به گزارش مشرق، محمدرضا پور ابراهیمی درگفتگوی ویژه خبری، درپاسخ به این سوال که شما عددی از قاچاق از مبادی رسمی دارید؟ افزود: برآوردها حاکی از این است که سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار حجم کالای قاچاق در کشور است که بخشی از آن از مبادی رسمی انجام می شود که تقریباً اگر بخواهیم به طور مثال ته لنجی و تعاونی مرز نشینان را در نظر بگیریم این عدد حدود ۷ میلیارد دلار است.

وی گفت: بخش دیگر نیز در بخش هایی از مناطق آزاد کشور شکل می گیرد که به علت نبود نظارت جامع در سرزمین اصلی شکل نگرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی افزود: برآوردها این است که شاید نزدیک ۷۰ درصد از مجموعه آنچه را که به عنوان حوزه قاچاق محسوب می شود که هم شامل استثناء مطرح است و هم سایر موارد می تواند از این حوزه مبادی باشد و بخش کمی از مبادی غیر رسمی شکل می گیرد.  

پور ابراهیمی با بیان اینکه در منطقه آزاد باید حتما بین سرزمین اصلی و منطقه آزاد امکان نظارت و کنترل وجود داشته باشد گفت: هیچ منطقه آزادی در دنیا وجود ندارد که شما یک مانع طبیعی مثل رودخانه و کوه و یا مانع ساخته شده ای مثل دیوار آن را محصور نکرده باشد.

وی افزود: وقتی ما منطقه آزادی تعریف می کنیم که داخل خانه های مردم است و این محدوده ها تعریف نشده باشد موضوع بحث واردات کالا که در اینجا صورت میگیرد به دلیل عدم تشخیص سرزمین اصلی و امکان نظارت با منطقه آزاد که قانون تعریف کرده، چالش اساسی ما در بخش اقتصادی تعریف می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای توسعه فعالیت های اقتصادی کشور لازم است مناطق آزاد توسعه و گسترش داده شود و ماهیتاً موضوع مناطق آزاد باید در خدمت توسعه کشور قرار بگیرد اما وقتی شرایط اجرای آن به نحوی باشد که امکان نظارت و کنترل مثل همه مناطق آزاد در دنیا وجود ندارد به جای اینکه کمک به توسعه اقتصاد شود محل ورود قاچاق به کشور می شود.

پور ابراهیمی افزود: با اقداماتی که در کمیسیون اقتصادی و تلفیق برنامه ششم شکل گرفته است در قانون برنامه ششم بحث انتقال مناطق آزاد به دلیل همین مشکلات از جمله بحث مالیاتی، گمرکی و سرمایه گذاری خارجی به حوزه وزارت اقتصاد ملحق کردیم.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد دولت در سه چهار سال اخیر در بخش اجرای قانون مبارزه با قاچاق عملکرد ضعیفی است و قابل دفاع نیست.

محمد رضاپور ابراهیمی افزود: این قانون سه سال قبل ابلاغ شد و قرار بود بند به بند این قانون عملیاتی شود اما همزمان با آغاز فعالیت دولت کنونی قانون هم ابلاغ شد از همان روز اول برخی از وزرای دولت کنونی اعلام کردند این قانون قابلیت اجرایی ندارد.

وی افزود: این وزرا به سمت تدوین نامه ای به سران قوا رفتند و نوشتند به دلیل اینکه این قانون قابلیت اجرایی ندارد به استناد بندهایی از احکام برنامه پنجم توسعه این قانون معطل و معوق شود.

پورابراهیمی گفت: این موضوع مطرح اما قانون معطل نماند، تا زمانی که قانون موجود است دولت باید آن را اجرا کند و اگر اشکالی بر قانون وارد است تغییرات براساس مسیرهای پیش بینی شده صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: در سه سال گذشته چندین بار مکاتبه کردیم. در ماده پنج و شش قانون مبارزه با قاچاق کالا آمده است دولت باید مکلف به ایجاد سامانه اطلاعاتی است که در آن کلیه اطلاعات مربوط به ورود کالا به کشور تعریف شده باشد.

پور ابراهیمی افزود: در ماده سیزده این قانون آمده است وزارت  صنعت و معدن و مجموعه دولت کد شناسایی و کد رهگیری برای همه کالاها ایجاد کنند به گونه ای که از ورود تا فروش امکان تشخیص قاچاق یا غیر قاچاق بودن آن وجود داشته باشد.

وی گفت: متاسفانه آیین نامه ماده های پنج و شش هنوز عملیاتی نشده است و متاسفانه در مجموعه وزارت صنعت و معدن مقاومت هایی با وجود تاکید وزیر به اجرایی شدن ماده سیزده وجود دارد.

وی افزود: متاسفانه به دلیل نا هماهنگی و اجرا  نشدن قانون مشخص نیست از چه کالا به چه مقداری وارد کشور شده همین است که در سال ۹۵ یک محموله ۱۱۰ کانتینری توسط ناجا و یک محموله ۱۶۰ کانتینری توسط وزارت اطلاعات ضبط شد.

این نمایند مجلس گفت: دولت در سالهای اخیر از لایحه اصلاحیه این قانون خبرداده است که ما این لایحه را در کمیسیون بررسی و تصویب کرده ایم که نتایج آن در چند ماه آینده مشخص می شود.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه منکر آن نیستیم که کاهش قاچاق در دستور کار دولت بوده و اقداماتی در راستای شفاف سازی در گمرک انجام شده است، گفت: تکلیف دستگاه ها در قانون تعریف شده است.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه آیین نامه ها را دولت می نویسد، افزود: اگر اشکالاتی در حوزه اجرا وجود دارد به قانون بر نمی گردد بلکه به دولت بر می گردد.

وی اضافه کرد: اگر اشکالاتی بابت اجرای قانون وجود دارد آمادگی داریم آن را بر طرف کنیم.

پورابراهیمی گفت: برخی اوقات به علت اینکه آیین نامه ها کامل نمی شود و ابهامات دارد فضایی آشفته و امکان سو استفاده ایجاد می شود.

وی افزود: تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق به عنوان هماهنگ کننده در قانون تعریف شده است.