآمدهای ارزی در این دولت بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این در حالی است که طی سال‌های ۸۸ تا ۹۱ بیش از ۳۴۷ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۹۸ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی حاصل شده که با احتساب دلار ۱۰۰۰ تا هزار و ۲۰۰ تومانی در این سال‌ها، مجموع منابع ریالی درآمدهای ارزی حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بوده که نصف درآمدهای ریالی در دولت فعلی است. لازم به ذکر است به‌واسطه دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور، عمده منابع صادرات غیرنفتی هم به دولت، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی اختصاص دارد.
حال این سؤال مطرح است که منابع حدود ۱۰۰۰هزار میلیارد تومانی حاصل از درآمدهای ارزی در این دولت چطور هزینه شده است.
یکی از نکات جالب این است که دولت یازدهم در زمان مبارزات انتخاباتی گذشته بارها و بارها اعلام داشت خزانه خالی است و این موضوع را بارها تکرار کرد اما وقتی رئیس کل بانک مرکزی در اواخر دولت یازدهم در برابر این پرسش قرار گرفت که آیا واقعاً خزانه خالی بود عنوان کرد که خیر خزانه خالی نبود فقط یک تعبیر بود. در پی این اعتراف سیف، بهمنی رئیس اسبق بانک مرکزی اعلام داشت که نه‌تنها خزانه خالی نبود بلکه ۱۰۰میلیارد دلار از ارزهای نفتی بلوکه شده دولت دهم نیز نصیب دولت یازدهم شد، این در حالی است که هیچ دولتی از ابتدای انقلاب تاکنون چنین دارایی عظیمی را به دولت بعد انتقال نداده است.
از سوی دیگر حسن روحانی در دولت یازدهم برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، شبکه بانکی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و پیمانکاران خصوصی و شبه دولتی نه‌تنها اهتمام نورزید بلکه حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی از ۱۴۰هزار میلیارد تومان ابتدای دولت به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت یازدهم رسیده است.
رکود اقتصادی و شکست سه طرح خروج از رکود دولت یازدهم عملاً دولت را در زمینه اقتصاد بسیار ناتوان جلوه داد و نکته جالب آن است که رکود بخش مسکن بزرگ‌ترین ضربه را به بازار مسکن و شبکه بانکی کشور در دولت یازدهم زد زیرا اغلب سرمایه بانک‌ها طی سال‌های گذشته به حوزه زمین و مسکن ورود کرد و دارایی‌های منجمدی روی دست بانک‌ها باقی گذاشت، در این بین چون دولت نتوانست مسکن را از رکود خارج کند عملاً هم به حوزه اشتغال بزرگ‌ترین ضربه را زد و هم اینکه شبکه بانکی را در باتلاق ورشکستگی فرو برد. اگر نگاهی به آخرین گزارش‌های بخش مسکن کنیم می‌بینیم که این حوزه در سال ۹۵ با رشد منفی ۱۷ درصدی روبه‌رو بوده است و در تمام سال‌های روی کار بودن دولت یازدهم انواع سرمایه‌گذاری در بخش مسکن سقوط کرده، این در حالی است که مسکن از دیر باز ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری‌اش توسط بخش خصوصی انجام می‌گرفت.
* تعادل
- نارضایتی فعالان بورس از دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت به اوضاع نامناسب بورس اعتراف کرده است: یکی از موضوعاتی که در میان دیگر مسائل انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری مغفول مانده، مساله بازار سرمایه است. با توجه به صدور ۱۱میلیون کد بورسی با ضریب نفوذ بالای ۱۵درصدی، این توقع دور از واقعیت نیست که بازار سرمایه می‌تواند در این انتخاب تاثیرگذار باشد کما اینکه در آینده نزدیک حدود ۵۰ میلیون نفر به دلیل داشتن سهام عدالت به فعالان این بازار اضافه خواهند شد. بنابراین طی روزهای گذشته موضوع بازار سرمایه به عنوان یک مطالبه از کاندیداها مطرح شده است.
به گزارش«تعادل» دو روز پیش اسحاق جهانگیری در گفت‌وگوی ویژه خبری از بازار سرمایه سخن گفت و اعلام کرد که یکی از بهترین نقاطی که می‌تواند نقدینگی را جذب کند، بازار سرمایه است و یکی از سیاست‌های دولت دوازدهم حمایت جدی از این بازار است. وی افزود: ما در آینده یک بازار سرمایه بزرگ خواهیم داشت؛ بنابراین باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که آسیبی به آنها نرسد. در واقع نقدینگی می‌تواند در این حوزه وارد شود و موفقیت ایجاد کند.
اما این سخنان همه خواسته‌های سرمایه‌گذاران بورسی را برآورده نمی‌کند و آنها از غفلت سیاسیون از بورس نگران هستند.
به گزارش«تعادل» فعالان بازار سرمایه تاکنون چندین نامه به مسوولان و رییس دولت یازدهم نوشته و از وضع بازار سرمایه گله کرده‌اند. در بهمن ۱۳۹۲ که بازار سرمایه با افت شدیدی مواجه شد، نخستین نامه فعالان بازار سرمایه به رییس مجلس نهم بود که از آن مقام خواسته بودند درخصوص مصوبات در زمینه‌هایی چون بهره مالکانه و خوراک پتروشیمی تجدیدنظر کنند.
از آن پس نامه‌ها مستقیم به رییس‌جمهوری به روش‌های مختلف تحویل شد؛ حتی زمانی که رییس‌جمهوری به مناسبت روز هوای پاک از مترو تهران استفاده می‌کرد، فعالان بورسی از فرصت استفاده کرده و نامه اعتراضی را به وی تحویل دادند.
اما این نامه‌نگاری‌ها به فعالان بازار سرمایه خلاصه نشد و در بهمن سال ۹۴ بازار سرمایه در چنان اوضاعی قرار گرفت که وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌یی مشترک به رییس‌جمهوری با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها هشدار دادند که اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد. در آن نامه با اشاره به فضای منفی بورس خطاب به رییس‌جمهوری آمده بود: همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالاهای اساسی ازجمله فلزات همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه شده است به نحوی که از دی سال ۱۳۹۲تاکنون ظرف مدت ۱۹ماه، ارزش بازار براساس شاخص قیمت ۴۲درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰هزارمیلیارد تومان را شاهد است (ارزش بازار از ۵۱۱ هزارمیلیارد تومان در دی ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰هزارمیلیارد تومان رسیده است). و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌یی ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن، ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.
اما آخرین نامه در این دولت را کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران نوشته است. در این نامه با اشاره به این نکته که جایگاه بازار سرمایه در برنامه‌های اقتصادی نامزدها خالی است، آورده شده است: دولت آینده باید برای ۱۰میلیون سهامدار بورس کشور برنامه مشخصی داشته باشد. در این نامه که نسخه‌یی از آن در اختیار روزنامه تعادل قرار گرفته و سعید اسلامی‌بیدگلی، دبیرکل این کانون امضا کرده، آمده است: «اقتصاد ایران فراز و فرودهای بسیاری را طی کرده است. گاه اسیر تورم‌های بیش از ۴۰درصدی بوده و گاه هم مشکل رشد منفی گریبان اقتصاد را گرفته، گاهی تحریم بوده و گاهی با معضل بیکاری دست و پنجه نرم کرده است.
در همین زمان‌ها و طی دهه‌های گذشته همزمان با وجود چنین مشکلاتی ظرفیت‌های بسیاری نیز در اقتصاد ایران توسعه‌یافته است. زیرساخت‌ها در برخی از حوزه‌ها بسیار مناسب بوده و البته وسعت جغرافیایی و غنای سرزمینی هم در کنار دسترسی مناسب به آب‌های آزاد و بازارهای بکر کشورهای اطراف، فرصت‌های طلایی در اختیار اقتصاد ایران قرار داده است. با همه این ظرفیت‌ها و با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که طی سالیان گذشته و توسط دولت‌های مختلف صورت گرفته، همگان اذعان دارند که به نسبت استعدادها و ظرفیت‌ها، اقتصاد ایران در وضع مناسبی قرار ندارد. البته که رسیدن به جایگاه مطلوب نیازمند یک برنامه بلندمدت و همه‌جانبه است و تنها به سیاست‌های اقتصادی هم مرتبط نیست، به خوبی آگاهیم که شرایط سیاسی و بین‌المللی و حتی ساختارهای فرهنگی بر آینده اقتصادی ایران اثرگذار است.
بسیاری از اقتصاددانان بر اهمیت بازار سرمایه در رشد اقتصادی کشورها تاکید فراوان دارند. اقتصاد ایران سال‌هاست که از وابستگی به بانک‌ها رنج می‌برد و برخی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران به این موضوع بازمی‌گردد. اکنون اما زمینه برای توسعه بازار سرمایه فراهم‌تر از گذشته است. بیش از ۱۰میلیون کد سهامداری وجود دارد و با توجه به راه‌حل‌های پیشنهادی برای سهام عدالت به زودی سرنوشت ده‌ها میلیون نفر دیگر هم به این بازار گره خواهد خورد. همچنین می‌دانید که اقتصاد ایران نیاز به شفافیت دارد و بازار سرمایه بهترین بستر برای ایجاد این شفافیت است.
بنابراین از نگاه بسیاری از اقتصاددانان راهی به‌جز توسعه بازار سرمایه برای بهبود و ارتقای اقتصاد ایران وجود ندارد. درست از همین رو نیاز است که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برنامه‌های عملی، مدون و دقیق خود را درباره بازار سرمایه اعلام کنند.
فعالان بازار سرمایه از ابتدای کارزار انتخاباتی در انتظار اعلام برنامه‌های دقیق دولت‌های احتمالی آینده درباره این بازار هستند. نداشتن برنامه برای بازار سرمایه به معنای نداشتن برنامه برای بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران است. متاسفانه حتی مناظره اقتصادی هم از سوالات و مباحثات درباره بازار سرمایه کشور خالی بود.
ظاهرا مسوولان برگزاری مناظره در رسانه ملی هم دغدغه‌یی درباره بازار سرمایه نداشتند(و یا در این باره بی‌اطلاع بوده‌اند). آنها ظاهرا نمی‌دانستند که برخی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران به خاطر عدم توجه به توسعه بازار سرمایه بوده است. اما مشاوران شما حتما بیش از آنها از وضعیت اقتصاد ایران آگاه هستند و به همین دلیل باید اهمیت بازار سرمایه را برای نامزدهای مهم‌ترین پست اجرایی کشور تبیین کرده باشند.
اکنون زمان اندکی تا جمعه ۲۹ اردیبهشت باقی مانده است و میلیون‌ها نفر سهامدار قصد ارزیابی برنامه‌های شما نامزدهای محترم پست ریاست‌جمهوری را دارند و این مهم حاصل نخواهد شد جز با ارائه یک برنامه با جزییات کامل و کمی درباره وجوه مختلف بازار سرمایه و خالی از کلی‌گویی‌هایی که متاسفانه در بسیاری از حوزه‌ها ارائه شد. بازار سرمایه حوزه علم و اعداد و ارقام است و بیان سیاست‌های کلی مشکلی از آن حل نمی‌کند.
سهامداران، سرمایه‌گذاران، مدیران و کارکنان نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌پذیر و نهادها و کانون‌های حرفه‌یی بازار سرمایه، برنامه پیشنهادی شما نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری را مورد بررسی و مداقه قرار خواهند داد و بی‌تردید با ارائه پیشنهادها و انتقادات، هم به بهبود این برنامه کمک خواهند کرد و هم پس از استقرار دولت برای اعتلای بازارهای مالی و در نتیجه پیشرفت اقتصادی کشور تلاش و همکاری خواهند داشت».
* جام جم
- فعالان اقتصادی: سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام کاهش یافت
جام جم نوشته است: در نشست دیروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، از آمار واقعی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور پس از برجام رونمایی شد.
در حالی که در سالیان گذشته رکورد جذب ۷/۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی هم داشته‌ایم، به گفته اعضای اتاق بازرگانی رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۵ حدود ۴/۱ میلیارد دلار بوده است. با اینکه طرح‌های مصوب برای سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۵ رشد چشمگیری داشته، اما میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی (اجرای طرح‌ها) مناسب نبوده است. لازم به ذکر است سرمایه‌گذاری مصوب صرفا شامل طرح‌هایی است که مجوز فعالیت در کشور می‌گیرند، اما تجربه دو دهه اخیر نشان داده فقط ۱۰ درصد این طرح‌ها عملیاتی می‌شوند.
بنابر آنچه دیروز از سوی اعضای اتاق بازرگانی مطرح شد، از آمار و گزارش‌های رسمی چنین برمی‌آید که از زمان اجرایی شدن برجام، حدود ۸/۱۲ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده که ظاهرا تاکنون ۴/۱ میلیارد دلار آن عملیاتی شده است.
در همین زمینه، سیدحسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتاق ایران گفت: براساس آمار و اطلاعات به دست آمده از سوی این انجمن، طی سال گذشته در مجموع ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری در کشور صادر شده است. به گفته وی، مجوزهای صادر شده طی این سال، سه برابر سال ۹۴ بوده است.
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان اینکه در بخش معدن شاهد رکود و کسادی عجیبی هستیم، گفت: این که گفته می‌شود در سال ۹۵ سرمایه خارجی جذب اقتصاد ایران شده است را قبول ندارم. حداقل در بخش معدن با چنین پدیده‌ای مواجه نیستیم. وی افزود: رکود فراگیر در بخش معدن حاکم است و فعالیت زیادی در این بخش شاهد نیستیم. بهرامن افزود: اگر هم سرمایه‌گذار خارجی به بخش معدن آمده باشد، فقط در حد مذاکره و نهایت تفاهم‌نامه بوده و به عقد قرارداد منجر نشده است.
فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: ارقامی که بتازگی دولت درباره سرمایه‌گذاری خارجی مانور داده و در رسانه‌ها مطرح شده است عدد ۱۲ میلیارد دلار است. منظور دولت از رقم ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی کلمه جلب است. وی افزود: «جذب» با «جلب» یا «مصوب» متفاوت است. جلب شدن یا مصوب شدن یعنی معطوف نظر بوده است که وارد اقتصاد شود، و به صورت قطعی وارد اقتصاد نشده است. اگر می‌گوییم فلان عدد جلب شده است منظور این است که عدد مذکور وارد اقتصاد نشده، لذا نمی‌توان گفت این عدد جذب شده است. این فعال اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان دارد در سال ۹۵ و بعد از برجام ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی وارد اقتصاد ایران شده باشد، گفت: نه، اصلا امکان ندارد چنین رقمی وارد کشور شده باشد. عدد مذکور خیلی بالاست و از کسانی که چنین ارقامی را در جامعه مطرح می‌کنند، باید پرسید جزئیات آنها را نیز بگویند. وی افزود: هیات‌های خارجی زیادی بعد از برجام به ایران آمدند اما توفیق چندانی در این حوزه برای ما به وجود نیامد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با جام‌جم با رد ورود ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور گفت: این اعداد اشتباه است. رقم ۱۲ میلیارد دلار در واقع ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است که آن هم مصوب است نه جذب شده. مصوب و جذب با هم متفاوت است و به یک معنی نیست. جذب شده به معنای ورود واقعی سرمایه به کشور است و با عبارت مصوب که به معنای هدفگذاری است، تفاوت دارد.
فریال مستوفی در پاسخ به این سؤال که دولت رقم سرمایه‌گذاری خارجی را عدد ۱۲ میلیارد دلار اعلام می‌کند، گفت: این طور نیست، اگر این عدد به عنوان رقم جذب شده از سوی دولتی‌ها اعلام می‌شود، اشتباه است و من آن را تکذیب می‌کنم. چنین رقمی در سال ۹۵ وارد کشور نشده است. رقمی که به عنوان جذب شده در سال ۹۵ رسمی است ۵/۱ میلیارد دلار است و اعدادی به غیر از رقم مذکور اشتباه است. وی در ادامه با بیان اینکه بیش از ده‌ها هیات تجاری خارجی بعد از برجام به کشور آمدند، گفت: تاکنون خروجی مناسبی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشاهده نکردیم، البته نباید در این باره ناامید شد و باید تلاش‌ها را در این باره افزایش داد.
* کیهان
- نگرانی زنگنه از شفاف‌سازی درباره قرارداد کرسنت قبل از انتخابات
کیهان نوشته است:یک روز بعد از واکنش صریح دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی به اظهارات عجیب وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت، وزیر نفت واکنش نشان داد و بدون ارائه توضیحات شفاف، همه گفته‌های قبلی خود را تکرار کرد. همانطور که انتظار می‌رفت انتقادات صریح سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملی و دبیر سابق این شورا درباره عملکرد دولت یازدهم درباره قرارداد کرسنت و وضعیت پرونده آن در دادگاه لاهه، بدون پاسخ نماند و بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی به سرعت به این اظهارات واکنش داد، البته باز هم یک واکنش طلبکارانه که شاخص‌ترین ویژگی آن «مبهم و غیرشفاف بودن» است و در نتیجه، کمک خاصی به دولت روحانی در افکار عمومی نمی‌کند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراسم گردهمایی صنعتگران و مهندسان حامی حسن روحانی که یکشنبه شب (۲۴ اردیبهشت) برگزار شد و دیروز عصر در رسانه‌های حامی دولت منتشر شد، گفت: «اخیرا یکی از دوستان، آقای دکتر جلیلی درباره قرارداد کرسنت صحبت کرده که خطا درش بوده و هست. من در روز جمعه مصاحبه‌ای داشتم و گفتم: آقای دکتر جلیلی، بیایید بگویید در جلسه آذرماه ۹۱ شورای عالی امنیت ملی درباره کرسنت چه صحبت‌هایی کردید؟ چه بحث‌هایی کردید؟ چه تصمیم‌هایی گرفتید؟ چه آشی برای این مردم پختید؟ بیایید به مردم شفاف بگویید. بیایید بگویید در نامه ۸۸/۱۲/۲۵ خودتان به آقای احمدی‌نژاد چه نوشتید و ایشان با فاصله چه جوابی به شما دادند. اینها را توضیح دهید. اگر یادتان رفته، من حاضرم که اسناد را به شما بدهم تا یادتان بیاورم چه اتفاقی افتاد. ما طلبکار شما هستیم. شما یک گره‌ای که به سادگی می‌شد باز کرد، با لجبازی و بی‌تحرکی و ندانستن طبیعت کار و خارج کردن کار از مسیر طبیعی‌اش به یک معضل برای کشور تبدیل کردید و ما را گرفتار کردید که حالا باید با تدبیر دربیاوریم. ما معتقدیم ریالی نباید به کرسنت پول داد اما شما هر روز عددها را بزرگ می‌کنید. »
این اظهارات زنگنه واکنش سعید جلیلی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی و دبیر سابق این شورا را در پی داشت و این عضو شورای عالی امنیت ملی در مسجد سید اصفهان در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه درباره این موضوع گفت: «در اواخر دولت اصلاحات قراردادی در مورد منابع گازی ملت ایران، به مدت ۲۵ سال با شهروند یکی از کشورهای کوچک منطقه یعنی امارات تحت عنوان قرارداد «کرسنت» منعقد می‌شود و طبق این قرارداد متعهد می‌شویم تا ۲۵سال؛ بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب به این کشور منابع صادر کنیم، به گونه ای که تا ۷ سال برمبنای ۱۷دلار و بعد از آن تا ۴۰ دلار قیمت منابع ما می‌تواند افزایش یابد. این در حالی بود که همزمان ایران با ترکیه قراردادی مشابه با قیمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود. اینها بگویند کدام یک از آحاد ملت ایران به این قرارداد رضایت می‌دهد؟ »
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: «در زمان دولت نهم پرونده کرسنت به دادگاه می‌رود و ایران پیگیری می‌کند که این پرونده فساد دارد و خسارت به کشور وارد می‌کند. جالب اینکه خود آقای روحانی هم در آن زمان می‌گوید در این قرارداد فساد وجود دارد ولی سال ۹۲ عوامل این قرارداد در دولت یازدهم مسئولیت می‌گیرند و به همین علت ایران در دادگاه محکوم می‌شود چون به بالاترین متهم این فساد بالاترین پست در دولت داده می‌شود. بعد همین افراد مدعی می‌شوند که این قرارداد را نگذاشتند اجرا شود».
جلیلی با اشاره به سخنان روحانی در ورزشگاه ۱۲ هزارنفری آزادی که گفت واقعیت‌ها را به مردم بگویید، گفت: «اتفاقا بر این اساس واقعیات را به مردم بگویید و توضیح دهید که چرا چند ماه قبل ترکیه علیه ایران شکایت کرد که ایران به کشورهای دیگر ارزان‌تر گاز فروخته و بر این اساس ایران محکوم شد که ۱۳/۵ درصد قیمت فروش خود را کاهش دهد و برای سال‌های بعد یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار خسارت پرداخت کند؟ بر اساس حکم دادگاه جریمه ایران از بهمن ماه ۹۵ اجرایی شده و به همین خاطر به عنوان جریمه، مجانی به ترکیه گاز صادر می‌کنیم. آیا این دیپلماسی هوشمندانه است؟ بگویید چرا گاز ترکمنستان قطع شد؟ گزارش دهید چه کارنامه‌ای در عرصه دیپلماسی با همین کشورهایی که دوستان ما هستند دارید؟ »
اظهارات تکراری و غیرشفاف زنگنه درباره قرارداد کرسنت به خوبی نشان می‌دهد که دولت روحانی عملکرد بسیار ضعیفی درباره این قرارداد داشته و همزمان حاضر نیست مسئولیت اقدامات خود و خسارت وارده به کشور را بپذیرد. به همین دلیل ترجیح می‌دهد که همچنان هیچ شفاف‌سازی در زمینه قرارداد کرسنت و وضعیت پرونده آن در دادگاه لاهه صورت ندهد و با استفاده از عباراتی مانند «سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی»، این سکوت یا بهتر بگوییم پرده‌پوشی را توجیه کند. در واقع، مهم‌ترین پیام اظهارات زنگنه در مراسم گردهمایی صنعتگران و مهندسان حامی دکتر روحانی این جمله است: «منتظر شفاف‌سازی پرونده کرسنت تا قبل از انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه از طرف دولت روحانی نباشید».
* وطن امروز
- فریب سپرده‌گذاران کاسپین در شب انتخابات!
وطن امروز نوشته است: اعتراض گسترده سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین به عملکرد بانک مرکزی موجب شد مسؤولان دولت یازدهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به وعده‌های عجیب و غریب رو آورند. به گزارش «وطن امروز»، سرگردانی صدها هزار سپرده‌گذار کاسپین نشان داد عملکرد بانک مرکزی در قبال موسسات اعتباری و بانک‌ها بسیار ضعیف است و دولت یازدهم حتی از عهده مجوزی که خود داده برنمی‌آید. حدود ۶ ماه است پول سپرده‌گذاران کاسپین بلوکه شده و بانک مرکزی در این ۶ ماه فقط وعده داده است و در جدیدترین اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی سپرده‌گذاران را به مردادماه حواله داد! موسسه اعتباری کاسپین در اسفند ۱۳۹۴ از دولت یازدهم مجوز گرفت اما ۱۰ ماه بعد مشخص شد هنوز ادغام کامل تعاونی‌های اعتباری زیرمجموعه این موسسه انجام نشده بود و مردم به اعتبار تابلوها و مجوزی که بانک مرکزی صادر کرده میلیاردها پول خود را در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند. این موسسه پول‌های مردم را بلوکه کرد تا ادغام‌ها تمام شود و از آن روز به بعد مسؤولان فقط و فقط وعده دادند و هیچ اتفاق تازه‌ای برای پول مردم نیفتاده است. با بالا گرفتن اعتراض‌ها، رئیس کل بانک مرکزی سپرده‌گذاران را دعوت به صبر کرد اما سپرده‌گذاران اعلام کردند طلبکاران و صاحبخانه مگر صبر می‌کند که ما صبر کنیم؟ سپس مسؤولان بانک مرکزی وعده روشن شدن موضوع تا پایان فروردین را دادند و این وعده به اردیبهشت رسید و بعد اعلام کردند تا خرداد ماه کار تمام می‌شود و حالا سیف خبر از مرداد و دادن خط اعتباری می‌دهد. سپرده‌گذاران کاسپین اعتقاد دارند وعده‌های دولت فریب است تا آرای کاسپینی‌ها در انتخابات به سمت رقبای دولت نرود. این در حالی است که دولت به این سوال پاسخ نمی‌دهد که اگر قرار بود مشکل کاسپینی‌ها حل شود چرا در ۶ ماه اخیر این اتفاق نیفتاده و قرار است نزدیک انتخابات این اتفاق بیفتد. در بی‌تدبیر دولت همین بس که در ابتدای مشکلات کاسپین این موسسه را تنها گذاشت و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد سپرده‌گذاران به جای بانک مرکزی به خود موسسه تلفن بزنند و هیات مدیره این موسسه مسؤول مشکلات خواهد بود. مسؤولان تلویحا اعلام کردند «به ما چه!؟ » تا سپرده‌گذاران خود را تنها ببینند. اعتراض گسترده کاسپینی‌ها ماه‌ها ادامه یافته تا در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، مسؤولان از خواب بیدار شده و ناگهان به فکر کاسپین بیفتند! حالا آنها از خط اعتباری سخن می‌گویند و رفع مشکل را نزدیک اعلام می‌کنند. حتی برخی از حامیان دولت در شبکه‌های اجتماعی به دروغ اینگونه القا می‌کنند که اگر دولت رای نیاورد و این دولت ادامه نیابد امکان دارد حل مشکل کاسپینی‌ها به تاخیر بیفتد. این اتفاقات در حالی است که رقیبان دولت فعلی بارها اعلام کرده‌اند براحتی می‌توان مشکل کاسپین را حل کرد و این کار در اولویت قرار دارد. اگر دولت می‌خواست مشکل کاسپین را حل کند ۶ ماه تاخیر نمی‌کرد و تغییر رفتار و گفتار مسؤولان بعد از انتخابات دور از ذهن نخواهد بود.
مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی روز گذشته وعده‌های جدیدی به سپرده‌گذاران داد. کمره‌ای گفت: بانک مرکزی زمانی که این اتفاق افتاد اطلاع‌رسانی کرد و ما جلساتی برگزار کردیم و به دنبال تسریع در نقل و انتقالات بودیم. پس اتفاق این بود که تعاونی‌ها تابلوی کاسپین داشتند و دفترچه این موسسه نیز وجود داشت اما هر تعاونی برای خودش کار می‌کرد. مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی افزود: از سویی نیز مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاسپین فشار لازم را برای انتقال دارایی و بدهی‌های تعاونی‌ها نیاوردند و در این باره مدیران این موسسه قصور کردند و باید می‌رفتند دارایی‌ها و بدهی‌ها را شناسایی می‌کردند. به گفته کمره‌ای، قیمت‌ها باید با نرخ کارشناسی روز انجام و مشخص می‌شد مثلا فلان ملک چقدر می‌ارزد و به میزان آن سپرده می‌آمد. بعد از آن موسسه با کسری روبه‌رو شد. وی با اشاره به اینکه کاسپین شعبه‌ای نداشته و تنها یک پوسته و اداره مرکزی بود، گفت: شاید بعد از ایجاد تابلوهای کاسپین با حکم مرجع قضایی و اینکه مردم رفتند سپرده‌گذاری کردند، پول در حساب موسسه نرفت. این مقام مسؤول در بانک مرکزی ادامه داد: با این حال، تغییر و تحولاتی درباره این موسسه انجام شده و موضوع اصلی در این شرایط احصا و شناسایی دارایی‌ها و بدهی‌هاست. بعد از این اگر کسری‌ها مشخص شود کسانی که تعاونی‌های منحله را درست کردند باید جوابگو باشند و این بخش کار بانک مرکزی نیست. کمره‌ای اظهار داشت: در هر حال ما جلسات مختلفی داشتیم و دستگاه قضا نیز برای حل مشکلات این موسسه در حال کمک به بانک مرکزی است. مسؤولیت احتمالی دارایی‌ها و بدهی‌های احتمالی موسسه با مدیران است و چیزی که ما به دنبال آن هستیم این است که فرآیند قیمت‌گذاری و مشخص شدن دارایی‌ها و بدهی‌ها نهایی و تعاونی‌ها تک‌تک منتقل شوند و در حال حاضر بخشی از تعاونی‌ها آماده‌اند این فرآیند طی شود که بالاخره موسسه شکل خواهد گرفت. به گزارش «وطن امروز»، اظهارات این مسؤول بانک مرکزی به معنای این است که کاسپین هنوز شکل نگرفته و نام و تابلوهای کاسپین خیالی بوده است و دولت در تلاش است کاسپین شکل بگیرد، آن هم ۱۴ ماه پس از صدور مجوز!
سپرده‌گذاران کاسپین در ۱۰ روز اخیر با وجود فشار مسؤولان و محدودیت برای تجمع در نقاط مختلف کشور تجمع کرده‌اند. کاسپینی‌ها دیروز مقابل دادگستری و روزهای پیشین مقابل بانک مرکزی تجمع داشتند. حاضران در تجمع با شعارهایی چون؛ «امنیت سرمایه/ حق مسلم ماست» و «کاسپین خیانت کرده/ دولت حمایت کرده» خواستار رسیدگی سریع و عملی به اوضاع بحرانی ۷ ماهه خود هستند. بنا برگزارش‌های رسیده به تسنیم، جز در تهران در دیگر شهرها از جمله: مشهد، زاهدان، رشت، اردبیل، کرمان و چند شهر دیگر نیز از صبح دیروز کاسپینی‌ها تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده و همچنان معترض به بی‌تفاوتی دولت و نگران از سرنوشت سرمایه‌های خود هستند. تجمعات ۷ ماهه کاسپینی‌ها در حالی ادامه دارد که با نزدیک شدن به روز انتخابات ریاست جمهوری، آقایان حسن روحانی و اسحاق جهانگیری بی‌توجه به حل این بحرانی که در دولت تدبیر و امید شکل گرفته همچنان سرگرم کمپین‌ها و تبلیغات انتخاباتی خود هستند که همین موضوع خشم سپرده‌گذاران کاسپین را به همراه داشته است و در این باره می‌گویند: چرا رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان به این مشکل ورود نکرده و آن را حل نمی‌کنند!؟ هر چند رئیس کل بانک مرکزی مدعی است کاسپین مشکلی ندارد بلکه یکی از تعاونی‌های اعتبار کاسپین به نام فرشتگان بزرگ‌ترین عضو آن دارای مشکل است اما با بررسی اسناد و مدارک محرز است موسسه فرشتگان در حدود بیش از ۲ سال قبل منحل شده و از آن پس با نام آرمان ایرانیان اقدام به فعالیت می‌کرده و پس از آن نیز با تایید بانک مرکزی به کاسپین تغییر نام داده و در نهایت مجوز رسمی فعالیت خود را در اسفند۱۳۹۴ از آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید اخذ کرده است. در واقع فرشتگان وجود خارجی نداشته و ادعای این موضوع از سوی بانک مرکزی فقط نوعی بازی با واژه‌ها و به هدف فرار از این رسوایی است.
۱۶:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
