به گزارش مشرق، دیروز در صفحه نخست یکی از روزنامه‌های حامی دولت آگهی سخنرانی مدیرمسئول آن روزنامه در یکی از شهرستان‌ها منتشر شده بود که در آن از حضور یکی از فوتبالیست‌ها در مراسم سخنرانی خبر می‌داد؛ حضوری که هدفش جلب توجه بیشتر و شلوغ شدن آن مراسم بود.

در صفحه نخست یکی دیگر از روزنامه‌های زنجیره‌ای آگهی بانک مرکزی جلوه‌نمایی می‌کرد با این عبارت که «چرخش می‌چرخه!». اما به نظر می‌رسد برای گفتن اینکه چرخ اقتصاد در این چهارسال چگونه چرخیده مردم اولی‌تر باشند. باید از مردم پرسید همانطور که سال 92 حسن روحانی ملاک را جیب مردم عنوان کرده بود. با این وجود مشخص می‌شود که دلیل چهارسال حمایت همه‌جانبه از دولت تدبیر و امید توسط زنجیره‌ای‌ها چیست و چرا آنها برای این دولت این چنین سینه ‌چاک می‌کنند! 

رئیس ستاد انتخابات یا تبلیغات؟!

معاون سیاسی وزیر کشور، رئیس ستاد انتخابات است. طبق قانون وزرا دولت و خاصه وزارت کشور که مسئولیت برگزاری انتخابات را دارد باید در ایام انتخابات بی‌طرف باشد. اما متاسفانه در هفته‌های اخیر شاهد موج قانون‌شکنی از دولتمردان تدبیر و امید بودیم. 

تبدیل مراکز دولتی به ستاد انتخاباتی روحانی

عصر روز شنبه خبری منتشر شد مبنی  بر اینکه «علی‌اصغر احمدی»،  معاون سیاسی وزیر کشور که رئیس ستاد انتخابات کشور است با فرمانداران و بخشداران استان خراسان رضوی دیدار کرده است.
رئیس ستاد انتخابات کشور بر ضرورت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات که به گفته مقام معظم رهبری تضمین‌کننده امنیت کشور است، تاکید کرد و در ادامه با بیان این‌که «چیزی که دشمن به دنبال آن است تشدید منازعات است»، اظهار داشت: به دنبال این هستند که اجماع جهانی که علیه ایران بود و این دولت[دولت تدبیر و امید] توانست آن را به اجماع جهانی برای ادامه برجام تبدیل کند از بین ببرند.

احمدی گفته است: در شرایط فعلی در همین مناظره‌ها متاسفانه ضدانقلاب‌ها چند برداشت از آن کردند، اول این‌که مناظره‌ها ثابت کرد در ایران عده‌ای برای کسب قدرت می‌جنگند، دوم اینکه می‌گویند فقر در ایران بعد از 38 سال وجود دارد اینکه 4 درصد زالوصفت هستند و 96 درصد بدبخت و بیچاره‌اند، یعنی از زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بعد از 39 سال برخی به راحتی خوراکی برای ضد انقلاب و دشمن فراهم کردند.

قانون‌شکنی رئیس ستاد انتخابات کشور

وی با اشاره به طرح وجود فساد توسط برخی کاندیداها، گفت: کجاست فرهنگی که امام(ره) در این کشور ساری و جاری کرد، امروز به کسی که خالق واژه امام بود می‌گویند دروغگو، چرا برای دو روز قدرت می‌خواهیم همه چیز را نابود کنیم. عده‌ای برای این‌که به قدرت برسند می‌گویند بی‌خاصیتی برجام، اشرافی‌گری، فقر، بیکاری و ...، اما به چه قیمتی؟!

اما نکته جالب توجه این است که وی خطاب به فرمانداران و بخشداران گفت: هیچ‌کس از شما توقع ندارد برای کسی تبلیغ یا علیه کسی کاری کنید؛ چراکه ما آخرت خود را فدای دنیای احدی نخواهیم کرد! 

اما وی بلافاصله پس از آن گفته است: من کاری ندارم که در برنامه‌های تلویزیون چه می‌گذرد، من نامه نوشتم که در همه این برنامه‌ها در جهت تخریب دولت عمل می‌شود، از منطقه آزاد گرفته تا برنامه ‌جمهور و میزگردهایی که برگزار می‌شود،  همه در جهت تخریب دولت است.

به راستی اگر این عمل از دولتی غیرهمسو با روزنامه‌های زنجیره‌ای رخ داده بود اکنون چه موجی در جامعه به راه انداخته می‌شد؟

رفتارهای دوگانه و برخوردهای گزینشی 

باید از این مقام مسئول انتخابات پرسید که کدام قانون به شما اجازه داده در مقام مجری انتخابات له یا علیه کاندیدایی سخن بگویید؟!

آیا فقط طرح فساد برای دولت یازدهم بد است؟! چطور می‌شود که دولتمردان تدبیر و امید همه گونه تهمتی علیه افراد و دولت‌های قبل بیان می‌کنند و در آن هنگام شما از باب یادآوری فرهنگ امام(ره) نمی‌شوید؟!

خالق واژه امام جناب روحانی نیست. فکر می‌کنم این واژه قرن‌ها پیش از ایشان بوده است تنها ایشان در به کار بردن آن برای بنیانگذار انقلاب پیش قدم شده و این به خودی خود فضیلت نیست. ضمن آنکه وقتی به فرهنگ امام رجوع می‌کنید و با آن متذکر می‌شوید ایکاش به دولتمردان تدبیر و امید هم در مورد تاکید امام بر ساده زیستی و پرهیز از خانه‌های میلیاردی تذکر می‌دادید.

ناتوانی دولت در ایجاد شغل بهانه‌ای برای توهین

خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته خبری به همراه فایل صوتی منتشر شد مبنی بر اینکه استاندار همدان در دولت حسن روحانی در جلسه‌ای با اعضای اتاق بازرگانی این استان در سخنانی با بیان اینکه به هیچ عنوان ایجاد 5 میلیون شغل در کشور ممکن نیست، به یکی از نامزدها آشکارا توهین کرد.

قالیباف پیش از این در پاسخ به کسانی که می‌گویند ایجاد 5 میلیون شغل ممکن نیست، گفته بود: «این سخن نشان می‌دهد که به مردم و توان داخلی اعتقادی ندارند، ثانیاً این هدف را با شیوه مدیریت خودشان که کند و قدیمی و مربوط به 50 سال پیش است مقایسه می‌کنند».

وی همچنین بیان این‌گونه سخنان را نشان از عدم مطالعه قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دانسته بود چراکه ایجاد پنج میلیون فرصت شغلی، در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است.
قالیباف در ادامه در مورد اینکه از چه ‌راه‌هایی می‌توان به این هدف رسید، تغییر سیاست‌ها و برنامه‌ها، سرمایه‌گذاری در حوزه آی‌تی، گردشگری، خدمات، صنعت و پتروشیمی‌ها را از اقداماتی برشمرده بود که منجر به ایجاد شغل به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شوند.

نمونه‌هایی از موج قانون‌شکنی دولتمردان

همچنین مجید تخت‌روانچی معاون وزیر امور خارجه (پنجشنبه 14 اردیبهشت) در دومین گردهمایی جوانان حامی روحانی کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری، به بیان دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه هسته‌ای پرداخت. حضور تخت‌روانچی در گردهمایی ستاد روحانی و سخنرانی وی در مدح دولت در حالی است که بر طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری، ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آن‌ها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند و انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از سوی دولتمردان خلاف قانون است.

سفر تبلیغاتی وزیر خارجه با نامزد ریاست‌جمهوری 

وزارت امور خارجه که مسئولیت سنگینی در دفاع از حقوق ملت ایران بر عهده دارد، در مقابل گستاخی و عهدشکنی‌های مکرر آمریکا به فشار ایمیلی و پیام توئیتری و گلایه محترمانه بسنده می‌کند اما از سوی دیگر در ایام رقابت‌های انتخاباتی- در نقش روابط عمومی ستاد انتخاباتی- بیانیه‌های طولانی و تندی علیه دیگر نامزدها و منتقدان منتشر کرد.

تنها این نیست بلکه وزارتخانه‌های مختلف در دفاع از حسن روحانی به صدور بیانیه پرداختند. اما جالب توجه اینکه وزیرخارجه، دیروز، نامزد ریاست جمهوری دوازدهم را در سفر انتخاباتی به اصفهان همراهی کرد  و در توجیه این اقدام گفته شد آقای ظریف مرخصی گرفته است! باید توجه داشت که وقتی آقای روحانی در برنامه مناظره حاضر می‌شود یا به سفر انتخاباتی می‌رود دیگر در قامت شخصیت حقوقی خودش، یعنی در قامت رئیس جمهور نیست بلکه نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری است و این اقدام وزیرخارجه زیرپا نهادن آشکار قانون است.

فعالیت غیرقانونی معاون رئیس جمهور!

اما تخلف دولت از قانون انتخابات به همین موارد خلاصه نمی‌شود. روزنامه شرق، در آخرین شماره سال 95 در مطلبی با عنوان«محمد شریعتمداری پیک انتخاباتی روحانی» نوشت: «محمد ‌شریعتمداری هم رزومه اجرایی- سیاسی پر عنوانی دارد و هم شمار سمت‌هایش در دولت یازدهم بسیار است و به واسطه آنها هم بهانه برای نوشتن درباره‌اش کم نیست. اما بهانه امروز ما برای نوشتن درباره او، وظیفه جدیدی است که از سوی رئیس‌جمهور به او محول شده است؛ او این روزها در قالب وکیل مدافع رئیس‌جمهور در نشست‌های انتخاباتی احزاب حاضر می‌شود و نقدهایشان را می‌شنود، تحمل می‌کند و اگر بتواند به آنها پاسخ می‌دهد.»

محمد شریعتمداری در حالی طی چند ماه گذشته، به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی روحانی مشغول فعالیت بود که همزمان در مدیریت دولتی نیز حضور داشته است.
همچنین در هفته‌های گذشته، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور در اقدامی غیرقانونی با مدیران کانال‌ها و صفحات خریداری شده توسط دولت برای فعالیت انتخاباتی دیدار کرد. اقدام غیرقانونی معاون رئیس جمهور بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. 

گزارش‌های فراوان از تخلف مسئولان دولتی

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در نشست خبری دیروز خود با اصحاب رسانه تاکید کرد: «ما انتظار داریم استانداران، فرمانداران و بخشداران بیش از دستگاه‌های دیگر توجه کنند تا کسی سوء استفاده نکند. ما انتظار داریم مسئولان اجرایی انتخابات کاملا رعایت قانون را داشته باشند و از حمایت و طرفداری از یک کاندیدای خاص پرهیز کنند. من منظورم فرد خاصی نیست و مسئولان اجرایی حق ندارند از هیچ یک از شش کاندیدا طرفداری کنند.» منتظری خاطرنشان کرد: «متاسفانه در این چند روز اخیر ما گزارشات و شکایات قابل توجهی از تخلفات و حمایت‌های مسئولان اجرایی داشته‌ایم. نفس گزارش تخلف از استانداران، فرمانداران و بخشداران برای ما غیرقابل تحمل است.»
سوءاستفاده از بیت‌المال و طرفداری از یک نامزد

دادستان کل کشور گفت: «درباره سایت کارورزی ایجاد شده از سوی دولت هم گزارشاتی واصل شده و در دستور کار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و امروز یا فردا درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.»

منتظری تصریح کرد: «اتهاماتی که متوجه تعدادی از استانداران و فرمانداران است، به طرفداری از نامزد خاص یا استفاده از بیت‌المال است که جرم محسوب می‌شود و پرونده‌ها به دادستانی تهران ارجاع شده و این افراد احضار شدند.»

آنچه این عده انجام می‌دهند تخلف آشکار در انتخابات کشور است. خواسته مردم این است که مراجع قضایی کشور در اسرع وقت و پیش از انتخابات به جرم این عده رسیدگی کنند تا این رویه ناصواب و نادرست ادامه پیدا نکند. 

البته این مردم هستند که می‌توانند با انتخاب آگاهانه خود در 29 اردیبهشت این مدیران قانون‌شکن را برای همیشه به مرخصی بفرستند.