باور اینکه تخریب عملکرد رسانه ملی به ویژه «در نگاه مساوی به نامزدها و جریان‌های سیاسی حاضر در رقابت‌های انتخاباتی»، می‌تواند برای نامزد جریان تجدیدنظرطلب، ابتدا «ایجاد مظلومیت»، «برانگیختن حس ترحم به آن» و در نهایت «ایجاد محبوبیت برای رأی آوری» کند، باعث شد که هفته‌ها قبل از شروع شدن مناظرات تلویزیونی، رسانه‌های وابسته به این طیف همسو با برخی از رسانه‌های معاند، تخریب صداوسیما را آغاز کنند. به عنوان نمونه در انتخابات سال 80، رهبران و رسانه‌های این طیف به جای پذیرش اشتباهات خود نسبت به مدیریت و سازماندهی شهرآشوب 18تیر 78 و پاسخ به این مسئله که چرا فرصت چهار ساله برای خدمتگزاری به مردم جای خود را به هدفی جناحی به نام «توسعه سیاسی» داد، نهادهای نظام از جمله صداوسیما را متهم به جانبداری از ناطق‌نوری کردند تا رئیس‌جمهور دولت اول اصلاحات بدون ارائه برنامه‌ای مشخص برای کشورداری، به چهره‌ای مظلوم مبدل شود تا افکار عمومی نسبت به وی یک حس ترحم پیدا کند و آرا به سمت وی متمایل شوند. استفاده از این تاکتیک باعث شد، رئیس‌جمهور اصلاحات به جای پاسخ مستند و قانع‌کننده از کم‌کاری‌های متعدد صورت گرفته در طول 3 هزار روز که بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده بود، خود را تدارکاتچی نظام معرفی کند تا مسیر مظلوم‌نمایی و رأی‌آوری گزینه متبوع آنها در آن سال (مصطفی معین) میسر شود.

از جمله اهدافی که می‌توان در پس حمله به رسانه ملی جست‌وجو کرد، این مسئله است که زیر سؤال بردن کارکرد بیطرفانه و منصفانه مهم‌ترین و تأثیرگذارترین رسانه کشور در عرصه انتخابات می‌تواند کمک چشم‌گیری به ایجاد دوقطبی (به عنوان یکی از برگ‌های برنده جریان تجدیدنظرطلب در انتخابات96) کرده و اینگونه القا کند که حاکمیت اسلامی برای رأی‌آوری نامزد دلخواه خود، مدیران ارشد رسانه ملی را ملزم به جهت‌گیری و هواداری از نامزد اختصاصی فلان جریان سیاسی کرده است.
به همین دلیل است که کانال تلگرامی آمدنیوز (که توسط برخی از عوامل سرویس‌های جاسوسی نیز اداره می‌شود) پس از اعلام نامزدی رسمی حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی اکثر پست‌های یک روز خود را بر «اثبات جانبداری رسانه ملی» از وی متمرکز کرد و بدون اشاره به آنکه ساعات قابل توجهی از برنامه‌های صداوسیما به ارائه گزارش کار هیئت دولت یازدهم اختصاص پیدا کرده، به درج تصاویری از پخش اقامه نماز توسط تولیت آستان قدس رضوی پرداخت.
این در حالی است که مدت‌هاست رسانه ملی پخش نماز جماعت به امامت حجت‌الاسلام رئیسی یا سایر چهره‌های مشهور را مورد توجه قرار داده است. بعد از نتایج انتخابات یازدهم ریاست جمهوری سطح حملات به رسانه ملی که بعد از 9دی سال 88 کاهش یافته بود، افزایش یافت تا آنجایی که در سال 93 شاهد حملات متراکمی از سوی وابستگان به این طیف بودیم و به عنوان نمونه روزنامه آسمان در بهمن همان سال در گزارشی تحت عنوان «حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن در قاب تلویزیون» ضمن بررسی جهت‌دار کارنامه و شرایط صداوسیما، عزت‌الله ضرغامی، رئیس این سازمان را مورد هجمه سیاسی قرار داد و نوشت: «آخرین ماه‌های حضور عزت‌الله ضرغامی... مردی که بر وجوه سیاسی خاص و حمایت از طیف و جناحی که خاستگاه سیاسی مشترکی با آنان داشت، شیب فزاینده‌تری داد.»
سایر روزنامه‌های وابسته به جریان تجدیدنظرطلب نیز خداحافظی ضرغامی را بهانه‌ای برای جناحی نامیدن اقدامات صداوسیما قرار دادند و با برجسته کردن موضع‌گیری تند حسام‌الدین آشنا و از قول وی نوشتند: «‌از نگاه رئیس سازمان صداوسیما شورای نظارت بر این سازمان جلسه‌ای تشریفاتی است که هر دو هفته یک بار برای گپ زدن و گعده کردن تشکیل می‌شود. انگار این شورای نظارت بر سازمان صداوسیما نیست، شورای نظارت صداوسیما بر رئیس‌جمهور است».
در مقطع دیگری استعفای سرافراز از صداوسیما دستاویزی برای تخطئه عملکرد این نهاد قرار می‌گیرد چراکه راهبرد «‌ایجاد حس بی‌اعتمادی به ساختارهای رسمی نظام» نباید مورد بی‌توجهی یا فراموشی شخصیت‌ها و رسانه‌های وابسته به جریان غربگرا قرار گیرد و باید در شرایط مختلف این مسئله مورد توجه قرار بگیرد.
به همین دلیل ابتکار همگام با سایر روزنامه‌های زنجیره ای، تیتر نخست خود را با عبارت کنایه آمیز و تخریب‌گرایانه «رسانه ملی، ملی شود!» اختصاص داده و می‌نویسد: «همه ساله در فصل انتخابات بیشتر از پیش نقش و وظایف صداو سیما در ایران اسلامی سنگین و خطیر می‌شود... در 17 آبان ماه سال 1393 محمد سرافراز از سوی رهبر معظم انقلاب به ریاست سازمان صداو سیما انتخاب شد. با این حال، یک سال از عمر ریاست وی بر رسانه ملی می‌گذرد، اما برخی از کارشناسان رسانه و سیاسی عملکرد یک‌ساله سرافراز را به دور از انصاف و عدالت ارزیابی می‌کنند. به گفته منتقدان، رسانه ملی برای بررسی توافق هسته‌ای و قضیه برجام کاملاً جناحی رفتار کرده و عملکرد این سازمان را قابل قبول ندانسته‌ است.»
از تابستان 92 تاکنون به موج حملات علیه صداوسیما افزوده شده است که هر چند در شرایط کنونی هدف، کسب قدرت در انتخابات به‌واسطه مظلوم‌نمایی است اما می‌تواند در درازمدت نتایج کلان‌تری را با خود به همراه بیاورد.
جریان هوا‌‌خواه لیبرالیسم تلاش می‌کند با نسبت اتهامات مختلف به نهادهای نظام «اعتماد عمومی نسبت به کارکرد و عملکرد» را کاهش و آنها را در «تقابل با منافع عمومی و مطالبات جامعه» معرفی کند؛ هدفی که ردپای پررنگ آن را در انتخابات 88 با «متهم کردن سپاه و بسیج به ضرب و شتم معترضان»، «دخالت اعضای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها و جانبداری از یک نامزد» و «اقدام غیرقانونی قوه قضائیه در پرونده کهریزک» می‌توان به وضوح ‌مشاهده کرد.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته از انتخابات ریاست جمهوری سال 84 تاکنون، برنامه انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی در صداوسیما و مهم‌تر از آن مناظرات تلویزیونی کاندیداها و نمایندگان آنها در تلویزیون، از عوامل مهم کاهش محبوبیت یا افزایش آن به شمار می‌آید، به گونه‌ای که بسیاری معتقدند اظهار برخی از جملات توسط حسن روحانی در مناظرات تلویزیونی در انتخابات چهار سال گذشته یکی از چند عواملی به شمار می‌آید که آرای حسن روحانی را افزایش داد. بر همین اساس «خارج کردن صداوسیما از مرجعیت» می‌تواند به محور قرار گرفتن شبکه‌های ماهواره‌ای مانند بی‌بی‌سی (که از حامیان پروپاقرص غربگرایان داخلی است) و حتی کانال‌های تلگرامی مانند آمد‌نیوز و مملکته انجامیده که خروجی آن رأی آوری نامزدهای اختصاصی جریان تجدیدنظرطلب است.

موازی با چنین هدفی مدیران رسانه ملی با تحت فشار قرار گرفتن و ناخودآگاه سهم بیشتری را به وزرای دولت در برنامه‌های صداوسیما داده و سهم حضور منتقدان دولت در برنامه‌های گفت‌وگو محور را که می‌تواند تهدید کننده آرای عمومی دولت یازدهم باشد، کاهش داده‌اند تا بهره برداری از صداوسیما، پیروزی در انتخابات 28اردیبهشت را ممکن سازد.  از جمله دهها تیتری که روزنامه‌های زنجیره‌ای در تخطئه عملکرد صداوسیما مورد توجه قرار داده‌اند، عبارتی است که روزنامه شرق به نقل از علی مطهری مورد توجه قرار داده است: «صداوسیما بدون قانون اداره می‌شود».

این روزنامه در ادامه می‌نویسد: «یک طرح با یک فوریت؛ فوریت رد شد و طرح به شکل عادی بررسی خواهد شد؛ «طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران». پس از در دستور کار قرارگرفتن این طرح، نمایندگان مخالف و موافق طرح به ایراد سخنرانی له و علیه یک فوریت آن پرداختند. «علی مطهری»، نایب‌رئیس مجلس، به‌عنوان نماینده طراحان طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما به ایراد سخن پرداخت.» این روزنامه همچنین با استناد به یکی از اصول قانون اساسی می‌نویسد: «خط مشی و اداره سازمان صداوسیما و نظارت بر آن را قانون تعیین می‌کند؛ بنابراین ما درباره صداوسیما نیاز به سه قانون؛ خط‌مشی و اصول کلی، قانون اداره صداوسیما و قانون نظارت بر صداوسیما داریم».

به هر روی جریان تجدیدنظرطلب طی 20سال گذشته، در آستانه هر انتخاباتی تلاش‌ خود را تخریب نهادهای نظام به بهانه‌های مختلف قرار داده تا با وارد کردن این اتهام که «حاکمیت اسلامی به سمت یک طیف خاص سیاسی متمایل است»، ضمن ایجاد مظلوم نمایی برای جریان خودی، آرای عمومی را به سمت نامزد متبوع خود منحرف کند و انتخابات اخیر نیز دارای همین مولفه مشهود است.

منبع: روزنامه جوان