به گزارش مشرق به نقل از مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم تحلیف ۳۵ کارآموز قاضی روحانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرونده اختلاس در سیستم بانکی اخیر با جدیت در قوه قضائیه کشور در حال پیگیری بوده و در مرحله مقدماتی و بازپرسی است.
وی ادامه داد: اطلاع رسانی این پرونده توسط دادستان کل کشور که سخنگوی قوه قضائیه است انجام میشود و به صورت منظم مردم را در جریان این پرونده قرار میدهد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه حساسیت مردم نسبت به این موضوع بجا است که بدانند سرنوشت این پرونده چگونه خواهد شد، افزود: بنده این اطمینان را به مردم عزیز کشور میدهم که با مفسدین اقتصادی در هر جایگاهی برخورد میشود و انشاء الله در این مورد نیز برخورد عبرت آموزی انجام میشود.
اختلاس اخیر آسیب شناسی شود
وی افزود: نکته بسیار مهم این است که این موضوع و نمونه این پروندهها باید برای مسئولانی که در نظام پولی و مالی کشور تلاش میکنند به عنوان یک موضوع بسیار مهم آسیبشناسی شود یعنی منافذی که موجب میشود اینگونه سوء استفادههای عظیم صورت گیرد شناسایی و این زمینهها به صورت کامل از بین برود.
رئیسی ابراز داشت: چه تضمینی وجود دارد نه فقط در مورد اختلاس اخیر بلکه در مسائل دیگر نیز چنین مسائلی به وجود نیاید به نظر میرسد، کار بسیار ضروری برای دست اندرکاران، بانکها و مسئولان، بویژه شورای پول و اعتبار این است که این مسئله را در اولویت اول کاری خود آسیبشناسی کنند و حتماَ زمینه هرگونه سوء استفاده دیگر بسته شود.
یک روز هم در رسیدگی به پرونده اختلاس اخیر نباید غفلت شود
معاون اول قوه قضائیه گفت: به دست اندرکاران نظام پولی و بانکی کشور تاکید میشود که یک روز هم در رسیدگی به این پرونده نباید غفلت شود و ممکن است این مسئله زمینه بروز مفاسد دیگر را ایجاد کند . این موضوع حتماَ باید سریعتر و دقیقتر آسیبشناسی و آسیب زدایی شود تا فضا برای سرمایه گذاران و کارآفرینان باز شود.
لازمه تحول اقتصادی برخورد با مفاسد اقتصادی است
رئیسی افزود: ما با سرمایه گذاری، کارآفرینی و تحول اقتصادی موافق هستیم ولی لازمه هر تحول اقتصادی برخورد با مفاسد اقتصادی است مگر ممکن است امنیت اقتصادی در کشوری بدون برخورد با مفاسد اقتصادی برقرار شود بنابراین لازمه ایجاد امنیت اقتصادی برخورد با مفسدان و مفاسد اقتصادی است.
معاون اول قوه قضائیه ابراز داشت: حجت الاسلام محسنی اژهای در آخرین گزارشی که به مردم ارائه دادند بیان کردند که مدیران عالی بانک نیز در جریان اختلاس باید پاسخگو باشند و اینگونه نیست که فقط یک شعبه و یا یک استان مانند خوزستان مسئول این موضوع باشد.