به گزارش مشرق، با رشد بیکاری، عدم اشتغالزایی در سال‌های اخیر و البته نبود عزم جدی دولت در مبارزه با قاچاق کالا، این روزها شاهد فعالیت عده‌ای در برخی بنادر جنوبی کشور هستیم که در ناتوانی تأمین مالی برای خانواده‌های خود و نبود اشتغال، به ناچار به ابزار و وسیله‌ای برای قاچاق کالا تبدیل شده‌اند.
در 85 کیلومتری جزیره قشم، روستایی در عمان به نام «خصب» وجود دارد که امروز به یکی از مبادی قاچاق کالا به ایران تبدیل شده است.
خصب که در مسیر دریایی و با شناورهای تندرو حدود 45 دقیقه با قشم فاصله دارد، در نبود اشتغال در بنادر جنوبی کشور و البته برخی سیاست‌های تحریمی که امارات چندی پیش علیه تجار ایرانی اتخاذ کرد، امروز محلی برای فساد اقتصادی و قاچاق کالا تبدیل شده است.
پس از وضع برخی تحریم‌ها از سوی کشور آمریکا علیه ایران و فشار بر امارات متحده برای رعایت تحریم‌ها و نیز مشکلات فراوانی که امارات برای تجار ایرانی به وجود آورد، بسیاری از بازرگانان ایرانی که پیش از آن به داد و ستد میان امارات و ایران مشغول بودند، به روستای خصب در بخش جنوبی تنگه هرمز آمده‌اند و در آنجا انبار‌هایی به صورت رسمی و علنی برای قاچاق کالا ساخته‌اند.
حال در نبود اشتغالزایی برای ساکنان جزیره قشم و هرمز، متأسفانه عده‌ای محدود از ساکنان این جزایر، به ابزاری برای قاچاق کالا تبدیل شده‌اند و در اصطلاح محلی «شوتی» هستند.
«شوتی‌ها» که افرادی ماهر در هدایت شناورها و قایق‌های تندرو هستند، شبانه و بدون کوچک‌ترین روشنایی با استفاده از قایق‌های موتوری تندرو حدود 45 دقیقه از قشم به سمت خصب در عمان می‌روند، با خود گوسفند، گازوئیل و غیره به روستای خصب حمل می‌کنند و از آنجا کالاهای قاچاق تجار که شامل پوشاک، سیگار، کفش، لوازم الکتریکی و غیره است را همان شبانه و تا دم صبح وارد جزیره قشم می‌کنند و بار قاچاق خود را در ساحل جنوبی جزیره قشم، که ساحلی شنی دارد و آب آرام‌تر است و البته ناظران گمرک حضور ندارند، تخلیه می‌کنند.
البته ظاهراً هم دولت ایران و هم دولت عمان از بروز این پدیده شوم آگاه هستند اما در عمل نظارتی وجود ندارد، ظاهراً دو طرف مایل هستند مردم این جزایر به این کار مشغول باشند؛ این موضوع بر هیچ‌کس پوشیده نیست و اغلب ساکنان این جزایر از انجام این مدل قاچاق آگاه هستند.
از سوی دیگر مناطق آزاد هم فقط تبدیل به محل واردات و البته ورود درصدی کالای قاچاق شده‌اند و چندان خبری از صادرات در این مناطق آزاد نیست، امری که در نهایت منجر به نابودی تولید داخل و افزایش بیکاری در کشور می‌شود که البته زنگ خطر آن هم به صدا در آمده است.
به گزارش فارس، به دلیل فعالیت مخفی و شبانه، آمار دقیقی از حجم قاچاق کالا توسط شوتی‌ها در مسیر خصب-قشم وجود ندارد، اما هفته گذشته بود که حمیدرضا مؤمنی، مدیرعامل منطقه آزاد قشم، در پاسخ به این سؤال فارس که آیا شفافیت ورود و خروج کالا در این منطقه وجود دارد؟ گفته بود: موضوع قاچاق در مناطق آزاد بسیار مطرح می‌شود، ما نمی‌خواهیم منکر شویم ولی به این پررنگی هم که گفته می‌شود نیست؛ یعنی به نظر می‌رسد در مفاهیم به زبان مشترک نمی‌رسیم.
بنا به گفته مدیرعامل منطقه آزاد قشم، گمرک جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی مسئول خروج کالا از منطقه آزاد است و منطقه آزاد ابزار و امکانات کنترل خروج کالا را ندارد ضمن اینکه قانون هم این اجازه را به ما نمی‌دهد؛ در مناطق آزاد دو گمرک مستقر است، یک گمرک برای ورود و یک گمرک برای خروج کالا وجود دارد که مسئولیت خروج کالا به جز سرزمین اصلی بر عهده ما است.
مؤمنی این را هم گفته بود که هر کالایی که وارد سرزمین اصلی می‌شود مسئولیتش با گمرک جمهوری اسلامی است، بنابراین اگر قاچاقی هم از مناطق آزاد صورت بگیرد، گمرک باید فعال شود و آن بخش باید پاسخگو باشد و به منطقه آزاد ارتباطی ندارد...ضمن اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران عملکرد ورود و خروج کالا را در این مناطق جزء به جزء دارد.
از سوی دیگر سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آذرماه سال گذشته بود که اعلام کرد: « 6 میلیارد دلار واردات ته لنجی و مسافری به کشور وجود دارد».
بنا به گفته قاسم خور‌شیدی، شاید یکی از دلایلی که گمرک را متهم اول قاچاق می‌دانند این است که مسئول نظارت بر حسن اجرای این معافیت‌های قانونی مثل مسافری، ملوانی یا ته لنجی و مرزنشینی، گمرک است. یعنی در اخبار و گزارشات مختلف، وقتی بحث قاچاق مطرح می‌شود، همه از گمرک می‌گویند بدان علت که وظیفه مراقبت از رخ ندادن سوء استفاده‌ها گمرک است.
وی از 6 میلیارد دلار واردات از معافیت‌های ته‌لنجی و مسافری گفته و گفته است: در مورد ته‌لنجی یا ملوانی آمار نداریم، زیرا قاعده‌مند نیست؛ برآوردها را می‌گویم، حدود 40 هزار ملوان در کشور داریم که اگر بخواهند بر اساس مصوبات دولت و قانون از معافیت استفاده کنند، حداکثر سالانه باید 320 میلیون دلار کالا وارد کشور کنند، اما در مقام عمل طبق آن چیزی که برآوردهای حداقلی نشان می‌دهد فقط از طریق همین معافیت بیش از 2.8 میلیارد دلار کالا وارد می‌کنند؛ در مورد مسافری طبق قانون باید سالانه کمتر از یک میلیارد (دلار) واردات کالا از طریق معافیت‌های مسافری یا تجارت چمدانی داشته باشیم، اما در برآوردهای حداقلی اگر فرض کنید یک مسافر 400 دلار کالا با خود می‌آورد که واقعا 400 دلار عدد بسیار پایینی است، این واردات حداقل باید 3.2 میلیارد دلار باشد. یعنی آن چیزی که قانونی باید اتفاق بیفتد.
به گزارش فارس، در نبود نظارت جدی متولیان واردات، این روزها شوتی‌ها شبانه در مسیر دریایی خصب-قشم فعال هستند و کالای قاچاق جابه‌جا می‌کنند و غیر از محدود زمان‌هایی که نظارت جدی‌تر می‌شود در اغلب اوقات به این پیشه شوم مشغولند.
قطعاً در صورت اشتغالزایی مفید و مناسب و با توسعه فعالیت‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی، شوتی‌ها که درصد بالایی از آنها سرپرست خانوار هستند، خواهند توانست در شغلی مناسب و آبرومند فعالیت کنند تا بدین ترتیب مجبور نباشند برای سیر کردن شکم خانواده خود، نان غیرحلال بر سر سفره بیاورند.
قطعاً وجود عزم جدی برای مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از واردات بی‌رویه در حمایت از تولید داخل و اصلاحات مورد در قانون، نه تنها موجب افزایش اشتغال خواهد شد بلکه موجب رونق تولید داخل و خود حمایت از تولیدکننده ایرانی است.
