سرویس سیاست مشرق - از زمان تصویب قانون تمدید ۱۰ ساله تحریم‌های ایران موسوم به "آیسا" ۱۰۰ روز گذشت و در این مدت اظهارات متفاوتی از سوی دولتی‌ها در واکنش به این اقدام صورت گرفت.

قانون داماتو که با نام آیسا نیز شناخته می‌شود در ۱۱ آذرماه سال جاری بدون حتی یک رای مخالف و با اکثریت مطلق آرا در مجلس سنا به تصویب سناتورها رسید تا پیش از آنکه تنها محصول سیاست‌خارجی دولت روحانی شیرینی یکسالگی را بچشد همه رشته های برجام را پنبه کند.

از مسایل مهم دیگری که می‌توان به واسطه آن اشاره به برهم خوردن معادلات برجامی دولت روحانی داشت این است که تصویب و اجازه اجرای این قانون ضد ایرانی در دولت اوباما رئیس‌جمهور سابق آمریکا انجام گرفت که حسن روحانی،   وی را فردی مودب و باهوش و حضورش را در قدرت به نفع ایران می‌دانست.

اما صحنه سیاست در این مدت طور دیگری برای روحانی رقم خورد و او را مجبور کرد علی‌رغم میل باطنی، به وجود ضعف های ساختاری در توافق هسته ای اعتراف و سخن از نقض فاحش برجام به میان آورد. وزیر خارجه دولت روحانی نیز از جمله افرادی بود که تمدید این قانون را نقض برجام می‌دانست.

شاید ظریف زمانی که در ۲۳ خردادماه در صحن علنی مجلس خطاب به نمایندگان منتقد از رایزنی‌ها برای تمدید نشدن این قانون سخن و با اطمینان خاطر می‌گفت: «گروهی در کنگره آمریکا به‌دنبال تمدید این قانون هستند که ما نیز تذکر داده‌ایم که تمدید این قانون مغایر برجام است» به این فکر نمی‌کرد که چندین ماه بعد این قانون تمدید شده و او نیز مجبور می‌شود در جمع همین نمایندگان اعتراف به اشتباهش در اعتماد به وعده آمریکایی‌ها درباره تمدید نشدن این قانون کند.

از سوی دیگر، ‌ تیم مذاکره کننده هسته ای که پس از تمدید قانون تحریم‌های ایران با سوالات بیشتری از سوی افکار عمومی در رابطه بی دستاوردی برجام مواجه شده بودند، به‌دنبال انجام اقداماتی در راستای مقابله با این اقدام ضد ایرانی طرف آمریکایی رفته که نتیجه آن صدور دستوراتی جداگانه توسط رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۳ آذرماه به وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی شد. دستوراتی که قرار بود ظرف سه ماه از صدور آن به سرانجام رسیده و گزارش آن منتشر شود که علی‌رغم اینکه مهلت زمانی آن امروز به پایان می‌رسد تاکنون نتیجه ملموسی در راستای احقاق حقوق ملت ایران به‌دنبال نداشته است.

عاقبت دستور روحانی به ظریف

در دستور روحانی به ظریف برای پیگیری نقض برجام آمده است: «نظر به این‌که دولت آمریکا نسبت به اجرای تعهدات خود در برجام تاکنون تعلّل و اهمال نموده و با توجه به ‌تمدید اخیر قانون تحریم‌های ایران (آیسا) ‌که جمهوری اسلامی ایران از پیش چنین اقدامی را به عنوان نقض ‌برجام اعلام کرده بود، در اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و هیئت نظارت بر اجرای برجام، به وزارت ‌امور خارجه دستور داده می‌شود نسبت به اجرای مراحل پیش‌بینی شده در «برجام» برای رسیدگی به موارد ‌نقض، اقدام نموده و دیگر پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی لازم را نیز به‌طور جدّی معمول دارد».

همانطور که از متن نامه مشاهده می‌شود، رئیس جمهور که به خوبی از ادبیات حقوقی و ضعف های توافق آگاه شده، مستقیما به نقض برجام اشاره نمی‌کند و با بیان این که "ایران از پیش چنین اقدامی را به عنوان نقض ‌برجام اعلام کرده بود" بر مسئله نقض برجام مانور نمی‌دهد و از کنار آن می‌گذرد. این جمله بدان معناست که ادعای نقض برجام به واسطه تمدید داماتو صرفا در طرف داخلی کاربرد دارد و مسئله تمدید تحریم های ایران در متن مذاکرات وجود ندارد چراکه اگر وجود داشت رئیس جمهور مستقیما به آن اشاره و با دست برتر به دنبال پیگیری آن بود. مطرح نشدن ظریف بعدها  در کمیسیون امنیت ملی مجلس به این موضوع اشاره کرده بود.

همچنین در قسمت دیگر نامه که وجهه اجرایی تر دارد نیز رئیس جمهور تقریبا هیچ دستور جدیدی به وزیرخارجه برای پیگیری حقوق ایرانیان نداده و همان وظیفه اصلی وی که پیگیری اجرای صحیح برجام است را خواستار شده که نشان از خالی بودن دست دولت در بعد حقوقی برای احقاق حق دارد.

از این موارد که بگذریم عملکرد وزیرخارجه در پیگیری این مسئله نیز جای بررسی دارد. پس از صدور این دستور توسط روحانی، محمدجواد ظریف طی نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعتراض خود از تمدید این قانون را که به تعبیری می‌توان به عنوان وضع قانون جدیدی برای تحریم ایران نیز نام برد، را مطرح کرد و طبق مکانیزم های تعبیه شده در برجام برای بررسی اعتراضات طرفین در اجرا، ‌ خواستار تشکیل کمیسیون ویژه شد.

حدود یک ماه بعد از ارسال این نامه به موگرینی، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه به همراه هیئتی راهی وین شد تا در نشست کمیسیون مشترک برای بررسی نقض تعهدات آمریکا در اجرای برجام شرکت کند. نکته جالب در این میان دستاورد عراقچی از این نشست است که وی نیز تقریبا همان اشتباه چندماه قبل ظریف در زمان امضای برجام را تکرار و این بار نیز مذاکره کننده ارشد هسته ای کشور به وعده آمریکایی ها اعتماد کرد.

البته این خبر با تکذیب عراقچی همراه بود و وی این مذاکرات را برد-برد عنوان کرد و گفت: "بر اساس این طرح کلیه رسوبات مواد غنی‌شده که از لوله‌ها بیرون آورده می‌شوند از شمول ۳۰۰ کیلو ذخایر مواد غنی‌شده ایران خارج شده و بدین ترتیب ایران قادر خواهد بود مواد بیشتری را غنی‌سازی کند. "

با این همه، گزارش ۲۴ فوریه ۲۰۱۷(۶ اسفند ۹۵) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئله را به طور کامل روشن کرد؛ در بند ۱۲ و ۱۳ این گزارش آمده است که:

۱۲. در بازه زمانی گزارش، کل موجودی ذخیره شده اورانیوم غنی‌سازی شده ایران از میزان ۳۰۰ کیلوگرم UF۶ غنی‌شده تا میزان ۳.۶۷ درصد اورانیوم ۲۳۵ (یا معادل آن در اشکال مختلف شیمیایی) فراتر نرفته است. میزان ۳۰۰ کیلوگرم UF۶ معادل با ۲۰۲.۸ اورانیوم می‌باشد. ۱۳. در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۱۷، میزان اورانیوم غنی شده تا ۳.۶۷ درصد اورانیوم ۲۳۵ ایران ۱۰۱.۷ کیلوگرم بوده است [۲۰]، بر اساس برجام و مصوبات کمیسیون مشترک.

این گزارش به صراحت اعلام می‌کند که کل میزان UF۶ ایران اخیراً به ۲۰۲ کیلوگرم و اورانیوم خالص غنی‌شده به ۱۰۱ کیلوگرم کاهش یافته است در حالی که ایران بر مبنای برجام محق بود که ۳۰۰ کیلوگرم UF۶ داشته باشد و قاعدتاً در این حالت میزان اورانیوم خالص انباشت شده حداقل ۱۵۰ کیلوگرم بود.

بنابراین نه تنها تکذیبیه جناب عراقچی بر خبر پیشین وال‌استریت ژورنال از اعتبار ساقط می‌شود، بلکه گزارش آژانس رسماً تایید می‌کند که اولاً علیرغم تصریحات و ادعاهای پیشین دولت‌مردان ایران مبنی بر رد هرگونه امکان مذاکره مجدد(Renegotiation) درباره برجام، این مذاکره مجدد نه تنها انجام شده بلکه بالاتر از آن، اساساً مذاکره‌ای رخ نداده بلکه خواست طرف مقابل به دولت ایران رسماً دیکته و ۱۲۰ کیلوگرم از اورانیوم غنی‌شده عملاً از دست خارج شده است.

آنچه از این موارد مشاهده می‌شود این است که دولت علی‌رغم ادعاهایی که درباره بازپس گیری حقوق ایران در برجام داشتند نتوانستند در بعد حقوقی از این سخن صریح خود مبنی بر ناقض برجام بودن تمدید تحریم های ایران دفاع کنند و علاوه بر اعتماد مجدد به طرف آمریکایی، ‌ محدودیت های بیشتری را نیز پذیرفتند.

صالحی و ساخت پیشران هسته ای

نامه ی دیگر رییس جمهور به علی اکبر صالحی نیز همانند نامه ی قبلی حاوی الفاظی است که بیش از آنکه موثر واقع شود، احتمالا جهت مدیریت افکار عمومی در داخل کشور نگاشته شده است به این منظور کافیست به عبارات دقت شود. روحانی در این نامه به صالحی می‌نویسد: «در توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور در چارچوب تعهدات ‌بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مأموریت‌های زیر را اجرا ‌نماید:‌۱. برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای جهت بهره‌گیری در حوزه حمل‌ونقل دریایی، با ‌همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی. ‌۲. مطالعه و طراحی «تولید سوخت» مصرفی پیشران هسته‌ای، با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی. ‌مقتضی است طرح و برنامه‌ زمان‌بندی شده جهت تحقق بندهای فوق را حداکثر ظرف سه ماه به اینجانب ارائه ‌نمائید. ‌»

آنچه از این نوشته برداشت می‌شود این است که رئیس جمهور از رئیس سازمان انرژی اتمی میخواهد اقداماتی را در چارچوب تعهدات ایران که شامل برجام نیز می‌شود انجام دهد و در واقع اقدام علیه نقض برجام باید در درون برجام انجام گیرد بنابراین این اقدامات اگر پیش از تصویب قانون آیسا نیز انجام می‌گرفت با اعتراض طرف مقابل روبرو نمی‌شد زیرا این دستورات قرار است درون برجام انجام شود. بر طبق برجام، ساخت پیشران هسته ای در صورتی که نیازمند تولید سوخت با غنای بالاتر از ۳.۶ درصد، نصب سانتریفیوژهای بیشتر، تولید آب سنگین و... نباشد، مجاز است و دولت حتی بدون نقض برجام توسط طرف مقابل نیز اجازه این کار را داشته است.

همچنین همانطور که از متن دستور بر میآید رئیس جمهور از علی اکبر صالحی دو درخواست را دارد که هردو در حوزه تئوریک مطرح می شود و وجهه عملی ندارد. در متن نامه آمده است که برای مقابله با نقض برجام از سوی طرف مقابل، ‌ ۱- برنامه ریزی شود و ۲- مطالعه و طراحی شود. که در این دو جمله هیچ وجه التزامی به اجرا مشاهده نمی‌شود.

آنچه اما در حال حاضر مورد انتقاد است ضعف عملکرد دولت در اجرای همین دستورات ساده ای است که برای مقابله با آیسا صادر شده است. البته مشخص است این است که دستور اول روحانی به وزیر خارجه عاقبت خوشی نداشته و نتوانسته حقوق مردم را برگرداند اما از نحوه عملکرد صالحی در اجرای دستور دوم با توجه به مهلت سه ماهه ای که برای آن در نظر گرفته شده بود و امروز به پایان رسیده، ‌ نیز خبری در دست نیست. که براین اساس مناسب است نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون برجام و همچنین هیئت ویژه نظارت بر برجام به طور جدی پیگیر این موضوع باشند.

ضعف سیاست خارجی کابینه یازدهم در پیگیری موارد مطروحه این پیام را از سوی دولت ایران به طرف مقابل مخابره می کند که اگرچه شما در اجرای تعهدات خود در برجام اهمال کردید و همچنین با وضع تحریم های جدید در دوران پسابرجام عملا به نقض برجام روی آوردید ولی در داخل ایران کماکان اعتراض قابل توجهی به این رفتارها نشان نمی‌دهد. همین موضوع نیز باعث شده طرف های غربی بالاخص آمریکایی در فشار برای امتیازگیری بیشتر ترغیب شوند.