به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني طي سخناني در گردهمايي روساي کل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي مراکز استان‌ها به تشريح برخي اقدامات و برنامه‌هاي دستگاه قضايي پرداخت و نقطه‌نظرات خود را با هدف بهبود و افزايش کارآيي دادگستري استان‌ها بيان کرد.
وي پيش از ورود به مباحث کاري مربوط به دستگاه قضايي، به اوضاع و احوال منطقه‌اي و جهاني و خيزش‌هاي اخير کشورهاي اسلامي و اعتراض‌هاي مردمي در آمريکا و اروپا اشاره و تصريح كرد: در شرايط حساس کنوني، خيزش‌هاي مردمي و اعتراض‌هاي عظيمي در کشورهاي اسلامي و مغرب‌زمين در حال رخ دادن است که شايد به ذهن بسياري از تحليل‌گران سياسي دنيا نيز نمي‌رسيد و اين خيزش‌ها از يک سو در کشورهاي اسلامي و از سوي ديگر در کشورهايي که خود را قدرت برتر جهان مي‌دانستند وضعيت خاصي را ايجاد کرده است.
رييس قوه قضاييه با بيان اينکه «بسياري کشورها و ملت‌هاي جهان تشنه حرف نو هستند»، ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران بعد از مسير پر پيچ و خم خود و گذر از سال‌هاي متلاطم انقلاب به استحکام و ثبات سياسي و به مدارج بالاي علمي و فن‌آوري رسيده است و در مقابل، کشورهايي که بيشترين فشارها را بر کشور ما وارد کرده‌اند و خود را قدرت برتر جهان مي‌پنداشتند، دچار سخت‌ترين مشکلات شده‌اند و جنبش‌هاي اعتراضي مردم آنها و طرح شعارهايي مانند «يک درصد در مقابل 99 درصد» نشان از عمق مشکلات و فاصله طبقاتي و تعارض دروني در اين کشورها دارد و بررسي اعتراض‌هاي مردم و خواسته‌ها و شعارهاي آنان، پرده از واقعيتي به نام عدالت بر مي‌دارد که در مغرب‌زمين با وجود تمام ادعاهايش در خصوص حقوق بشر و توجه به مردم، حلقه گمشده اين نظام‌هاست.
آملي لاريجاني افزود: نظام اسلامي ايران در حال حاضر اهميت و جايگاه خاصي در جهان يافته است و تمام مسئولان نظام بايد به تقويت ارکان نظام به عنوان يک وظيفه قانوني و شرعي نگاه کنند.
وي دستگاه قضايي را يکي از ارکان مهم نظام برشمرد و اظهار كرد: قوه قضاييه در اجرايي شدن منويات نظام اسلامي نقش مستقيم و برجسته‌اي دارد و بايد از تمام ظرفيت‌ها، توانمندي‌ها و فرصت‌هايي که در قانون اساسي هم پيش‌بيني شده اما متاسفانه به دليل کمبود امکانات تاکنون شايد از آن غفلت شده، براي افزايش اقتدار نظام اسلامي استفاده کرد.
رييس قوه قضاييه خاطرنشان کرد: مردم از نظام ليبرال‌دموکراسي سرخورده شده‌اند؛ همان‌طور که سال‌ها پيش، از مارکسيسم که مخالف فطرت انساني بود سرخورده شدند و اکنون به دنبال شرايط و نظامي مي‌گردند که در مقام عمل بتواند منويات آنان را محقق سازد.
آملي لاريجاني تاكيد كرد: مردم جوامع غربي به دنبال گفتمان عدالت به عنوان گفتمان غالب در روابط انساني و ساختار زندگي خود هستند.
وي در ادامه با اشاره به آيه 25 سوره مبارکه حديد يادآور شد: مطابق اين آيه شريفه، تحقق عدالت، غايت تمام مکاتب الهي و رسالت تمام انبيا است و حاکمان و مديران کشور اسلامي بايد نه تنها در شعار که در عمل، عدالت را سرلوحه تمام کارهاي خود قرار دهند.
رييس قوه قضاييه، مبارزه با مفاسد را يکي از بارزترين علايم گرايش به اجراي عدالت از سوي دستگاه قضايي اعلام کرد و گفت: مبارزه با مفاسد شامل تمام مفسده‌هايي است که مخل نظم و آسايش و ثبات جامعه مي‌شود و منحصر به مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست.
آملي لاريجاني با اشاره به تشديد برخورد دستگاه قضايي با مفاسد اجتماعي در دو سال اخير تصريح كرد: عزم دستگاه قضايي براي مقابله با انواع مفاسد، جدي است و مردم مشاهده کرده‌اند که در برخي جرايم که وجدان عمومي جامعه را جريحه‌دار کرده، قوه قضاييه با سرعت و البته دقت به موضوع رسيدگي كرده و احکام صادره را اجرا كرده است.
وي همچنين با اشاره به مفاسد اقتصادي نيز اظهار كرد: جداي از مقابله و برخورد جدي با عوامل فساد اقتصادي، مسئولان قواي سه گانه بايد به طريق مقتضي نسبت به ريشه‌يابي و علل بروز مفاسد اقتصادي تلاش کنند.
رييس قوه قضاييه در ادامه از تلاش و عزم دستگاه قضايي براي برخورد با متجاوزان و متعرضان به منابع طبيعي، اراضي ملي و جنگل‌ها خبر داد و خطاب به روساي کل دادگستري‌هاي سراسر کشور خاطرنشان كرد: به زودي شوراي عالي نظارت در قوه قضاييه به صورت جدي و فعال وارد عرصه مي‌شود و مديران قضايي در سراسر کشور بايد آماده پذيرش گروه‌هاي بازرسي اين شورا در زمينه بررسي و نظارت بر روند مقابله با متجاوزان به اراضي ملي، جنگل‌ها و ساير منابع طبيعي باشند و گزارش‌هاي موردي خود را نيز به اين شورا جهت رسيدگي اعلام كنند.
آملي لاريجاني همچنين از روساي کل دادگستري‌ها خواست در جهت کاهش استفاده از مجازات زندان، تدابير و برنامه‌هاي عملي خود را اتخاذ كنند و قضات را نسبت به استفاده بيش از حد از مجازات زندان و آسيب‌هاي وارده از اين طريق حساس کنند و حتي‌المقدور در تعيين مجازات‌ها از جايگزين‌هاي قانوني استفاده كنند.
وي به قانون محکوميت‌هاي مالي نيز اشاره کرد و در زمينه احراز اعسار محکومان مالي به‌ويژه محکومان مهريه گفت: اميدوارم اين روند که افراد زنداني مي‌شوند و بعد مساله اعسار آنان رسيدگي مي‌شود، مورد تجديدنظر قرار گيرد و بررسي اعسار هم‌زمان با اجراي محکوميت‌هاي مالي صورت گيرد.
رييس قوه قضاييه در ادامه، تلاش براي کاهش پرونده‌هاي قضايي به‌ويژه در شعب تجديدنظر، تعيين تکليف پرونده‌هاي موجود در بخش اجراي احکام، رسيدگي دقيق به پرونده‌هاي اعمال ماده 18 از سوي روساي کل دادگستري و نيز هماهنگي در اطلاع‌رساني به‌ويژه در پرونده‌هاي حساس را متذکر شد و بر لزوم تلاش همه‌جانبه تمام مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضايي براي کاهش مشکلات و افزايش خدمت‌رساني به مردم تاکيد کرد.
بر اساس گزارش اداره كل روابط عمويم و تشريفات قوه قضاييه، پس از سخنان آملي لاريجاني، روساي کل دادگستري و دادستان‌هاي مراکز استان‌ها به بيان نقطه‌نظرات خود پرداختند و سپس جلسه در حضور رييس دستگاه قضايي وارد دستور کار شد و رفع پاره‌اي از مشکلات مورد تصميم‌گيري قرار گرفت.
