به گزارش مشرق، مجتمع فولاد بافت در17 مهر 1386 مجوز تأسیس خود را اخذ کرد و در هشتم آبان 1386 در زمینی به مساحت 650 هکتار در 12 کیلومتری غرب بافت کلنگش به زمین زده شد. در حالی که قرار بود با افتتاح این پروژه تا خرداد 1389 برای هزار نفر از جوانان بیکار اشتغال ایجاد شود اما به علت بروز مشکل در تامین اعتبارات دولتی احداث آن متوقف شد تا این که مهرماه سال 93 ‌این پروژه در راستای استراتژی‌های جدید ایمیدرو و سیاست‌های کلان دولت یازدهم برای جذب سرمایه، با مشارکت 65 درصدی بخش خصوصی وارد مرحله تازه‌ای از اجرا شد.

قرارداد مشارکت این طرح 31 شهریور ماه 1393 با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت،‌ رییس هیات عامل ایمیدرو به عنوان کارفرما و مدیر عامل بانک صنعت و معدن (بانک عامل) و شرکت فولاد سازان نوین به عنوان سرمایه گذار به امضاء‌ رسید و در نتیجه این مشارکت شرکت احیا استیل فولاد بافت تاسیس می‌شود.

در نهایت بعد از یکسال، عدم فعال شدن پروژه فعالیت پروژه با مشارکت جدید یعنی شرکت صنایع و معادن ماهان وابسته به یک گروه مالی آغاز شد. این گروه نیز در شهریور ماه امسال مدیرعامل جدید را برای این شرکت معرفی کرد.

آنچه مسلم است ورود بخش خصوصی به پروژه به معنای عدم پاسخگویی مدیران جدید این کارخانه نیست و نخواهد بود. ضمن اینکه بخشی از سهام این مشارکت هنوز دولتی است و ما بقی سهام آن وابسته به شرکتی است که سهامی عام بوده و در بورس حضور دارد و باید عملکرد آن شفاف باشد.

نکته مهم اینکه بسیاری از زیرساخت های این کارخانه به وسیله استان و از بودجه عمومی استان تامین شده که این کارخانه را هر چه بیشتر مدیون مردم این منطقه کرده است.

یکی از موضوعات قابل تامل این است که نیرو هایی که در سال 1387 از طریق آزمون شرکت ملی فولاد برای این پروژه جذب شده‌اند و بالای 1000 ساعت آموزش در صنعت فولاد دیده و تخصص این کارخانه را به دست آورده‌اند بر خلاف قرارداد مشارکت و قوانین خصوصی سازی بدون اعلام قبلی اخراج شده و قرارداشان تمدید نشده است.

این موضوع تبعات گسترده ای برای نیروهایی که وقت و جوانی خود را در این کارخانه صرف کرده و شرایط سنی آنها به شرکت در دیگر آزمون های استخدامی نمی خورد در پی خواهد داشت.

در شرایطی که مسئله اشتغال دغدغه اصلی کشور است و از سوی رهبر انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال» مطرح شده، در سال جدید باید اقدامات اساسی برای اتمام این پروژه و عمل به اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال به دور از هرگونه منافع شخصی و سلیقه گرایی صورت گیرد.