به گزارش مشرق، انتقادات محمدرضا نعمت زاده از شبکه بانکی و پولی کشور، این روزها به نقل محافل کارشناسی بدل شده است. اختلافات بانک‌مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت این روزها آنقدر عمیق شده است که به نظر می‌رسد مسئولان این دو نهاد، نه می‌توانند و نه می‌خواهند آن را پنهان نگه دارند و بی‌پرده و آشکارا به انتقاد از یکدیگر می‌پردازند.
آنچه محمدرضا نعمت‌زاده و ولی‌الله سیف، طی هفته‌های اخیر در نقد عملکرد و نگرش یکدیگر بر زبان رانده‌اند، بسیار تندتر از آن است که بتوان این گلایه‌ها را تنها ناشی از اختلاف نظر درباره تأمین مالی بنگاه‌های صنعتی توسط شبکه بانکی دانست؛ سابقه اختلافات طولانی‌تر و پردامنه‌تر از این‌ها است.
این اختلاف، اما مقوله‌ای نبود که پس از آغاز فعالیت دولت و با اصطکاک دستگاه‌ها آشکار شود؛ با معرفی وزرای کابینه و انتخاب ولی‌الله سیف به عنوان رئیس‌کل بانک‌مرکزی، ناظران سیاسی، ترکیب مردان اقتصادی دولت روحانی را ترکیبی ناهمگون ارزیابی کردند که علاوه بر دیدگاه‌های متفاوت در حوزه اقتصاد، خاستگاه‌ها و حامیان سیاسی مختلفی نیز دارند.
یکی از این ناهمگونی‌ها در ترکیب اقتصادی دولت از حضور محمدرضا نعمت‌زاده وزیری کهنه‌کار دولت‌های متعدد نشأت می‌گرفت که در جریان رقابت‌های انتخاباتی، ریاست ستاد روحانی را برعهده داشت. به عقیده ناظران همین سابقه و نقش طبیعتا جایگاه او را به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت بسیار مستحکم‌تر از آن کرده‌بود که تلاش‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برای معرفی رضا ویسه به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به نتیجه برسد. در این میان اما محمد نهاوندیان که تأثیرپذیری رئیس‌جمهور از او بسیاری را شگفت‌زده کرده بود، به جای تلاش برای متقاعد کردن روحانی به معرفی گزینه مورد نظر او به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، تمرکز خود را معطوف به رئیس‌کل بانک‌مرکزی کرد و توانست ولی‌الله سیف همراه و همشهری خود را به ساختمان میرداماد بفرستد.
اگرچه این رقابت‌ها خیلی زود و با نهایی شدن ترکیب کابینه پایان یافت؛ اما سایه آنها همچنان بر روابط میان مسئولان دولتی باقی ماند و به گسل‌های اختلاف میان دستگاه‌های اقتصادی تبدیل‌شد.
شاید بتوان اولین مورد اختلاف وزیر صنعت و رئیس‌کل بانک‌مرکزی را در پاییز سال ۹۲ سراغ گرفت. یعنی تنها چند ماه پس آغاز به کار دولت یازدهم؛ شاپرک به عنوان بازوی نظارتی بانک‌مرکزی در حوزه پرداخت الکترونیک به دنبال تلاش برای اصلاح ساختار نظام کارمزد، اعلام کرده بود از ابتدای آبان‌ماه، پذیرندگان دستگاه‌های کارت‌خوان هم باید کارمزد پرداخت کنند. هیاهوی کاسب‌ها آنقدر بالا گرفت که موضوع در یکی از جلسات هیأت دولت که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده‌بود، مطرح شد. نعمت‌زاده که وزیر کهنه‌کار و آگاه از حال و هوای اداره جلسات دولت بود، توانست آنچنان بر جهانگیری و فضای جلسه دولت تأثیر بگذارد که سیف به راحتی و به سرعت وادار به عقب‌نشینی شد و ماجرای کارمزد پذیرندگان به آینده اهاله شد؛ آینده‌ای که البته هنوز هم فرا نرسیده است!
تجربه آن جلسه آنچنان برای ولی‌الله سیف تلخ و سنگین بود که تا مدت‌ها از مدیرعامل شاپرک برای آن‌که طرح اصلاح نظام کارمزد، باعث شده بود او در چنان موقعیتی قرار بگیرد، گلایه داشت.
تقابل و رو در رویی وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی اما به همین جا ختم نشد. آبان ماه سال ۹۴ بعد از رونمایی از بسته خروج از رکود، مشخص شد که بیشترین تسهیلات در اختیار بخش خودرو قرار گرفت و در کنار آن قرار شد تا برای خروج از رکود تولید و گردش مالی، در شبکه بانکی نیز کارت اعتباری با همکاری وزارت صنعت در اختیار مشتریان قرار گیرد.
اما با وجودی که اعتبار در نظر گرفته توسط بانک مرکزی، ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو در قالب خرید اعتباری با وام ۲۵ میلیونی بود؛ اما بیش از ۱۲۵ هزار ثبت نام انجام شد که بانک مرکزی برای حفظ کرامت مشتریان این تعداد اضافه را پرداخت کرد.
این اقدام در حالی صورت گرفت که قرار بود وزارت صنعت با تعیین ساز و کار مورد نیاز برای اعطای کارت اعتباری به کارمندان، اعتبار صنایع تولیدی را برای ارائه محصولات به دارندگان کارت اعتباری معرفی کند؛ اما به دلیل کیفیت بسیار پایین محصولات صنایع داخلی که از نظر وزیر صنعت تنها دلیل ان تحریم ها است، این محصولات و کارت اعتباری مورد توجه قرار نگرفت و بخش بزرگی از طرح ملی خروج از رکود دولت با شکست مواجه شد.
آنچه در این بین از نگاه وزیر صنعت دور ماند، کیفیت پایین خودروهایی است که شبکه بانکی و بانک مرکزی حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن پرداخت کرده و بیش از ۱۲۵ هزار نفر از این اعتبار برخوردار شده و منابع بانک ها نیز به خودروسازان پرداخت شد تا چرخه تولید این محصولات بی کیفیت بچرخد.
گذشته از این موارد، یکی از مسائلی که همواره از سوی وزیر صنعت، معدن، تجارت و فعالان بخش واقعی اقتصاد ایران به عنوان نقطه ضعف و انتقاد نسبت به بانک‌مرکزی و شبکه بانکی مطرح می‌شود، عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، دریافت سودهای بالا بابت تأمین مالی و تنبیهاتی است که در حق تولیدکنندگان و صنعتگران بدهکار به بانک‌ها اعمال می‌شود.
صدای خواسته های اقتصادی زیر مجموعه این وزارتخانه نخست از اتاق بازرگانی بلند شد. محسن جلال پور، رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از سود تسهیلات بانکی مدعی شد این سود برای تولید مضر است و بانک ها برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نرخ ۱۸ درصدی حداکثری برای تسهیلات به لطایف الحیل بیش از ۳۰ درصد از فعالان اقتصادی سود می گیرند.
این انتقادات در حالی مطرح می شد که طی سه سال گذشته بیشترین تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اعطا شده است. از طرفی طی سال های ۹۰ تا ۹۲ نیز تسهیلات بخش صنعت به دلیل تحریم ها و جهش نرخ ارز به معوقات سنگینی تبدیل شد که منابع بانک ها را در خود قفل کرد.
گرچه شبکه پولی و نهاد ناظر بر آنها قدری کند به فکر کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده ها افتادند اما اغلب کارشناسان و متخصصان اقتصادی بر این باور بودند که باید زمان کاهش نرخ سود برسد و زیرساخت های لازم برای این اقدام ایجاد شود. در غیر این صورت کاهش نرخ به صورت کاغذی بوده و تاثیری در بخش واقعی تولید نخواهد داشت.
تیرماه سال جاری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش ملی صنعت و معدن با اشاره کاهش سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی، با انتقاد از شبکه بانکی گفت: سهم صنعت از تسهیلات بانکی در دوره گذشته ۳۷ درصد بود که در سال‌های اخیر به ۲۷ درصد کاهش یافت که با تلاش دولت به ۳۰ درصد افزایش یافت. سیستم بانکی معتقد به بازار آزاد است و با توجه به نرخ بالای تسهیلات و نرخ‌های غیررسمی بخش خدمات و تجارت بخش عمده منابع بانکی را دریافت می‌کنند.
ولی الله سیف اما در پاسخ به این انتقاد ساکت ننشست و در خصوص انتقاد وزیر صنعت از نظام بانکی مبنی بر عدم پشتیبانی از تولید گفت: نظام بانکی ما با تمام توان در حال حاضر از تولید حمایت می‌کند، اما در بخش صنعت به هیچ وجه برنامه مشخصی وجود ندارد. خطوط تولیدی که فرسوده شده نه تنها ارزشی را ایجاد نمی‌کند، بلکه ارزش‌ها را از بین می‌برد. نظام مدیریت صنعت ما باید استراتژی مشخصی را ارائه بکند تا منابع در جای مناسب هزینه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای پایانی دولت یازدهم خواسته‌ها و گلایه‌های خود را از نظام بانکی و تأمین مالی کشور صریح‌تر، تندتر و بی‌محاباتر عنوان می‌کند و طبیعتا پاسخ‌های بی‌پرواتری هم از سوی مسئولان بانک‌مرکزی دریافت می‌کند. باید منتظر ماند و دید رئیس‌جمهور در واپسین روزهای عمر دولت یازدهم چگونه با اختلافی که آتشش میان دو دستگاه حساس اقتصادی دولت بالاگرفته است، برخورد می‌کند تا هزینه‌های سیاسی این اختلاف گریبانگیر انتخابات ۲۹ اردیبهشت نشود.
