به گزارش مشرق، براساس گزارش بانک مرکزی در چهار سال اخیر به اندازه ۲۰ سال یعنی پنج دولت گذشته خرج شده در حالی که به اذعان کارشناسان بی‌سابقه‌ترین رکود بعد از دوران جنگ هم در این دوران تجربه شده است.
این به معنای این است که پرخرج‌ترین دولت ایران هزینه هایش بیش از آنکه رونق و تولید ایجاد کند بیشتر مصروف امور جاری شده و این امور نیز با توجه به نوسانات نرخ رشد و وضعیت بنگاه‌های تولیدی مسیری خلاف توسعه بوده است. به عبارت بهتر با رقم هزینه شده و طبق آمارهای رسمی در حالی که به ادعای دولت تدبیر طی ۳/۵ سال گذشته و با وجود هزینه کرد به اندازه پنج دولت قبلی بیشتر هزینه‌ها مصروف سرپوش‌گذاری در بهره‌وری و کارایی شده است.
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، جمع هزینه‌های جاری در «دولت رکود و بیکاری»، بیش از ۶۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در هیچ دولتی در جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد. به گفته کارشناسان البته بخشی از این افزایش هزینه‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز و وابستگی شدید درآمدهای دولتی به درآمدهای نفتی است.
با این حال همگام با این موضوع افزایش درآمدها ناشی از صادرات محصولات و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی است که در چهار سال اخیر بارها گران شده‌اند. برای اینکه بزرگی این عدد بیشتر نمایان شود، کافی است بدانید در مجموع پنج دولت قبل از دولت یازدهم، یعنی دولت‌های ششم تا دهم، مجموع هزینه‌های جاری کمتر از این رقم بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از سال ۷۲ تا ۹۱ یعنی طی ۲۰ سال حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری شده است.
به این ترتیب می‌توان چنین استنباط کرد که کنترل تورم با افزایش هزینه‌ها بیش از آنکه تدبیر دولت باشد، حاصل کاهش دادن شدید قدرت خرید مردم و احتمالاً دستکاری روی قیمت‌ها بوده است.
این همه درآمد و کمبود اعتبار برای یارانه‌ها
این در حالی است که بارها دولت از کمبود بودجه و درآمدها و نبود اعتبار کافی برای پرداخت یارانه‌ها نالان بوده و زمان پرداخت یارانه‌ها را عزای عمومی اعلام می‌کرده است.
گفته می‌شود رقم درآمد حاصل از حامل‌های انرژی سالانه بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است که شامل آب، برق، گاز، بنزین و... است، هر چند دولت این رقم را به طور شفاف اعلام نکرده و معتقد است این رقم پایین‌تر است. صندوق بین‌المللی پول نیز چند روز پیش در گزارشی از شکستن رکورد ۲۶ ساله افزایش هزینه‌های دولتی و دو برابر شدن ریخت و پاش‌های دولت و ۵/۵ برابر شدن بدهی عمومی ایران در دولت روحانی خبر داد، هر چند بانک مرکزی مدعی است این بدهی‌ها ناشی از رویکرد حسابداری بوده و دولت یازدهم مقید به انضباط پولی است!
آمارهای جدید منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد دولت یازدهم رکورددار ریخت و پاش هزینه‌ای در ایران بوده و این دولت نسبت به دولت قبل از خود دو برابر خرج کرده در حالی که وضعیت اشتغال و درآمد مردم بدتر شده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول دولت یازدهم پرخرج‌ترین دولت ایران بوده است و در چهار ساله فعالیت خود ۷۴۶ هزار میلیارد تومان هزینه داشته است. با وجود گسترش بیکاری و رکود و کاهش سطح درآمدی مردم در چهار ساله فعالیت دولت یازدهم، هزینه‌کرد این دولت نسبت به دولت قبل سؤالات بسیاری را برای مردم و کارشناسان ایجاد کرده که به نظر می‌رسد ایام انتخابات فرصت مناسبی برای پاسخگویی و طرح این سؤال خواهد بود.
طبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول در چهار ساله ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ که برابر با دوره فعالیت دولت دهم است، هزینه‌کرد دولت بالغ بر ۳۹۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. هزینه‌کرد دولت یازدهم بر مبنای سالانه رکوردی در طول دوره ۲۶ ساله از سال ۱۹۹۰ به این سو محسوب می‌شود که آمار آن از سوی صندوق بین‌المللی پول اعلام شده است. بالاترین هزینه‌کرد سالانه دولت طی این دوره ۲۶ ساله مربوط به سال ۲۰۱۶ است که طی آن هزینه‌کرد دولت به ۲۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این گزارش درآمدهای دولت یازدهم در چهار ساله فعالیت این دولت بالغ بر ۶۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به چهار ساله فعالیت دولت قبل رشد ۶۳ درصدی داشته است.
ادعایی به رنگ نفت؟!
این در حالی است که دولت یازدهم همواره از کاهش نقش درآمدهای نفتی در بودجه خبر داده و آن را حاصل تدبیر و امید عنوان کرده است اما آمارهای هزینه‌ای یک سال اخیر و آمارهای وارداتی نیز مؤید این ادعا است که دولت یازدهم به محض دسترسی به منابع نفتی به شدت هزینه‌ها و واردات خود را بالا برده است.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول دولت یازدهم همزمان با افزایش فرصت صادرات نفت خام در سال ۹۵ واردات رشد ۲۲ درصدی داشته که عمده این واردات در نیمه دوم سال صورت گرفته و به طور حتم در سال جاری با ادامه این روند تراز تجاری صادرات غیرنفتی بار دیگر منفی خواهد شد. طبق محاسبات انجام شده این صندوق درصد افزایش به گونه‌ای در جهان چشمگیر بوده که ایران رتبه چهارم جهان را در بین ۱۷۵ کشور از این نظر کسب کرده است.
صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد واردات ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۳۹۵ رشد قابل توجه ۲۲ درصدی داشته است و این کشور از نظر میزان رشد واردات در میان ۱۷۵ کشور جهان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده و در کنار کشورهای کوچک آفریقایی همچون گینه استوایی و اتیوپی قرار گرفته است.
گینه استوایی با رشد ۳۵/۶ درصدی واردات در سال ۲۰۱۶ رتبه نخست جهان را از این نظر به خود اختصاص داده است. بورکینافاسو با رشد ۲۵/۳ درصدی و گرجستان با رشد ۲۲/۶ درصدی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند. پس از ایران که در رتبه چهارم جای گرفته است کشور آفریقایی اتیوپی قرار دارد. رشد واردات این کشور در سال ۲۰۱۶ برابر با ۲۱/۸ درصد بوده است.
واردات از چین در دولت روحانی ۳۱ درصد رشد کرد!
همچنین آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که واردات کالای چینی در دولت یازدهم ۳۱ درصد از لحاظ ارزشی و ۲۵ درصد از لحاظ وزنی رشد داشته و به رقم ۱۰ میلیاردو ۷۵۲ میلیون دلار و معادل ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۷۷ تن رسیده است.
گفتنی است اسحاق جهانگیری دراردیبهشت سال ۹۴ گفته بود در سال‌های گذشته ٧٠٠ میلیارد دلار پول مملکت خرج شد و کسی نمی‌گوید روزی که این پول وارد کشور شد چند نفر شاغل در کشور وجود داشت و روزی که تمام شد چند نفر شاغل داشتیم، آمار می‌گوید در هر دو دوره تعداد شاغلان ٢٠ میلیون نفر و مساوی بود؛ یعنی خرج این پول سبب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شد.
ایران در سال ۹۵ بیشترین واردات خود را از چین انجام داده است و امارات، کره جنوبی و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار دارند، از این رو در فضای مجازی مردم به این موضوع اعتراض کرده‌اند و در قالب طنز و با کاریکاتوری از کارگران چینی که در دستانشان نوشته‌ای با عنوان «روحانی متشکریم» دارد را منتشر می‌کنند.
منبع: روزنامه جوان امروز
۰۴:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
