به گزارش سرویس جامعه مشرق؛ پس از افشای پرداخت های نجومی به برخی مدیران دولتی که در گرمای تابستان امسال به سوژه داغ رسانه ها تبدیل شده بود، بار دیگر موضوع قانونی کردن دریافتی مسئولان مورد توجه قرار گرفت. تا اینکه بر اساس مصوبه 23 تیرماه شورای حقوق و دستمزد که به امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسید، مقرر شد به استناد به ماده 74قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداختی های دستگاههای اجرایی قانونمند شود.

 

تا جائیکه شورای حقوق و دستمزد در مصوبه 23 تیرماه خود که از اول مرداد ماه سالجاری لازم الاجرا شده، قرار را بر این گذاشت تا سقف خالص پرداختی به مقامات ارشد سیاسی شامل روسای قوا، معاون اول رئیس جمهور ،نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان و وزرا، پس از کسر موارد قانونی بیشتر از ماهیانه 10 میلیون تومان نشود.

 

دراین مصوبه که توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد، کارانه بخشی از نجومی بگیران یعنی پزشکان شاغل در مراکز دولتی که کارانه های دریافتی شان حتی به بیش صد میلیون تومان در ماه نیز می رسید، مد نظر قرار گرفت و مقرر شد تا ساماندهی دریافتی این گروه از نجومی بگیران به آینده موکول شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب مصوبه اصلی (ابتدای شهریورماه)، به تایید شورای حقوق و دستمزد برسد.

 

حال اما بعد از گذشت 7ماه از این مصوبه، خبری از ساماندهی دریافت های نجومی پزشکان عضو هیئت علمی به گوش نمی رسد. این درحالی است که بهارستانی ها طی چند روز گذشته در اولین گام سقف حقوق 24میلیون تومانی را برای مدیران کشور در نظر گرفتند و در نهایت پس از مخالفت گسترده افکار عمومی با این تصمیم، حداکثر پرداختی به مدیران را به 2برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر دادند.

 

مصوبه ای که درنهایت حداکثر پرداختی را به 12میلیون و 400هزار تومان کاهش داد و البته دست روسای قوا، معاونان رئیس جمهور و وزرا را باز گذاشت تا در صورت صلاحدید، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم تا «30 درصد» دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در نظر بگیرند.

مجلس خبر ندارد!

 

دکتر حسنعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت مجلس ضمن ابراز بی اطلاعی از سرانجام مصوبه شورای حقوق و دستمزد و شیوه های تعیین سقف کارانه پزشکی به مشرق می گوید: بر اساس آخرین تصمیمات شورای حقوق و دستمزد، قرار بر این بود تا کارانه پزشکان مشمول دریافت مالیات به صورت پلکانی شود. اما طی دو ماه گذشته و با شروع بررسی و تصویب قوانین مربوط به تعیین سقف پرداختی به مدیران دولتی این موضوع در شورای حقوق و دستمزد مسکوت مانده است.

وی ضمن اظهار بی اطلاعی از تصمیم دولت برای ساماندهی کارانه پزشکان گفت: ساماندهی کارانه پزشکان از وظایف دولت است و مجلس دراین موضوع دخالت نخواهد کرد.

 دبیرکل خانه پرستار: دریافتی پزشکان حداکثر 16 میلیون تومان می شود

 

 

وی در این باره به مشرق می گوید: بر اساس آخرین صحبت هایی که با اعضای شورای حقوق و دستمزد داشتیم، اینگونه عنوان شد که با تصویب این قانون در مجلس، موضوع دریافت مالیات به صورت پلکانی از کارانه پزشکان منتفی می شود و از این پس پزشکان نیز مانند دیگر شاغلان دستگاههای دولتی تنها مجاز به دریافت 12میلیون تومان حقوق و افزایش پرداختی 30درصدی خواهند بود و به این ترتیب و با احتساب موارد فوق، حداکثر پرداختی به پزشکان عضو هیئت علمی تنها 16میلیون تومان خواهد بود و هرگونه پرداخت خارج از این اصول غیر قانونی تلقی خواهد شد.

ارتباط کارانه های هنگفت و تهدید پزشکان

اما پرداخت کارانه به برخی پزشکان، یک جنبه اجتماعی و اخلاقی نیز پیدا کرده و طبق آنچه برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی اعلام کرده اند، تاخیر در واریز این مبالغ منجر به واکنش منفی برخی دریافت کنندگان آن نیز شده است.

به عنوان مثال، در نامه ای که توسط برخی پزشکان شاغل در یک مرکز درمانی واقع در غرب کشور به ریاست آن ارسال شده، رسما تاکید شده است که در صورت تداوم تاخیر در واریز کارانه های مذکور، بخشی از خدمات خود به بیماران قلبی را متوقف خواهند کرد؛ اقدامی که به نظر می رسد از جنبه های مختلف حرفه ای و اخلاقی، با علامت سوال های متعددی همراه است و عملا سلامتی بیماران گرفتار و مردم دچار مشکلات جسمانی را هدف قرار داده است.

حال باید دید کاهش قابل توجه کارانه ها با مصوبه جدید مجلس، چه تاثیری در عملکرد و رفتار برخی گیرندگان رقم های بالا در این حوزه خواهد داشت و آیا تهدید به قطع خدمت رسانی یا مانند آن تکرار خواهد شد یا خیر.