به گزارش مشرق، «پرداخت کارانه به جوانان جویای کار» یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی آقای قالیباف است، وعده‌ای که سبب جوانه زدن امید در جوانان جویای کار شد و گام اول برای تحقق اشتغال 5 میلیونی با راه‌اندازی سامانه کارانه برداشته شد اما همزمان با این برنامه انتخاباتی قالیباف، دولت «نمی‌شود، نمی‌توانیم و نداریم» ابراز نگرانی کرد به‌گونه ای که تمام توان رسانه‌ای خود را برای هجمه به طرح رفع بیکاری شهردار تهران آغاز کردند.
تهمت وزیر کشور به قالیباف
روز گذشته آقای رحمانی فضلی وزیر کشور که خود عضو کمیته تبلیغات نامزدهاست، علیه برنامه‌های قالیباف موضع گیری کرد و آن را راهی برای «تطمیع» مردم خواند. آقای وزیر در خصوص سایت کارانه قالیباف تاکید کرد: «من با حقوقی‌های وزارت کشور صحبت کردم ، این هم تطمیع است و هم خرید و فروش رأی و این غیر قانونی است و امروز تذکرات لازم در این خصوص داده خواهد شد.»
آقای حسام‌الدین آشنا نیز نوشت: سایت موسوم به کارانه یک سیستم جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی است. مجوز راه اندازی چنین سایتی کجا صادر شده است؟ در صورتی که ایشان موفق به تصاحب مسوولیت ریاست جمهوری نشوند چه کسی مسوول سوء استفاده احتمالی از این داده‌هاست؟
از سوی دیگر، آقای روحانی و حامیان دولت وعده‌های قالیباف را پوپولیستی خواندند، اما واقعاً پرداخت کارانه به جوانان جویای کار یا افزایش یارانه نقدی امکان پذیر است؟ برای پاسخ به این سؤال سراغ آقای موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم رفتیم تا درباره این موضوع پرس و جو کنیم.
تصویب کارانه جوانان در بهارستان
ثروتی نماینده بجنورد در مجلس نهم در گفت‌وگو با روزنامه صبح نو ارائه یارانه به جوانان جویای کار را یکی از طرح‌های مصوب در بهارستان خواند و تاکید کرد: « طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما به علت ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگشت و مجدداً در سال 95 در صحن علنی تصویب شد، اما به علت ایجاد بار مالی برای دولت از سوی شورای نگهبان رد شد. این در حالی است که منابع مالی این طرح از 50درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و همچنین جرائم بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز به کار تأمین می‌شد.»
وی ادامه داد: « در این قانون آمده است، به آنهایی که بیکار هستند یک حقوق بیمه بیکاری داده شود. به این شکل که آنهایی که متأهل هستند 50% حقوق و آنهایی که مجرد هستند 30% حداقل حقوق، 30% حداقل الان 270 هزار تومان است. آقای قالیباف 250 هزار تومان اعلام کرده است، فلذا طرح کارانه آقای قالیباف کاملاً منطبق با قانون است، اگر دولت موافق بود این طرح اجرا شده بود.»
وزیر کشور اطلاعات قانونی ندارد
ثروتی همچنین نسبت به ادعای وزیر کشور درباره برنامه‌های آقای قالیباف اظهار کرد: « آقای وزیر کشور اطلاعات قانونی ندارد. این طرح دوبار در صحن مجلس مصوب شده و بنا به دلیل مخالفت دولت یازدهم متوقف شده است. اگر آقای قالیباف رییس جمهور شود و بار مالی این طرح از دو محل ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها و دوم محل جرائم اتباع خارجی که در کشور کار می‌کنند، رفع شود، این قانون اجرایی خواهد شد.»
این نماینده ادوار همچنین از عملکرد دولت یازدهم در برابر قوانین گفت: « طرح پزشک خانواده و طرح بیمه کردن مردم برای زمان آقای احمدی‌نژاد است؛ ما یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در سال 93 مصوب کردیم در مجلس که دولت هم مخالف بود اما حالا به آن افتخار می‌کند. همچنین افزایش سه برابری مستمری خانواده تحت پوشش کمیته امداد در ابتدا در بهارستان تصویب شد اما دولت مخالفت کرد حال که با تصویب آن در برنامه ششم و بودجه 96 ناگزیر به اجرا شد، آن را از افتخارات خود می‌دانند.»
روحانی نمی‌داند!
ثروتی درباره امکان افزایش یارانه نقدی هم گفت: «سخنان آقای لاریجانی که افزایش یارانه‌ها نیازمند مصوبه مجلس است، درست نیست چراکه بر اساس تصویب مجلس نوع پرداخت یارانه‌ها بین گروه‌های مختلف جامعه به دولت سپرده شده است اما دولت یازدهم حاضر نشد تا یارانه طبقات پایین اجتماع را سه برابر کند. پس برنامه‌ها و وعده‌های آقای قالیباف و رئیسی حاکی از اطلاعات کارشناسی و دقیق آن‌ها و بی اطلاعی آقایان روحانی، جهانگیری و کسانی است که می گویند این طرح عملی نیست.»
بعد از اظهارات این اقتصاددان و نماینده مجلس نهم، به نظر می‌رسد که برنامه‌های دولت برای هجمه و تخریب آقای قالیباف با شکست مواجه خواهد شد چراکه در روز راه اندازی سایت کارانه از سوی ستاد قالیباف، ظرف یک ساعت ۶۰۰ هزار نفر در سایت کارانه دولت مردم ثبت نام کردند. روز ۱۴ اردیبهشت که سایت کارانه قالیباف رونمایی شد، رتبه جهانی‌اش در الکسا بیش از ۱۰میلیون بود. روز ۱۵ اردیبهشت این رتبه به عدد ۵ میلیون و روز ۱۶ اردیبهشت ۲۳۳هزار و رتبه آن در کشور به ۲۲۰۰ رسیده است.
هاشمی هم وعده کارانه داده بود
وعده ارائه کارانه اما نخستین بار در سال 84 و از سوی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در رقابت‌های انتخابات مطرح شد. وی علاوه بر ایده پرداخت 10 میلیون تومان سهام به هرخانواده ایرانی، قول داده بود بیمه بیکاری 120 هزارتومانی را برقرار کند. عجیب است که حامیان آقای روحانی که هجمه‌ها به شهردار را مدیریت می‌کنند، این مهم را فراموش کرده یا شاید هم تصور می‌کردند که این موضوع حداقل تا بعد از برگزاری انتخابات افشا نمی‌شود.
هجمه‌ها و توهین‌ها به قالیباف تا جایی پیش رفت که ستاد انتخاباتی او در پاسخ به اظهارات خلاف قانون وزیر کشور پیرامون سامانه کارانه، بیانیه‌ای صادر کرد و در آن با استناد به قانون نشان داد که سخنان رحمانی فضلی تنها توهین‌هایی آشکار برای حمایت از روحانی بوده است.
جرم رحمانی فضلی
در این بیانیه آمده است: « مستند به تبصره یک ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری خرید و فروش رأی منصرف به شعب اخذ رأی و روز انتخابات است و ارتباطی با برنامه‌های کاندیداها ندارد. مستند به تبصره یک و دو ماده 33 وزیر کشور وقوع تخلفات احتمالی را باید به هیات مرکزی نظارت و دادستان اعلام نماید و در این مواد قانونی سخنی از اعلام عمومی و مصاحبه علیه کاندیداها توسط وزارت کشور و وزیر مربوطه نشده است».
در قسمت دیگری از این بیانیه تاکید شده است: « مطابق تبصره 2 ماده 68 و ماده 73 قانون فوق مقامات اجرایی و نظارت حق ندارند له یا علیه داوطلبان انتخابات سخنی بگویند و به تصریح ذیل ماده 73 این عمل جرم محسوب می‌شود، عمل وزیر کشور در خصوص اظهار نظر علیه برنامه‌های آقای محمدباقر قالیباف مشمول ماده 697 و 698 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) و ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری و جرم محسوب می‌گردد که متعاقباً به مراجع قضایی ذی صلاح شکایت خواهد شد.»
به نظر می‌رسد وعده‌ها و برنامه‌های کاندیداهای اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری با کارهای کارشناسی و مستدل است، این امر در کنار استقبال مردم از وعده‌های قالیباف، روحانی و یارانش را دستپاچه کرده است، به‌گونه ای که واکنش‌های احساسی و خلاف قانون از آن‌ها سر می زند.
تجربه 4 ساله دولت تدبیر و امید نشان داده که هرگاه روحانی و وزرایش به بن بست می‌رسند و منافع خود را در خطر می‌بینند، به منتقدان یا رقبای خود حمله می‌کنند تا موضوع را منحرف کرده و زمان را برای خود بخرند.
منبع:صبح نو
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
