سرویس اقتصاد مشرق - اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی   با دارا بودن ۳۴ تعاونی تحت پوشش در سراسر کشور که ۵۴۸۱ واحد تولیدی در صنعت پایین دست کشور را زیرمجموعه دارد، در طول عملکرد دولت روحانی در چند گزارش کارشناسی، از مغفول ماندن بخش اعظم ظرفیت تولید صنایع پایین‌دستی پتروشیمی کشور گلایه کرده اما متاسفانه مسئولان دولت یازدهم هیچ‌گاه تلاشی برای رفع این موانع نکردند.

این اتحادیه در طول دولت یازدهم بارها با نامه‌نگاری به مسئولان اجرایی خواستار رفع موانع توسعه ظرفیت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی شده اما با مخالفت‌های محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت مواجه شده که در این مدت بارها با مداخله‌های بی‌جای خود در صنعت پتروشیمی، به دنبال منافع بخش خاصی بوده است.

نعمت‌زاده قبل از دولت یازدهم در چندین شرکت پتروشیمی بالادستی ذینفع بود و در طول دولت یازدهم نیز به دنبال اخذ مصوباتی در جهت منافع آن شرکت‌های خاص بود که موجب ضرر و زیان شرکت‌های پایین‌دستی پتروشیمی می‌شد.

با این حال، اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی بارها با نامه‌نگاری با مسئولان دولتی از جمله مسئولان وزارت نفت و محمد شریعتمداری معاون اجرایی دولت یازدهم که هم‌اکنون رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی است، واقعیات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را ذکر کرده‌اند.

مثلا در نامه اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی خطاب به محمد شریعتمداری ذکر شده بود که به علت سنگ‌اندازی‌ها در دولت یازدهم، تولید صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به شدت کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که هر یک میلیون تن تولید محصولات پایین‌دستی پتروشیمی معادل ۲۰۰ هزار شغل پایدار است.

در این نامه آمده است: «با توجه به بازارهای داخلی و خارجی خصوصاً بازارهای جذاب کشورهای منطقه و با توجه به مزیت پتروشیمی در کشور و نظر به ظرفیت ۱۶ میلیون تن تولید مصنوعات پایین دستی در کشور، با اخذ تصمیمات صحیح و کمک به شرکت‌های دانش بنیان و کمک به تولیدکنندگان و تعاونی‌ها جهت عرضه محصولات در کشورهای منطقه به راحتی می‌توان ظرفیت خالی ۱۳ میلیونی را فعال کرد و در یک اقدام حساب شده بدون سرمایه گذاری زیرساختی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار (دومیلیون و ششصد هزار) شغل مستقیم و پایدار در کشور ایجاد نمود و این یعنی اشتغال زایی در راستای اقتصاد مقاومتی.»

متاسفانه پیگیری‌های اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی از مسئولان دولت یازدهم برای رفع گره‌ها به جایی نرسید و این اتحادیه حتی تهدید به تحصن نیز کرد.

* پیشنهاد ایجاد یک میلیون شغل فوری

همچنین دو هفته پیش، فعالان صنعت پایین دستی پتروشیمی کشور پیرو نامگذاری سال ۱۳۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال، رویه‌ای اجرایی را به منظور ایجاد فوری دستکم یک میلیون شغل در صنایع پائین دست پتروشیمی کشور در این صنعت به دولت پیشنهاد و منتشر کردند که باز هم مورد بی‌توجهی قرار گرفت.

  اتحادیه سراسری صنایع پایین دست پتروشیمی در این نامه با برشمردن ویژگی‌های اساسی صنعت پایین دست پتروشیمی از آن به عنوان یکی از صنایع اشتغال‌زا به ویژه نسبت به صنایع بالا دستی یاد کرده و آورده است: آمارها نشان می‌دهد در حالی که میزان سرمایه گذاری لازم برای ایجاد هر نفر شغل در صنایع بالا دستی ۳۸۰ هزار دلار می باشد ، این عدد در صنعت پایین دست تنها حدود ۳۰ هزار دلار است، یعنی ظرفیت اشتغالزایی در صنایع پائین دستی پتروشیمی ، حدود ۱۳ برابر صنایع بالا دستی است و در صورت فراهم آمدن شرایط مناسب (که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد)، صنعت پایین دست پتروشیمی به یکی از موتورهای ایجاد اشتغال کشور مبدل می شود.

این اتحادیه می افزاید: صنعت پایین دست پتروشیمی محدود به منطقه جغرافیایی خاصی نبوده و گستردگی آن در پهنه سرزمینی کشور می تواند به توسعه عادلانه و متوازن مناطق که یکی از اهداف اساسی دولت ها هم هست نیز کمک نماید.

مجموعه   موانع تاثیرگذار بر صنعت پائین دست پتروشیمی در بخش پلاستیک موجب شده است که از ۱۶ میلیون تن ظرفیت ایجاد شده (پروانه های اخذ شده از وزارت صنعت) تنها ۵۰ درصد آن ( معادل ۸ میلیون تن ) در شرایط فعلی فعال  آن هم با ۲۵ درصد ظرفیت معادل ۲.۵ میلیون تن  فعال باشند. طبق آمار و اطلاعات واقعی از محیط صنعت به ازای مصرف هر یک میلیون تن مواد اولیه تعداد ۲۰۰ هزار شغل پایدار در صنعت پلاستیک ایجاد می گردد، در شرایط فعلی میزان اشتغال در این صنعت ۵۰۰ هزار نفر است در حالیکه توان افزایش به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اشتغال را بدون نیاز به سرمایه گذاری جدید دارا می باشد.

در ادامه اتحادیه سراسری پایین دستی پتروشیمی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال و تاکید ایشان به عدم خام فروشی و تکمیل نمودن زنجیره ارزش مشخصا در صنایع پائین دست پتروشیمی ۱۲ پیشنهاد عملیاتی برای ایجاد یک میلیون شغل درفاز اول را به دولت یازدهم ارایه داده است که به شرح زیر می باشد:

۱) عطف به بندهای۱۲-۱۳-۱۵ سیاست های  ابلاغی اقتصاد مقاومتی که صراحتا تاکید بر توقف خام فروشی دارد، می بایست صادرات محصولات پتروشیمی ها که اساسا  ظرفیت مصرف ایجاد شده داخلی را دارند، خام فروشی محسوب گردد.

۲) در فروش محصولات پتروشیمی ها و نرخ خوراک آن ها متاسفانه از زمان ابلاغ دستور وزارت صمت در مورخ  ۱۳۹۳.۴.۱۲ در ارتباط با مبنای قیمت فروش محصولات پتروشیمی ها در بورس کالا بر مبنای ارز آزاد، شرایط نابسامان و ملتهبی در صنایع پائین دست پتروشیمی ایجاد و منجر به افزایش قیمت محصولات نهایی در طی زنجیره ارزش و کاهش توان رقابت برای کالاهای مصرف داخل و صادرات شده است، لذا پیشنهاد می گردد قیمت خوراک پتروشیمی ها FOB-۵% به جهت حمایت از صنایع داخلی و بهره مند شدن تمامی زنجیره ارزش افزوده صنایع داخلی، فقط مربوط به آن خوراکی  باشد که معادل آن خوراک تخصیص یافته به پالایشگاهها و پتروشیمی ها به صنایع پائین دستی داخلی به فروش رفته است و آن میزان خوراکی را که معادل محصول تولیدی آن توسط مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهی به خارج از کشور صادر می شود FOB -۵% با ارز آزاد محاسبه و وجه خوراک دریافتی بصورت ارزی پرداخت گردد.

۳) تعرفه وارداتی مواد اولیه واحدهای پائین دست پتروشیمی صفر و واردات با ارز مبادله ایی و معاف از ارزش افزوده محاسبه گردد.

۴) تأمین مواد اولیه تولید داخل مورد مصرف صنایع واحدهای تولیدی پایین دستی کشور از طریق فروش حداقل ۴ ماهه بدون احتساب بهره و کارمزد با استفاده از امکانات صندوق توسعه ملی و بانک های دولتی و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک صورت پذیرد.

۵) تامین منابع مالی برای مواردی همچون سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، نوسازی ماشین آلات و بروز آوری تکنولوژی و واردات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که در داخل کشور تولید نمی شود ، از منابع صندوق توسعه ملی با حداقل بهره از طریق بانک های دولتی. لازم است جهت ارائه خدمات مناسب به بدنه صنعت تفکیک در ارائه خدمات بانک های دولتی و خصوصی صورت پذیرد و بانک های دولتی بنا بر رسالتی که شکل گرفته اند (بعنوان مثال بانک صنعت ومعدن برای حوزه صنعت و معدن و بانک کشاورزی برای حوزه کشاورزی و امثال آن) تسهیلات را از منبع صندوق توسعه ملی به متقاضیان فقط با دریافت ۳ درصد کارمزد ارائه نمایند.

۶) مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی ، مبنی بر وظیفه دولت بر ایجاد سلامت رایگان برای آحاد افراد جامعه و با توجه به آن که ۲۰ درصد از کل حق بیمه دریافتی بابت درمان اختصاص و ۱۰ درصد مابقی جهت بازنشستگی است ، کاهش پرداخت های حق بیمه کارگر و کارفرما از ۳۰ درصد حداکثر به ۱۰ درصد و معافیت سهم کارفرما برای افراد جدید شاغل در واحدهای تولیدی تا یکسال بعد از رفع رکود اقتصادی در کشور صورت پذیرد.

۷) اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر دریافت مالیات فوق از مصرف کننده نهایی.

۸) بدهی بانکی معوق کلیه صنایع فعال با قابلیت فعال شدن در کشور حداقل به مدت سه سال فریز و بعد از آن ۷ ساله تقسیط گردد( با بهره حداکثر ۱۰ درصد از ابتدای پرداخت تسهیلات.)

۹) بدهی مالیاتی و بدهی به سازمان تامین اجتماعی کلیه واحد های تولیدی کشور با بخشش کلیه جرایم و ۲ سال فریز و به مدت ۳ سال، اصل بدهی تقسیط گردد.(بدون احتساب هرگونه افزایش).

۱۰) صنایع تعطیل در صورت امکان مجدد برای فعال شدن با تایید پنجره واحد هر استان مشمول موارد فوق گردد.

۱۱) معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات عملکرد تا یک سال بعد از رفع رکود اقتصادی در کشور.

۱۲) حمایت و تقویت از ساختارهای صادراتی موجود در صنعت و استفاده از امکانات موجود

شایان ذکر است در مقام مقایسه بنابر آمار رسمی مندرج در پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزارت صنعت معدن و تجارت ۳ میلیون واحد صنفی و ۱۰۰ هزار واحد صنعتی با مجموع ۷ میلیون نفر اشتغال در کشور دارد ، این درحالی است که با اجرایی کردن پیشنهادات فوق الذکر صنعت پائین دست پتروشیمی تنها با اصلاح قوانین و سرمایه گذاری نسبی اندک قادر به ایجاد ۳ میلیون و ۲۲۰ هزار شغل فقط در بخش پلاستیک با ایجاد ارزش افزوده بالا برای کشور می باشد، که معادل ۵۰ درصد اشتغال ایجاد شده توسط وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد.