عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: یکی از نیازهای جدی نظام بانکی کشور در شرایط فعلی، تامین مالی خانوارها و فعالان اقتصادی جهت پرداخت ودیعه مسکن و محل کسب و کار است؛ این در حالی است که بخشی از موجرها و صاحبان املاک، در قبال اجاره مسکن و محل کار، علاوه بر اجاره، مبلغی را هم به عنوان ودیعه یا قرض از مستاجران مطالبه می کنند.

وی تصریح کرد: در گذشته رقم قرض یا همان ودیعه مسکن، کم بود و در حد ۳ تا ۵ میلیون تومان را در بر می گرفت که مردم می توانستند از طریق قرارداد قرض الحسنه، آن مبلغ را از بانکها وام بگیرند؛ ولی این مبالغ اکنون رقم بالایی را دربر می گیرد و رقمی حدود ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ میلیون تومان هم هست که بانکها نمی توانند از طریق قرض الحسنه، این نیاز را تامین مالی کنند؛ از سوی دیگر عقد مرتبط با این کار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در دهه شصت مصوب شده بود، پیش بینی نشده است.

موسویان گفت: بعد از مطالعات زیادی که صورت گرفت، مشاهده شد که قرارداد اجاره موازی می تواند ابزار مناسبی برای این منظور باشد؛ به این معنا که بانک با شرایط موجر، ملک و منزل یا آپارتمان و محل کسب و کار را اجاره می کند و متناسب با خواسته های موجر و متناسب با شرایط مستاجر، اجاره می دهد و از مستاجر اجاره بها می گیرد؛ بر این اساس این روش در شورای فقهی بانک مرکزی بررسی شد و ما نیز در شورای فقهی، به لحاظ فقهی، آن را بررسی کرده و مورد توافق قرار دادیم و برای اطمینان خاطر نیز، از مراجع تقلید استفتائاتی صورت گرفت که مراجع نیز نظر مساعد با این موضوع داشتند.

وی افزود: بر اساس روشی که در شورای فقهی بانک مرکزی مصوب شده بود، مورد تائید شورای فقهی قرار گرفت، فقط یک مشکل حقوقی در این میان وجود دارد که باید در معاونت حقوقی بانک مرکزی بررسی شود و اگر برطرف گردد؛ می توان برای حل این مساله و تامین مالی خانوارها و بنگاهها به منظور تهیه ودیعه محل کسب و کار و منزل، از این ابزار استفاده کرد.

موسویان در پاسخ به این سوال که بانکها چقدر از استفاده از این ابزار استقبال خواهند کرد، گفت: به دلیل اینکه اصل این ایده از سوی خود بانکها درخواست شده است و نظام بانکی اجرا و استفاده از این ابزار را از بانک مرکزی درخواست کرده است، به نظر می رسد که استقبال به نحو خوبی صورت گیرد.

وی در خصوص نرخ سود قرارداد اجاره موازی نیز گفت: قرارداد ودیعه مسکن جزو عقود انتفاعی است و بر همین اساس، نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار که همان ۱۸ درصد فعلی است، مورد وثوق قرار می گیرد.