به گزارش مشرق، کمیته دفاع و امنیت ملی مجلس نمایندگان (پارلمان) مصر روز پنج‌شنبه با پیش‌نویس قانون ارائه شده از سوی دولت درباره فروش تابعیت مصری به اتباع خارجی در مقابل پرداخت ودیعه بانکی به صورت ارز خارجی به مدت پنج سال موافقت کرد که قرار است در جلسات آتی پارلمان موافقت نهایی با پیش‌نویس این قانون صورت گیرد.
خبرگزاری آناتولی گزارش داد که «شریف اسماعیل» نخست‌وزیر مصر روز یکشنبه (دیروز) در این باره گفت که اعطای تابعیت به اتباع خارجی امری عادی در بسیاری از کشورهای جهان است.
وی افزود که در مصر نیز اعطای تابعیت به اتباع خارجی بر اساس ضوابط امنیتی اعطا می‌شود و پرداخت ودیعه نیز به معنای بی‌نیاز شدن از وجود این شروط نیست.
همچنین «أشرف سلطان» سخنگوی دولت مصر اظهار داشت که اعطای تابعیت به اتباع خارجی در ازای ودیعه دلاری در حال بررسی است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ نشده است.
سلطان افزود که همه گزینه‌های جایگزین در این زمینه مطرح است و فرصت برای شنیدن پیشنهادات در این باره وجود دارد.
مصر در چند سال اخیر با بحران اقتصادی مواجه است که این کشور را به توسل به سیاست دریافت قرض از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول واداشته است.
