سال ۹۴ نشستی در یونسکو برگزار می‌شود و در آنجا در کشورهای عضو مطرح می‌کنند که سند آموزشی ۲۰۳۰ در این کشورها به جریان بیفتد تا خواسته‌های آموزشی سازمان ملل انجام شود.

بعد از واکنش‌های موجود علیه این سند تحمیلی، تأکید بر مغایرت آشکار آن با اسناد بالادستی منطبق با «دیدگاه اسلامی» و با عنایت به «مسائل و مصالح ملی» (مجموعه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه جامع علمی کشور، سند مهندسی فرهنگی کشور و سند دانشگاه اسلامی) و در حالی که پیرو دستورالعمل تصویب نامه هیئت وزیران از شهریور ۱۳۹۵ دستگاه‌ها فعالانه مشغول برنامه‌ریزی برای تحقق کامل این سند در سطوح ملی و استانی شدند، وزیر علوم به عنوان یکی از شاخه‌های اجرایی در کارگروه اجرایی ۲۰۳۰ به زعم خود برائت‌جویی از سند کرد و گفت: «من قسم می‌خورم که آن را امضا نکردم و مغایرت‌های آن را نیز نمی‌دانم!» البته شاید هم آقای وزیر خلاف واقع نگفت و خود پای این سند را امضا نزده بود؛ چراکه تصویب نامه هیئت وزیران به امضای معاون اول ریاست جمهوری این گونه توضیح می‌داد که در جلسه ۲۱/۶/۹۵ در راستای هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات آموزش ۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی ۲۰۳۰ با حضور بیش از ۲۰ نفر از مسئولان دستگاه‌های اجرایی اعم از معاونین وزرای علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، کشور، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از جانب وزیر دادگستری، معاون صداوسیما، رئیس بهزیستی و رئیس دانشگاه فرهنگیان تشکیل شده است.

اما بخوانید از مغایرت‌هایی که بر همگان روشن شده است و هنوز در میان غفلت، تکذیب و بی‌اطلاعی وزرا و مسئولان مربوطه در گردش است.

تهیه سند ملی ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران براساس سند آموزش سازمان ملل و با هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده رهبر معظم انقلاب که «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه‌های کشور باشد»، منافات دارد.

دو موضوع قابل اهمیت دیگر وجود دارد؛ اینکه این سند بر خلاف اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به مجلس جهت تصویب ارائه نشده است و همچنین در سند ملی ۲۰۳۰ چند مرتبه به اسناد بالادستی و هماهنگی آن با محتوای سند آموزش ۲۰۳۰ اشاره شده که معمولاً موارد استناد بی‌ربط است و حتی گاه مخالف نیز هستند.

آنچه در اسناد بالادستی نظام با توجه به دیدگاه‌های اسلامی و مصالح ملی تدوین شده از قبیل عدم ذکر مفاهیمی چون اعتقاد به خدا، وحی، معاد، نبوت و امامت، رهبری نظام اسلامی و ولایت فقیه، آزادی توأم با مسئولیت در برابر خدا، ارزش‌های انقلاب، حمایت از مستضعفان جهان، مبارزه با استکبار، مصادیق تقوای الهی، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تولی و تبری، عفت، شجاعت، همه مباحثی که به حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامی مربوط است، انسجام ملی، بیان تکالیف دینی، توجه به تمدن اسلامی ـ ایرانی، آرمانی بودن جامعه عدل مهدوی، خدامحوری نه انسان‌محوری، اهمیت پاکدامنی و ازدواج، استحکام خانواده، ارزش‌ها، نقش‌ها و مسئولیت‌های جنسیتی (دختران – پسران)، عدالت، قناعت و انضباط مالی و پرهیز از اسراف، معاش حلال، توجه به طبیعت به عنوان امانت الهی، مرزهای حلال و حرام در رفتارها، بزرگداشت ایام‌الله، تعظیم مجالس و اماکن مذهبی، انس با دعا و توسل، آموزش قرآن و ... به صورت کامل مورد غفلت قرار گرفته است.

در ادامه مهم‌ترین اشکالات محتوایی سند ملی آموزش ۲۰۳۰ عبارتند از اینکه: در چارچوب عمل آموزش ۲۰۳۰ ذکر شده که هدف از آموزش در این سند «ابزاری جامع و حیاتی برای ترویج مردم سالاری، حقوق بشر، ارتقای شهروندی جهانی، بردباری و مشارکت مدنی و توسعه پایدار می‌باشد.»  پس از این بی‌توجهی به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، آموزش مفاد حقوق بشر سازمان ملل (براساس مبانی فکری کاملاً سکولار) در کتاب‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها، ارائه «ملاک‌های توسعه سازمان ملل»، «آموزش‌های جنسی»، «ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت» در آموزش‌های «رسمی»، «غیررسمی» و «آزاد» و موارد بسیار  دیگری که در این ستون نمی‌گنجد.

همچنین مطابق «سند ملی آموزش ۲۰۳۰ ج. ا. ا» دولت موظف است به طور مستمر و با فاصله‌های کوتاه، تمامی اطلاعات آموزشی از حیث منابع، محتواها، افراد آموزش‌دهنده و آموزش‌گیرنده و مکان‌های آموزشی را به سازمان ملل ارائه کند که این خود اطلاعات دقیق به سازمان ملل و از آن طریق به امریکا و مراکز براندازی نظام ارائه کردن است.

جالب است که به تازگی دبیر کل کمیسیون عالی یونسکو در ایران با اشاره به اینکه در برخی موارد این سند مغایرت‌هایی با منافع و ارزش‌های ایران وجود دارد، با صراحت اظهار داشته است: «اقرار می‌کنم که بخش‌هایی از سند ۲۰۳۰ با منافع و ارزش‌های کشور ما تضاد دارد.»
وی در حالی که وزارت آموزش و پرورش را متولی اجرای سند اجرای ۲۰۳۰ معرفی کرده، وزیر آموزش و پرورش را نیز برای اجرای این سند آزاد گذاشته و افزوده است: «اگر وزیر آموزش و پرورش مغایرتی با اسناد بالادستی مشاهده کرد، می‌تواند این سند را اجرا نکند.»

اهداف توسعه پایدار متنی است که بر خلاف اهداف توسعه هزاره که بیشتر جنبه بیانیه داشته، اتفاقاً به شدت تعهدآور بوده و رؤسای دولت‌ها را ملزم به اقدام عملی در کشور خویش می‌کند.
حال با بیان گوشه‌ای از مغایرت هایی که ابراز بی‌اطلاعی وزیر از آن عذری بدتر از گناه است، چه کسی پاسخ می‌دهد براساس کدام قانون، اسناد ملی  با دفاتر سازمان ملل تهیه، تصویب و جهت اجرا ابلاغ می‌شود؟