سرویس اقتصاد مشرق - با روی کار آمدن دولت روحانی، ذهنیت مدیران کشور به این سمت رفت که با توافق هسته ای، تحریم ها شکسته خواهد شد و این خود موجب گسیل شرکت ها و سرمایه گذاران اروپایی به کشور و حل مشکلات اقتصادی کشور یکی پس از دیگری خواهد شد. این در حالی بود که منتقدان و دلسوزان کشور، واقعیت ها را خلاف این ذهنیت سازی های روحانی و دیگر مسئولان دولت یازدهم می دانستند و در مکتوبات و مصاحبه های خود بر تکیه زدن به منابع داخلی و عدم نگاه به خارج برای رسیدن به پیشرفت را مصلحانه به دولت توصیه می کردند؛ لیکن گوش شنوایی نبود و در عرض کمتر از یک سال (قبل از توافق هسته ای) بسیاری از شرکت های چینی فعال در بخش نفت و گاز از کشور اخراج و پروژه هایی که شرکت های داخلی همچون قرارگاه خاتم الانبیاء در اختیار داشتند نیز از سوی دولت تعطیل گشت تا مسیر برای ورود شرکت های اروپایی فراهم گردد.

برجام به امضا و اجرا رسید و ماه ها از آن گذشت، ولی خبری از ورود شرکت های اروپایی برای سرمایه گذاری در ایران نبود و این شرکت ها به ایران صرفا نگاه صادرات و فروش محصولات خود داشتند و بازار ایران را تشنه کالاهای تولیدیشان می دیدند. و این امر خوب موجب شد تا دولت یازدهم برای بازگشت شرکت های اخراج شده به التماس افتد، التماسی که دیر شده بود، چرا که فرصت ها مثل ابر برجام است. می آید و می رود و معلوم نیست که چه وقت بر میگردد. فرصت‌سوزی، بی‌تدبیری و ذوق‌زدگی مکافاتی برای کشور ایجاد نمود که خروجی آن چیزی جز رکود عمیق و گسترده در بنگاه های تولیدی و اقتصادی نشد تا دولت دوازدهم بجای تحویل باغ گلابی سرسبز و مصفا، خرابه ای را تحویل گیرد.

مساله مهمی که در کنار این رکود وجود داشت، دست اندازی به منابع ملی و مردمی از سوی دولت یازدهم بود. دولت تدبیر و امید در زمانی که مردم در تنگنای اقتصادی به سر می بردند، بجای صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف، هزینه های اجرایی خود را افزایش داد و برای جبران هزینه ها، اقداماتی همچون دست اندازی بدون مجوز مجلس به صندوق توسعه ملی انجام داد. موارد دیگری غیر از برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی وجود دارد که در گزارشات آتی به اشاره خواهد گردید.

دولت روحانی ۴ مرحله از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. مرحله اول به بهانه خرید کالاهای استراتژیک (گندم، برنج و ...) ۱.۷ میلیارد دلار برداشت کردند. این برداشت برای خرید محصولاتی بود که دولت مدعی تولید داخل آن بود و تا کنون آن پول را به حساب صندوق توسعه ملی بازنگرداندند.

مرحله دوم برداشت غیر قانونی و بدون مجوز ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی بود که رئیس دیوان محاسبات در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده که دولت ۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و ۲ میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده است که در اصل ایجاد پول پرقدرت و تورم‌زا است.

در مرحله سوم دولت در مرداد ۹۴ مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار را از صندوق با مجوز مجلس برداشت کرد، لیکن بازگشت آن پایان همان سال بود که انجام نشد و یک تخلف بود.

و مرحله چهارم مربوط به مجوز از مقام معظم رهبری برای اختصاص ۱۰ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در بخش آب و کشاورزی بود. این برداشت هر چند ظاهر قانونی داشت ولی آنچه در عمل مشاهده شد، احیا نشدن هورالعظیم و دیگر هورهای خوزستان بعد ۴ سال بود و نکته تاسف بار آنجاست که با وجود اینکه دولت منابع مالی کافی برای احیای منابع آب و کشاورزی در اختیار داشت، در زمان مذاکرات مشکلات آب کشور را هم به برجام گره زد و روحانی ر یک سخنرانی خردادماه ۹۴ (حدود ۲ سال پیش) در مراسم دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست، گفت:

«اینکه می گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود بعضی ها چشم هایشان را زیاد نچرخانند! تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید. تا مسئله محیط زیست حل سود. تا اشتغال جوانان حل شود. تا صنعت جامعه حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود. تا منابع آبی زیاد شود. تا بانک های ما احیا شود...»

برداشت های غیرقانونی و بدون مجوز دولت از منابع صندوق توسعه ملی حتی موجب اعتراض رئیس سابق نجومی بگیر این صندوق نیز شده بود و صفدر حسینی در نشست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفته بود:

«دولت هر کجا که کم می‌آورد، می‌گوید منابع از صندوق توسعه ملی تامین شود. از سوی دیگر، بانک مرکزی احساس می‌کند ارزهای صندوق توسعه ملی، یک منابع مشاع است و بانک مرکزی هم با این پول حق سرمایه‌گذاری دارد که این یک چالش بزرگ است. »

حسن روحانی و یارانش در دولت یازدهم با چهار برداشت، ۴.۱، ۱.۲، ۱.۴ و ۱۰ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی مجموعا چیزی در حدود ۱۶.۷ میلیارد دلار از این صندوق برداشت کردند تا یک رکورد جدید در این زمینه از خود به جا بگذارند. اگر این رقم را به ریال تبدیل کنیم به عدد ۶۵ هزار میلیارد تومان می رسیم که در تاریخ فعالیت صندوقهای این چنینی در دنیا بی سابقه بوده است.

برداشتهای متعدد دولتمردان از صندوق توسعه ملی طی ۳.۵ سال اخیر کار را به جایی کشاند که صفدر حسینی به رئیس جمهور در این خصوص نامه بنوسید و از روحانی کمک بخواهد، اما به نظر می رسد رئیس دولت یازدهم هیچ پاسخی به این نامه نداد. دولتمردان هم با فشار به صفدر حسینی خواستار پس گرفتن ادعای برداشت ۱۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی شدند.

بنا بر آمار رسمی، در سفر سال ۹۴ رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه ۳۰ میلیارد دلار قرارداد خارجی منعقد شده که قرار است بخش عمده ای از این مبلغ از صندوق توسعه ملی تامین گردد؛ تا خارجی ها از منافع درآمد نفتی کشور بهره مند شوند. بنابراین صندوق توسعه ملی عملا به جای حمایت از تولید ملی از واردات حمایت می کند. این نکته را محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی هم مطرح کرده است و از این بابت از دوست حسینی رئیس جدید این صندوق گله کرده است. بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در ماه های اخیر هم نشان می دهد که این نهاد هنوز از بابت دریافت حقوق نجومی صفدر حسینی و مدیرانش در وضعیت نا به سامانی قرار دارد و دوست حسینی هنوز نتوانسته وضعیت صندوق توسعه ملی را به حالت سابق بازگرداند.

برداشت های غیرقانونی دولت برای جبران هزینه های خود، ضربه بزرگی را نیز به پایه پولی کشور وارد کرده است.