به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزی خبر ، حسینی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا از دو تابعیتی یکی از مدیران عامل بانک ها خبر دارید؟ افزود: ما این موضوعات را باید از کجا بدانیم و حتی بعید می دانم بانک مرکزی هم در این خصوص اطلاعات دقیقی داشته باشد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره استیضاحش در مجلس و اینکه اگر بهمنی برکنار شود استیضاح منتفی خواهد شد گفت: در خصوص آقای بهمنی باید رئیس جمهور تصمیم بگیرد و من اختیاری ندارم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به طور قطع تقلب و سوء استفاده بزرگی در کشور رخ داد که تبعات نامیمونی داشت و موجب ایجاد التهاب در مردم شد اما برخی ها تأکید دارند با بکار بردن واژه اختلاس مردم را ناراحت کنند در حالی که آنها که صاحب ادله مستند هستند می گویند اختلاسی رخ نداده است.
حسینی گفت: حتی در خصوص رقم این تخلف مالی هم به گفته رئیس قوه قضائیه هنوز ابهاماتی وجود دارد اما برخی تأکید دارند دائم رقم سه هزار میلیارد تومان را اعلام کنند و ماجرا را بزرگتر از آنچه رخ داده است در جامعه، جلوه می دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه همه ارکان حکومت و سه قوه به دنبال اشد مجازات متخلفان این سوء استفاده مالی هستند گفت: ما هم وظیفه خود می دانیم که همه استنادات لازم را برای شفاف شدن بیشتر موضوع در اختیار مقامات قضایی بگذاریم.
حسینی افزود: هر کس در این زمینه سلیقه خاص خود را دارد و برخی برداشت شان این است که باید تند تر از اینها برخورد شود اما ما نباید اجازه دهیم فضای اقتصاد کشور به خاطر یک ضایعه دچار بیماری همه گیر شود.
وی گفت: اگرچه منابعی در این پرونده از نظام بانکی خارج شد اما هیچ منبعی گم نشده است و در مقابل آن، دارایی هایی را توقیف کرده ایم و تصمیم داریم منابع بانکی به گونه ای بازگشت داده شود که به بنگاه های اقتصادی آسیبی نرسد.
حسینی افزود: ما هم در این باره به وظایفمان عمل کرده ایم و در خصوص بانک صادرات وقتی به این نتیجه رسیدیم که منشأ تخلف بوده است، اصلاح مدیریتی انجام دادیم.
