سرویس جهان مشرق - برگزاری رفراندوم قانون اساسی و حوادث متأخر آن باعث گسترش شکاف‌ها و درگیری‌ها در ترکیه شده است. شکاف‌هایی که اگرچه در ترکیه وجود داشته ولی پس از اعلام نتایج رفراندوم و اعتراضات بعدی، حالتی فراگیرتر یافته و کل کشور را در برگرفته است. به‌صورت کلی شکاف‌های فعال‌شده در اثر رفراندوم را می‌توان به‌صورت زیر مورداشاره قرارداد.

1. شکاف میان خود اسلام‌گرایان:

تلاش‌های اردوغان برای اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات خود و جایگزینی نظام ریاستی به‌جای سیستم پارلمانی، اختلافات میان اسلام‌گراها را افزایش داده است.[1] بسیاری از اسلام‌گرایان حامی اربکان، این کار اردوغان را انقلابی داخلی برای سرکوب سایر اسلام‌گرایان می‌دانند. آن‌ها معتقدند که اردوغان با این کار می‌خواهد تمامی گفتمان‌های اسلامی دیگر را که امکان بدیل سازی برای گفتمان حزب عدالت و توسعه را دارند کنترل کرده و از میدان به درکند.[2]

اسلام‌گرایان اربکانی، اقدامات اردوغان برای گسترش اختیارات خود را، تلاشی گسترده برای احیای خلافت عثمانی و مشروعیت زایی برای حزب عدالت و توسعه ارزیابی کرده و معتقدند اردوغان با این کار، تمامی احزاب اسلام‌گرای دیگر را خلع سلاح کرده است.

حامیان فتح‌الله گولن، رهبر اسلام‌گرای متهم به کودتا نیز با تقبیح اصلاح قانون اساسی، افزایش اختیارات ریاست جمهوری را تلاشی برای تحکیم جایگاه حزب عدالت و توسعه و تک‌حزبی نمودن جامعه اسلام‌گرایان ارزیابی نموده و با آن مخالف‌اند. این گروه با انتقاد از اردوغان، اصلاح قانون اساسی را نقشه‌ای برای افزایش دیکتاتوری در ترکیه ارزیابی نموده و انحصارگرایی اردوغانی را به چالش می‌کشند.[3]

2. شکاف میان اسلام‌گرایان و سکولارها:

سکولارها، تلاش اردوغان برای اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات خود و از بین بردن تفکیک میان قوا را تلاشی برای انقلاب علیه آرمان‌های رهبر فقید ترکیه (آتاتورک) ارزیابی کرده و با آن مخالف‌اند.[4]

این گروه انجام رفراندوم و پیروزی آن با تقلب را تلاش اسلام‌گرایان برای انقلاب خاموش ارزیابی کرده و آن را طغیانی علیه تاریخ و میراث آتاتورک می‌دانند.[5]

آن‌ها که تاریخ عثمانی را سرتاسر تاریکی مطلق قلمداد می‌نمایند، اصلاح قانون اساسی توسط اسلام‌گرایان را، تلاش برای ذبح دموکراسی[6] و گسترش افراطی‌گرایی مذهبی فرض کرده و مخالفت با آن را تنها راه نجات ترکیه می‌دانند.[7]

شکاف میان اسلام‌گرایان و سکولارها مهم‌ترین شکاف ترکیه محسوب می‌شود؛ چراکه سکولارها و رهبران آن‌ها تلاش دارند با ابطال رفراندوم قانون اساسی، رهبران حزب عدالت و توسعه را به جرم خیانت به قانون اساسی و آرمان‌های آتاتورک محاکمه نمایند.[8]

اگرچه شکاف میان اسلام‌گرایان و سکولارها از زمان تأسیس ترکیه نوین به رهبری مصطفی کمال آتاتورک در سال 1923 وجود داشته ولی تلاش برای رفراندوم باعث افزایش جزم‌گرایی میان سکولارها شده و شکاف موجود را بیش‌ازپیش گسترش داده است.

این گروه با استناد به مفاد رفراندوم، اسلام‌گرایان را افرادی انحصارگرا دانسته و مبارزه با آن‌ها را برای حفظ دموکراسی و مردم‌سالاری لازم می‌دانند.[9]

3. شکاف میان احزاب:

رفراندوم اصلاح قانون اساسی و اعتراض به نتایج آن و تأکید ناظران بین‌المللی بر امکان وجود تقلب،[10] باعث گسترش درگیری‌ها میان احزاب مختلف شده و اختلافات را افزایش داده است.[11] سخنرانی‌های رهبران احزاب مختلف در تائید یا رد اصلاحات نیز باعث گسترش شکاف‌ها شده است.[12] بسیاری از محققان و اندیشمندان معتقدند که این شکاف شکل‌گرفته میان احزاب باعث سیاست زدگی جامعه و تسری درگیری‌ها به میان مردم شده و ترکیه را در آستانه آشوب‌های داخلی قرار خواهد داد.[13]

اعتراضات تند رهبران احزاب مختلف به یکدیگر پس از رفراندوم قانون اساسی و درخواست از حامیان خود برای حضور در خیابان‌ها از مؤیدات تعمیق این شکاف در روز چند روز است.[14] به‌عبارت‌دیگر شکاف ایجادشده در طول مناظره‌های احزاب برای تصویب و یا رد اصلاحات، با اعتراض به نتایج و تائید تقلب در رأی‌گیری[15] تعمیق یافته و فضای داخلی ترکیه در آستانه وضعیت قرمز قرار داده است.[16]

4. شکاف قومیتی:

تلاش برای اصلاح قانون اساسی از سوی حزب عدالت و توسعه و رأی منفی اکثر مناطق کردنشین به اصلاحات، باعث تعمیق شکاف میان ترک‌ها و کردها شده است.[17] کردها که به دلیل عدم اعطای حقوق خود از سوی ترک ها، احساس واگرایانه از ترک‌ها دارند، تلاش برای اصلاح قانون اساسی از سوی اردوغان را، کوششی از سوی ملی‌گرایان ترک برای نابودی حقوق کردها ارزیابی می‌نمایند.

این گروه معتقدند که اصلاح قانون اساسی باعث از بین رفتن تفکیک قوا و نابودی اقتدار پارلمان شده و اقلیت کرد را در دفاع از حقوق خود در فشار و مضیقه قرار خواهد داد.[18] آن‌ها با استناد به فشار حکومت ترکیه بر کردها و متن اصلاحات قانون اساسی، رأی مثبت به رفراندوم را تلاشی برای خاموش کردن بیش‌ازپیش صدای اکراد قلمداد می‌نمایند.

5. شکاف میان نهادهای حکومتی:

انجام رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی و کاهش تقریبی قدرت ارتش و محصور کردن آن در زیر یوق نهاد ریاست جمهوری، باعث ناراحتی ارتش شده و اختلافات را میان نهادهای حکومتی افزایش داده است.[19] این شکاف به‌قدری عمیق بوده که رهبران حزب عدالت و توسعه از وقوع کودتای احتمالی نگران بوده[20] و تلاش می‌نمایند تا نهادهای نظامی را بیش‌ازپیش کنترل نمایند.[21]

البته لازم به ذکر است که شکست کودتای اخیر در ترکیه، بدرفتاری با نظامیان را افزایش داده و ناراحتی عمیق آن‌ها را در پی داشته است. ارتشیان به خاطر رفتارهای تحقیرآمیز مردم با نظامیان به‌شدت ناراحت بوده و منتظر فرصتی برای جبران هستند. آن‌ها که تاکنون با چهار کودتا هر حکومتی را در ترکیه منقاد خودساخته بودند، حاضر نیستند تحت لوای حزب عدالت و توسعه به خدمت بپردازند.

6. شکاف میان ترکیه و اتحادیه اروپا:

از زمان مطرح‌شدن رفراندوم قانون اساسی در ترکیه، شکاف میان اتحادیه اروپا و ترکیه سرباز کرد. نخستین اختلاف میان هلند و ترکیه رخ داد[22]، اما حمایت صریح آلمان و سایر کشورهای اروپایی از هلند و در ادامه از مخالفان اصلاحات قانون اساسی باعث ناراحتی رهبران اسلام‌گرای ترکیه گشت[23] و زمینه را برای هجوم رهبران ترک به اروپا مهیا ساخت.[24]

در این میان فاشیسم و نو نازی نامیدن آلمان[25] و هلند[26] و دیکتاتور خواندن اردوغان از سوی رهبران اروپا[27]، چالش را به فراتر از تصور رهبران اسلام‌گرای ترکیه برد و جنگ سرد عمیقی را میان ترکیه و اروپا شکل داد.[28]

البته این شکاف در روزهای منتهی به رفراندوم اصلاحات به‌قدری عمیق‌تر شد که حتی اروپا ترکیه را از پیوستن به این اتحادیه ناامید ساخته[29] و در مقابل باعث وقوع رفتارهای نامعقولی از سوی رهبران اسلام‌گرا گردید؛ به‌گونه‌ای که اردوغان اعلام کرد که پیوستن یا عدم پیوستن به اتحادیه اروپا را به رفراندوم خواهد گذاشت.[30]

7. شکاف تاریخی:

پیروزی رفراندوم قانون اساسی در ترکیه شکاف تاریخی عمیقی میان دیکتاتوری نوین در ترکیه و دموکراسی سابق آن ایجاد خواهد کرد. این شکاف به‌قدری ملموس خواهد بود که می‌توان ترکیه را به دو دوره تاریخی قبل رفراندوم وپسارفراندوم تقسیم نمود.[31]

این بحران در کوتاه‌مدت ممکن است ناراحتی و دلسردی مردم و شکست سیاست‌های اردوغانی را در پی داشته و در بلندمدت باعث جایگزینی احزاب دیگر به‌جای حزب حاکم عدالت و توسعه گردد.[32] این عامل همچنین می‌تواند با سرخوردگی مردم از دیکتاتوری اردوغانی[33] به درگیری‌های بیشتر مردمی و راهپیمایی‌های خیابانی و اردوکشی میان موافقان و مخالفان ختم شده[34] و ترکیه را در معرض تجزیه قرار دهد.[35]

8. شکاف گفتمانی:

از دیگر شکاف‌های حاصل‌شده درنتیجه اصلاحات قانون اساسی می‌توان به شکاف گفتمانی در فضای سیاسی ترکیه اشاره کرد. ترکیه که تا قبل از پیروزی رفراندوم از گفتمان پارلمانی دموکراسی محور سود می‌برد، هم‌اکنون مجبور است تا سیستم ریاستی و گفتمان اقتدارمحور را در کشور حاکم گرداند.[36]

این عامل باعث شکاف گفتمانی عمیقی شده و ممکن است، تمرد نهادهای حاکم را در پی داشته باشد. شکاف گفتمانی در کوتاه‌مدت ممکن است از طرق شکاف قوانین و یا گسست در اجرای اوامر قانونی خود را به نمایش بگذارد و بر ناکارآمدی‌ها بیفزاید.