به گزارش مشرق، با آغاز به کار دولت یازدهم و تغییر رویکرد دستگاه سیاست خارجه در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، نوع مذاکره میان ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای کشورمان دچار تغییرات مبنایی شد و نتیجه آن توافق هسته‌ای ایران با 1+5 شد؛ توافقی که دو لبه برای آن متصور بود:
1- موفقیت در نتیجه و بازی با برگ آن در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و 2-افزایش تحریم‌ها، توسعه مشکلات معیشتی مردم و رویگردانی مردم در این انتخابات.
نیویورک تایمز طی هفته اخیر در گزارشی به بدون دستاورد بودن برجام برای جامعه ایرانی و به‌واسطه آن احتمال پیروزی رقیب روحانی در انتخابات دوازدهم پرداخته و می‌نویسد: «حسن روحانی برجام را محقق کرد اما در بهترین شرایط باید گفت که منافع اقتصادی آن ناچیز بوده است» یا فایننشال تایمز نیز برجام را پاشنه آشیل دولت روحانی عنوان کرده و از احتمال رویگردانی مردم از دولت حسن روحانی سخن به میان آورد: «حذف ایران از سیستم بانکی همان پاره کردن برجام است.» آدام اسمیت مشاور اوباما نیز «عدم گشایش اقتصادی» را موجب مرگ برجام دانسته و از لزوم توجه بیشتر دولت ترامپ به طیف غربگرای داخلی گفته است.
بدون شک رسانه‌های غربی نیز با توجه به ارتباطات شبکه‌ای که با برخی از محافل سیاسی در داخل کشور دارند تا حدودی از نارضایتی‌های اجتماعی صورت گرفته علیه دولت یازدهم تا حدود زیادی اطلاع داشته و می‌دانند که یکی از عوامل اصلی که می‌تواند برنده انتخابات 96 را رقم بزند «پیامدهای اقتصادی توافق هسته‌ای» است.
جامعه ایرانی رئیسی میخواهد که از نقض جلوگیری کند
حال جامعه فردی را مقابل رئیس دولت یازدهم به عنوان رقیب می‌بیند که به متن برجام پایبند خواهد ماند و بر خلاف رویه 18ماه اخیر تلاش خواهد کرد از نقض برجام توسط امریکایی‌ها جلوگیری و آنها را ملزم به اجرای تعهدات بر زمین مانده خود کند.
این موضع‌گیری در حالی روی داده که دولت یازدهم همچنان تلاش می‌کند با رقیب‌هراسی اینگونه القا کند که رقیب آنها در تقابل با دنیای غرب و کشورهای منطقه‌ای گام برمی‌دارد و این به مرگ برجام و رشد تحریم‌های هسته‌ای منجر خواهد شد و این در حالی است که این موضع‌گیری با وقایع موجود کشور همخوانی ندارد، به عنوان نمونه در حالی دولت یازدهم و روزنامه‌های زنجیره‌ای حامی آن تلاش می‌کنند «افزایش وسیع تحریم ها» را نتیجه روی کارآمدن رقیب جلوه دهند که با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت نه تنها پس از امضای متن توافقنامه مشترک 23آذر 92 تحریم‌ها دامنه‌دار‌تر شد بلکه دقیقاً بعد از روز اجرای برجام نیز حجم انبوهی از تحریم‌ها تصویب و به اجرا در‌آمده است که به‌خوبی نشان می‌دهد نه تنها تغییر رویکرد مواجهه با غرب در دولت یازدهم تغییری در سیاست‌های ضد ایرانی امریکایی نداشته بلکه اساساً توافق هسته‌ای با غرب فرصتی را برای توسعه هفتگی تحریم‌ها نیز به‌وجود آورده است.
مشتی از خروار
به عنوان نمونه تصویب و اجرای قانون محدودیت ورود شهروندان 38 کشور به امریکا که به گفته برخی مسئولان دولتی نقض برجام بود نه تنها از سرمایه گذاری در ایران (برخلاف متن برجام) جلوگیری کرد بلکه از مصادیق مهمی بود که باید به عنوان رشد تحریم‌ها در دوره پسا برجام یاد کرد.
این قانون که در بند 203 قانون بودجه 1/1 تریلیون دلاری تصویب شد اهداف دیگری را نیز پیگیری می‌کرد از جمله «وضع تحریم‌های جدید همزمان با تعلیق بخش اندکی از تحریم‌های مندرج در برجام»، «محور شرارت دانستن ایران با تروریست خواندن تلویحی شهروندان ایرانی»، «سنگ‌اندازی در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور»، «نگه داشتن ایران در شرایط اقتصادی قبل از برجام»، «هدر دادن ظرفیت‌های صنعت گردشگری»، «تحقیر جامعه ایرانی با مساوی دانستن شهروندان کشورمان با تروریست‌های کشورهایی نظیر عربستان و پاکستان آن هم در حالی که ایران برخلاف برخی کشورها جزیره ثبات و امنیت است.»
این یک نمونه از دهها تحریم وضع شده امریکا علیه ایران در دوران پسا برجام است که با بررسی بخشی از اهداف این قانون می‌توان به‌راحتی دریافت برجام نه تنها نتوانسته تحریم‌های حداقلی را تعلیق (و نه لغو) کند بلکه زمینه جری شدن غرب را نیز فراهم کرده است، به گونه‌ای که تحریم‌های 10 ساله امریکا علیه ایران نیز در ماه‌های پایانی دولت اوباما تمدید و بخش دیگری از تحریم‌های حقوق بشری در دوران ترامپ توسعه یافت.
پاسخ تمدید تحریم‌ها قاطع باید باشد
وضع تمدیدهای چند باره علیه ایران در حالی اتفاق افتاده که ایران بر اساس مفادی از برجام می‌توانسته اعتراض جامع تری نه فقط در حد سخنرانی علیه اقدامات امریکا را در دستور کار قرار دهد، به عنوان نمونه در ماده 26 آمده است: «ایالات متحده، با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2 به عمل خواهد آورد.»
بر خلاف رویه دولت طی 17ماه اخیر جهت مقابله با نقض برجام و توسعه تحریم‌ها دولتمردان مدعی شده‌اند در صورت انتخاب مجدد توسط مردم و استمرار دولت یازدهم برخورد مناسبی با این مسئله خواهند داشت. دولت در حالی مدعی تغییر رفتار در قبال امریکاست که تاکنون می‌توانسته براساس نامه 9 ماده‌ای رهبری نیز مدعی حقوق از دست رفته جامعه ایرانی باشد.
بند 2 نامه 9 ماده رهبر معظم انقلاب می‌گوید: «در سراسر دوره‌هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است.»
وعده‌های مجدد غیرقابل تحقق
انفعال دولت در قبال افزایش تحریم‌ها و نقض برجام از دی ماه 94 تاکنون در حالی است که «برداشته شدن تحریم‌های حقوق بشری و غیره» از دیگر وعده‌های انتخاباتی 96 دولت یازدهم است، آنگونه که در سومین مناظرات انتخاباتی کاندیداها، رئیس‌جمهور فعلی کشورمان بیان کرد در صورت تمدید دولت یازدهم سایر تحریم‌ها نیز برداشته خواهد شد.
این موضع‌گیری پرسش‌های فراوانی را با خود به همراه خواهد داشت از جمله اینکه اگر دولت فعلی سکان اداره کشور را در دست داشته باشد و بخواهد مذاکرات جدیدی را با غرب داشته باشد آیا متن توافق جدید همانند متن برجام خواهد بود که بر اساس متن 9 ماده نامه رهبری از ایرادات فاحش حقوقی- فنی سرشار است؟
در بخشی از نامه رهبری می‌آید: «وجود پیچیدگی‌ها و ابهام‌ها در متن برجام و نیز گمان نقض عهد و تخلفات و فریبکاری در طرف مقابل به ویژه امریکا، ایجاب می‌کند که... »
به‌راستی چگونه می‌توان در رقابت‌های انتخاباتی رقیب را متهم به تندروی و هزینه‌زایی ایران در عرصه بین‌المللی کرد در حالی که دولت یازدهم نتوانسته حداقل انتظارات جامعه از برجام که همان «جلوگیری از توسعه تحریم‌ها و برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای» است، محقق کند و فراتر از آن اعمال فشار حقوقی منطبق بر متن برجام جهت جلوگیری از نقض توافق هسته‌ای داشته باشد؟
