سرویس جهان مشرق - پایگاه خبری مرکز مطالعات الجزیره در گزارشی به بررسی روند دوازدهمین دوره  انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران همزمان با روز ۱۹ می ۲۰۱۷ پرداخته و چالش های اقتصادی فراروی دولت برای پیروزی مجدد در این انتخابات را بررسی کرد. در این گزارش آمده است که اوضاع اقتصادی ایران در شرایطی قرار دارد که از فضای کلی انتخابات ریاست جمهوری گذشته بهتر بوده است. با وجود اینکه ایران با ریاست جمهوری حسن روحانی موفق به امضای توافق هسته‌ای با کشورهای ۵+۱ شد و قرار بود تحریم های بین‌المللی ضد اقتصاد این کشور از بین برود ، اما رفع این تحریم ها برای از بین بردن موانع بهبود شرایط اقتصادی ایران در برابر اقتصاد جهانی طوری که حسن روحانی رئیس‌جمهور پراگماتیک و اصلاح طلب ایران، انتظار آن را داشت، کافی نبود.

این سایت تحلیلی مدعی رفع تحریم های بین المللی در نتیجه توافق هسته ای شده و قدرت محدود دولت ایران برای بهبود شرایط اقتصادی در دوره کنونی را به مجموعه‌ای از عوامل ارجاع می دهد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

ادامه انزوای اقتصاد ایران در دوره پس از تحریم‌ها که در نتیجه احساس نگرانی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به وجود آمده است.

ناتوانی دولت تدبیر و امید در از بین بردن فساد ، به ویژه در زمینه تعاملات بانکی.

این عامل باعث شد حسن روحانی رئیس‌جمهور کشور نتواند به بخش مهمی از وعده‌های اقتصادی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری داده بود ، به ویژه در زمینه کاهش حجم بیکاری عمل کند. در اواخر مارس ۲۰۱۷ رهبر انقلاب اسلامی از عملکرد اقتصادی دولت روحانی به علت ناتوانی در کاهش میزان بیکاری انتقاد کرد. همچنین شخصیت‌های ارشد محافظه‌کار و اصول‌گرا نیز به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و رئیس‌جمهور روحانی پرداختند. انتقادات رهبر ایران از دولت باعث افزایش فشار بر روحانی در آستانه ورود به رقابت های انتخاباتی شد.

با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شد که حسن روحانی بتواند در انتخابات ریاست جمهوری آینده پیروز شود، اما حضور شخصیت های قوی و تاثیرگذار از میان اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری از جمله سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی این موضوع را در هاله ای از ابهام قرار داد. علاوه بر اینکه عملکرد روحانی و رقبایش فارغ از تأثیراتی که در انتخابات ریاست جمهوری دارد، فضای انتخابات شورای شهر که هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در این شرایط مجموعه‌ای از پرونده‌های اقتصادی وجود دارد که در رقابت‌های انتخاباتی مورد توجه قرار می‌گیرد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین این پرونده‌ها کاهش میزان بیکاری و میزان تورم در کشور و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کاهش شکاف‌های اقتصادی بین استان‌های کشور و روند مبارزه با فساد است.

بیکاری و تورم

گرچه در این دوره موفقیت‌هایی برای کاهش تورم صورت گرفته است، اما کاهش تورم باعث افزایش میزان بیکاری در کشور شده است، به گونه‌ای که آمار بیکاران از ۱۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۱۲.۳ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است. این در حالی است که آمارهای دولتی در رابطه با پراکندگی بیکاری در تابستان ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که بیکاری در ۱۵ استان کشور بالغ بر ۱۴.۲ درصد بوده است، اما این رقم در ۱۴ استان با کاهش همراه بوده و به صورت متوسط به ۱۰.۱۹ درصد رسیده است. بیشترین سهم افزایش بیکاری در دوره گذشته مربوط به استان‌های کرمان و کرمانشاه است. در کرمان بیکاری از ۶.۵ درصد به ۱۱.۹ درصد رسیده و در کرمانشاه نیز این رقم از ۱۵.۲ درصد به ۲۰.۳ درصد افزایش پیدا کرده است

در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی دولت برای مبارزه با تورم باعث افزایش سطح بیکاری در کشور شده، دولت روحانی به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش بیکاری بر آمده است. سرمایه‌گذاری‌های خارجی طبعاً می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی را ایجاد کرده و در توسعه کشور در استان‌های مختلف که دارای شاخص‌های اقتصادی پایینی هستند، در میان مدت و بلندمدت تأثیرگذار باشد. براساس آمارهای دولتی ایران از زمان امضای توافق هسته‌ای تا پایان سال مالی گذشته بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است که این موضوع به نسبت ارزیابی‌های تصمیم‌سازان دولت و مطالبات آنها برای تأمین نیازهای بخش‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در پی امضای توافق هسته‌ای بسیار اندک است. این در شرایطی است که علاوه بر بخش‌های اقتصاد غیرنفتی ، بخش نفت و گاز کشور نیازمند جذب بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه طی شش سال آینده است.

بخشی از ناتوانی ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه در بخش‌های اقتصاد غیرنفتی به ناتوانی دولت در اصطلاح سیستم بانکی کشور باز می‌گردد که کانال اصلی واریز سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. در گزارش اخیر بانک جهانی در رابطه با شرایط اقتصادی ایران که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده ، تقریبا ۵ بار از عبارت "فوری استفاده شده و کارشناسان این صندوق چالش‌های اصلاح نظام بانکی کشور را بررسی کرده‌اند.

ادامه انزوای نظام بانکی ایران پس از برجام

در آغاز سال ۲۰۱۶ اتحادیه اروپا چراغ سبز استفاده مجدد بانک‌های ایرانی از سامانه بین‌المللی سوئیفت را در نتیجه امضای توافق هسته‌ای نشان داد. با وجود قانونی بودن این اقدام اما بسیاری از بانک‌های جهانی از احیای مناسبات خود با بانک های ایرانی طفره رفتند، چرا که آنها نسبت به شخصیت‌ها و مؤسسات ایرانی که همچنان در لیست تحریم‌های سازمان ملل یا واشنگتن یا اتحادیه اروپا قرار داشتند، نگران بودند. همچنین عدم یقین سیاسی موجود در روابط تهران با واشنگتن و غرب بر تصمیم گیری های این بانک ها تأثیرگذار بوده است.