به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری فرانسه، بن علی ییلدریم نخست وزیر ترکیه در سخنانی تاکید کرد: رجب طیب اردوغان پس از همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه، بار دیگر به حزب عدالت و توسعه خواهد پیوست.
اردوغان از پایه گذاران اصلی این حزب به شمار می رود. وی افزود: اردوغان در نشست روز سه شنبه شاخه پارلمانی حزب عدالت و توسعه که سه شنبه در آنکارا برگزار خواهد شد، بار دیگر عضو این حزب خواهد شد.
اردوغان که طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ میلادی نخست وزیر ترکیه بود، همه روابط خود با این حزب را مطابق با قانون اساسی فعلی، پس از رئیس جمهور شدن در اوت ۲۰۱۴ قطع کرده است.
ولی مردم ترکیه در همه پرسی ۱۶ آوریل به اصلاح قانون اساسی رای مثبت دادند که بر اساس آن اردوغان می تواند بار دیگر عضو یک حزب باشد. بخش زیادی از این اصلاحات از سال ۲۰۱۹ اجرایی خواهد شد ولی یکی از مفاد قانون اساسی جدید ترکیه به اردوغان اجازه می دهد تا فورا عضو حزب عدالت و توسعه شود.
ییلدیریم تایید کرد که این حزب احتمالا ۲۱ ماه می نشست فوق العاده‌ای را برگزار خواهد کرد تا رهبری حزب را از نخست وزیر به رئیس جمهور ترکیه واگذار کند.
اردوغان و سایر مقام های دولتی ترکیه اعلام کرده‌اند که تصمیم مقام های انتخاباتی، نهایی شده و تلاش های مخالفان برای به چالش کشیدن نتایج همه پرسی، بی نتیجه است.
نتایج غیر رسمی نشان می دهد که ۵۱.۴ درصد مردم ترکیه در این همه پرسی با اصلاح قانون اساسی ترکیه و افزایش قدرت و اختیارات اردوغان موافقت کرده اند.
مخالفان این اصلاحات بر این عقیده هستند که ترکیه بطور نهایی به کشوری و استبدادی تبدیل خواهد شد، در عوض طرفداران این همه پرسی معتقدند که این تغییرات ثبات بیشتری در شرایط نه چندان آرام کنونی به کشورشان خواهد بخشید.
