به گزارش مشرق، هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اینکه چرا در تبصره 14 بودجه سال 96 موضوع «حذف غیرنیازمندان یارانه بگیر» مانند سالهای گذشته اضافه نشد، اظهار داشت: در تبصره 14 گفته شده مستمری افراد بی‌بضاعت و مستمری بگیران 20 درصد افزایش یابد، با توجه به اینکه از محل هدفمندی است، بار مالی 4 تا 5 هزار میلیارد تومانی دارد و دولت باید از محل حذف غیر نیازمندان این افزایش را پرداخت کند، بنابراین این موضوع در قانون مستتر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سئوال که در این تبصره امکان 10 درصدی جابه جایی منابع وجود دارد و احتمالاً از اعتبار بخش‌های دیگر مانند اشتغال، جوانان، تولید پرداخت خواهد شد و این بند، برای حذف غیر نیازمندان الزام‌آور نیست، گفت: اتفاقاً برای اشتغال و تولید ردیف گذاشتیم که دولت به بخش‌های دیگر دست نزند و گفتیم که 10 درصد جابه‌جایی‌ به سمت تولید برود.

وی در پاسخ به این سوال که در بودجه سال 95 و 94 دولت به خوبی بند مربوط به حذف غیر نیازمندان را اجرا نمی‌کرد؛ اکنون که دیگر این بند وجود ندارد، چگونه می‌توان توقع حذف غیر نیازمندان را داشته باشیم، تصریح کرد: دولت ناچار است بند مربوط به افزایش مستمری بگیران را اجرا کند و چاره‌ای جز حذف غیر نیازمندان نیست. اگر منابع تولید، بهداشت و اشتغال را هم ندهد، ناچار است افزایش مستمری، مستمری بگیران را بپردازد. این موضوع به معنای توقف حذف دهک‌های بالای یارانه‌بگیر نیست. با برگزاری انتخابات و پیروزی دولت، مسئولان همه دهک‌های بالا را حذف خواهند کرد.

وی در مورد اینکه عدم اضافه شدن بند «حذف غیر نیازمندان» انتخاباتی بوده است، گفت: نه، دولت نگاه دیگری به هدفمندی دارد، امیدواریم حذف ادامه یابد و به بخش‌های دیگر هم منابع اختصاص یابد، به گونه‌ای تنظیم شده که دولت نتواند سهم تولید و اشتغال را ندهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه یکی از اقتصاددانان گفته بود سود اوراق در بودجه ربا است و مردم باید بپردازند، گفت: اسناد خزانه که سود ندارد و منابع آن مشخص است. در رابطه با اوراق مشارکت این بحث مطرح است و اینکه به هزینه‌های جاری پرداخت می‌شود. اگر اوراق به طرح‌های انتفاعی برسد، ربا مطرح نیست و خلاف زمانی رخ می‌دهد که این منابع به طرح‌های غیر انتفاعی برود.

این نماینده مجلس افزود: در این صورت دولت ناچار به استفاده از پول پرقدرت می‌شود و اکنون این اتفاق محل شبهه است، یعنی اینکه احتمالاً رخ داده است. براساس گزارش تفریغ بودجه از اوراق پیش‌بینی شده برای هزینه‌های جاری استفاده شده است.

وی ادامه داد: رقم دقیق اینکه چه میزان اوراق به سمت مصارف جاری رفته را ندارم، این موضوع مربوط به گزارش تفریغ بودجه 93 است.