به گزارش مشرق، انتشار یک گزارش بنیادی واقعی از اقتصاد ایران و به دور از دعواهای جناحی بی‌شک در شرایط کنونی اقتصاد ایران که در پیچ تاریخی قرار گرفته است می‌تواند هم فضای اقتصاد ایران را برای بررسی وعده‌های کاندیداهای اقتصادی شفاف کند و هم اینکه به مردم ایران یک تصویر روشن و واضح از اقتصاد ارائه می‌شود، با این حال باید دید رانت‌های اطلاعاتی و سهم ۸۰ درصدی دولت از اقتصاد این اجازه را به دولت یازدهم می‌دهد یا خیر؟

این روزها جنگ نابرابری علیه طرح‌هایی که ملی به شمار می‌آیند و فارغ از اینکه مربوط به کدام دولت باشند و چه تعدادی از هموطنان با این طرح‌ها درگیر هستند در کشور به راه افتاده است، به طور نمونه برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری خود، اطرافیان یا هواداران داخلی و خارجی‌شان در فضای حقیقی و مجازی طرح مسکن مهر، سهام عدالت، هدفمندی یارانه‌ها و... را دستمایه انتقادهای فراوان قرار داده‌اند و علت تمامی مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از این طرح‌ها معرفی می‌کنند که این یک ادعای کاملاً پوپولیستی است.

دولت یازدهم نه مشکل ارزی داشت و نه ریالی

نکته جالب آنکه وقتی قرار است عملکرد چهار سال گذشته را توضیح دهند در ابتدا می‌گویند، ما با خزانه خالی روبه‌رو شدیم که پولی در آن نبوده است و با انواع محدودیت‌های ایجاد شده از تحریم‌های نفتی و بانکی روبه‌رو بوده‌ایم که در پاسخ باید گفت اولاً در ابتدای دولت دهم بهای نفت در رقم استثنایی ۱۰۵ دلار بود که با رشد ارز نیز دارایی‌های ریالی نصیب دولت شد زیرا دولت ارزهای نفت را به مالکیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی درمی‌آورد و در ایران بابت آن ریال دریافت می‌کرد که هم‌اکنون نگاهی به دارایی‌های خارجی متعلق به بانک مرکزی به خوبی نشان می‌دهد اصلاً قرار نیست ارز داخل کشور بیاید؛ ارزهای نفتی دولت در حساب‌های خارجی به مالکیت بانک مرکزی درمی‌آید و دولت هم در ایران از بانک مرکزی ریال دریافت می‌کند و از این گذشته طبق اطلاعات ارائه شده از مقامات در دوران تحریم‌های نفتی بیش از ۵۵ میلیارد دلار ارزهای نفتی دولت دهم در حساب‌هایی در کشورهایی چون چین، امریکا، هند و اروپا بلوکه شده بود که دولت یازدهم هیچ‌گاه از سرنوشت این دارایی‌ها اطلاعاتی به مردم نداد.

در این بین درآمدهای مالیاتی هم نشان از جهش قابل ملاحظه طی چهار سال اخیر دارد به طوری که رکورد ۱۰۰هزار میلیارد تومانی را هم زده است. در رابطه با مسکن مهر هم باید عنوان داشت ۴۵هزار میلیارد خط اعتباری که در دولت‌های نهم و دهم به تدریج به بانک عامل یعنی بانک مسکن ارائه شد در خدمت تولید مسکن برای نیازمندان قرار گرفت که خود این طرح اشتغالزا بود و صد البته که پول پر قدرت با ضریب فزاینده پولی آمیخته می‌شود و تورم‌آفرین است اما چون نقدینگی در بخش مسکن به کار گرفته شد و پس‌اندازهای مردمی هم با این طرح آمیخته شد و اجرای این طرح بر تعدیل بازار و قیمت مسکن هم اثر‌گذار بود به مراتب اثر این رشد نقدینگی از رشد نقدینگی ۸۰۰ هزار میلیاردی در دولت یازدهم کمتر است زیرا در دولت یازدهم حجم نقدینگی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و چون نرخ سود ۲۰تا ۳۰ درصد است عملاً نقدینگی فعلاً تحت قالب شبه‌پول اثر تورمی‌اش مهار شده است.

اعتبارات مسکن مهر کجا رفت‌؟

از این گذشته مقرر بود ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری تخصیص یافته به مسکن مهر تا پایان طرح در خدمت پروژه باشد و با ساخت مسکن مهر و تحویل آن به مردم و صدور دفترچه قسط از محل اقساط پرداختی مردم خط اعتباری مذکور به بانک مرکزی باز‌گردد و اثر تورمی این حجم نقدینگی محو شود اما هم‌اکنون دولت یازدهم به‌رغم دنیایی از وعده‌ها برای اتمام مسکن مهر در طول چهار سال ۳۰ درصد باقی‌مانده از طرح را به اتمام نرسانده و هم‌اکنون میلیون‌ها نفر درگیر بلاتکلیفی این طرح هستند، در این بین بانک مسکن به عنوان بانک عامل مسکن مهر امتیازطلایی امحای ۲۰ساله عودت خط اعتباری ۴۵هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را در شرایطی از بانک مرکزی دریافت کرد که با گذشت چهار سال طرح تمام نشده و خط اعتباری مذکور عملاً در خدمت سایر مصارف بانک مسکن درآمده و اینجاست که اثر تورمی دارد زیرا منابع مسکن مهر همچون سایر نقدینگی که در دولت یازدهم خلق شده است عموماً در فعالیت‌های غیر تولیدی مصرف می‌شود. در این بین باید توجه داشت که سهام عدالت هم که مقرر بود در ابتدای دولت یازدهم تعیین تکلیف شود با اتمام دوره اجرایی ۱۰ ساله طرح هنوز تعیین تکلیف نشده است و ۵۰ میلیون سهامدار مسکن مهر همچنان سرگردان هستند، این در شرایطی است که دولت یازدهم تعدادی از شرکت‌های سود سهام عدالتی را که دولت‌های نهم و دهم در این سبد به نفع مردم قرار داده بود، خارج کرده است و با این شرایط هم هنوز اقساط دولت‌‌ از محل سودآوری شرکت‌های سهام عدالتی تقریباً با ۵۰ درصد کسری مواجه است و در واقع باید عنوان داشت که بازدهی دارایی عظیم سهام عدالت طی ۱۰ سال (۸۶الی ۹۶) به طور متوسط سالی ۵درصد بوده، این در شرایطی که سود بانکی در این مدت حداقل ۲۰۰درصد بوده است.

در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها نیز از ابتدا مقرر بود با اجرای هدفمندی یارانه‌ها ساختمان قیمت‌گذاری کالا و خدمات به سمت منطقه‌ای شدن و جهانی شدن پیش برود تا هم ریشه و توجیه قاچاق کالا و ارز در کشور برچیده شود هم اینکه مصرف بالا در ایران کنترل و یارانه عمومی پرداختی کالاها به خود مردم ارائه شود و هر فرد به میزان صلاحش نیازش از این یارانه استفاده کند که در عمل اطلاعات شفاف و دقیقی از این طرح برای تحلیل در دسترس نیست و آن چیزی که پیوسته مصیبت عظما معرفی می‌شود، یارانه پرداختی به مرد‌م است در شرایطی که قدرت خرید این یارانه به شدت کاهش یافته و درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها هیچ‌گاه شفاف‌سازی دقیق نشده است.

در ادامه باید عنوان داشت که قصد دفاع از هیچ دولتی وجود ندارد اما باید گفت چالش‌های امروز اقتصاد ایران در سال ۹۶ مشکلاتی ساختاری و بنیادی است و باید منصفانه ساختار اقتصاد ایران به همراه متعلقاتش برای مردم بررسی و گزارش شود.
 عنوان مطالب پوپولیستی افراد که خود را نخبه و داعیه دار نگاه کارشناسی و وزن علمی در حوزه اقتصاد معرفی می‌کند جای نقد دارد و باید دانست که هیچ دولتی از نقاط ضعف و قوت بری نیست، از این رو جای دارد یک تیمی متشکل از کارشناسان اقتصادی مستقل گزارشی بنیادی از وضعیت اقتصاد ایران تهیه کنند تا اصلاً بدانیم در کجا قرار گرفته‌ایم.

در این فضای مه آلود از حساب‌سازی‌ها و اطلاعات ضدو نقیض دیگر همه مردم ایران متوجه شده‌اند آمارها گویای واقعیت‌ها نیست.

سیاست‌های حمایتی بس است، مشکل بنیادی است

به طور مثال سرکوب دستمزد طی دهها سال گذشته از سوی دولت‌ها کار را به جایی رسانده‌ است که همه گوش‌ها و نظر‌ها به سیاست‌های حمایتی کاندیداهای ریاست جمهوری جلب شده است و امروز مشکل معیشت جمعیت بیکاران و تعداد زیادی از شاغلان کشور دامنه‌اش آنقدر گسترده شده است که کارشناسان اقتصادی از موضوع دستمزد نیروی کار به عنوان یکی از بحران‌ها یاد می‌کنند و براین باورند که سیاست‌های حمایتی اعم از پرداخت یارانه نقدی و مسائلی از این قبیل موضوع اصلی نیست بلکه باید به سرعت بحران دستمزد در ایران و جبران فاصله آن با معیشت و حق پس‌انداز را حل و فصل کرد چراکه وقتی فردی قرار باشد بدون هیچ‌گونه سیاست حمایتی در جامعه زیست کند یعنی باید دستمزد و بازار کار از وضعیت تولیدی مطلوبی برخوردار باشند.

بحران حجم بالای دولت در اقتصاد و فساد

حجم دولت و فساد در اقتصاد ایران آنقدر رشد کرده است که کارشناسان اقتصادی تعاونی‌سازی ۳۰ درصد از حجم ۸۰ درصدی سهم دولت در اقتصاد را گام اول برای کوچک‌سازی دولت و جایگزینی مردم بر دولت را گام بعدی حل مسئله فساد در اقتصاد عنوان می‌کنند، در واقع نظارت دولت بر دولت طی ۴۰ سال گذشته نتیجه مطلوبی نداشته است و امروز درشرایطی از گسترش دامنه فساد در دولت سخن به میان می‌آید که هم اکنون کلی نهاد نظارتی در کشور وجود دارد اما چون همه این بخش‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شوند و سهم دولت از اقتصاد ۸۰ درصد است عملاً نظارت بر دولت بزرگ امکانپذیر نیست و هیچ ناظری چنین امکانات و ابزار و نیروی نظارتی را در اختیار ندارد. در رابطه با بودجه دولت هم باید گفت یکی از چالش‌های اصلی کشور ایران مقوله بودجه‌ریزی غلط غیر‌عملیاتی است.

طی دهه‌های گذشته پیوسته بودجه‌ریزی‌های سالانه کشور بر اساس چانه‌زنی و لابی‌گری بوده است و این امر در گذر زمان چنان تکالیفی را به دولت تحمیل کرده که دولت دیگر قدرت و ابزار سیاستگذاری در اقتصاد را از دست داده است و در عمل باید از هر طریق ممکن اعم از فروش نفت و مشتقات، انواع مالیات‌ها، فروش شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، استقراض از بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های بیمه‌ای اعم از بازنشستگی و درمانی و تأمین اجتماعی، پیمانکاران شبه دولتی و تعاونی و خصوصی، فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه، کاهش پیوسته تخصیص بودجه‌های عمرانی و آزاد‌سازی قیمت کالا و خدمات (‌ایجاد تورم‌های پی‌در‌پی‌) به تأمین اعتبارات لازم برای انجام تعهدات بودجه‌ای کشور بپردازد.

منبع: روزنامه جوان