به گزارش مشرق، چند روز پیش بود که در خبری از کشف محموله بزرگ پوشاک مظنون به قاچاق در ویلای یکی از وزرای دولت فعلی خبر داده شد. خبری که انتشارش باعث شد تا تماس‌های متعددی از سوی برخی نهادهای دولتی با این خبرگزاری و خبرنگاران آن گرفته شود تا جزئیاتی از آن را مطلع شوند.

روز بعد از انتشار خبر کشف محموله جنجالی از ویلای آقای وزیر در لواسانات، حجةالاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز با تأیید این خبر در تشریح جزئیات بیشتری از کشف این محموله گفت: «سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته گذشته نیروی انتظامی گزارش مفصلی درباره ورود محموله‌های متعدد مظنون به قاچاق به مرجع قضایی لواسانات ارائه داد که براساس این گزارش قاضی مربوطه دستور به بازرسی از ویلای مذکور را صادر کرد.

او همچنین  اضافه کرد: در بازرسی از ویلای مطرح‌شده در منطقه لواسانات مأموران با یک محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که البته دو نفر از افراد حاضر در محل مدعی شدند که این محموله برای دختر وزیر است و وی مدیرعامل نمایندگی یک شرکت خارجی را داراست و این محموله با مجوزهای مربوطه به کشور وارد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دارا بودن مجوزهای قانونی ادعای این افراد است، گفت: با توجه به موضوع پرونده که مشمول قاچاق کالا می‌شود پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال بررسی است.»

همچنین اطلاعات به دست آمده نشان می‌داد که محموله کشف شده در ویلای لواسان کوچک آقای وزیر که در بلوار امام خمینی واقع شده است، بالغ بر 50 هزار قطعه پوشاک را شامل می‌شده که حدوداً در کمتر از یک کانتینر قابل حمل است.

پس از انتشار این خبر و تأیید آن از سوی سخنگوی قوه قضائیه، گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره اینکه این محموله در ویلای کدام یک از وزرای دولت یازدهم کشف شده است مطرح شد تا جایی که نهایتاً برخی رسانه‌ها نام «فخرالدین دانش‌آشتیانی» وزیر فعلی آموزش و پرورش را مطرح کردند و در این میان نام شرکتی به میان آمد که نمایندگی یکی از برندهای پوشاک بچه‌گانه ایتالیایی در ایران را داراست و یکی از شعب آن نیز در منطقه لواسان احداث شده است و به نظر می‌رسد که محموله کشف شده جنجالی، که گفته می‌شود متعلق به دختر آقای وزیر است، مرتبط با همین نمایندگی است. شرکتی که بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده، فخرالدین دانش‌آشتیانی هم در آن سهم داشته و به عنوان رئیس هیئت مدیره آن در حال فعالیت است.

بر اساس این گزارش، شرکت مذکور که نمایندگی این برند ایتالیایی در ایران را دارد، 28 مرداد سال 93، با سرمایه یک میلیون تومانی به منظور صادرات، واردات و خرید و فروش انواع منسوجات، ایجاد و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای پوشاک، تأسیس کارگاه‌های تولید پوشاک و کالاهای مرتبط آن، صادرات و واردات هر نوع کالای مورد نیاز نوزاد و کودک و اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی و ... ثبت شده است.

در آگهی تأسیس این شرکت، مدیران اولیه «ضحی احمدی دانش آشتیانی» به عنوان مدیرعامل و «فخرالدین احمدی دانش آشتیانی» به عنوان رئیس هیئت مدیره و «فرشته احمدزاده هروی» به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود معرفی شده‌اند که بر اساس این آگهی ثبتی، تمام اسناد مالی این شرکت ‌باید متفقاً به امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت (وزیر آموزش و پروش فعلی و دخترش) برسد.

همچنین در تغییرات ثبت شده در سابقه این شرکت در تاریخ 5 دی ‌سال 95 آمده است: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده اول تیر 95، آقای «فخرالدین احمدی دانش آشتیانی» سهم خود در شرکت (...) را به میزان 1,878,678,937 ریال افزایش داده و خانم «ضحی احمدی دانش‌آشتیانی» هم سهم المشارکه خود در این شرکت را به مبلغ 751,471,575 ریال افزایش داده است و علاوه بر آن نیز خانم «فرشته احمدزاده هروی» نیز سهم 30 درصدی خود در این شرکت را که 2 سال پیش از آن و در بدو امر با سرمایه یک میلیون تومان ثبت شده بود به مبلغ 1,127,207,363 ریال افزایش داده است و در مجموع سرمایه شرکت آقای وزیر و دخترش که در بدو تاسیس، 70 درصد سهام را در اختیار داشتند، از یک میلیون تومان به 3,757,357,875 ریال افزایش یافت.

جالب اینجاست که به استناد اسناد مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت که در کمتر از 2 ماه از زمان اخذ رای اعتماد نمایندگان مجلس و تکیه زدن «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» بر کرسی وزارت آموزش و پروش، تشکیل شده، هر سه سهام‌دار این شرکت، قدرالسهم خود را از سرمایه این شرکت اخذ می‌کنند و سرمایه این شرکت به همان یک میلیون تومان دو سال قبل، تقلیل داده می‌شود.

این در حالی است که در اسناد ثبتی این شرکت، سند و مدرکی دال بر واگذاری سهم آقای وزیر در این شرکت پس از تصدی سکانداری وزارتخانه بزرگ و پرمشغله‌ای همچون وزارت آموزش و پرورش دیده نمی‌شود و اسناد و مدارک موجود همگی حاکی از این است که «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» همچنان با دارا بودن 50 درصد سهام این شرکت، بزرگترین سهام‌دار و رئیس هیئت مدیره این شرکت است که در سه نقطه از بهترین نقاط پایتخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگی را احداث کرده است.

علاوه بر این با توجه به اینکه «وزیر آموزش و پرورش» دولت یازدهم همچنان در سمت رئیس هیئت مدیره این شرکت قرار دارد، در پرونده جنجالی اخیر کشف محموله مظنون به قاچاق، پای او نیز در میان است و باید پاسخگوی مقامات مسئول باشد.

«یکی از فروشگاه‌های پریناتال در خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی»

به هر حال علی‌رغم اینکه رسیدگی به پرونده جنجالی اخیر که تبعات سنگینی برای دولت فعلی داشته در حال حاضر در مجموعه تعزیرات حکومتی که تحت مجموعه دولت قرار دارد در حال بررسی است، مسئولان دولت و خصوصاً شخص آقای وزیر باید به این دو سوال پاسخگو باشند: اول اینکه آیا واردات کالای خارجی، آن هم توسط یک مقام بلندپایه دولتی همچون وزیر آموزش و پرورش، در شرایطی که دولت یازدهم مدعی تمرکز بر صادرات و کاهش واردات بوده، قابل توجیه است؟

جالب اینجاست که شرکت آقای وزیر و دخترش، سال ها است در حال وارد کردن کالایی هستند که واردات بی‌رویه آن موجبات ورشکستگی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی پوشاک و صنعت نساجی را باعث شده و کارگران بسیاری را در این صنعت به خانه‌نشینی کشانده است.

«فروشگاه لواسان شرکت پریناتال»

دوم اینکه آیا مدیریت دستگاه عریض و طویلی همچون وزارت آموزش و پرورش که مسئولیت خطیری در آموزش نسل آتی کشور دارد تا این اندازه ساده است که آقای وزیر قادر است توامان سکان‌داری این وزارتخانه و واردات شرکت خانوادگی خود را دنبال کند؟ آیا این امر می‌تواند مورد پذیرش فرهنگیان عزیز که سال‌هاست با کمترین عواید مالی، در حال خدمت به فرزندان این مرز و بومند باشد و به عنوان هدیه آقای وزیر در روز معلم قلمداد شود یا خیر؟

«فروشگاه پاسداران پریناتال پایین‌تر از چهارراه فرمانیه»