به گزارش مشرق، امروزه بانک‌های مرکزی دردنیا نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشورهای متبوعشان ایفا می‌کنند اما متأسفانه در کشور ما این نقش بسیار کمرنگ و حتی بی‌رنگ بوده است. بنابراین سؤال مهمی که در این زمینه مطرح است اینکه چرا بانک مرکزی کشور ما در سال‌های اخیر موفق به اجرای این نقش نشده است؟

بخشی از این مشکل ریشه در قانون پولی و بانکی کشور دارد. قانونی که مصوب سال ۱۳۵۱ است و به اقتضای آن دوره نوشته شده البته در این سال‌ها اصلاحاتی جزیی بر آن زده شده است، اصلاحاتی همچون تغییر مؤسسات تحت شمول قانون پولی و بانکی؛ تغییر امضای سلطنتی و مجلس سنا به امضای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و... تقریبا تمام تحولی است که قانون پولی و بانکی کشور در طی ۴۰ سال گذشته به خود دیده است. البته قانون پولی و بانکی وظایفی همچون حفظ ارزش پول ملی، کنترل مبادلات ارز و... را برای بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است ولی بانک‌های مرکزی در دنیای امروز دیگر بانکی برای مراقبت از دیگر بانک‌ها نیستند؛ (هر چند بانک مرکزی ما در همین وظیفه پیش پا افتاده نیز عملکرد قابل‌قبولی نداشته)؛ بلکه بانک مرکزی در دنیای امروز به نوعی نقش سیاست گذار عرصه مبادلات مردم را برعهده دارد و یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در دنیا، تنظیم فضای مبادلات اقتصادی مردم است. اما بانک مرکزی ما در این زمینه چه عملکردی داشته است؟
یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در سهولت و گسترش فعالیت اقتصادی و همچنین بهبود معیشت طبقه متوسط، ابزار پرداخت‌های مدت‌دار (خرید امروز بر مبنای درآمد آینده) است. از همین رو وام و چک همیشه با اقبال زیادی مواجه بوده‌اند؛ زیرا امکان خرید بر مبنای درآمدهای آینده را برای مردم و فعالان اقتصادی فراهم می‌کنند و نقش غیر قابل انکاری در بهبود فضای کسب و کار و افزایش رفاه خانواده‌ها داشته‌اند. بانک‌ها در دنیای امروز ابزار پرداخت‌های متنوعی برای خرید مدت‌دار در اختیار مردم قرار داده‌اند. کارت‌های اعتباری (credit card)، بدهی مستقیم (direct debit) و... * از جمله امکاناتی است که در اثر سیاست‌های بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته شیوع یافته و در سهولت فعالیت اقتصادی و بهبود معیشت مردم نقش غیرقابل انکاری را داشته است. حال باید پرسید که بانک مرکزی در کشور ما در این عرصه چه پیشرفتی داشته است؟ «تقریبا هیچ! » امروز مبادلات مدت دار مردم ما هیچ تفاوتی با پدر بزرگشان ندارد و مانند سال ۱۳۲۰ چک و سفته و ایستادن در صف وام تنها راه خرید مدت دار برای مردم ماست. امروز در کشورهایی همچون آلمان، استونی، دانمارک، لیتوانی، هلند و... چک منسوخ شده و مردم به دلیل وجود ابزارهای پرداخت‌های راحت‌تر و مطمئن‌تر چک را کنار گذاشته‌اند (گزارش بانک مرکزی اروپا، ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶). با این حال در ده ماه منتهی به مهر ۹۴، ۴۲ درصد از مبادلات بانکی مردم ما بوسیله چک انجام شده است! (بانک مرکزی، ۲۶ اسفند ۹۴) ریشه این تفاوت فاحش را باید در سیاست‌گذاری بانک مرکزی کشورها در زمینه گسترش ابزارهای پرداخت جست وجو کرد. نظام بانکی ما در طی سال‌های گذشته نه تنها هیچ اقدامی در راستای ارائه ابزارِ پرداخت‌های جدید به مردم نداشته؛ بلکه درباره چک (به مثابه تنها ابزار پرداخت مدت دار در شرایط فعلی) نیز در انفعال به سر برده است. کشورهایی که امروز از چک استفاده می‌کنند با ارائه خدماتی همچون چک الکترونیکی، استفاده از فایل تصویری چک بجای برگه کاغذی، استفاده از سامانه‌های برخط کنترل‌کننده و... اطمینان و سهولت استفاده از این ابزار پرداخت را بهبود داده‌اند؛ با این حال ما هنوز به مانند سال ۱۳۱۱ (سال تصویب قانون تجارت) از لاشه کاغذی چک استفاده می‌کنیم که معضلاتی همچون جعل، سرقت، گم شدن، تسهیل جرائمی همچون پولشویی بوسیله ظهرنویسی لاشه کاغذی چک و... از جمله آسیب‌های آن است.
بدیهی است وقتی تنها تحول بانک مرکزی ما نسبت به سال ۱۳۵۱ (سال تصویب قانون پولی و بانکی)، نقل مکان به ساختمان شیشه‌ای در شمال تهران است و احساس مسئولیت چندانی نسبت به بهبود ابزار پرداخت‌های مدت‌دار در این ساختمان شیشه‌ای وجود ندارد؛ مبادلات مدت‌دار مردم ما با اجدادشان هیچ تفاوتی نخواهد کرد و سهم ما از پیشرفت‌های دنیای امروز؛ فقط شنیدن اخبار آن خواهد بود.
* کارت‌های اعتباری (credit card): این نوع از کارت‌های بانکی به مصرف‌کننده امکان می‌دهد که مقداری بیشتر از موجودی حسابش خرج کند. مابه‌التفاوت مبلغ برداشت شده و موجودی حساب، مانند وامی ‌خواهد بود که فرد تا مدتی معین موظف به بازپرداخت آن خواهد بود. به این وسیله بسیاری از پرداخت‌های مدت‌دار با مبلغ کم، بدون چک و تلاش برای اخذ وام و... انجام شود.
* بدهی مستقیم (direct debit): با این ابزار، فرد برای پرداخت‌های مدت‌دار، دستور پرداختی را صادر می‌کند که بر مبنای آن در موعدی معین، مقدار مبلغی از حساب او به حساب طلبکار واریز خواهد شد. درصورتی که در موعد معین، موجودی حساب کافی نباشد، فرد با مجازات‌های اجتماعی، بانکی و قضایی مواجه خواهد شد.