دامنه نارضایتی تقریبا همه بخش‌های مدیریتی کشور را در بر می‌گیرد اما تمرکز این نارضایتی بر روی قوه مجریه و دولت است. چرا که هم مطابق اختیارات و حوزه نفوذ تعریف شده برای دولت و هم بر اساس باور افکار عمومی، مرجع پاسخگویی به نیازها و مسائل مردم، قوه مجریه است.

بنابراین رقبای روحانی در وجه سلبی باید بتوانند نشان دهند که دولت یازدهم ناتوان از پاسخگویی به مسائل و نیازهای آنها بوده و ثانیا نیز تجربه این چهار ساله نشان داده است که «تکرار» این دولت در چهار سال آینده نیز نخواهد توانست به نیازها و مسائل آنها پاسخگو باشد.

رای منفی 40 درصدی (کسانی که گفته‌اند قطعا به روحانی رأی نخواهند داد) به روحانی نشان می‌دهد که استعداد لازم در افکار عمومی برای پذیرش این مسئله وجود دارد. و در صورت ایجابی باید به شکل باورپذیری نشان دهند که آنها از عهده چنین کاری برخواهند آمد یا دست‌کم وضعیت مردم در دوره مدیریت آنها بهتر از تداوم دولت کنونی است (درباره سازوکارهای ایجاد چنین باورهای سلبی و ایجابی بعدا خواهم نوشت).

«اقتصاد و فساد»، کانون و مرکز ثقل نارضایتی مردم را تشکیل می‌دهد. مسئله اشتغال، مسئله عدم تناسب قیمت‌ها با قدرت خرید مردم، مسئله مسکن، مسئله رکود بی‌سابقه، فقر مطلق و نسبی و...، تبعیض، گستردگی فساد تا حد روتین شدن اخبار فساد برای افکار عمومی و بالا بودن حجم فسادها که با عنوان نجومی معرفی می‌شوند، برخی از مصادیق آنهاست. بنابراین کسانی از استعداد بهتری برای رقابت با روحانی برخوردارند که خود یا کابینه معرفی شده آنها در انتخابات دارای سه ویژگی باشند:

 اول: دانش اقتصادی قابل احراز در افکار عمومی و یا تجربه اقتصادی موفق،
دوم: سلامت اقتصادی و اداری،
سوم: شجاعت و توان مبارزه با فساد به شکل قابل ارزیابی برای مردم.

در بین طبقات اجتماعی، طبقات ضعیف اقتصادی و حاشیه‌نشین‌ها، گسترده‌ترین بخش اعتراضی را درباره کانون مسائل امروز کشور یعنی اقتصاد و فساد دارند. این بدنه دارای گسست اجتماعی با دولت یازدهم‌اند و چنانچه فرد یا کسانی که در رقابت با روحانی باشند، از ظرفیت نمایندگی این گروه برخوردار باشند، می‌توانند این آراء را جذب کنند. رقبای روحانی باید بخش وسیعی از مناسبات انتخاباتی خود را به لحاظ کمی و کیفی مصروف گفتگو و دیالوگ با آنها کنند. می‌توان گفت که برای رقبای روحانی، جذب این بدنه اجتماعی، در حکم پیمودن دو سوم ماراتن نفس‌گیر انتخابات ریاست جمهوری است.

«نهاد بازار» یعنی همه آن ظرفیت‌هایی که عرضه و توزیع کالا و خدمات را به انواع مصرف کنندگان دارند، در وضعیت بی‌سابقه‌ای در اعتراض به دولت یازدهم‌اند. رکود بی‌سابقه و طولانی مدت در دوره دولت یازدهم، شرایطی فراهم آورده است که «تقاضای» کافی برای مصرف کالا و خدماتی که آنها «عرضه» می‌کنند، وجود ندارد. احساس عاملان نهاد بازار در وضعیت کنونی نسبت به دوره احمدی‌نژاد و دوره پیشابرجام، احساس منفی‌تری است. بررسی‌های میدانی در نوروز 96 و فروش شب عید که قله کار آنهاست، نشان می‌دهد که عاملان نهاد بازار در ایران نسبت به دولت یازدهم در موضع اعتراض بی‌سابقه‌ای قرار دارند که نسبت به دولت‌های گذشته بی‌سابقه است. اجتماعی شدن اعتراض و نارضایتی نهاد بازار از دولت یازدهم، ظرفیت‌های وسیعی در برابر روحانی می‌گشاید و این معنا را برمی‌سازد که دولت با سیاست مرکانتلیستی در اقتصاد، چه میزان ناکارآمد است که نهاد بازار به جای مدافع او، مخالف اوست.

البته نارضایتی در بخش های دیگر مثل بنگاههای تولیدی یا طبقات متوسط اجتماعی نیز وجود دارد. در واقع به غیر جریانات سیاسی حامی روحانی و هوادارانشان، مابقی جامعه یا بالفعل یا بالقوه در موضع اعتراض و نارضایتی از روحانی‌اند و این وضعیت نشان می‌دهد که درباره دولت یازدهم و رئیس‌جمهور روحانی، یک اجماعی در اعتراض و نارضایتی وجود دارد. تثبیت و آشکارسازی این اجماع در اعتراض و نارضایتی، سنگ بنای اصلی در رقابت‌های انتخاباتی آینده با اوست. چرا که به مثابه سدی به طور قابل ملاحظه‌ای برنامه‌های تبلیغی و تخریبی وی و حامیانش را کم اثر و بی اثر و حتی تبدیل به آورده مثبت می‌کند و اجازه تأثیرگذاری برخی کارت‌های رو نکرده را به روحانی نمی‌دهد.»